لما كانت الممارسات الناجحة في العديد من الدول بينت ان تقنيات المعلومات والاتصالات توفر آليات فعالة لاشراك اوسع شريحة ممكنة من الجهات المعنية في تطوير التشريعات وتحديث الاطر القانونية وتفعيل السياسات القطاعية،

ولما كان العديد من البلدان قد اعتمد خطوطاً ارشادية لتطوير الاطر التشريعية بما فيها اعتماد منهجية محددة لاشراك شرائح المجتمع المعنية في تحديث النصوص القانونية على المواقع الالكترونية الرسمية وتمكين المهتمين من إيداء الرأي فيها من خلال تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم عبر البريد الالكتروني، واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 22 المتخذ في جلسة 25-7-2012، بالموافقة على اعتماد مبدأ نشر مشاريع النصوص القانونية على المواقع الالكترونية الحكومية المعنية قبل اقرارها،

يطلب الى جميع الادارت العامة والمؤسسات العامة:

اولاً: نشر مشاريع القوانين والمراسيم والاستراتيجيات القطاعية والنصوص المتعلقة بالسياسات العامة على المواقع الالكترونية الحكومية المعنية او على اي موقع الكتروني آخر يخصص لهذه الغاية لمدة لا تقل عن 15 يوما واعلام الجهات المعنية بها وطلب رأيها حولها (لا سيما الهيئات القانونية والمدنية والاكاديمية والاعلامية وغيرها...)، وتلقي الآراء والملاحظات والمقترحات عبر بريد الكتروني مخصص لهذه الغاية وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء.

ثانياً: تكليف موظف او اكثر في كل ادارة عامة او مؤسسة عامة معنية يتولى ما يلي:

نشر مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية على موقع الوزارة او المؤسسة العامة، او على اي موقع الكتروني آخر تراه مناسباً.
بلاغ الجهات المهتمة بالنص المنشور ودعوتها لابداء رأيها خلال مهلة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ نشره.
تكوين ملف خاص بالملاحظات الواردة حول كل نص قانوني او تنظيمي وعرضه على الجهات المعنية في الوزارة او المؤسسة للاطلاع، على ان يصار، عند الاقتضاء، الى اعادة النظر بالمشاريع المقترحة في ضوء تلك الملاحظات.
لاشارة الى ما قد تم القيام به على هذا الصعيد في الاسباب الموجبة لمشاريع القوانين والمراسيم.

بيروت في 25 آب 2012

رئيس مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية