تعميم رقم 27 تاريخ 27-9-2013
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تطبيق الزيادة على بدلات ايجار الابنية المستأجرة.
بما ان قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160-92 المعدل بالقانون رقم 336-94 قد ربط بدلات عقود الايجارات الخاضعة لاحكامه بزيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص حيث نصت المادة السادسة منه- بند ج المتعلقة بإيجار الاماكن السكنية على ما يلي:
"اعتباراً من 23-7-1992، وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعاً بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل زيادة" كما نصت المادة 13 من القانون المذكور المتعلقة بإيجار الاماكن غير السكنية على فقرة مشابهة للفقرة المبين نصها اعلاه.
وبما انه خلال الاعوام 1994 و1995 و1996، صدرت مراسيم زيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص بموجب مراسيم استتبعت تطبيق زيادة غلاء المعيشة على عقود الايجارات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام المادتين السادسة و13 المشار اليهما من قانون الايجارات رقم 160-92 وتعديلاته.
وبما انه بتاريخ 16-10-2008، صدر مرسوم زيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص رقم 500 والذي لم يحدد نسبة غلاء المعيشة ولم يأت على ذكر الشطور وانما اكتفى بزيادة مقطوعة قدرها مئتا الف ليرة -000 ، 200- ل.ل. تطبق بمفعول رجعي يعود الى تاريخ 1-5-2008 وقد احدث هذا النص في حينه التباساً حول نسبة الزيادة التي يقتضي تطبيقها.
وبما انه بتاريخ 31-12-2008، صدر القانون رقم 63 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة حيث ورد في المادة الاولى منه- الفقرة الثانية:
"تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليهما في المادتين 6 و13 من القانون رقم 160-92 تاريخ 22-7-1992 (ايجار العقارات المبنية) نصف نسبة الزيادة الملحوظة بالفقرة السابقة..".
وقد حددت النسبة في الفقرة السابقة بـ 66% وتم تطبيق الزيادة وفقاً لنص القانون 63-2008 بمفعول رجعي من 1-5-2008 بنسبة 33%.
وبما انه بتاريخ 26-1-2012، صدر المرسوم رقم 7426 تاريخ 25-1-2012، المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها. وقد الغى هذا المرسوم المرسوم رقم 500 تاريخ 14-10-2008 وحدد نسبة زيادة غلاء المعيشة بالنسبة للشطر الاول بـ 100% وعلى ان تطبق اعتبارا من 1-2-2012.
وبما ان هذا المرسوم احدث بلبلة لجهة كيفية تطبيق واحتساب الزيادة على بدلات الايجار المنصوص عنها في المادتين 6 و13 من قانون الايجارات رقم 160-92 وتعديلاته، والتي افضت الى استحالة تطبيق/ تلك الزيادة المنصوص عنها والبالغة 50 % ،/ لا سيما وان المرسوم المذكور قد الغي المرسوم رقم 500 تاريخ 24-10-2008 الذي اتى على زيادة مقطوعة من دون ان يشير الى النسبة والى الشطور وان القانون رقم 63-2008 قد فرض زيادة بلغت 33%.
وبما انه، وفي معرض ابداء رأيها في تجديد عقود ايجار ابنية تشغلها ادارات رسمية، فقد ابدت هيئة التشريع والاستشارات بموجب الاستشارة رقم 439-2012 تاريخ 24-5-2012 والتي اكدتها بالاستشارة رقم 228-2013 تاريخ 7-3-2013 بأن بدلات الايجار الخاضعة للقانون رقم 160-92 يجب ان تزاد بنسبة 50% تحتسب على اساس بدلات الايجار التي كانت تسدد بتاريخ صدور المرسوم رقم 7426-2012. مشيرة الى انه لا يعود لها اجراء اية عملية حسابية لتحديد القيمة النقدية للبدلات المتوجبة. الامر الذي حمل بعضاً من الادارات والمؤسسات العامة على تطبيق رأي هذه الهيئة بزيادة نسبة 50% على بدلات ايجارها المحددة بتاريخ صدور المرسوم رقم 7426-2012.
وبما انه، صدر بتاريخ 3-4-2012، عن وزير المالية القرار رقم 375-1 والذي قضى في مادته الاولى:
"اعتباراً من 1-2-2012، تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 160-92 تاريخ 22-7-1992 (قانون الايجارات) نسبة زيادة قدرها 8 ، 12 % على البدلات كما هي في 31-1-2012"، وذلك من اجل احتساب القيم التأجيرية ابتداء من 1-2-2012
وبما انه في ظل عدم وضوح النصوص التي تحدد صراحة نسبة الزيادة التي يقتضي تطبيقها حالياً على بدلات الايجار فقد حدث التباس وتناقض في اعتماد هذه النسبة حيث عمدت بعض المحاكم الى تطبيق نسبة 50% بينما عمدت الاخرى الى تطبيق نسبة 5 ، 17 % على بدلات الايجارات المعقودة. كما ان وزير المالية اصدر بعد استشارة مجلس شورى الدولة قضى باعتماد نسبة زيادة قدرها 85 ، 12 % .
وبما ان هذه المسألة لم يتم حسمها حتى الان حيث انه في ظل تناقض الآراء الاستشارية والاحكام القضائية وقرار وزير المالية المذكور لا بد ان يتدخل المشترع لوضع حد لهذا الخلاف وتحديد نسبة الزيادة التي يقتضي تطبيقها صراحة على غرار ما فعل القانون رقم 63-2008 تاريخ 31-12-2008.
لذلك يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشغل ابنية مستأجرة خاضعة لقانون الايجارات رقم 160-92 التريث في تطبيق اي زيادة على بدلات الايجار الى حين صدور نص قانوني يحدد هذه الزيادة وآلية تطبيقها.
بيروت في 27 ايلول 2013
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي