بعد تكاثر ظاهرة المخالفات والتعديات، وبعد ان قامت بعض البلديات باصدار تراخيص وتصاريح بناء خلافاً للقوانين المرعية الاجراء وانظمة المناطق، مما سبب فوضى عمرانية وانتشار ابنية مخالفة لا تراعي شروط السلامة العامة وحقوق الملكية،

وعطفاً على كتابنا رقم 1908 تاريخ 5-11-2013 الموجه الى وزير الداخلية والبلديات،

لذلك،

اولاً: تعتبر كافة الانشاءات التي نفذت خلافاً للاصول القانونية لا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 646/2004 (قانون البناء) انشاءات مخالفة للقانون غير قابلة للتسوية وتستوجب ازالتها وفق مضمون القانون رقم 324/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء) كونها نفذت خلافا للقانون بعد تاريخ العام 1994.
ثانياً: تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي:
- أ- وقف الاشغال فوراً في كافة ورش البناء التي تنفذ دون ترخيص صادر وفق الاصول القانونية ولا سيما ضرورة توفر كشف فني صادر عن الدوائر الفنية المختصة.
- ب- اجراء جردة شاملة بهذه المخالفات وماهيتها في المناطق كافة وايداعها وفق الاصول الادارية دوائر التنظيم المدني في المحافظات والاقضية وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ صدور هذا التعميم.
ثالثاً: تقوم دوائر التنظيم المدني فوراً باتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين وابلاغ المديرية العامة للتنظيم المدني تباعاً بكافة الاجراءات المتخذة.
رابعاً: يطلب الى وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الاجراءات القانونية والمسلكية كافة بحق السلطات الادارية التي اصدرت تراخيص وتصاريح بناء خلافاً لاحكام قانون البناء.
خامساً: تلغى جميع التعاميم والكتب المخالفة لمضمون هذا التعميم لا سيما منها التعميم رقم 483/ص.م تاريخ 10/9/2013 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2013

رئيس مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية