دولة الرئيس عبدالله اليافي (4)

البيان الوزاري

حضرات النواب الكرام

تمثل حكومتنا اليوم امام مجلسكم الكريم ، لتدلي ، وفقا للتقاليد البرلمانية ، ببيان عن العمل الذي تعتزم القيام به ، والمشاريع التي عقدت النية على تحقيقها ، والخطوط الرئيسية لسياسة التي تتمشى عليها في الحقلين الداخلي والخارجي ، ولقد يحصى هذا البيان في عداد ما تقدمه من البيانات الوزارية المتتالية ، التي ترمى بالتشابه ، في معناها ومبناها والوعود المنطوية عليها.

وكنت استدركت في بيان وزاري سابق هذا النقد فقلت ان العبرة ليست في تشابه البيانات ، بل بمقدرة الحكومات على تنفيذها ، وازيد اليوم انه من الاغراق في التشاؤم نكران ما تحقق في لبنان وما بلغه هذا البلد العزيز منذ فجر الاستقلال حتى اليوم من نهضة وعمران في شتى مرافقه الحيوية .

فقد تواصلت اعمال الانشاء والعمران فيه ، منذ هذا التاريخ وفي مختلف الميادين ، فمن توسيع في شبكات الطرق وتعبيدها ، الى احياء المشاريع المائية والكهربائية ، الى اشادة مؤسسات الصحة ودور الثقافة والرياضة ، الى انشاء المطارات وتعزيز مرافق لبنان الاقتصادية والمالية بوجه عام ، مما يحمد عليه كل من ساهم بهذا المجهود العظيم .

وهذا بيان الحكومة الجديدة ، يرسم لكم الخطوط العامة لسياستها الداخلية والخارجية تتقدم به من مجلسكم الكريم ، وهي واثقة من أن تنفيذه مرهون بمؤازرتكم ، وبمجال الاستقرار والتعاون الذي ينبسط امامها للعمل او لاتمامه في شتى الحقول .

أيها السادة

لقد واجهنا ، في مستهل قيامنا بأعباء الحكم ، كما واجهت البلاد كلها ، محنة الزلزال القاسية التي حلت بفئة من المواطنين ، ففجعتهم بفقد احباء ومعيلين ، وشردتهم عن بيوتهم المهدمة والمتداعية ، ووضعتهم الى اجل في عهدة الذمم الكريمة والايدي السخية .

وبالرغم من ان الشعور الانساني النبيل قد هز اللبنانيين جميعهم ، فهبوا الى النجدة ، واثار عاطفة الاخوة الصادقة في الدول العربية الشقيقة وسائر البلدان الصديقة ، فاندفعت حكومات وشعوبا الى مساهمة كريمة في اعمال الاسعاف الاولية ، فإننا ، ونحن ننحني امام ارواح الضحايا ونشاطر اهلها اصدق شعائر المؤاساة ، نجاهركم ونجاهر مجموع الشعب بأننا ، قد درس للموضوع من جميع وجوهه ، امام كارثة مطبقة تفوق امكانية الاسعاف والمساعدات المحدودة وتضطر الحكومة الى العمل الحاسم في نطاق اوسع للمساعدة ، وذلك رغم العمل المجيد الخير الذي قامت به اللجنة الاهلية وسائر الهيئات الشعبية لاغاثة المنكوبين .

لذلك استقر رأينا على مجابهة هذه الحالة الطارئة بشتى الوسائل وخاصة بإنشاء ضرائب استثنائية يشترك بالمساهمة فيها اللبنانيون ، وتستعين بها الحكومة تباعا على ازالة الاثار المادية والمعنوية من نفوس افراد الاسرة اللبنانية الذين داهمتهم هذه الكارثة بشرها المستطير .

ولقد اجتازت الحكومة حتى اليوم خطوات محسوسة في هذا السبيل ، فألفت لجنة وزارية للاغاثة والتعمير وباشرت هذه اللجنة عملها فورا باتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير لمواجهة النكبة وتخفيف آلامها ، ونحن نأمل ان تتجاوب جهود الشعب مع الجهود التي تبذلها الحكومة في اداء هذا الواجب الوطني الانساني .

ايها السادة

لقد درجت الحكومات السابقة في بياناتها الوزارية ان تعدد كل وزارة منها على حدة ما تنوي القيام به من مشاريع واعمال ، وهذه المشاريع على اهمية ما تحتويه من تنوع في المواضيع تجيء في مجموعها على الاغلب صورة عن سابقاتها ، فليسمح لنا لاول مرة ان نتجاوز هذا التقليد ، لا تقليلا من اهمية هذه الاعمال ، ولا صرفا لأنفسنا عن تحقيقها ، بل لأنها بمجملها تسير في طريق التنفيذ ، ومن إضاعة الوقت ترديدها على مسامعكم .

غير اننا الى جانب تنفيذ هذه المشاريع ، وتبنينا لها بأكملها ، اعتزمنا القيام بالاعمال الجديدة التالية :

اولا :

تشجيع تأسيس مصرف عقاري للمساهمة في التعمير ، ويكون من اهدافه تشييد مساكن للموظفين والعمال باسعار معتدلة ، ولآجال بعيدة ، تحدد شروطها وطرق تنفيذها فيما بعد بالاتفاق بين الحكومة والمصرف المذكور

ثانيا :

تنفيذ مشروع الصندوق المستقل الذي احدثته الحكومة التي كان لي شرف رئاستها وذلك بموجب قانون صدر بتاريخ 14 آب سنة 1954 يقضي بأن يمول هذا الصندوق المستقل بأثمان ما يباع من أملاك الدولة الخاصة ، وترصد امواله لبناء دور ومؤسسات رسمية توفر على الحكومة ما تنفقه من اموال طائلة على استئجار اماكن لمعظم دوائرها الرئيسية والفروع التابعة لها .

غير انه رافق تطبيق هذا القانون في حينه بعض البطء بسبب تعارض النصوص القانونية المتعلقة ببيع املاك الدولة الخاصة .

وتعلن الحكومة استعدادها الحاسم اليوم للعمل فورا على تنفيذ منطوق هذا القانون بعد زوال اسباب التعارض المشار اليها .

ثالثا :

تقديم مشروع قانون الى هذا المجلس ضمن مدة ثلاثة اشهر ، يتضمن المرحلة الاولى من الضمان الاجتماعي المتعلق بالضمان الصحي الاجتماعي لعموم اللبنانيين .

وهنالك امور يهتم لها الرأي العام والمجلس ومن واجبنا ايضاح موقف الحكومة منها :

اولا : قضية البترول ، وعائدات لبنان من ارباحه ، ان الحكومة ستبادر الى معالجة هذه القضية والبت فيها خلال مرحلة لا تمتد الى ابعد من ثلاثة اشهر ، فإما ان يتم الاتفاق مع الشركات على اقتسام الارباح على اسس معقولة عادلة ، وإما ان يؤمن حق الخزينة اللبنانية بإخضاع هذه الشركات لبعض التدابير القانونية ، وفي كا الحالتين ، فالحكومة تعاهدكم على انها تعتبر هذه القضية من القضايا الرئيسية والحيوية التي لا مندوحة عن ايجاد حل سريع عادل لها .

ثانيا : قانون الانتخاب - ان رأي الحكومة هو زيادة عدد النواب في المجلس النيابيالمقبل الى 88 عضوا ، وهي تتعهد بتقديم المشروع الى مجلسكم الكريم في برهة لا تتجاوز الشهر الواحد وعلى اساس اللائحة المصغرة .

وكذلك فإن الحكومة تتعهد بتقديم مشروع لتنظيم القضاء ، يهدف الى اصلاحه ، وتوطيد العدالة بمدة لا تتجاوز ايضا الشهر الواحد .

وهي تنوي اصلاح الادارة وتطهيرها وذلك بقوانين ستتقدم بها اليكم وهي ترغب بالتعاون مع مجلسكم وترجو مؤازرته الوثيقة .

ومن البديهي القول أن ما من مشروع اصلاحي يعطي ثماره الا اذا توفرت له اجواء الاستقرار المرتكزة على توطيد العدل وحفظ الامن ورض هيبة الحكومة بواسطة موظفين اكفاء امناء يقدرون مسؤولياتهم ويتحملون تبعاتهم ويؤمنون انتظام الجهاز الاداري وحسن سيره ، وهذا ما ستعنى به الحكومة وتوليه اعظم الاهتمام .

ومن البديهي ايضا القول انه مما يزيد في اقرار العدالة وحفظ الامن ، وجود قضاء عدال نزيه ، يتكاتف افراده على احقاق الحق ، ويبتعدون عن مزالق السياسة ، وهذا ما ستوليه الحكومة مزيد اهتمامها بما يصون للقضء حرمته وللمتقاضين حقوقهم امامه .

ايها السادة ،

إن بياننا يظل ناقصا في نظرنا اذا نحن لم نأت فيه على ذكر ما نعتزم القيام به نحو جيشنا الباسل .

إن قلوبنا تتجه اليه وتحوطه بسياح من الامل والمحبو ، فحكومتنا لن تسهب في هذا الموضوع لدقته ، ولكنها تؤطد لكم ان تفكيرها يتجه اتجاها قويا الى توفير جميع الامكانات له مهما عظمت التضحيات حتى ينهض بارتياح واطمئنان بشرف المهمة المقدسة التي اوكلت اليه .

ايها السادة

لقد ابدينا بوضوح رأينا في الحقل الداخلي ، وسنكلمكم بمثل هذا الوضوح في السياسة الخارجية .

إن سياسة حكومتي الخارجية واضحة المعالم وهي متفقة مع رغبة هذا المجلس واماني الشعب اللبناني العزيز .

واليكم خطوطها الرئيسية :

اولا ـ عدم الانضمام الى ميثاق بغداد .

ثانيا ـ عدم الدخول في احلاف اجنبية .

ثالثا ـ تحقيق اهداف ميثاق جامعة الدول العربية ، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ، والسعي مجددا مع الدول العربية الشقيقة ، بغية تنسيق جهودها واستنفاذ طاقاتها ووسائلها لخدمة المصالح العربية العامة ، وحتى يستعيد اهالي فلسطين جميع حقوقهم المشروعة فتحقق اعز اماني العرب .

والحكومة عازمة على التشاور باستمرار مع حكومات الدول العربية في جميع الشؤون التي تتعلق بالمصالح والقضايا العربية المشتركة .

إن هذه السياسة التي تتسم بطابع الاخوة الصحيحة نحو جميع الدول العربية تتمشى في اعتقادنا مع رغبة الشعب اللبناني وتوجيهات مجلسكم الكريم ، وهي خير وسيلة لجمع كلمة العرب ولتضافر قواهم لمجابهة العدو المشترك الجائم على حدودنا الجنوبية .

إن هذه الحكومة لمصممة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف التي نصبو اليها جميعا .

أما العلاقات مع سوريا الشقيقة فستكون في طليعة ما تعالجه الحكومة ، فتعمل اولا على تمكين روابط الاخوة والود وعلى توثيقها ثم تستأنف المفاوشات الاقتصادية معها على اساس الوحدة الاقتصادية التي تضمن مصالح البلدين وتراعي اوضاعهما . ومن الطبيعي ان يؤدي توثيق روابط الاخوة الى ازالة العقبات التي قامت بوجه الاتفاق العسكري حتى الآن ، هذا الاتفاق التي ترغب الحكومة بحرص شديد وإخلاص اكيد في عقده مع سوريا الشقيقة .

وأما بصدد مشروع استثمار مياه نهر الاردن فنحن مقيدون بشأنه بقرارات صادرة عن هذا المجلس يتحتم علينا احترامها ، كما يتحتم علينا تنسيق سياستنا في هذا الموضوع الخطير مع سياسة كافة الدول العربية مستهدفين المصلحة القومية العليا التي تفرض علينا السعي لأن يكون هذا المشروع عربيا خالصا صافيا لا علاقة مباشرة به لاسرائيل او غير مباشرة .

حضرات النواب

لقد بينت سياسة الحكومة في علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة ، أما علاقاتنا مع الدول الاجنبية فستكون علاقات ود وصداقة نحو الجميع وتزداد هذه العلاقات نموا واضطرادا كلما تفهمت هذه الدول تفهما صحيحا مشاكل العرب وسعت الى حلها بعزم وشجاعة بروح شرعة حقوق الانسان ومبادىء الامم المتحدة .

أن لبنان المؤمن بهذه المبادىء السامية يعطف كل العطف على جميع الحركات التحررية والاستقلالية في كل بلدان العالم ويؤيد بداهة بوجه خاص قضية المغرب العربي الذي يأمل ان تلبى رغباته الوطنية . وهو بالتعاون مع شقيقاته العربيات يؤيد هذه الرغبات ويعمل على تحقيقها ويرجو ان تزول آخر العقبات التي تعترض سبيل التفاهم بينه وبين فرنسا واسبانيا .

حضرات النواب

على هذا الاساس تتقدم حكومتنا من مجلسكم الكريم وتطلب ثقتكم ، وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز .