الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بالتقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام واصول تقييم الاثر البيئي

نصت المادة الاولى من المرسوم رقم 8213 تاريخ 24-5-2012 (التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السيايات والخطط والبرامج في القطاع العام) على ما يلي: "يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاصول الالزامية الواجب اتباعها من اجل تقييم الآثار البيئية المحتملة لاي اقتراح مشروع سياسة او برنامج او دراسة او استثمار او تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة او قطاع نشاط برمته بهدف التأكد من ملائمة هذه المشاريع لشروط الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية".

كذلك نصت المادة الاولى من المرسوم رقم 8632 تاريخ7-8-2012 (اصول تقييم الاثر البيئي على ما يلي : "يرمي هذا المرسوم الى تحديد الاصول التي ترعى تقييم الاثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة تلافيا للنتائج الهامة المحتمل حدوثها عند انشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها وتفكيكها".

لذلك, وبناء على اقتراح وزير البيئة, وحرصا على تحقيق المصلحة العامة ،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وجوب التقيد بالمرسومين المذكورين اعلاه لجهة:

1- حاجة المشاريع الانشائية, المطروحة من قبل القطاعين العام والخاص للترخيص او الموافقة, الى دراسات تقييم اثر بيئي او فحص بيئي مبدئي.

2- حاجة مشاريع السياسات والخطط والبرامج والدراسات والاستثمارات والتنظيمات التي تطال منطقة لبنانية او قطاع نشاط برمته الى دراسات تقييم بيئي استراتيجي.

3- ضرورة مراجعة وزارة البيئة, عند اعداد الدراسات, التي توافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

علماً انه يمكن الاستفسار عناية معلومات اضافية لدى وزارة البيئة : رقم الهاتف 976555 - 01 (مقسم 434 او 399).

بيروت في 16 تشرين الثاني 2012

رئيس مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية