دولة الرئيس عبدالله اليافي (5)

البيان الوزاري

حضرة النواب المحترمين

ان حكومتنا تقدم اليكم - وفقا للتقاليد البرلمانية - بيانها الوزاري وهو في الحقيقة ليس بيانا جديدا بل هو نفس بيان الحكومة السابقة التي كان لي شرف رئاستها والذي تقدمت به في جلسة التاسع والعشرين من اذار الماضي ونالت على اساسه ثقتكم الغالية.

ولهذا فالحكومة لن تضيع وقتكم الثمين بترداده مجددا على مسامعكم وتكتفي بالقول انها تتبنى جميع ما ورد فيه في الحقلين الداخلي والخارجي ولكنها وقد اضطرت لظروف معروفة منكم الى الاستقالة ثم الى اعادة تأليفها ترى من واجبها ان تحدد امامكم الخطوط الرئيسية لسياستها التعميريبة في المناطق التي منيت بالزلزال لا سيما وهذه السياسة كانت في الاونة الاخيرة مثارا للنقاش وللتعليقات المختلفة في صفوف الشعب وصفوفكم.

ان حكومتنا بعد استماعها الى اراء الكثيرين من اصحاب الفن والاختصاص واسئناسها بنظرياتهم حول الموضوع ودراستها له قررت ان تسير في سياستها التعميرية على الاسس التالية.

1- القرى التي لا بد من تنظيمها مدنيا نسبة لعدد من البيوت المهدمة فيها تؤمن مصلحة التعمير مباشرة اعادة بنائها وفقا للمخطط الذي تضعه الدوائر الفنية التابعة لهذه المصلحة.

2- تؤمن ايضا مصلحة التعمير مباشرة بناء البيوت المتهدمة في القرى التي لا تحتاج الى تنظيم مدني غير انه اذا شاء بعض اصحاب البيوت المتهدمة في هذه القرى ان يتولوا بانفسهم اعادة بناء بيوتهم وفقا للتصاميم الموضوعة من الدوائر الفنية المشار اليها انفا فمصلحة التعمير تؤمن لهم مواد البناء بمختلف انواعها ويعطون عند انتهاء كل قسم من اقسام البناء القيمة التي تحدد له لقاء اليد العاملة ويقسم البناء مبدئيا الى ثلاثة اقسام: الهيكل - الجدران - المتممات - ويجري الدفع بناء على الكشوفات التي تضعها المصلحة.

3- تسهيلا لاعادة البناء في القرى الموصوفة اعلاه بالسرعة اللازمة ستحيل الحكومة حالا على مجلس النواب مشروع قانون يجيز لمصلحة التعمير وضع يدها على الاراضي اللازمة للبناء فور صدور مرسوم الاستملاك.

4- ان البت بين القرى التي تحتاج حتما الى تنظيم مدني والقرى التي لا تحتاج الى هذا التنظيم يعود الى مصلحة التعمير بعد موافقة مجلس الوزراء.

على هذا الاساس نتشرف بطلب ثقتكم الغالية.