الحكومة رقم 17
حكومة الرئيس صائب سلام
ألحكومة الثانية في عهد الرئيس كميل شمعون
كلف الرئيس صائب سلام بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 1952 تاريخ 30 نيسان 1953
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 1953 تاريخ 30 نيسان 1953
نالت الحكومة الثقة ب37 صوتا ضد 31 صواتا
استقالت الحكومة بتاريخ 16 آب 1953
وتألفت من
وقد جرت عليها التعديلات التالية:
البيان الوزاري
حضرات النواب المحترمين
شرفني فخامة رئيس الجمهورية بمهمة الحكم ، بعد استشارات مع مجلسكم الكريم ، فشكرت لفخامته ولكم تلك الثقة ، والفت هذه الحكومة التي أتقدم بها اليكم مطمئنا الى أن في تكوينها ، و كفاءة اشخاصها ، والنية الصادقة المتوفرة عندنا جميعا ، ما يكفل القيام بالأعباء الجسام التي القيت على عاتقي .
وهذه أول حكومة سياسية في العهد الانقلابي الجديد يترتب عليها ما لم يترتب على سواها من قبل ، ونحن لهذا مدركون ، و لتحقيق غايات الانقلاب عاملون .
وانني لأدرك اول ما أدرك ان واجبنا الرئيسي في الحكم ، بعد جميع التطورات التي مرت ، هو صيانة الحريات العامة واحترامها وتوطيد هيبة الحكم ودعم النظام البرلماني الذي يرتكز اليه كياننا من أجل قيام حكم صالح صحيح .
و غاية مت أصبو إليه هو أن نتعاون وإياكم تعاونا صادقا ، فنعمل نحن بحسب ارادة الشعب في الحكم ، وتمارسون انتم مطلق الرقابة علينا فتعبرون عن واقع رغبات الشعب ، فنسير وإياكم على هذا الطريق السوي لتحقيق اهدافه .
و سنعمل جادين مخلصين ، فنوجه كل اهتمامنا الى اعادة الثقة الى نفوس هذا الشعب الذي منه أتينا ، وإليه دائما نعود .
ان الشعب قد شبع أقوالا أيها السادة ، إن الشعب قد سئم الوعود .
فالناس يطلبون أمنا وطمأنينة .
والناس يطلبون عدلا ومساواة .
و لقد وطدنا العزم على تطبيق النظام و القانون ، دون هوادة ، و دون تمييز بين كبير وصغير، ونحن واثقون بأن عملنا في هذا الميدان سيعيد الى الحكم هيبته ، والى المواطنين أمنهم وطمأنينتهم.
لقد صممنا تصميما صادقا على اشاعة العدل بين الناس، وفي سبيل ذلك سنقوم بحملة تطهير لاتعرف وساطة أو شفاعة، وسنحارب الفساد حيثما حل، والرشوة أينما تسللت.
ونحن إذ نقوم بهذا كله انما نمهد لمعالجة المعضلة الاساسية التي عصفت بهذا البلد، فكانت السبب الرئيسي لما نعانيه من أزمات ، والدافع الحقيقي لأكثر مظاهر الشكوى والتذمر في سائر الميادين ،عنيت بذلك المعضلة الضائقة الاقتصادية.
ولن أزعم لنفسي ،ولالزملائي الكرام ، المقدرة على تبديد تلك الضائقة بين عشية وضحاها ،ولا القوة على احلال الرخاء محلها في وقت قريب. ولن نحاول كسب ثقة الناس ومجلسكم الكريم بالآمال الاخلابة والأقوال المعسولة
ولكننا سنعمد فورا لاتخاذ الخطوات الايجابية قي هذا السبيل.
لقد أهملنا في الماضي وضع تصميم شامل لسياسة اقتصادية لبنانية تتناول جميع المناحي الاقتصادية ، من انشائية ، و زراعية ، وصناعية ، و تجارية و خدمات ، وتدرج عليها الحكومات المتعاقبة مهما تكن ألوانها ، فتستمر في تحقيق هذا المخطط الاقتصادي ، وتسهر على تنفيذه الى أن يبلغ التمام .
و سنجعل من مجلس الانماء الاقتصادي أداة تعنى بوضع هذا المخطط الكامل الشامل .
وبانتظار وضع هذا المخطط فإن الحكومة ستنهج منهجا اقتصاديا من شأنه تفريج الأزمة القائمة و مكافحة البطالة .
الزراعة
فستوجه الحكومة جهودها نحو الناحية الزراعية ، فتسير على سياسة عمل وانتاج باعتبار لبنان بلدا زراعيا تؤهله امكانياته الطبيعية وقوة ارادة ابنائه وجهودهم لأن يحتل مركزا مرموقا بين البلدان الزراعية ، و نعمل على مساعدة المزارعين مساعدة فعالة في استثمار التربة .
و لما كان لبنان يستورد معظم مواده الغذائية فستتخذ الحكومة الوسائل الفنية و تبذل العون المالي لزيادة انتاج هذه المواد فتوفر الاموال الطائلة التي يدفعها لبنان ثمنا لها كل عام .
ومن ضمن هذه الوسائل :
1 - تعزيز زراعة الحبوب وتأصيل البذار المستعمل استنادا الى اختبارات ثابتة ، و زيادة الاراضي المزروعة وتعميم استعمال الآلات الزراعية والأسمدة الكيمائية .
2 - تشجيع تربية المواشي والدواجن وإدخال عروق مؤصلة توصلا الى زيادة عددها .
3 - إنشاء مصنع لتحضير العلف ، و تأمين المراعي الكافية .
4 - انشاء مصرف زراعي لتسليف المزارعين بفوائد زهيدة و آجال موسمية و بعيدة ، دون أن يلجأ الى وساطة أو شفاعة .
5 - تعزيز التعاونيات ، و تعميمها ، و توجيه أعمالها نحو تحسين الانتاج الزراعي و تصريف ذلك الانتاج .
وستقوم الدوائر الزراعية الفنية بتنظيم أعمالها تنظيما يتفق و مصلحة المزارعين ، فتضع تحت تصرفهم ، في المناطق الزراعية و حيث يقيمون و يعملون ، جهود المهندسين والموظفين الزراعيين ، و الاطباء ، و الموظفين البيطريين ، و غيرهم من الخبراء ، فيقدمون لهم النصائح والارشاد الفني و المادي .
و لما كان تحسين الانتاج و زيادته لا يساعدان على متابعة سياسة انعاش مفيدة اذا لم يرافقها تصريف واسع رابح فستعمد الحكومة الى ايجاد اسواق تجارية خارجية لمنتجاتنا الزراعية بعد أن تجعل اسعارها متناسبة مع الاسعار العالمية .
و ستعمد الحكومة الى صيانة الاحراج الاميرية صيانة فنية تزيد في ثروة لبنان ، و الى اتباع سياسة تحريج الجبال الجرداء .
و ستعزز الحكومة دوائر الوقاية الفنية فتكافح الاوبئة الزراعية و تلزم المزارع على مكافحتها .
و لما كانت القرية اللبنانية ركنا من أركان الانتاج اللبناني فإن الحكومة سوف توليها العناية اللازمة ، فتعزز المدارس الزراعية في المناطق ، و محطات الاختبار الزراعي ، لتبقى الأيدي اللبنانية القروية في القرية نفسها و تظل هذه القرية جزءا حيا من أجزاء المجتمع اللبناني .
و ستعمل على تشجيع الصناعات الزراعية كوسيلة لتصريف الانتاج الزراعي و تنمية الانتاج القومي .
الصناعة
و ستعنى الحكومة بتنشيط الصناعات الحالية ، و تشجيع انشاء صناعات جديدة ، قابلة للنمو والحياة ، ترعاها بواسطة بنك التسليف الصناعي ، و تصونها و تحميها من مزاحمة مثيلاتها الاجنبية ضمن نطاق المصلحة العامة . و سنوفر لها الطاقة الكهربائية بأثمان معقولة ، و نجند الأيدي العاملة اللبنانية ، و نرفع مستوى معيشتها ، كما اننا سنشجع الصناعات اليدوية اللبنانية ونبعثها ، من جديد ، و نعممها ، فنخلق موردا جديدا للعائلة اللبنانية يقيها العوز .
التجارة
و قد عرف لبنان بأنه بلد تجارة منذ قديم الزمن و ان اللبنانيين حملوا مشعلها على مدى العصور ، و قد تطورت هذه التجارة ، وأصبح لبنان اليوم اعظم مستودع لتجارة الترانزيت على الشاطىء الشرقي من المتوسط ، و تعتزم هذه الحكومة بذل جهدها لتسهيل التبادل التجاري بين لبنان وأسواق العالم كافة ، و العالم العربي على وجه خاص ، و لتشجيع الترانزيت الى أبعد مدى .
و ليس بخاف أن التجارة تحتاج الى مرافىء بحرية و جوية ، و الى طرق مواصلات برية تربط لبنان مع الاقطار الشقيقة ، و قد أوجدنا المرفأين البحري والجوي في بيروت ، و نعتزم عزما صادقا على توسيع مرفأ طرابلس .
الخدمات
و قد امتاز لبنان بالخدمات يؤديها لجيرانه والعالم ، هذه الخدمات التي توفر له صادرات غير منظورة ، وتوازن على قدر الامكان كفتي مدفوعاته . وإن هذه الحكومة مصممة على تنمية الخدمات . و هي ستنفذ دون توان المشاريع المفيدة التي وضعتها مفوضية السياحة والاصطياف .
كما انها ستنشط في تنفيذ مشروع الباروك الذي أرصد له المال اللازم ، و الذي قمنا بتلزيم شطر منه في الاسبوع الماضي .
و هي ستشجع في هذا الميدان السوق المالية الحرة التي قامت في بيروت ، و جعلها اللبنانيون بذكائهم ولباقتهم سوقا للنقد على اختلاف أنواعه يزودون به من يشاء و بالكميات الي يشاء .
علاقاتنا الاقتصادية
1 - أما فيما يختص بالعلاقات الاقتصادية مع الشقيقة سوريا فإن الحكومة ستستأنف فورا المفاوضات و ستوصي الوفد اللبناني بأن يستمر في درس مشروع الوحدة الاقتصادية التي تقدمت به الحكومة السورية و قبلت به الحكومة اللبنانية أساسا للمفاوضة ، و ذلك ابتغاء الوصول الى اتفاق يعيد التعاون و التبادل على أوسع مدى بين البلدين الشقيقين قبل انتهاء مدة الاتفاق الحالي المؤقت .
2 - و ترى هذه الحكومة من واجبها البديهي ان توجد الاسواق للمنتجات اللبنانية ، و ان تعقد اتفاقات تجارية مع الدول التي تتعامل معنا ، و هي ستنتهج في هذا نهجا جديدا ، فستبذل الجهد لتوحيد السوق في البلدان العربية و إزالة القيود و الحواجز التي تعوق التبادل بينها ، و سترحب هذه الحكومة بالمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقده وزراء المالية والاقتصاد للدول العربية في بيروت في 25 أيار الحالي ، و هي تعلق على هذا المؤتمر الآمال الكبار للوصول الى نتائج عملية في ميدان حرية التبادل بين البلدان العربية جميعا.
3 - و ثمة ناحية خاصة من علاقاتنا الاقتصادية الا وهي سياسة هذه الحكومة ازاء الرساميل الاجنبية التي يرغب اصحابها في تثميرها في لبنان فإن هذه الحكومة تعلن عن ترحيبها بهذه الرساميل و تؤكد معاملتها على قيد المساواة مع الرساميل الوطنية ، فتجد في لبنان بيئة متفهمة تقدر النشاطك الفردي ما دامت هذه الرساميل تخضع للقوانين اللبنانية و لاتضمر أية نيات استغلالية أو مقاصد استعمارية .
4 - و لكننا لن نسمح في أي حال لأية شركة ، أجنبية كانت أو وطنية ، باستغلال الشعب استغلالا غير مشروع ، أو في التقصير بواجباتها ، لا سيما تعلن عن ترحيبها بهذه الرساميل و تؤكد معاملتها على قيد المساواة مع الرساميل الوطنية ، فتجد في لبنان بيئة متفهمة تقدر النشاطك الفردي ما دامت هذه الرساميل تخضع للقوانين اللبنانية و لاتضمر أية نيات استغلالية أو مقاصد استعمارية .
4 - و لكننا لن نسمح في أي حال لأية شركة ، أجنبية كانت أو وطنية ، باستغلال الشعب استغلالا غير مشروع ، أو في التقصير بواجباتها ، لا سيما ذا كانت تلك الشركة تقوم بعمل ذي منفعة عام
الاشغال العامة
وستتابع الحكومة تنظيم وزارة الاشغال العامة لكي تمكنها من القيام بمهمتها الانشائية والعمرانية . وستنظم موازنة الاشغال على اسس جديدة لكي تستفيد البلاد منها الى اقصى حد ممكن .
فالاعتمادات لن تبدد على مشاريع صغيرة تافهة لا ينتفع منها أحد ، بل ستخصص بادىء >ي بدء للمشاريع الحيوية التي يستفيد منها المجموع ، كتوفير مياه الشفة ، و الطرقات الدولية ، و طرقات الاصطياف ، و الطرق الزراعية الهامة .
و ستولي الحكومة المطار الدولي عناية خاصة نظرا للفوائد الكبيرة التي تجنيها منه البلاد . وستبذل جهدها لإنجاز المحطة الجديدة بعد أشهر معدودة فتضع تحت تصرف المسافرين و الجمهور بناء مجهزا بجميع وسائل الراحة
المشاريع المائية
هذا وستعنى الحكومة بالمشاريع المائية و تأمين مياه الشفة و مياه الري . وقد وضع من أجل الاولى مشروع انشائي لمدة أربع سنوات خصص له خمسة وعشرون مليون ليرة و هو يؤمن مياه الشرب لنحو ثلاثمائة الف من المواطنين .
ان مياه الري منها مشاريع كبرى خمسة هي : القاسمية ، و اليمونة ، و البقاع الجنوبي ، و العاصي ، و عيون ارغش ، و نعتقد أنه في الامكان انجاز هذه المشاريع اذا توفر المال اللازم وهي تكلف أربعين مليونا من الليرات انفق منها حتى الآن ستة عشر مليونا . و من شأن هذه المشاريع متى انجزت ان تزيد الانتاج القومي زيادة محسوسة ، وان تؤمن عملا مستمرا لعدد كبير من اللبنانيين .
كما ان الحكومة ستعنى بتجفيف المستنقعات و بتحسين وسائل تصريف المياه فتقضي القضاء المبرم على البعوض و الملاريا و تجعل أرضها صالحة للزراعة .
توليد القوى الكهربائية
ان حاجات لبنان الى الكهرباء تزداد سنة بعد سنة ، و هذه الزيادة تفرض اتباع سياسة كهربائية بعيدة المدى لتأمين الحاجات لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة . و لضمان هذه الطاقة يجب استثمار مساقط المياه في البارد ، و اليمونة ، و نهر ابراهيم ، و العاصي و الليطاني ، و انشاء معامل توليد حرارية أهمها معمل ذوق مكايل .
و تولي الحكومة عنايتها الخاصة لمشروع الليطاني الكبير ، بعد ان تجدد له المال الوفير الذي يتطلبه ، و هي عاملة منذ الآن لإيجاد ذلك المال .
صندوق الانشاء والتعمير
و ستنشىء الحكومة صندوقا خاصا لهذه المشاريع كافة تطلق عليه اسم "صندوق الانشاء و التعمير" و تضع له تصميما خاصا بوارداته و كيفية تغذيته .
الشؤون الاجتماعية
و من البديهي ان الازمة الاقتصادية ليست وحدها التي تعصف بالبلاد ، بل ثمة أزمة تواجه المجتمع اللبناني ، هذا المجتمع المتطور المتوثب الذي لا يريد ان يعيش على هامش الحياة ، بل يود أن يتمتع بخيراتها عن طريق العلم و الصحة و البحبوحة ، فيتخلص من آفات الجهل و المرض و الفقر و لا يستغله أحد . و سنعنى بهذا المجتمع لا سيما بالفئة الكادحة منه ، فنضمن لها الاجر العادل ، و نوفر لها الطبابة المجانية والدواء المجاني و التعليم المجاني ما استطعنا الى ذلك سبيلا . و سنشجع المؤسسات الاجتماعية التي وقفت جهدها على خدمة المعذبين ، و نعيد النظر في قانون العمل ، و ندرسه على ضوء التجربة ، و نضع تصميما لضمان اجتماعي في نطاق ممكناتنا .
التربية الوطنية
و اذا قلنا ان الحكومة تدرك ان وراء هاتين الازمتين أزمة ثالثة هي أزمة هذه البرامج المدرسية الجامدة التي لا تساير روح البيئة اللبنانية و لا روح العصر الجديد ، فإننا لا نعدو الحقيقة ، ذلك لأن هذه البرامج بقيت على حالها لم تمسها يد بالتحوير والتبديل ، على ضوء الحاجة و ضمان هذه الشخصية الانسانية التي هي غاية كل منهاج تعليمي سليم .
و سوف تحرص هذه الوزارة على تزويد المدارس بالمعلم الصالح بعد تعزيز مكانته المادية والادبية فيتمرس بتبعاته على الوجه الاتم ، كما انها ستعنى بالكتاب المدرسي الصالح و تضعه بين أيدي المعلم و الطلاب ، و ستعيد النظر في الامتحانات الرسمية ، و تحديد قيمة الشهادات ، و تعمم التعليم الابتدائي و تعنى بالتعليم الثانوي ، ضمن ممكنات الميزانية .
و لن ننسى ما يفرضه علينا الواجب تجاه تعزيز الجامعة اللبنانية الناشئة و دفعها الى الامام ، و انشاء فروع دراسية جديدة فيها ، كفرع الدراسات الادارية و المالية ، و هو فرع نحن في أشد الحاجة إليه .
و سوف تعمل الحكومة على تقوية التعاون الثقافي بين لبنان و الدول العربية ، و بينه و بين المنظمات الدولية المختصة بحيث يصبح لبنان مركزا للتبادل الثقافي في الشرق الاوسط .
أما التعليم المهني - و الريفي على وجه خاص - فسنوليه عناية خاصة ليساهم في حل أزمة البطالة ، و يوجد لنا العامل الفني الذي يحذق عمله و يدفع الشبان في السبل الاقتصادية القويمة ، كما اننا سنعير الاختصاص في الخارج اهتمامنا لننظم البعثات العلمية على هذا الاساس .
و سنولي الرياضة والكشفية عنايتنا لتشجيع روح الانضباط و روح الجماعة في صفوف شبابنا ، كما اننا لن نتوانى عن الاستعانة بالخبراء و المدربين لمختلف أنواع الرياضة ، و في اعداد شرعة للرياضة في لبنان على ضوء مثيلاتها عند الامم الراقية ، و في الوصول الى دراسة نهائية عملية لبناء المدينة الرياضية .
أما التدريب العسكري في المدارس فقد سبق للجان النيابية الموافقة على مشروع القانون المتعلق به ، و الحكومة ترغب الى مجلسكم الكريم الاسراع في اقراره ليتاح لها تنفيذه في مطلع السنة الدراسية المقبلة .
الدفاع
و ستولي هذه الحكومة جيشنا الباسل عنايتها الخاصة فتمده بالسلاح ، و تجهوه التجهيز التام ، و ترفع دائما من معنوياته ، فالجيش اللبناني هو سياج الوطن و عنوان عزته و كرامته .
قوى الأمن
ولما كان الأمن عماد أي حكم صالح فإن هذه الحكومة ستنظم قواه تنظيما حديثا على اساس الكفاءة و العلم و تدربها تدريبا كافيا و تجهزها بما يلزم من وسائل النقل و المخابرات الحديثة ، فتصبح أداة فعالة في تنفيذ النظام والقانون .
الميزانية
لقد مضى ما يقرب من اربعة أشهر و نصف الشهر و الميزانية العامة لم ترسل اليكم ، و ستعمد حكومتنا حالا الى التقدم من مجلسكم الكريم بالميزانية ، و تعمل معكم على درسها و المصادقة عليها .
العدلية
والحكومة ، و هي الحريصة على تعزيز ضمانات القضاء ، سترعى بعين اليقظة تأمين استقلال القضاء استقلالا تاما آملة أن يعم العدل لبنان ، ليشعر اللبنانيون بأن مطمحهم الطبيعي الاول في دولتهم هو الحصول على حقهم كاملا و مضمونا بداهة فلا يضطرون الى طرق أبواب النافذين بل يلجون باب القضاء وحده آمنين مطمئنين .
و ان الحكومة اذ تهدف الى دعم الحريات العامة و تعزيز النظام الديموقراطي ستتقدم الى هذا المجلس بمشروع قانون الاحزاب السياسية لأنه لم يعد من الجائز قيام الاحزاب في ظل قانون الجمعيات البالي .
الصحافة و الاذاعة
و ستولي الحكومة الصحافة اللبنانية ما تستحقه من عناية فتعيد النظر في قوانين الصحافة من حيث رفع مستواها و ضمان حرياتها .
و ستعمل وزارة الانباء بطريقة جدية و عملية على تسهيل مهمة الصحفيين لا سيما المراسلين و المخبرين ، و مساعدة النقابة على اقامة ناد لهما في لبنان .
و ثمة مؤسسة ثقافية لها أهميتها بين الامم ، مؤسسة تعمل ليل نهار و تتسلل الى كل بيت و تستمع الى صوتها كل اذن ، عنيت دار الاذاعة ، و هي في حالتها الحاضرة لا تؤدي رسالتها ، و لا تصل لبنان المقيم بلبنان المغترب و الشقيقات العربيات ، و يتلاشى صوتها على بعد قليل من العاصمة اللبنانية ، مع ان لبنان اذا عرف بشيء ، فقد عرف بنهضته العلمية والادبية و الفنية ، فلا يجوز ان تبقى هذه الاذاعة على حالتها المهلهلة من الوجهة المادية ، و على مستواها العقيم من الوجهة المعنوية ، و من واجبنا ان نوجد دارا للاذاعة نسمع بواسطتها صوتنا الى العالم ، و تشد اخواننا المغتربين الينا و تشدنا اليهم ، فيستمر هذا الرباط الروحي بيننا و بينهم و يخلد على مر العصور .
المراسيم الاشتراعية
وأما المراسيم الاشتراعية ، و من بينها قانون الانتخاب ، فهي بين أيديكم أيها السادة ، و الحكومة جادة في درسها و ستتخذ بشأنها ، في أقرب وقت ، في أقرب وقت ، موقفا محددا و تتقدم اليكم بالتعديلات التي تراها لازمة حين تضعونها على بساط البحث و النقاش .
كما ان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاولى اعادة النظر في التشكيلات ، و ستقدم الحكومة الى مجلسكم الكريم مشروع قانون لبلوغ هذه الغاية .
من أين لك هذا ؟
و تؤكد الحكومة انها عازمة على تنفيذ الاثراء غير المشروع دون تحيز او وهن .
علاقاتنا الخارجية
و نحن اذ نمضي قدما في العمل على تحقيق ما عاهدنا انفسنا عليه في الحقل الداخلي نشعر شعورا حيا بثقل الاعباء الملقاة على عواتقنا في سياستنا العامة و علاقاتنا الخارجية ، خصوصا و أن هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم قد جعل لهذا الجزء منه أهميته كبرى في سير السياسة العالمية و مصيرها .
و العالم العربي كما تعرفون هو حجر الرحى في سياسة هذه المنطقة ، و للبنان شأنه المهم في سياسة الدول العربية و دوره الخاص في توجيه تلك السياسة التي يتوقف عليها حاضرنا و مستقبلنا .
و لن اكتفي هنا بترديد القول التقليدي ان حكوتي تؤكد عزمها على المضي في التعاون مع البلاد العربية الشقيقة في نطاق جامعة الدول العربية ، بل أقول انه قد آن لنا أن نطلب من الجامعة العربية أعمالا حاسمة في نطاق ميثاقها ، توطد مكانتها و تسوي قضايا العالم العربي لا سيما قضيتي فلسطين و مصر ، تسوية تقرها المصلحة العامة و الضمير .
و سنعمل جاهدين في هذا الحقل مسترشدين بالخطوات الكريمة الطيبة التي قام بها فخامة رئيس جمهوريتنا في سبيل تمكين الاواصر بين أعضاء الجامعة ، هذه الخطوات التي كان لها أثرها الفعال فيما لمسنا من مقررات اللجنة السياسية و مجلس الجامعة لدى انعقادهما مؤخرا في القاهرة .
أما في حقل التعاون الدولي فإن لبنان سيقوم بالواجبات التي يفرضها عليه ميثاق الامم المتحدة و يتبع سياسة التعاون في الاعمال التي تقوم بها المنظمات الدولية في سبيل التقدم الاقتصادي و الاجتماعي كما انه سيحرص جد الحرص على القيام بقسطه في نشر السلم في العالم .
انني و زملائي ، في تصميمنا على تطبيق النظام و القانون ، و اشاعة الأمن و العدل ، و العمل على رفع مستوى المعيشة و مكافحة البطالة و تحقيق غايات الانقلاب ، لمتفهمون لرغبات ومعتمدون على معونتكم ورقابتكم فتنقدم منكم طالبين الثقة .