دولة الرئيس رشيد كرامي (1)

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين

تتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم ببيانها وقد جمع الخطوط الرئيسية للسياسة التي تنوي انتهاجها والمشروعات التي تعتزم انجازها مستلهمة في ذلك حاجات هذا الوطن العزيز ناظرة الى مصلحته وحدها.

ولا يفوتها قبل البدء في عرض البيان ات تعبر خالص شكرها للحكومة السابقة وبخاصة لحضرة رئيسها على ما قامت به من اعمال واسدته من خدمات.

نحن بصدد شؤون حيوية مهمة في الحقلين الخارجي والداخلي فمن الواجب علينا تحديد موقفنا منها وتبيين سبيلنا في معالجتها وعلى هذا الاساس نتقدم بطلب ثقتكم الغالية.

اما في علاقاتنا بالدول العربية فسنعمل بجد على توثيقها وعلى تدعيم كيان الجامعة العربية وكذلك على انشاء عربي يضم سائر الدول العربية يكون اكثر فعالية في صون مصالح العرب وبعث قوتهم ويكون الرباط المتين الذي يشدهم بعضا الى بعض ويحزم رأيهم على ما يؤكد سيادتهم وعزمهم وفلاحهم شريطة الا ينقل بلد عربي تعهداته نحو دول اجنبية الى الدول العربية المشتركة في هذا الميثاق وسيكون الاداة الفعالة في توحيد كلمة العرب لاجل الدفاع عن حقهم السليب وكرامتهم الجريحة وللوقوف في وجه عدوهم المشترك اسرائيل اذ لا بد للدفاع من رص الصفوف واعداد الجيوش رغبة في تضييق الحصار على هذا العدو الغاشم بمنعة وقوة وفي مناضلة عدوانه الاثيم بثقة وايمان.

ومن اهدافنا مساعدة كل بلد عربي لم يستكمل سيادته بشد ازره لتحقيق امانيه الوطنية المقدسة ولا مندوحة عن الاشارة الى ان الحكومة تؤيد مال البلاغة المشترك الذي صدر في بيروت والقاهرة بتاريخ اول ايلول 1955 وتعمل على تنفيذه وقد تضمن البلاغ بيان الاهداف التي بلغها الجانبان اللبناني والمصري نتيجة للمحادثات التي جرت بينهما في القاهرة . هذا ومن سعي الحكومة العاجل الدخول في محادثات مماثلة مع سائر الدول العربية الشقيقة طلبا للاهداف نفسها.

اما العلاقات الاقتصادية بيننا وبين سوريا فاننا نرحب بما حواه البيان الذي ادلت به الوزارة السورية الجديدة بشأن استئناف المفاوضات لتنظيم تلك العلاقات على اساس الوحدة الاقتصادية ذلك ان لبنان ليس اقل من الشقيقة سوريا رغبة في كشف الغمة لتحقيق هذه الوحدة على دعامة تضمن مصلحة كل من البلدين.

وستعمد الحكومة عاجلا الى الاتصال بالحكومة السورية لاستئناف المفاوضات التي يرجى ان تسفر بفضل النيات الحسنة عن بلوغ الجانبين اتفاقا نهائيا يعرض في حينه على مجلسكم الكريم.

اما علاقاتنا بالدول الاجنبية فستقوم على ود وصداقة متبادلين ضمن ميثاق هيئة الامم المتحدة وسيكون موقفنا من كل دولة ملائما كل الملائمة لمواقف شقيقاتنا الدول العربية.

هذا وستصرف الحكومة جل همها الى معالجة القضايا الداخلية بما تقتضي من سرعة وحزم وفي طليعة الشؤون صيانة الامن وفرض حرمه القانون ومحاربة الفوضى اينما وقعت كذلك اشاعة العدل وتأمين المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات اخذا بالحم الصحيح الذي لا يقوم الا على العدل والمساواة.

وستعمل الحكومة على اصلاح القضاء مستعينة بمجلس القضاء الاعلى وستقوم بتعزيز التفتيش على انواعه وتعميمه في جميع دوائر الدولة باقامة رقابة شديدة عليها لا تكل لاجل اصلاح اوضاعها وضبط العمل فيها وتكثير انتاجها حتى المبلغ الاقصى وستحمل مجالس التأديب على تطبيق القانون في حزم بالغ على كل من تسول له نفسه الاخلال بالواجب وستعتمد طرقا جديدة من شأنها اختصار المعاملات وتنظيم سير العمل.

وستسعى خاصة الى تعزيز اللامركزية بانشاء دوائر في الملحقات تكون تابعة لكل وزارة وتقوم بانجاز المعاملات الراجعة اليها.

وستعيد النظر في تنظيم وزارة التصميم العام بحيث تركزها على دعائم جديدة تمكنها من اداء عملها المثمر على الوجه الاكمل.

وستقوم بتعديل قانون الانتخاب على اساس توسيع نطاق التمثيل الشعبي على ان يكون تقديم هذا التعديل الى المجلس خلال دورته العادية القادمة.

وستعمد الحكومة في سياستها الاجتماعية الى الوسائل التي تدخل الطمأنينة الى نفوس المواطنين فتحميهم غوائل الزمن وذلك بتحقيق الضمانات الاجتماعية المختلفة في اسلوب تدريجي وعلى قدر امكانات الموازنة.

كما انها ستنهض بتعديل قانون العمل ليصبح اكثر مطابقة لتطور البلاد في الاجتماع والاقتصاد.

وستولي الحكومة اهتمامها شؤون التربية الوطنية مستندة الى القواعد الاساسية الاتية:

1- تعميم التعليم الابتدائي المجاني لكي يستفيد منه اكبر عدد ممكن من صغار اللبنانيين.

2- تشجيع التعليم المهني بحيث ينصرف قسم كبير من التلامذة عن الدراسات النظرية والتقليدية فيساهمون في اذكاء النهضة الاقتصادية في البلاد.

3- تعديل المناهج الدراسية وفق مؤهلات التلامذة اخذا باحدث النظريات التربوية ووفق حاجات لبنان الثقافية والاقتصادية

4- تحسين مستوى المعلمين وذلك بانشاء دار ريفية لاعدادهم بالاضافة الى الدار التي اخذ في انشائها ببيروت هذا العام وبتنظيم دورات صيفية تدريبية لرفع مستوى المعلمين الذين هم في الخدمة.

5- مساعدة الصندوق المستقل للابنية المدرسية حتى يتمكن في وقت قريب من انشاء حملة جملة من المباني المدرسية الحديثة في المدن والقرى

6- فتح باب النظر في البرامج على ضوء الالفة القومية

وفي يقين الحكومة ان الزراعة في صدارة الموارد التي يعتمدها لبنان فستعنى الحكومة في انماء الثروة الحيوانية مستندة الى طرق علمية حديثة تساير الطاقة اللبنانية وستضع مشروعا انشائيا يتناول الناحيتين الزراعية والحيوانية في حقولهما المختلفة.

وكذلك هي تعتزم وضع تقويم زراعي على اساس اتفاقات ثنائية تعقدها مع الدول الراغبة في ذلك

اما الناحية المالية فان الحكومة السابقة انجزت اعداد مشروع موازنة العام 1956 ولما كانت اعادة النظر فيه تؤخر تقديمه الى المجلس ضمن المدة المحددة في الستور وايضا تؤخر تصديقه مما يحول دون بعض

الاعمال فقد قررت الحكومة حرصا على المصلحة العامة ان تتبنى مشروع الموازنة على الصورة التي تم بها اعداده الا انها قد تقبل على تعديله يوم تدرسه اللجنة المالية.

واما النفقات العامة فتعلن الحكومة انها لا تعتمد سياسة التخزين بل تأخذ بسياسة الانفاق في سبيل الانتاج نظرا لما ينجم عن الانفاق من توفير الاعمال للمواطنين ومضاعفة الدخل القومي وزيادة الموارد العامة وستمضي في هذا الحقل الى انفاق الاموال الفائضة في مشروعات عمرانية وذلك بعد تأمين الاعتمادات اللازمة للتعهدات التي سبق للحكومة ان التزمتها.

ووستتقدم من مجلسكم الكريم بمشروع قانون لتصحيح شرعة مراقبة الحسابات تستوحي احكامه من الاختبار ومن تطورات هذه الرقابة في البلدان العربية والاجنبية.

اما النظام الضرائبي فترى الحكومة ان يبقى متسما بالاعتدال وهذا نتيجة محتومة لطبيعة البلاد التي تعتبر ملجأ للرساميل. وكذلك تتوخى تحقيق العدالة الضرائبية بين المكلفين بان تجعل الضريبة شخصية على قدر المستطاع.

اما سياستنا الاقتصادية فترمي اولا الى انماء الانتاج وتعزيزه مع خفض كلفته والى تنشيط الصناعة الوطنية وحمايتها والى النهوض بالحرف والصناعات القروية والى المحافظة على مركز لبنان التجاري والى اباحة تنقل الاشخاص والاموال والابقاء على حرية سوق العملة وعلى تشجيع رؤوس الاموال الاجنبية والى استئناف السياسة الهادفة الى عقد اتفاقات ثنائية مع الدول الاجنبية على اساس التكافؤ والمعاملة بالمثل وذلك طلبا لاسواق تستقبل انتاجنا الوطني فضلا عن ان الحكومة ستتوفر على تنفيذ الاتفاقات المعقودة من قبل مع رفع العوائق التي قد تكون اعترضتها ومع تحسين هذه الاتفاقيات على نور التجارب الجارية .

ومما لا ريب فيه ان هذه السياسة تعود على البلد بنفع جزيل.

وستعمل الحكومة خاصة على توسيع جداول البضائع التي تصدرها الى البلدان العربية عن طريق المبادلة بموجب الاتفاق التجاري المتعاقد عليه.

وستهتم الحكومة بالدروس اللازمة لتنفيذ مشاريع الطرقات فتنظمها بطريقة تسمح باجراء الاشغال بالسرعة المقتضاة.

كما انها ستعيد النظر في الاسس المعتمدة حتى الان في توزيع اعتمادات هذه الطرق فتوجه عنايتها قبل كل شي ء الى الطرقات الدولية وغيرها من الطرقات التي تهم اقتصاديات البلاد.

وستسعى الى اكمال برنامج التجهيز المائي في البلاد على قدر ما تسمح به امكانات الموازنة.

وستهتم اهتماما خاصا بمشاريع استثمار المياه لتوليد الطاقة الكهربائية مبتدئة بمشروع الليطاني الذي اعدت العدة للشروع في تنفيذه نظرا الى جلال شأنه من وجوه عدة تلحق بالسياسة والاقتصاد والاجتماع.

وستسمر الحكومة في ايلاء السياحة والاصطياف والاشتاء العناية التي يستحقها هذا المورد العظيم.

ولما كان ينبغي للبنان ان يجاري التطور الطبي الحديث في المحافظة على الصحة العامة فستتجه الحكومة الى تنسيق اعمالها حسب منهاجين:

1- المنهاج العلاجي - يتناول بالتنظيم مؤسسات العناية الطبية الحالية وذلك بامدادها بالمعدات اللازمة فتزيد خدمتها اتقانا وانتشارا ولا سيما في المناطق النائية المحرومة ثم يتناول برنامجا عاما للعناية الطبية يجري تنفيذه على مراحل وفق حاجات البلاد وامكانات الموازنة فيكون توطئة لتحقيق نوع اخر من مشروعات الضمان الطبية التي هي اقرب ملاءمة للبنان.

2- المنهاج الوقائي - وهو الاهم فغرضه رفع مستوى الصحة العامة ويتناول بالتنظيم والتنسيق والتبويب اعمال الصحة العامة نحو اصلاح البيئة والاحصاء الصحي والمختبر الصحي والتثقيف العام على ضوء العلم الحديث القائم في مختلف المؤسسات الرسمية والدولية والخاصة.

وغني عن القول ان هناك مشروعات اخرى يحسن بالحكومة الاهتمام بها واذا كنا لم نلم بها في هذا البيان فلأننا سوف نبسطها عند مناقشة الموازنة وحينئذ يحظى بالتنفيذ كل مشروع تتوفر له الامكانات المالية.

اما الصحافة فاننا نحترم حريتها ونعمل لتعزيزها املين من رجالها الكرام تحري الحقائق فبتحري الحقيقة والحقيقة وحدها تؤدي الصحافة رسالتها كاملة في خدمة هذا الوطن.

وثمة قضية دقيقة خطيرة تخصها الحكومة بكثير من العناية والرعاية هي قضية شركات البترول ورأينا فيها ان يتحد موقف لبنان من هذه الشركات مع موقف الشقيقة سوريا وان تتوحد كذلك مطالب البلدين في صورة تضمن مصالح كليهما.

هذا هو البيان الذي نتقدم به من حضراتكم طالبين اليكم ان تمنحونا ثقتكم الغالية على اساسه وان تعاونونا على تحقيقه سائلين الله ان يوفقنا واياكم الى خدمة هذا الوطن العزيز.