الى جميع الادارات العامة بشأن عرض مشاريع الاتفاقيات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى

نصت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16-9-1983 (تنظيم وزارة العدل) على ان تتولى هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب الادارات المختصة ما يلي:

أ- اعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يطلب منها وضعها.

ب- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.

كذلك نصت المادة (2) من المرسوم رقم 2508 تاريخ22-12-1971 (نظام وملاك الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين) مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق على ما يلي:

- ابداء الرأي في جميع القضايا القانونية ذات الطابع الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

- الاشتراك مع الوحدات المختصة في تهيئة المعاهدات والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق القانونية الدولية...

وبما ان مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 36 تاريخ 19-9-2012 طلب الى جميع الادارات العامة عرض مشاريع الاتفاقيات الدولية قبل توقيعها بالاحرف الاولى على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين لابداء الرأي بشأنها.

لذلك, يطلب الى:

1- جميع الادارات العامة عرض مشاريع المعاهدات والاتفاقات والوثائق والمذكرات الدولية على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى.

2- امين عام مجلس الوزراء اعادة اي مشروع ينطبق عليه مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه, الى الجهة المعنية به لاستكمال الملف وفقا للاصول.

بيروت، في : 29 أيلول 2012

رئيس مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية