دولة الرئيس سامي الصلح (3)

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين

تمثل امامكم اليوم الحكومة التي لي شرف رئاستها ، مثنية على الحكومة السابقة فيما أقرت على يد المجلس من مشاريع ، معتمدة تنفيذها ، طالبة ثقتكم الغالية للاضطلاع باعباء الحكم .

وستكون الحكومة في بيانها مقتصدة فيالوعود لأننا لا نريد ان نعد بما قد لا يمكن تحقيقه ، وخصوصا لأننا نؤمن بحقيقة أصبحت راهنة ، هي انه لم يعد بلإمكان ان نعمل بوحي الساعة ، وبطرق كيفية تتبدل بتبدل الاشخاص ، فقد آن أن يخطط لبنان اهدافه ويحصي إمكانياته في جميع مرافقه الحيوية ، ولهذا أنشأنا وزارة التصميم العام التي سيكون لها الدور الرئيسي في تخطيط سياسة البلاد الاقتصادية والإنشائية واوجيهها ، إذ تعمد بمعاونة مجلس الإنماء الاقتصادي الى درس إمكانيات البلاد والتحري عن مواردها الانتاجية وعن ثروتها وقواعدها الطبيعية ، كما تدرس احتياجات البلاد وتصنف المشاريع بالنسبة الى اهميتها ، وتخلص من هذه الدروس الى وضع تصميم عام يتخذ منهجا لتنمية الموارد والثروات واستثمارها بالطرق الفضلى لزيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة .

وستقدم الحكومة من مجلسكم الكريم بمشروع قانون لتنظيم هذه الوزارة وتحديد صلاحياتها وملاكها .

اما سياستنا الخارجية ، فمستقرة واضحة الاهداف ترمي الى تعزيز مكانتنا بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة ضمن ميثاق الجامعة العربية ، مع سائر الدول الصديقة ضمن ميثاق الامم المتحدة .

وستعمل الحكومة ، وفق هذه المبادىء ، على توثيق الروابط بين الدول العربية ، وتساهم في وضع السياسة الموحدة التي توفر لها جميعا القوة والعزة ، وتكفل لها السلامة والطمأنينة ، لتسير قدما في سبيل الرقي والازدهار .

وإننا نأمل أن الانفاق الذي اقترنت به جهود الشعب المصري الشقيق ، سيكون فاتحة عهد ينتهي الى التعاون المخلص مع الدول الصديقة على حل القضايا التي لم تزل قائمة ، وتوطيد اركان الامن والسلامة في ربوعنا والعالم اجمع .

وفي مقدمة هذه القضايا ، قضية فلسطين التي يجب ان تتضامر الجهود لحلها وفقا لمقررات الامم المتحدة ، فلا تظل الاماكن المقدسة عرضة للعدوان ، ولا يبقى شعب باسره سليب الحقوق ، يقاسي آلام التشريد والبؤس والظلم .

وبديهي أن القوة التي ننشدها والازدهار الذي نرجوه لبلادنا إنما يقومان على توثيق التعاون الاقتصادي بين البلاد العربية .

فسيكون من اهداف الحكومة ، بالإضافة الى ضرورة تعزيز سياسة التعاقد الثنائي ، مع كل من الدول العربية ولا سيما سوريا ، توسيع نطاق احكام اتقافية تسهيل التبادل التجاري وشؤون الترانزيت التي عقدت في 7 ايلول سنة 1953 بين الدول العربية جميعا ، اعتقادا منا بأن هذه الاتفاقية إنما هي خطة اولى في سبيل إزالة الحواجز وتذليل العقبات التي تحول دون حرية تبادل السلع والخدمات وإنشاء سوق موحدة لخير شعوبنا كافة ، وسنطلب وضع هذا الاقتراح في جدول اعمال الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي العربي .

كما اننا سنحرص على إنجاز الدراسات التي عهد بها الى ممثلي لبنان في المجلس المشار اليه بغية إنشاء طريق تربط البلاد العربية من البحر الابيض المتوسط الى الخليج الفارسي فتفتح آفاقا جديدة للتعاون العربي . واقترح وفد الحكومة في المجلس الاقتصادي أن تبدأ الطريق في بيروت فتسير نحو دمشق فالرطبة فالرمادي فبغداد ، على ان يتفرع منها طريقان رئيسيتان احداهما من دمشق نحو عمان فالمدينة المنورة ، والاخرى من الرطبة باتجاه الدمام والبصرة والكويت .

وفي حقل الدفاع الوطني ، اعدت الحكومة برنامجا لتقوية جهاز البلاد الدفاعي ، يتناسب مع إمكانيات البلاد المادية ، ومن شأنه أن يجهز الجيش بأحدث الاعتدة الحربية .

اما في السياسة الداخلية ، فالحكومة ستعالج المشاكل القائمة على اساس تعزيز الحكم الديموقراطي وفرض هيبة السلطة باحترام القانون وتطبيقه على الجميع وإشاعة العدل وضمان الحريات العامة ومحاربة الفوضى وتوطيد الامن .

وتحقيقا لهذه الغابات السامية ، تعتزم الحكومة :

في التمثيل الشعبي

تعديل قانون الانتخابات النيابية على اساس زيادة عدد النواب زيادة تجعل التمثيل الشعبي اكثر شمولا واوثق تعاونا بين اللبنانين جميعا ، وادعى للوفاق والالفة .

في الادارة

1- تحقيق اللامركزية على اوسع نطاق .

2- تعديل المراسيم الاشتراعية في بعض نصوصها التي اظهرت التجارب انها لم تف بالغاية المقصودة .

3- تبسيط المعاملات الادارية والمالية بشكل خاص ، واختصارها على ما لا بد منه .

4- الغاء الحصانة التي منحتها المراسيم الاشتراعية للموظفين الاداريين وذلك تمكنا من الاشراف الفعال على اعمالهم ، وتعزيز التفتيش الاداري والاخذ بنتائجه .

في العدلية

تعزيز الجسم القضائي مع المحافظة على حصانته ، بإدخال التعديلات اللازمة على تنظيم المحاضر ، كانشاء فئة القضاة المتمرنين ، وبزيادة عدد القضاة ، وبتعزيز هيئة التفتيش القضائية .

في الاقتصاد

اما السياسة الاقتصادية ، فتهدف الى انماء الانتاج وتحسينه وخفض اكلافه ، وفي هذا الحقل تعتزم الحكومة :

1- تنشيط الصناعة الوطنية وحمايتها وتوجيهها ، وتقوية الحرف والصناعات القروية .

2- تسهيل التبادل التجاري بين لبنان واسواق العالم جميعا والبلديان العربية بوجه خاص ، وتسهيل تجارة الترانزيت وتشجيع المنطقة الحرة واعادة التصدير ، واباحة تنقل الاشخاص والاموال ، والابقاء على حرية سوق العملة ، وتوسيع جداول البضائع التي تتبادلها

البلديان العربية بموجب اتفاق التبادل التجاري والترانزيت ، وتشجيع الرساميل الاجنبية والسعي الى عقد اتفاقات تجارية مع سائر دول العالم على اساس التكافؤ والمعاملة بالمثل . والعناية بالسياحة والاصطياف والاشتاء ، ومكافحة الغش والعناية التامة بالاحصاءات العامة التي لا يتم بدونها عمل اقتصادي يقوم على اسس عملية ثابتة .

اما العلاقات الاقتصادية مع الجارة العزيزة سوريا ، فينظمها اتفاق الخامس من اذار سنة 1953 الذي عملنا على تجديده مؤخرا ، وهو ذو طابع مؤقت ، وسنتابع المفاوضات التي بدأتها الحكومات السابقة على اساس الوحدة الاقتصادية آملين ان نصل الى اتفاق يؤمن مصالح البلدين ويؤمن العلاقات الاخوية فيما بينهما .

في الزراعة

وستعمل الحكومة على تحسين الانتاج الزراعي والحيواني وزيادته وتخفيض اكلافه وذلك بانشاء مراكز ارشاد في المناطق الزراعية مجهزة فنيا وآليا تقوم بأعمال مكافحة نموذجية للامراض والحشرات ، وبتعزيز محطات الاختبار والمختبرات وتوسيعها ، وبتعميم تربية الدواجن على الطرق الحديثة في القرى اللبنانية ، وبدرس خصائص التربة اللبنانية لاختبار الزراعة الملائمة ، وبتنشيط الصناعات الزراعية الصغيرة ، وتجهيز لبنان آليا وانشاء المراكز لتوضيب الفاكهة المعدة للتصدير ، ومصنع للقاحات ، ومراكز في المحافظات للعناية بشؤون الصحة الحيوانية ، وانشاء مستودعات فنية لتخزين كميات من القمح تحسبا للطوارىء.

في الصحة والشؤون الاجتماعية

زيادة الاهتمام بالصحة العامة في حقلي المعالجة والوقاية .

ومن الناحية الاجتماعية ، ستعنى الحكومة بإنعاش الريف بجميع الوسائل الناجعة حدا من الزحف الى العاصمة وحدا من الهجرة الى خارج البلاد . كما ستعنى بالفئات المحرومة ، بالايتام والاحداث المنحرفين والمشردين والمتسولين والعجزة . وكخطوة اولى لاقرار الضمان الاجتماعي ستعمد الحكومة الى تعميم الضمان الصحي على الاساس النموذجي الذي بوشر بين صفوف العمال النقابيين ، على ان تكمل الخطوات الباقية على مراحل حسب امكانيات البلاد المالية والفنية .

ومن جهة العمل ، ستعزز الحكومة نقابات العمال وارباب العمل توطيدا للعلاقات الطيبة بينهما . وستعنى بإنماء اختصاص العمال وتوفير السكن الصالح لهم عن طريق انشاء المساكن الشعبية في جميع المناطق ، كما ستتقدم من مجلسكم الكريم بمشروع تعديل بعض مواد قانون العمل التي دلت التجارب على ضرورة تعديلها .

في التربية الوطنية

اما في حقل التربية الوطنية ، فالحكومة تهدف الى تنفيذ ثلاثة امور رئيسية :

أ‌- نشر التعليم المجاني والتوجيه المهني .

ب‌- تنظيم مناهج التعليم بصورة تتلاءم مع حاجات ابناء البلاد .

ج- القيام بانشاءات تدريسية ورياضية

والحكومة ، وفيها وزيران من الصحفيين ، تدرك اهمية الصحافة في توجيه الرأي العام ، وسيكون تعاونها وثيقا مع الصحفيين فتزودهم بجميع المعلومات الصحيحة ، وهي اذ تعلن حرصها على تأمين حرية الصحافة ترحب بالانتقاد الموجه المبني على معلومات موثوقة ، وتأمل من الصحافة الواعية ان تبتعد عن الاخبار المغلوطة والتعليق عليها ، مما يشوه وجه الصحافة .

وستسعى الحكومة لانشاء محطة للاذاعة تتناسب مع مركز لبنان ، بعد ان تؤمن لها المال اللازم على مراحل ، وادخال تحسينات على برامج الاذاعة الحالية .

اما البريد والبرق ، فسيجهز بالآليات الحديثة ، وستتخذ جميع التدابير لتوزيع الرسائل والبرقيات بأقصر ما يمكن من الوقت ، وستنشأ مدرسة مهنية لتعليم الموظفين وتدريبهم .

وفي ادارة الهاتف سيزداد 7500 رقم جديد على مركز الهاتف الالي في بيروت ، وتوسع مراكز الهاتف في طرابلس - ريثما تجهز بالهاتف الالي ، وزحلة وصيدا ومراكز ضواحي العاصمة ، وهنالك الاتصالات الهاتفية بين بيروت ودمشق ، وهنالك مشاريع لانشاء اتصالات راديو تلفونية بين بيروت وطرابلس وبين بيروت ودمشق وبين لبنان وجميع الدول العربية . والدروس التحضيرية قد بوشر بها لزيادة 25 الف خط جديد ، وفقا لقرار سابق لمجلس الوزراء ، توزع على المدن والقرى اللبنانية الكبرى .

اما المشاريع المقررة في وزارة الاشغال العامة فلا تشكو القلة بل تشكو التأخير في تنفيذها .

لذلك تلخص أهداف هذه الوزارة في :

1- زيادة انتاج موظفيها لانجاز الاشغال المتأخرة ، وذلك لن يؤثر في سير الاشغال الجديدة ، ان في مديرية الطرق والمباني او مديرية المياه والكهرباء .

2- الاسراع فيانجاز المشاريع الانشائية المختلفة ، لا سيما مشاريع المياه والكهرباء .

3- الاسراع في انجاز المشاريع المشتركة مع النقطة الرابعة ، بأموال المساعدتين الفنية والاقتصادية .

4- اعطاء الافضلية في موازنة الطرق والمباني للطرق الدولية والرئيسية ، ذات المنفعة الاقتصادية العامة ، ولا سيما طرق الاتصال بسوريا واخصها طريق طرابلس - حمص ، وطرق الاصطياف لمناسبة سنة الاصطياف والسياحة المقبلة ، وتحاشي تجزئة هذه الموازنة تجزئة تحول دون تنفيذها وتبدد الجهود والنفقات كما حصل في موازنة 1954 اذ بلغ عدد الطرق نحو 500 لم يزل اكثر من نصفها حتى الان قيد التخطيط والاستملاك او الدرس .

5- زيادة نفقات الانشاءات الكهربائية والمائية بزيادة محسوسة ، رفعا للمستوى الاجتماعي ، وتدعيما للتقدم الاقتصادي .

6- الاسراع في انجاز الاشغال الانشائية الجديدة في مطار بيروت الدولي ، وتحسين حاله ، لما يدره على البلاد من الفوائد .

7- تنظيم دوائر المواصلات والسير ، تسهيلا للمعاملات والسعي لدى الشقيقة سوريا لحل المشاكل المشتركة والمعلقة ، واهمها قضية الترانزيت عبر الاراضي السورية ، وقضية الانظمة والشروط الفنية المطبقة على وسائط النقل العامة في البلدين ، دفعا للمنافسة الجارية حاليا على حساب السلامة العامة ، والتشدد في تطبيق هذه الانظمة والشروط ، والمساهمة بالتالي مساهمة فعالة في حل ازمة السير .

8- تعزيز مراقبة شركات الامتياز وتطبيق القوانين والانظمة والشروط التعاقدية عليها بالحزم الذي يكفل المصلحة اللبنانية العامة ، واتخاذ كل التدابير لتأمين هذه المصالح .

9- اتخاذ التدابير الضرورية المعجلة لتعزيز الانتاج الكهربائي ، ان في مشروع الليطاني او في مصلحة كهرباء بيروت او سواهما ، وذلك بإتمام المشاريع الجاري تنفيذها وتعجيل هذا التنفيذ بمراحله المتوالية مثل مشروع ذوق مكايل ونهر البارد وبزيادة المولدات في المشاريع القديمة مثل مشروع الصفا والمصنع الاساسي في بيروت .

وسوف تعمل الوزارة على تأمين كل الحاجات الكهربائية الحالية والحاجات المعلقة لا سيما الصناعية منها ، وعلى مسايرة ازدياد الحاجات المستقبلية والاحتياط لها سلفا .

10- اعادة النظر فيتنظيم الوزارة لجعل جهازها اكثر فعالية ، وتبسيط الاجراءات في المعاملات المتنوعة بانتظار التعديلات القانونية اللازمة والعمل على تجنيب الجمهور الجهود والنفقات والوقت ، بسرعة الرد على طلباته ضمن مهل معينة .

ومن اهم المشاريع التي ستعنى الحكومة بتحقيقها مشروع بناء خمس مدن للعمال منها مدينتان في ضواحي بيروت ومدينة واحدة في كل من طرابلس وصيدا والبقاع يتلاءم مع حاجات المناطق . وتملك هذه البيوت للعمال على اساس ان يدفعوا ثمنها اقساطا سنوية توزع على عشر سنوات او اكثر .

وستخصص اعتمادات لهذا الغرض كما تتعاون الحكومة عند الاقتضاء مع الرساميل الخاصة لتمويل هذه المشاريع .

اما مشروع موازنة العام 1955 ، فقد احيل الى مجلسكم في الموعد القانوني ونحن نأمل ان يناقشها المجلس ويقرها في مطلع العام القادم حتى يتسنى للحكومة تنفيذ المشاريع الملحوظة فيها .

حضرات النواب المحترمين

لا حزبية ولا انتقام ، نحن منكم ولكم ، ومن الشعب وللشعب ، فاذا لم نتآزر جميعا ، واذا لم يؤزرنا الشعب على تذليل العقبات ، فلا يمكن لنا ولا لأية حكومة ان تسير بلبنان الى اهدافه المثلى ، ان الاصلاح يتطلب التضحية والتجرد والصبر ، ويتطلب الحزم والعدل والنشاط والاخلاص اولا وآخرا ، شعارنا : عمل ، انتاج ، تنفيذ .

بهذه المبادىء نتقدم اليكم ، ونحن واثقون انكم بهذه المبادىء ستواجهوننا وستحكمون آخر الامر على الاعمال .

وعلى هذا الاساس ، نطلب ثقتكم ، وفقنا الله واياكم لخدمة لبنان العزيز .