تعميم رقم 14 تاريخ 20-5-2013
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن رسم الطابع المالي على العقود التي توقعها مع مؤسسات أجنبية غير مقيمة وعلى المبالغ التي تدفعها لتلك المؤسسات
نصت المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 على ما يلي:
"مع مراعاة الأحكام المختصة بطرق تأدية الرسم واستيفائه, يتوجب رسم الطابع المالي على من صدرت عنه الواقعة المنشئة للحق وفقاً لأحكام المادة 7 من هذا القانون.
-....."
كذلك نصت المادة 56 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعتلاه المعدلة بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5-2-1998 (قانون الموازنة العامة 1998) على ما يلي:
"خلافا لأحكام المادة 55 السابقة يتوجب رسم الطابع المالي:
عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة إلى دائنيها كما هو مبين في المادة 14: على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.
عن الاتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير: على هذا الغير عن النسخة أو النسخ التي تعود له.
عن الصكوك والكتابات الأخرى الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاضعة للرسوم وفقا لأحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي: على الشخص الذي تصدر الصكوك والكتابات المذكورة لمصلحته.
عن عقود الضمان وأقساط الضمان: على المضمونين بواسطة مؤسسات الضمان.
عن الإيصالات وبراءات الذمة: على من أعطيت لهم.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها.
كذلك نصت المادة 24 من القانون رقم 16-78 (قانون الموازنة العامة 1978) على ما يلي:
"تعفى اتفاقيات القروض وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمؤسسات العامة والبلديات من الرسوم والضرائب التالية:
من رسم الطابع المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 على ان تستفيد من هذا الإعفاء جميع المعاملات الآيلة لتنفيذ الاتفاقيات المذكورة بما في ذلك معاملات تسديد القروض.
....."
لذلك, يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات, عند التعاقد مع مؤسسات اجنبية، ان تضمن العقود التي توقعها مع تلك المؤسسات, بنوداً تشير بشكل واضح الى ان رسم الطابع المالي على العقود متوجب على تلك المؤسسات وكذلك متوجب عليها رسم الطابع على المبالغ التي تدفع لها, الا اذا كانت تلك العقود جارية في سياق اتفاقية قرض معقودة بالعملة الأجنبية وفقاً لأحكام المادة 24 المشار اليها اعلاه.
كما يطلب اليها عدم تضمين العقود أي بنود تحمل الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات الرسوم والضرائب لان ذلك يعتبر بمثاية اعفاء من تلك الضرائب والرسوم الأمر الذي يتطلب قانونا يقره مجلس النواب.
بيروت في 20 ايار 2013
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي