الحكومة رقم 18
حكومة الرئيس عبدالله اليافي
ألحكومة الثالثة في عهد الرئيس كميل شمعون
كلف الرئيس عبدالله اليافي بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم2510 تاريخ 16 آب سنة 1953
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم2511 تاريخ 16 آب سنة 1953
نالت الحكومة الثقة ب33 صوتا ضد 4 اصوات وامتناع 3 اصوات
استقالت الحكومة بتاريخ 1 آذار 1954
وتألفت من
البيان الوزاري
حضرات النوات المحترمين
تقضي التقاليد الدستورية بأن تتقدم الحكومة الى المجلس ببيان تضمنه الخطوط الرئيسية الكبرى للسياسة التي تعتزم نهجها . وقد تمشت الحكومات اللبنانية وما تزال على هذه التقاليد فكانت تتقدم ببيانات تزخر بالمشاريع المثمرة التي من شأنها ان تسير بالبلاد شوطا بعيدا في مراقي التقدم والازدهار وان توفر للشعب اسباب الرخاء والطمأنينة .
وهذه البيانات بما فيها من روعة وبلاغة وبما تنطوي من رغبة اكيدة في العمل هي في نظر الشعب ونوابه من نسيج واحد ، تتشابه معنى ومبنى . واذا كان للشعب ونوابه عذر في هذا الرأي ، فمن واجبنا الجهر بأننا في بلد قد يكون من حسن حظه انه لم تقم فيه حتى الآن - ونموه السياسي لم ينضج ويبلغ مداه بعد - آراء ونظريات سياسية واقتصادية متباينة تمزق وحدة ابنائه شيعا وجماعات . لذلك كان من الطبيعي ان تتشابه برامج الحكومات وان لا يأتي من جديد في بعضها الا الشيء الذي تستلزمه مقتضيات الحال .
على ان البيانات اذا تشابهت من حيث المرامي والغايات فإنها تختلف دون ريب في تطبيقها وفي قدرة الحكومة ، القائلة بها ، على تنفيذها . وقد رأينا نحن ان تكون متواضعين في هذا المعنى ، فأتينا بهذا البيان وكلنا امل اننا بفضل معونتكم وثقتكم سوف نقوم بتنفيذ ما تعهدنا به اذا توافرت لنا الاوقات الفسيحة والاجواء الهادئة اللازمة لذلك .
ولا بد لنا من الاشارة - قبل الكلام عن البيان - الى اننا عند استلامنا زمام الحكم واجهتنا ازمة معلومة لديكم في الاسواق التجارية اضطررنا الى التفرغ لمعالجتها . ونرى من واجبنا احاطتكم علما بما تم في شأنها . فقد درسنا هذه الاومة درسا وافيا مع اصحات الاختصاص ، وكانت نتيجة الدرس ان الحالة المالية في لبنان تبدو بصورة عامة سليمة ومطمئنة ، وان الازمة المنوه بها ازمة عابرة تعود اسبابها الى عوامل عالمية ومحلية طارئة . وقد اسفرت الاجتماعات التي عقدت مع مديري المصارف لمعالجة هذه الحالة عن اعلان هؤلاء استعداد مصارفهم لتقديم التسهيلات اللازمة لكل تاجر او صناعي يتبين من دفاتره ان اسباب عجزه ليست ناجمة عن تبذير او اهمال او تلاعب بل عن ظروف اضطرارية قاهرة . وعلى ضوء ما تقدم اوعزت الحكومة الى النيابات العامة بالتشديد في ملاحقة كل شخص يثبت عليه التلاعب اة سوء النية .
حضرات النواب
هذه مقدمة موجزة للبيان الوزاري ننتقل بعدها الى التحدث اليكم عن الاقتصاد اللبناني وعن التدابير التي ستتخذها الحكومة في الحاضر لتنظيم هذا الاقتصاد .
ان الحالة الاقتصادية اجمالا لا تتدعو الى القلق والتشاؤم . فالعجر الكبير البارز في ميزان لبنان التجاري تغطيه على ما يبدو مداخيل يعبر عنها باسم المداخيل غير المنظورة ، والليرة اللبنانية محتفظة بقيمتها تجاه العملات الاجنبية مع ميل الى الارتفاع ، وقد بلغت تغطية النقد اللبناني بالذهب ما يزيد على الخمسين بالمئة .
ويطيب لنا ونحن نتكلم عن المداخيل غير المنظورة ان نشير الى ان قسما من هذه المداخيل يرد علينا من اخواننا المغتربين الذين كانوا ولم يزالوا يساهمون بقسط وافر في انعاش لبنان وازدهاره .
والحكومة - وهي الفخورة بما اظهر المغتربون من عبقرية وبما بذلوا من جهود موفقة لكسب المكانة التجارية والادبية الممتازة التي يتمتعون بها في مهاجرهم ترسل اليهم تحية التقدير والاعجاب وتدعوهم للعودة الى الوطن للمساهمة مع ابنائه في انشاء المشاريع العمرانية والاقتصادية التي تفتقر الى نشاطهم وذكائهم وثرواتهم .
ولكن هذه الحالة المطمئنة لا يجب ان تحملنا على اغفال بعض النواحي الاخرى التي تستدعي من الحكومة العناية والدرس والناتجة عن سوء التوازن العام الذي اشرنا اليه في الاقتصاد اللبناني ، فالحكومة تعلم ان هنالك بطالة متفشية تدعو الى المزيد من الاهتمام بها وتعلم ايضا ان كسادا بات يهدد التجارة اللبنانية وان هنالك صناعة وطنية من الواجب علينا العمل لجمايتها وتنشيطها وان الزراعة تشكل موردا رئيسيا من موارد البلاد .
اما البطالة فمعالجتها تأتي على نطاق واسع بطبيعة ما اعتزمت الحكومة القيام به من مشاريع عمرانية وانشائية سيأتي بيانها فيما بعد . واما الصناعة فإن الحكومة تعلم كما قلت نا يلاقي الصناعيون من المصاعب وهي عازمة على تذليلها بدعم جهود الصناعيين في انماء صناعتهم وتعزيز انتاجهم لتأمين استخدام اكبر عدد ممكن من العمال ، وهي في سبيل ذلك قد اعتزمت :
-الحد عن طريق رفع التعرفة الجمركية من استيراد البضائع التي
تنتج الصناعة اللبنانية مثيلها بكميات كافية وجيدة مع منع ارتفاع السعار البضائع المنتجة لحماية المستهلك من الاحتكار والربح غير المشروع ومراعاة مركز لبنان كبلد للسياحة والاصطياف .
- عدم السماح باستيراد الآلات الصناعية التي لها في لبنان الا بإجازة تعطى على ضوء الحاجة الوطنية بعد التثبت من انها تنتج كميات كافية لسد حاجات البلاد على الاقل .
- اعفاء جميع المواد الاولية والآلات والقطع المعدة للصناعة والزراعة من الرسوم الجمركية وتخفيض الرسوم الاخرى المفروضة عليها .
- اخضاع المواد والاصناف النصف مشغولة او غير المركبة لرسم وسط لتشغيل الصناعة واليد العاملة ، وذلك بعد درس كل صنف على حدة .
- اخضاع المواد والاصناف المشغولة بكاملها لا سيما تلك التي يمكن صنعها او شغلها في لبنان لرسم مرتفع بعد درس كل صنف على حدة
-رفع التعرفات الجمركية على الكماليات واخضاعها لرسوم مرتفعة تستفيد منها الخزينة بغية الزيادة في تمويل المشاريع الانشائية وتوزيع الضرائب بصورة اقرب الى العد .
وهي فضلا عن ذلك تدرس امكان اعادة النظر في اسعار الطاقة الكهربائية المستعملة في الصناعة الوطنية .
واما التجارة فالحكومة مهتمة ببعثها من ركودها ، وفي سبيل ذلك فكرت بما يلي :
- اختصار المعاملات الرسمية ولا سيما الرجوع الى قانون كانون الثاني سنة 1946 القاضي بإلغاء اجازات الاستيراد على الاصناف التي لا مماثل لها في الصناعة الوطنية والتي لا تخضع الى قيود خاصة .
- اباحة اعادة تصدير السبايك والنقود الذهبية .
- نظام المنطقة الحرة يعرض فيها للبيع الاصناف الوطنية والاجنبية الثمينة والخفيفة الوزن ، كالساعات واقلام الحبر وآلات التصوير والالبسة الحريرية الداخلية والاشغال اليدوية المخرمة والمطرزة على انواعها والمجوهرات والحلى والنقود والسائك الذهبية الخ ...
- انشاء مرآب ميكانيك لتوفير قطع تبديل الطائرات وتصليحها وذلك بمطار بيروت الدولي تحت نظام المنطقة الحرة .
- تعزيز حركة الترانزيت الى الاقطار العربية الشقيقة واتخاذ التدابير الايلة الى ذلك ومراقبة سلامة الطرود عند نقلها وتفريغها وتحميلها داخل المرفأ بصورة جدية من قبل المصلحة المختصة .
- تعزيز تصدير المنتجات اللبنانية واعادة تصدير البضائع الاجنبية الى البلاد العربية بنوع خاص وذلك بعد السعي لتخفيض اجور النقل
واما الزراعة فإن الحكومة تعمل على ازدهارها ونموها وعلى زيادة محاصيلها :
- بالحد عن طريق رفع التعرفة الجمركية من استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن للزراعة اللبنانية انتاجها بكميات وافرة ، ومساعدة المزارعين على تحسين انتاجهم وزيادته بغية تأمين حاجة البلاد .
- بتطبيق برنامج الحكومة السابقة يضاف اليه زيادة زراعة الدخان في الاراضي اللبنانية بنسبة محسوسة بغية تصدير التبغ الى الخارج واستعماله كمادة وطنية للمقايضة مع الاصناف الاجنبية المستوردة واعادة النظر في توزيع المساحات السابقة تأمينا لمصلحة صغار المزارعين .
- انشاء مباراة دورية زراعية في المناطق الرئيسية من قبل وزارة الزراعة غايتها تحسين وزيادة الانتاج المحلي من جهة ودفع المصدر الى توحيد جنس وشكل الاصناف المصدرة الى الخارج .
- اعفاء البذور المعدة للزراعة والاسمدة الكيماوية والادوية الزراعية والبيطرية من الرسوم المفروضة عليها .
وتعتزم الحكومة المبادرة الى تحقيق مشروع التسليف الزراعي والصناعي لامداد الصناعيين والمزارعين بالاموال الازمة لآجال طويلة وبفوائد مخفضة لتجنيبهم الضائقة التي تهدد مشاريعهم . ويدخل في مشروع التسليف الزراعي التسليف الموسمي لصغار المزارعين ولتسهيل معاملاته لهم .
ان الحكومة لا تجهل بالاضافة الى ذلك ما تؤمن الخدمات التجارية للبلاد من موارد هامة لتغطية عجزها التجاري الخارجي وهي مع اهتمامها بانتاج هذه الخدمات في مختلف ميادين النشاط ترغب في المزيد من انماء السلع الزراعية والصناعية لتأمين الاستهلاك الداخلي وزيادة الصادرات مما يؤدي الى تخفيض العجز في الميزان التجاري . فالخدمات مهما كثرت ارباحها ومداخيلها لا تستطيع تأمين استخدام العدد الكبير من العمال فضلا عن انها عرضة للتقلبات الناتجة عن تبدل الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلدان الاجنبية . فسياسة الحكومة الاقتصادية اذن هي السعي لتحقيق توازن افضل بين انتاج الخدمات وانتاج السلع ،، فنعمل - مع المحافظة على الخدمات وانمائها على اوسع مدى - على زيادة الانتاج الزراعي والصناعي .
ولكن جميع هذه التدابير والاجراءات وما يتبعها من دروس وابحاث لن تصرف الحكومة عن تنظيم علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا على اساس ثابت مكين تراعى فيه مصالح الجانبين . والحكومة ترغب في الاتفاق مع سوريا رغبة اكيدة ، وهي في سبيل ذلك ستستأنف معها مفاوضات على اساس الوحدة الاقتصادية التي تضمنها المشروع السوري وقبلت بها الحكومة اللبنانية . وهي - فور حصولها على ثقتكم الغالية - ستسأنف هذه المفاوضات رسميا ، ولها وطيد الامل بالوصول الى نتيجة ايجابية بالتعاون الوثيق مع المجلس ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية ، التي تقدر الحكومة موقفها الحكيم من هذه القضية ، وتحل رأيها المحل اللائق بمكانة اصحابه ومنزلتهم في الحياة الاقتصادية .
وبقدر اهتمامنا بالحالة الاقتصادية والتوصل الى الاتفاق مع سوريا الشقيقة ، كان مسعانا متجها الى تخفيف الاعباء عن عاتق الطبقات الفقيرة بتخفيض تكاليف المعيشة . واذا نحن لم نتمكن من اجراء التخفيض الى المستوى الذي نرغب فيه لما في ذلك من خلال بالموازنة وبموارد الدولة التي عزمنا على تخصيصها للمشاريع الانشائية ، فلأن تفكيرنا قد انصرف الى زيادة القوة الشرائية للعامل والفلاح ، تلك القوة التي لا تتم الا بتوافر النقد عن طريق المشاريع الانشائية والعمرانية التي اشرنا اليها .
فتخفيض التكاليف دون وجود هذه القوة الشرائية لا يمكن ان يؤدي الى الغاية المتوخاة منه ، ولذلك اعتزمنا القيام بالمشاريع الانشائية والعمرانية التي سيأتي الكلام عنها فيما بعد . وعلى كل فقد تمكنا في سبيل تخفيض تكاليف المعيشة في الوصول الى بعض النتائج الاتي بيانها :
اعادة النظر في تصنيف فئات السكاير والعمل على تحسين النوع مع تخفيض الاسعار لبعضها .
- تخفيض تعرفة المياه للطبقات الفقيرة .
- تخفيض اسعار الادوية بصورة عامة ومراقبة الاسعار المصرح بها في الفواتير المبرزة لوزارة الصحة العامة بغية التثبت من انها لا تحتوي ارقاما مغلوطة اعلى من الاسعار الحقيقية ، وتأمين الكميات اللازمة من العلاجات المجانية للطبقات الفقيرة على مدى اوسع مما هي عليه الان .
- درس تخفيض الاعباء عن اصحاب المداخيل الصغيرة .
بعد ان عرضنا لكم سياستنا الاقتصادية والمالية بصورة عامة ، نعلن لحضراتكم ان احتياطي الخزينة يؤلف مبلغا يمكننا تدريجيا ، من تمويل وتنفيذ المشاريع الاتية :
- انشاء مؤسسة للتسليف الزراعي والصناعي والفندقي .
- مشروع الليطاني للطاقة الكهربائية والري .
-الاشغال الانشائية للمياه والمباني التي اقرها المجلس النيابي
بتاريخ 10 شباط سنة 1953 .
-توسيع واصلاح مرفأ طرابلس .
-مشروع انشائي جديد للري في المناطق اللبنانية كافة .
ولما كانت هذه المشاريع تؤدي الى رفع المستوى الاجتماعي في البلاد والى تحسين حالة الطبقات الكادحة التي تستهدفها الدعاوات الضارة ، وكان تنفيذها يتطلب المزيد من الاموال ، فإن بين الموارد التي تعتمد عليها الحكومة في هذا السبيل - بالاضافة الى مال الاحتياط - حصتها من عائدات البترول ، وهي تنوي مخابرة الشركات سريعا بشأنها على اسس جديدة وحملها على زيادتها ، والحكومة تنتظر من الشركات المذكورة ان تتفهم الغاية النبيلة التي تهدف اليها وان تسهل لها سبل تحقيقها .
الا ان السياسة الاقتصادية العامة التي اعطيناكم خطوطها الرئيسية فيما تقدم ان هي الا سياسة مؤقتة تنتظر اعتماد تصميم اقتصادي عام للبلاد يضعه مجلس الانماء الاقتصادي ويستهدف انماء الجهاز الاقتصادي اللبناني بكامله في مختلف الحقول لا سيما في حقول مياه الشفة والري والقوى الكهربائية المائية والمواصلات وتنظيم المدن والزراعة والصناعة والسياحة والاصطياف والتجارة الخ ...
تتساءلون عن حق ، بعد عرض الناحية الاقتصادية ، عن سياستنا في الحقل الداخلي . ففي هذا الحقل تعير الحكومة قضية الامن كل اهتمامها وعنايتها ، وقد درست هذه القضية درسا مستفيضا ، فتبين لها ان في طليعة التدابير الواجب اتخاذها للحد من موجة الاجرام ولتأمين السلامة العامة واعادة هيبة الحكم ، هي زيادة قوى الامن زيادة محسوسة وتجهيزها بالاسلحة الآلية والمصفحة واعادة تنظيم الفوج السيار في الدرك بصورة تجعل منه اداة صالحة للقيام بالمهمة الموكولة اليه خير قيام والمحافظة على حرمة القوانين وتنفيذها . وهي تأمل من مجلسكم الكريم ، ان يكون خير معوان لها على بلوغ هذه الغاية حتى تستقيم الحال ويثمر التعاون بين الحكومة والمجلس لمصلحة هذا البلد العزيز .
ان الشعب يشكو خللا في الجهاز الحكومي بصورة اجمالية ، والحكومة تعلم ذلك وتعلم ايضا ان هناك تضخما في عدد الموظفين وعدم كفاءة في البعض منهم ، ولذلك فهي تعلن عزمها على اصلاح هذه الحالة اصلاحا شاملا ، وفي سبيل ذلك لن تتأخرر عن العودة الى المجلس وعن طلب معونته لتحقيق هذا الاصلاح . وهي مصممة ايضا على اعادة النظر في بعض نصوص المراسيم الاشتراعية التي صدرت في عهد الحكومة السابقة بغير اجراء تعديل فيها ، اظهر الدرس والاختيار ضرورة اجرائه .
وفي معرض الحديث عن الاصلاح الداخلي لا تنسى الحكومة مشروع الضمان الاجتماعي الذي توليه عناية خاصة ، ومن واجبنا في هذا المعنى ان نصرح لكم بأن تكاليف هذا المشروع تبلغ عشرات الملايين من الليرات اللبنانية مما لا نستطيع معه تنفيذ هذا المشروع دفعة واحدة . ومع ذلك فنحن ندرس مختلف وجوه هذا المشروع بغية تحقيق ما تساعد الامكانات المالية والوقت على تحقيقه بصورة تدريجية .
والى جانب ذلك سوف لا تغفل الحكومة عن الاهتمام بالناحية الثقافية في لبنان ستبذل كل ما في وسعها للمحافظة على سمعته وصفه بلد الاشعاع الفكري ومركز الدراسات العالية ومحط رجال الطلاب من مختلف الاقطار المجاورة . وسيكون اول مشروع تحققه الحكومة لدعم مركز لبنان الفكري في العالم هو انشاء الموسوعة العربية التي ستتضافر على وضعها جهود نفر غير قليل من رجال العلم والفكر والادب في لبنان .
اما فيما يتعلق بالاعمال لاختصاص بقية الوزارات التي لم تتناولها هذا البحث فان الحكومة تتمشى فيها على البرامج التي وضعتها الحكومات السابقة .
بالاضافة الا ذلك ستتقدم الحكومة الا مجلسكم الكريم بمشارييع قوانين ظهرت الحاجة الملحة اليها وهي تتعلق بالامور الاتية :
-تنظيم المصاربف وطرق تأسيسها .
-تنظيم شركات الضمان .
-تنظييم الاحزاب السياسية والجمعيات .
-توزيع بعض الاراضي الاميرية التي تملكها الحكومة على الفلاحين .
-اللامركزية الادارية .
-تعديل قانون العقوبات لجهة التشدد في معاقبة جرائم التهريب الى اسرائيل .
واخيرا ستتقدم اليكم الحكومة بمشروع قانون ترقب منه خيرا عميما للبنان يقضي بأن تعفى من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات الشركات التي يزيد رأس مالها على المليون ليرة وتساهم من حيث نوع اعمالها وغاياتها بانعاش الاقتصاد اللبناني في النواحي التي يحددها القانون . وتنتظر الحكومة ان يجلب هذا القانون رساميل جديدة الى البلاد وان يؤدي كثيرا الى انعاش الحالة الاقتصادية والى تشغيل اليد العاملة .
وقبل الانتهاء من هذا البيان ، لا بد من كلمة تتناول سياستنا في الحقول الخارجي . فهذه السياسة التي اصبحت تقليدية في لبنان تقوم على التعاون الوثيق في جميع النواحيي السياسية والثقافية والمالية والاقتصادية مع الدول العربية . ويسرنا ان نشير في هذه المناسبة الى ان تعاوننا مع الدول العربية الشقيقة الذي كان نظريا صار حقيقة ملموسة بفضل ادراك حكومات وشعوب الدول العربية اهمية هذا التعاون .
وكان من ثمار هذا التعاون ان وزراء المال والاقتصاد في الاجتماع الذي عقدوه في لبنان اتخذو مقررات ستقرها الجامعة العربية تقريبا وتوصي الدول الاعضاء باقرارها في كل بلد حسب نظمه الدستورية . ومن جملة هذه المقررات :
-اعفاء جميع المنتجات الزراعية والحيوانية التي تنتجها البلاد العربية من الرسوم الجمركية .
-اعفاء بعض المصنوعات العربية اعفاء تاما من الرسوم الجمركية .
-تمييز بعض المصنوعات التي تدخل فيها مواد اجنبية بنسبة محدودة في التعرفة الجمركية . ولا تخفى على فطنتكم اهمية استفادة لبنان من هذه التدابير بفضل مساهمته في حقل التعاون العربي الذي هو احدى قواعد سياسته الخارجية كما سبق القول .
وفي نطاق هذا التعاون الوثيق لن ينسى لبنان فلسطين العربية الشهيدة الحبيبة على كل قلب والمائلة في كل ضمير ، فسيكون دائما الى جانبها مع بقية الدول العربية حتى يعود حقها السليب اليها .
كما ان لبنان ، وقد نعم بلذة الاستقلال ، يتمنى للبلاد العربية جميعها مثل ما نعم به ، ويؤيدها في كفاحها من اجل هذا الاستقلال، ويحي شعوبها المناضلة في سبيله .
اما في سياستنا الخارجية مع الغرب ، فاننا ننشد الصداقات الخالصة البريئة ونرحب بكل تعاون مع الدول الصديقة على اساس مراعاة شعورنا القومي والحفاظ على سيادتنا واستقلالنا .
هذا هو البيان الذي نتقدم به اليكم طالبين ثقتكم الغالية على اساسه ، مرتقبين منه خيرا عميما للبلاد . فاذا تمكنا من تنفيذه بمعاونتكم التامة ، كما نأمل ونعتقد ، فحسبنا ان نكون قد قمنا بواجب مقدس نحو هذا الوطن العزيز الذي اردناه ونريده دوما وطنا عزيزا حرا مستقلا .
إدخال: