موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الادارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات التصفية والصرف وايداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الادارة العامة.

عطفاً على التعميم رقم 20-2012 تاريخ 25-8-2012 الموجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الادارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات الصرف وايداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الادارة العامة,

وبما ان المادة 76 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30-12-1963 (قانون المحاسبة العمومية) نصت على ما يلي:

1- تجري التصفية عفواً, واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن.

2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

3- يحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

وبما ان العديد من الادارات العامة تقوم بتنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور اشهر من استلام الاوراق الثبوتية المتعلقة بها واحالتها دفعة واحدة الى مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية باعداد كبيرة, مما يجعل من عملية التقيد باحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية لجهة مهلة الصرف بغاية الصعوبة لا سيما مع نهاية السنة المالية,

لذلك, وبناء على اقتراح وزير المالية بموجب الكتاب رقم 231/ص1 تاريخ 18-1-2013،

يطلب الى المحاسب المختص في كل ادارة عامة او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي, التقيد باحكام المادة 76 من قانون المحاسبة العمومية.

يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة كل فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم.

بيروت في 28 كانون الثاني 2013

رئيس مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية