موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الادارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات الصرف وايداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الادارة العامة

نصت المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

يتولى إصدار حوالات الصرف، باسم وزير المالية، رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية ولهذا الموظف ان يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته شرط ان يكونوا من الفئة الثالثة على الاقل.

على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة ايام من تاريخ ورودها اليه وتمدد هذه المهلة الى عشرة ايام فيما خص معاملات صرف الرواتب.
اما اذا احتاج الآمر بالصرف الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

نصت الفقرة (ب) من المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

على المحتسب المركزي ان يقوم بانجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.

كما نصت المادة 8 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11-12-1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:

يضع المحاسب الاداري، او رئيس وحدة المحاسبة الادارية في كل ادارة عامة او ادارة ذات موازنة ملحقة، بياناً فصلياً على ثلاث نسخ من النموذج رقم 4، يودع مراقب عقد النفقات لدى الادارة المختصة.

ونصت المادة 9 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11-12-1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:

يضع المحاسب الاداري، او رئيس وحدة المحاسبة الادارية في كل ادارة عامة او ادارة ذات موازنة ملحقة، بياناً سنوياً على ثلاث نسخ من النموذج رقم 5، يودع مراقب عقد النفقات لدى الادارة المختصة.

ونصت المادة 10 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11-12-1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:

تنظم هذه البيانات وتدقق ضمن المهل المحددة في النموذج رقم 7 الملحق بهذا المرسوم.

لذلك، وحرصاً على انتظام عمل الادارات العامة وتمكين وزارة المالية من انجاز مهامها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

يطلب الى كل من مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية التقيد باحكام المادتين 79 و89 من قانون المحاسبة العمومية وابلاغ الادارات المعنية بصدور حوالات الدفع فور صدورها ودون ابطاء.
يطلب الى المحاسب الاداري او رئيس وحدة المحاسبة الادارية المختص في جميع الادارات العامة ايداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الادارة العامة ضمن المهل المنصوص عنها في النموذج رقم 7 المنوه عنه اعلاه،

يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية وكلٌ فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم، تحت طائلة المسؤولية.

بيروت في 25 آب 2012

رئيس مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية