"يسند الالتزام مذؤقتاً الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر، على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية (بنسبة 10 بالمئة) عن العروض المقدمة لسلع اجنبية شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه الافضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء...".

وعطفا على التعميم رقم 2-97 تاريخ 18-12-1997 المتعلق بالطلب الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بضرورة اشراك الصناعات الوطنية بالصفقات العمومية شرط استيفائها الشروط الفنية المطلوبة والمحددة في دفتر الشروط.

وبما ان بعض الادارات والمؤسسات العامة لا تقوم عند وضع دفاتر شروط التلزيمات او عند فض العروض بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تعطي حق الاستفادة من الافضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان عن السلع الاجنبية.

ولما كان ديوان المحاسبة بموجب الرأي رقم 16 تاريخ 25-2-1981 قد رأى انه من الواجب اعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 10% بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية عن طريق تخفيض قيمة العرض المقدم لسلع مصنوعة في لبنان بنسبة 10% ومن ثم مقارنة قيمة العرض المخفض هذا مع قيمة بقية العروض بغية تحديد العرض الانسب الذي يجب ان يسند اليه الالتزام بصورة مؤقتة،

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات او عند فض العروض اعطاء حق الاستفادة من الافضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان وفقا لمضمون رأي ديوان المحاسبة المذكور آنفا، لا سيما تلك السلع الوطنية التي حددت انواعها والشروط التي يجب ان تتوفر فيها بموجب مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء.

بيروت في 28 حزيران 2012

رئيس مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية