حددت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات) أفراد عائلة الموظف الذين يتقاضى عنهم تعويضاً عائلياً ومنهم أولاده الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم, واشترطت لاستمرار تقاضيه هذا التعويض عن أولاده الذكور بعد إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم حالتين اثنتين:

1- اذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته, على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد.

2- اذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره.

كذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفا, على انه لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجوراً أو مهنة حرة.

وبما ان النتيجة التي يكون قد حصلها الولد الذكر في نهاية العام الدراسي ليست شرطاً لاستحقاق التعويض العائلي عنه.

وحيث ان هذا التعويض يتوقف بمجرد بلوغه سن الخامسة والعشرين حتى ولو كان يتابع دراسته بعد هذا السن.

وحيث ان ما ورد أعلاه ينسحب أيضاً على أبناء الموظف المتوفي الذكور لاستحقاق المعاش التقاعدي.

وبما ان التعميم رقم 30/2012 قد طلب إلى جميع الموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة الراغبين في الاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم إرفاق إفادة جامعية, مدرسية أو مهنية مصدقة وفقا للأصول تبين متابعة وإنهاء الطالب السنة الدراسية او الفصل الدراسي.

وبما انه تبين, على صعيد التطبيق, ان ذلك لا يؤدي فقط إلى تأجيل دفع التعويض العائلي للموظف لمدة تزيد على سنة بل وينسحب إلى حرمانه من التقديمات الصحية وغيرها, كما ويؤثر سلباً على فئة كبيرة من الموظفين الذين يشكل التعويض العائلي عن أولادهم جزءاً من راتبهم الشهري, مع الإشارة ان الممارسة الإدارية المالية مستقرة منذ عشرات السنين على الاكتفاء بإفادة التسجيل الدراسية المصدقة من المرجع الصالح لإفادة الموظف من التعويض العائلي,

لذلك, وسنداً لما تقدم,

يلغى التعميم رقم 30/2012 تاريخ 15-12-2012, وعلى الإدارة المعنية الاكتفاء بإفادة التسجيل الدراسية لإفادة الموظف من التعويض العائلي عن ولده الذكر الذي يتابع دراسته, وابن الموظف المتوفي من المعاش التقاعدي الذي تستحق له وذلك حتى إتمام الخامسة والعشرين من عمره.

بيروت في 9 تموز 2013

رئيس مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية