الحكومة رقم 19
حكومة الرئيس عبد الله اليافي
ألحكومة الرابعة في عهد الرئيس كميل شمعون
كلف الرئيس عبد الله اليافي بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 4292 تاريخ 1 آذار 1954
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 4293 تاريخ 1 آذار 1954
نالت الحكومةالثقة ب23 صوتا ضد 8 اصوات وامتناع 3
استقالت الحكومة بتاريخ 16 ايلول 1954
وتألفت من
البيان الوزاري
حضرة النواب المحترمين
تمثل الحكومة امام مجلسكم الكريم بعد تعديل دعت اليه اسباب معروفة لديكم وهي لا تتقدم اليكم ببرنامج جديد لانها تتبنى البرنامج الذي وضعته في السابق هذا البرنامج الذي نفذت منه ما سمح الوقت والظرف المؤاتي بتنفيذه والذي ستسعى الى تنفيذ ما بقي منه بفضل مؤازرتكم.
وهي مع حرصها على ذلك تحرص في الوقت نفسه على توجيه عنايةخاصة الى بعض القضايا التي يعيرها المجلس والشعب الكثير من اهتمامهما وعلى ايجاد الحلول الصالحة لها وفي طليعة ذلك:
اولا - تعديل قانون الانتخاب
فالحكومة عازمة على اعادة النظر في قانون الانتخاب على اساس زيادة عدد النواب وادخال تعديلات اصلاحية عليه وهي تعتقد بانها في هذا الموضوع متفقة بالرأي مع مجلسكم الكريم ورغب الشعب اللبناني.
ثانيا - تنظيم الجهاز الحكومي
ان الحكومة توصلا لتحقيق رغبتكم في اصلاح هذا الجهاز ستتقدم اليكم قريبا بمشروع قانون برفع الحصانة عن الموظفين تكون من اولى غاياته اعادة النظر في ملاكات الموظفين واوضاعهم الحالية بواسطة لجنة خاصة تؤلف من اجل هذه الغاية.
وسيتناول اصلاح الجهاز الحكومي بطبيعة الحال شؤون القضاء وفقا لمطالب الشعب اللبناني التي اربتم عنها في مناسبات عديدة.
ثالثا - التنظيم الاداري (اللامركزية)
ترى الحكومة ان المراسيم الاشتراعية قد حققت قسما واسعا من اللامركزية الادارية لاسيما المرسوم الاشتراعي رقم 18 الصادر في 12-11-53 فهذا المرسوم فهذا المرسوم قضى على ما تذكرون بتوسيع صلاحيات المحافظين وبتشكيل مجالس في المحافظات تمتلك صلاحيات مالية تخولها ان تتناول من خزانة الدولة نسبة مئوية معينة تنفقها في وجوه العمران.
ومع ذلك فان الحكومة زيادة في الرغبة منها باحياء المناطق وانعاش القرى وتحسين احوالها وتسهيل امور الاهلين فيها وتجنيبهم مشقات ونفقات الانتقال ستتقدم من مجلسكم الكريم بمشروع قانون يرمي الى توسيع نطاق هذه اللامركزية وذلك بتقسيم بعض الاقضية الواسعة الى قائمقاميات واعطاء القاءمقام بعض صلاحيات المحافظ وايجاد فروع في كل قضاء لمعظم وزارات الدولة التي يهم افراد الشعب ان يكونوا على اتصال وثيق بها على ان يؤمن اعمال هذه الفروع موظفون يمثلون تلك الوزارات.
وسيتناول المشروع انشاء مجاس في الاقضية تتمثل فيها الحكومة والهيئات الاهلية ويكون من اختصاصها ابداء الرأي في فرض التكاليف والرسوم العادية والعمل على تنشيط الزراعة والاهتمام بالوقاية الصحية وشؤون السياحة والاصطياف وما الى ذلك كما انها ستعطى الحق في ان تبدي ما تراه من الاقتراحات الرامية الى تحسين حالة المنطقة الادارية التي تشرف عليها هذه المجالس من جميع النواحي ولا سيما من الناحية الاقتصادية.
يضاف الى ذلك انشاء مجالس اهلية في القرى التي لا يوجد فيها بلديات مهمتها الاهتمام بشؤون القرية.
رابعا - المراسيم الاشتراعية
في الفترة التي مرت على تطبيق المراسيم الاشتراعية تبين بالاختبار ان بعض هذه المراسيم بحاجة الى التعديل لذلك شرعت الحكومة في جميع التعديلات التي تراها ضرورية لكي تعرضها على مجلسكم بمشروع القانون.
خامسا - الاعمال الانشائية
ستزيد الحكومة هذه الناحية من عنايتها بالاعمال الانشائية املة بان تكون سنة 1954 سنة الاعمال المنتجة بفضل الاموال التي ستؤمن من اعتمادات المشروع الانشائي ومن المبالغ المدورة من سنة 1953 الى سنة 1954 ومن اعتمادات الموازنة لسنة 1954 ومن غيرها من الاموال التي ستوفر لهذه الاعمال الانشائية وفي مقدمتها مرفأ طرابلس ومشاريع الري والتجفيف مما سنحيط المجلس علما به عند حصوله.
سادسا - الاقتصاد اللبناني
ان مجلس التصميم والانماء الاقتصادي كان قد باشر تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني اعداد برنامج اقتصادي لبناني شامل يعتمد عليه في رفع مستوى المعيشة وذلك بزيادة الانتاج لا سيما انتاج الحبوب وتنمية الثروة الوطنية وتركيز دعائم الاقتصاد الوطني على اسس ثابتة مستقرة.
والحكومة قد اولت الشؤون الاقتصادية عنايتها بصورة خاصة وسوف تمضي في هذه السياسة وتشجع على ابراز هذا البرنامج الاقتصادي المستند الى دراسات وابحاث قيمة ويقوم بها نخبة من رجال الفن والاختصاص والهيئات الاقتصادية.
اما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بيننا وبين الشقيقة سوريا فانكم تعلمون باننا في مفاوضات معها على اساس الوحدة الاقتصادية التي تضمنها المشروع المقدم الينا منها.
ونأمل ان نصل معها الى اتفاق شامل يؤمن مصالح البلدين ويعزز العلاقات الاخوية فيما بينهما.
سابعا - الامن
ان جميع برامج الاصلاح مرهون نجاحها بداهة بتوافر الامن لذلك فان الحكومة ستتخذ كل التدابير التي من شأنها تعزيز السلامة العامة والمحافظة التامة على حرمة القوانين والسهر على تطبيقها على جميع اللبنانيين.
حضرات النواب
ان الحكومة تتفق كما ترون في الرأي مع الزملاء النواب الذين يمثلون الشعب اللبناني اصدق تمثيل على ضرورة الاصلاح وهي اذ تلتقي ةاياهم على صعيد واحد في هذا المبنى تتمنى عليهم معاونتها على تنفيذه بغية الوصول الى الاستقرار المنشود في شتى الميادين مما يعود على المصلحة العامة بالخير العميم.
وقبل اختتام هذا البيان ارى لزاما علي ان اخص بالشكر زميلينا الكريمين السيدين بيار اده وبشير الاعور على ما ابدياه اثناء اشتراكهما معنا في الحكم من تعاون مخلص مفيد.
وندعو الله ان يسدد خطانا جميعا لما فيه خير الوطن وسعادة ابنائه.