تعميم رقم 28 تاريخ 5-10-2013
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس المعنية بالاشغال بشأن التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية
نصت المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 23-7-1962 (قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) على ما يلي: "لا يجوز للإدارات الرسمية ان تتخذ اي تدبير بمعزل عن المقاييس والمواصفات الوطنية او متعارض معها الا في الحالات التي نصت عليها المادة 24 من هذا القانون".
كما نصت المادة 24 من القانون المذكور اعلاه على ما يلي: "يحق للإدارات الرسمية ان تطلب من المؤسسة درس مبررات رغبتها في عدم التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في دفاتر شروط مشترياتها وفي مشترياتها. واذا وافقت المؤسسة على ذلك تعفى تلك الدفاتر والمشتريات من التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في كل حالة على حدة".
وحيث تبين ان عدداً من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس المعنية بالأشغال، تعتمد في دفاتر شروط مشترياتها ومشاريعها وتلزيماتها مقاييس ومواصفات لا تتوافق مع المواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
ولما كان هذا الامر يؤثر سلباً على السلامة العامة كون المواصفات التي تعتمد تكون في اغلب الاحيان ادنى من المواصفات اللبنانية، كما يؤثر سلباً على الصناعة اللبنانية،
واستناداً الى كتاب وزارة الصناعة رقم 2297-2182/و تاريخ 18-9-2013،
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس المعنية بالأشغال وجوب التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية في دفاتر الشروط التي تعدها، والالتزام بتطبيق القانون الصادر بتاريخ 23-7-1962 (قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).
بيروت في 5 تشرين الاول 2013
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي