الحكومة رقم 44
حكومة الرئيس رشيد كرامي
ألحكومة الحادية عشرة في عهد الرئيس شارل حلو
كلف الرئيس رشيد كرامي بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 13414 تاريخ 25-11-1969
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 13415 تاريخ 25-11-1969
نالت الحكومة 58 صوتا ضد 30 صوتا وامتناع 3
استقالت الحكومة بتاريخ 13-10-1970
وتألفت من
وقد جرت عليها التعديلات التالية:
البيان الوزاري
حضرة النواب المحترمين ،
تمثل اليوم الحكومة الجدية امام مجلسكم الكريم بعد أزمة امتدت شهورا طويلة وجاوزت في حدتها وطابعها كل ما سبقها ، فقد واجه لبنان خلالها صعابا أمكنه أن يتخطى أخطارها بفضل وعي أبنائه وتكاتفهم ، وأعطى الدليل الدامغ على نضج وتعقل اللبنانيين ، وعلى تلاقيهم جميعا على صعيد محبة الوطن . وعلى ذلك فإن أهم ما يترتب علينا عمله في هذه المرحلة هو المحافظة على الأمن وإشاعة الطمأنينة في النفوس ، تدعيما للثقة ، اذ ان الاستقرار والثقة هما العاملان الاساسيان في حياة البلاد في المرحة الراهنة .
إن الظروف التي تمر بها البلاد اليوم ، تظهر ، بشكل جلي ن الترابط الوثيق القائم بين أوضاعنا الداخلية من جهة ، وبين القضايا الخارجية التي نعالجها من جهة ثانية .
وغني عن البيان ان السياسة التي تنتهجها الحكومة في الحقل الخارجي نابعة قبل كل شيء من واجب المحافظة على الوحدة الوطنية في الداخل ، وعلى ما تفرضه سيادة البلد وسلامته واستقلاله . وهي مرتكزة في الوقت نفسه على العهود والمواثيق التي عقدها لبنان ، سواء أكان المقصد منها تدعيم السلام العالمي ، او توطيد أواصر التعاون والتعاضد مع الدول العربية الشقيقة . ولبنان عازم عزما صادقا على التقيد بهذه العقود وعلى الوفاء لالازامات الناجمة عنها ، منفتح للتفاهم والتعاون مع جميع الدول الصديقة على حد سواء ، غربية كانت أم شرقية ، دون أي تحيز أو تمييز ، مندفع في هذا المضمار بمقدار ما يلمس لدى الاخرين رغبة في التعاون معه وتفهم قضاياه واحترام حقوقه ومصالحه .
والحكومة ستظل عند اهتمامها الكبير بشؤون المغتربين اللبنانيين للافادة من تجاربهم وخبرتهم في سبيل تحقيق المشاريع الانمائية والاقتصادية ، وتدعم موقف لبنان في بلاد الاغتراب .
أما على الصعيد العربي ن فقضية فلسطين كانت ، ولا تزال ، في صميم تفكيرنا واهتمامنا ، ونحن نجد فيها قضية العرب الاولى وقد بذلنا وسنبذل المزيد من الجهد والتضحيات في سبيلها ، ليس فقط لأن الصهيونية تهددنا في صميم كياننا ووجودنا ، بل لأن قضية العرب في فلسكين هي ، في الجوهر والاساس ، قضية حق وعدالة ، ولأن من واجب كل متمسك بمبادئ الحق والعدالة ، ان ينتصر لها ويبذل في سبيلها أعز ما يستطاع .
بمثل هذه الروح نقابل الدعوة الى عقد مؤتمر القمة العربي في الرباط ، أملا منا ان يسر عن توحيد الكلمة ، وأن تتخذ فيه المقررات والتدابير الايجابية التي تؤمن للعرب بلوغ اهدافهم المشتركة ، وفي طليعتها تعزيز الصمود في وجه المعتدي ، وتحقيق الجلاء عن الاراضي المحتلة ، ودعم الشعب الفلسطيني لكي يستمر في اداء واجبه الوطني الكبير ، استعادة لحقوقه المغتصبة في ارضه .
ويعلم الجميع ان لبنان لم يتردد يوما في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق . وقد عقد مع قادة المنظمات الفلسطينية اتفاقا في القاهرة اخذ فيه بعين الاعتبار ، في آن واحد ، واجب الحفاظ على سيادة البلد وأمنه من جهة وضرورة إسداء أقصى ما يمكن اسداؤه من عون وسند للمقاومة الفلسطينية من جهة ثانية ، لكي تؤدي رسالتها وتسهم في مواجهة العدوان الصهيوني .
وانطلاقا من مبدأ السيادة التي لا تتجزأ ، نقول بأن سلطة الدولة كانت وستظل قائمة كاملة على مختلف أجزاء الوطن وفي مختلف الظروف .
والحكومة عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق بنفس الروح التي وضع بها ، وهي واثقة بأن هذا العزم هو مشترك بين الجميع ، وبهذا تتحقق الغاية المرجوة من جراء هذا التنفيذ .
إن الثقة التي نطلبها من مجلسكم الكريم ستمكننا من تأمين كل ذلك على النحو الذي نرجوه جميعا .
ولئن كانت طبيعة هذا الاتفاق ، تفرض بقاءه سريا في الظرف الراهن ، الا اننا سنعمل ، في الوقت المناسب ، الى اطلاع المجلس ولجانه المختصة على مضمونه .
ولا شك لدينا ان الاخوان الفلسطينيين يبادلوننا الامانة والثقة بمثلهما ، فيصفو الجو ويرتكز التعاون على أسس ثابتة مكينة .
حضرة النواب المحترمين
إن الحكومة تود ان تؤكد انها ، من اجل تحقيق سياستها هذه ، ستعمل على تعزيز الجيش عدة وعددا لتمكين لبنان من الدفاع عن سلامة اراضيه ، ومن الوفاء لالتزاماته العربية على الوجه الاحسن ، ضمن الاطار الذي تحدده القيادة العربية العليا . وبانتظار اقرار قانون التجنيد الاجباري المحال على المجلس الكريم ستتابع الحكومة العمل على تعزيز الدفاع عن البلاد ، بمختلف الوسائل ، وعلى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتأمين الحماية لمختلف المواطنين ، خاصة في مناطق الحدود ، وذلك ضمن مخطط مدروس . وتتمنى الحكومة ان يلتقي جميع اللبنانيين على هذه المبادئ وان تتضافر الجهود لدرء محاذير التفرقة ، وللابقاء على الوحدة اللبنانية سليمة وبمنأى عن جميع الأخطار .
قبل ان نتناول ، دونما طويل اسهاب ، مواضيع اساسية ترتبط بواقع البلد ومستقبله في مختلف الحقول من تربوية واقتصادية واجتماعية ، تشير الحكومة ، وهي تتألف من عناصر تمثل جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية في المجلس ، الى ان بعض السادة الوزراء تقدموا بمقترحات يرون فيها ضمانة للمصلحة العامة ، والحكومة تعلن عن عزمها الاكيد على إجراء الدراسات اللازمة ، بغية العمل بمختلف السبل التشريعية ، على تعديل بعض القوانين التي تظهر هذه الدراسات ضرورته ، وذلك بتشكيل لجان من اصحاب الكفاءات والاختصاص تعمل فورا لاعداد المشاريع اللازمة لتحقيق الاصلاح المنشود .
في الحقل التربوي :
يشتد الضغط في القطاع التربوي ، اشتدادا تبرزه الاحصاءات المقتضبة التالية :
كان عدد المدارس الابتدائية عام 1943 (348) مدرسة وأضحى اليوم (1284)
وكان عدد التلامذة في التعليمين الابتدائي والثانوي 009 ، 23 تلاميذ واصبح 601 ، 242
كذلك ارتفع عدد طلب التعليم العالي من 129 ، حين انشاء الجامعة اللبنانية عام 1951 - 1952 ، الى 4897 طالبا في سنة 1968 - 1969 ، بعد أن استكملت هذه الجامعة او كادت جميع فروعها ، ومن بينها معهد للصحافة هو الثاني في البلاد العربية ، بدأ التدريس فيه منذ اسابيع . ومن بين المواضيع الهامة التي ترغب الحكومة ان يقرها مجلسكم الكريم ، مشروع قانون التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية المحال عليكم ، وهو يستهدف تحسين اوضاعهم المادية ، وضمان حقوقهم ومستقبلهم ورفع المستوى العلمي ، تمكينا لهم من الانصراف الكلي الى التعليم والبحث معا .
والحكومة معتزمة على الابقاء على كلية التربية دونما مساس ، على ان تعمد فور منحها ثقتكم ، بالاتفاق مع المسؤولين في الجامعة اللبنانية ، على تحقيق الاصلاحات التي يفرضها واقع هذه الكلية ، بحيث تواصل مهمتها في اعداد اساتذة التعليم الثانوي في حقل التربية والتعليم ، اعدادا نظريا وعمليا ، تلبية لحاجة المدارس الثانوية ودور المعلمين المتزايدة لهؤلاء العناصر ، وأن تكون مراكز للأبحاث والدراسات التربوية والتعليمية .
أما قضية زيادة رواتب المدرسين ، فقد اقرت اللجنة المالية مشروعها واحالته على المجلس ليصار الى مناقشته إقراره بمفعوله الرجعي . والحكومة ترجو ان يتم ذلك في القريب العاجل ، ونحن ، اذ نريد ان يظل الحوار المشروع قائما مع الطلاب لبحث قضاياهم الحيوية التي نتفهم ابعادها ونحرص على رعايتها ، لنأمل ان يدرك جميع العاملين في الحقل التربوي ، وجميع المنتسبين اليه من مدرسين وطلاب ، ان اوطن يتطلع اليهم بعيون يحدوها الامل بأن يقدروا دوما واجباتهم ومسؤولياتهم حياله وحيال مستقبله ومصائره تقديرا واعيا صحيحا .
وفي الحقل المالي :
فإن الحكومة تحرص كل الحرص على تأمين الدعائم الصحيحة للاستقرار الاقتصادي ، ولنمو وتوسع مرضيين مع الحد الاقصى من التوازن بين القطاعات والمناطق المختلفة . فهي تنوي التوسع في الانفاق على مشاريع التجهيز والمشاريع الانمائية لتحقيق غايتين : أولا مساندة القطاع الخاص في مجابهة حالة الركود التي نتجت عن الظروف العابرة التي يشكو منها . وثانيا تأمين الدعائم الاساسية لزيادة طاقة البلاد الانتاجية .
وتولي الحكومة ، في الحقل المالي ، اهتماما خاصا بتطبيق القوانين الضريبية وبتطوير النظام الضريبي . والغاية من ذلك هي ، بالاضافة الى تأمين الموارد اللازمة ، تحقيق عدالة اجتماعية في توزيع العبء الضريبي ، فيدفع كل مكلف حسب طاقته وحسبما تستوجبه قوانيننا الضريبية التصاعدية، لقد اظهرت الدراسات التي قامت بها حديثا وزارة المالية ، ان هناك بعض التهرب من دفع الضرائب المباشرة بوجه عام ، فعمدت الى تحديد اسباب هذا التهرب ، والى التعرف الى الاوضاع التي تسمح به او تجعله ممكنا او سهلا ، لقد تبين للوزارة ان هناك عددا كبيرا من الاسباب المسؤولة عن ذلك . من هذه الاسباب : اولا - ما يتعلق بالخبرة وفي بعض المؤهلات التي يجب ان تتوفر لدى الادارة . وثانيا - ما يتعلق بقلة عدد الموظفين المعنيين بالتحقق والجباية ، وثالثا - ما يتعلق بوجود نصوص قانونية تسهل بطبيعتها التهرب من دفع الضريبة .
وفي ضوء هذه الاسباب والاوضاع ، تبين للوزارة ان هناك حاجة لبرنامج شامل وطويل المدى ، فمنها ما يمكن معالجته بسرعة ، ومنها ما تتطلب معالجته وقتا طويلا وعلى عدة مستويات . وايمانا منا بأن تطبيق القوانين بشكل صحيح هو من اهم مقومات الدولة ، وبالتالي فإنه يؤمن في نطاق القوانين الضريبية عدالة في توزيع العبء الضريبي ، تحرص حكومتنا على تحقيقها دون تردد ، فنحن سنستمر في هذا الاتجاه وسنضاعف الجهد لتحقيق الغاية بأقل ما يمكن من الوقت .
إن لدى مجلسكم الكريم مشروع قانون احتوى اجرائين هامين يهدفان الى الحد من التهرب من الضريبة : الاجراء الاول يسمح الى رؤساء المراقبين التسلسليين ، والى المسؤولين في التفتيش المركزي ، بالاطلاع على القيود اللازمة للتحقيق ، الامر الذي لا يسمح به القانون حتى الان ، والذي كان ولم يزل يحد ، الى درجة كبيرة ، من قدرة الادارة على وضع تحققات دقيقة . والاجراء الثاني يعالج ثغرة هامة في القانون ، كانت ولم تزل تفتح المجال للتهرب من الضريبة التصاعدية على الارباح ، عن طريق تضخيم التعويضات الخاصة بمجالس الادارة .
هذا وان هناك اجراءات ادارية اخرى ، قد نفذت بالفعل ، ومنها ما هو قيد التنفيذ . وهي تهدف : أولا لرفع مستوى المراقبين وكفاءتهم . وثانيا عن طريق تحقيق التنظيم اللازم ، لاكتشاف المكتومين لتشمل جميع المكلفين وكذلك لتحسين طرق التبليغ والتحصيل والملاحقة . إن الوزارة قد حققت بعض التقدم في هذا المجال ، مما يشجعنا على المضي في هذا النطاق ، والتشدد باتخاذ الاجراءات الضرورية ز
إن لبنان ، ككل بلد نام ، يهدف الى تحقيق خدمات اوفر وافضل لمواطنيه ، والى القيام بدور اكبر واكثر تنظيما في تنمية الاقتصاد وتطويره ، لذلك فهو مقبل على وضع خطة اقتصادية واجتماعية شامة ولعدة سنوات ، وهذه الخطة لا بد وأن يتطلب تنفيذها موارد مالية هامة ، تأمل هذه الوزارة أن توفر القسم الاكبر منها عن طريق تحسين التحقق والتحصيل والحد من التهرب الذي يعتور تطبيق بعض القوانين .
حضرة السادة النواب
إن تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن يشير الى ان تبدلا اساسيا قد تم في المراحل التي مرت فيها البلاد منذ عهد الاستقلال . فالعالم بأسره ، والمنطقة التي نعيش فيها ، تتوالى عليهما التطورات السريعة التي ينعكس امرها علينا ، ومن المحال ان تجابه بالمفاهيم التقليدية ، بل بأساليب جديدة ، وبتعديل بعض القوانين والانظمة الحاضرة . وهذا التغيير الجذري يقتضي اجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة ، وتمكين وزارة التصميم العام من القيام بمهامها كاملة .
إن نضالنا ضد العدو يوجب تقوية طاقاتنا العسكرية وتعزيز جهازنا الدفاعي ، وانه لنضال طويل ، يفترض تعبئة الطاقات في جميع الميادين ، لأن الحروب لا تكسب في المعارك على الحدود وحسب ، بل على الجبهة الداخلية ، ومن ساحاتها الاستقرار وسلامة الاقتصاد والتآلف الاجتماعي .
لذلك إن مشاريع التنمية التي نقوم بها ، وإن كانت تستهدف تأمين عيش كريم لجميع المواطنين ، إلا أنها بنفس الوقت تعتبر دعامة مخططنا الدفاعي . لذلك حرصنا ان تكون التنمية منسجمة في جميع القطاعات ، بحيث لا يكون تقدم احدها على حساب الآخر ، وهذا ما أوجب علينا العمل على وضع خطة شاملة بالتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة لديها ، من اجل رسم سياسة علمية في مختلف الحقول ، تعاونا كرسه الاجتماع الذي عقد في بيت مري منذ اسابيع .
وعلى هذا ، يجب ان لا يستغربن أحد اذا تحاشينا تعداد المشاريع في هذا البيان ، وإن كانت ذات فائدة كبيرة ، إلا ان هذه لا تتحقق على الوجه الافضل الا في اطار اخطة الشاملة .
وتؤكد الحكومة عمها على تدارس هذه المشاريع والعمل على تحقيقها بالاتفاق مع الادارات العامة والهيئات المختصة ، وستمضي في تنفيذ المشاريع المقررة ، بما يضمن حسن سير العمل وسرعته .
في القضاء :
ستولي الحكومة اهتماما خاصا كل ما يؤول الى المزيد من استقلال القضاء ورفع شأنه .
ومنه اعداد عناصر تؤمن العمل القضائي على اكمل وجه وذلك بتعزيز تنظيم معهد الدروس القضائيو .
وكذلك ستعمل الحكومة على تطور الاجهزة القضائية وعناصرها بحيث يصبح متلائما مع الاتجاهات الاجتماعية الحديثة ولكي يبقى لبنان دائما منفتحا على العالم يساهم في تقدمه ورقيه ، علما وبحثا ، كما كان شأنه دائما ، يعطي ويأخذ احسن ما ينتجه الفكر العالمي بما ياتلف مع ماضيه وحاضره الراهن .
في الحقل الاقتصادي والتجاري :
إن اوضاعنا المحلية وثرواتنا الطبيعية والعوائق الناجمة عن الواقعين الاقليمي والعالمي تحتم علينا رسم سياسة اقتصادية وفقا لأسس مدروسة بدقة تجنبا للتفريط في الرساميل والوقت وتعميقا بالتالي للتقدم المنشود .
في الحقل الزرعي :
إن حجم الملكية الزراعية وضآلة المساحات المزروعة تشكل عوائق لا يسهل دوما التغلب عليها ، رغم ان البلاد تتمتع بميزات طبيعية متعددة تؤهلها لكي تجعل من انتاجها الزراعي انتاجا غنيا بحد ذاته . والحكومة قد وضعت مخططا زراعيا يمكن هذا القطاع من متابعة سيره في طريق النمو خاصة في مجال تصنيع الانتاج الزراعي على انواعه .
في الحقل الصحي :
إن لبنان بفضل ميزاته الطبيعية يستطيع أن يتحول الى محطة صحية عالمية ، وبذلك يتعدى القطاع الصحي دوره التقليدي كمجرد خدمة اجتماعية .
والحكومة ستعمل على رفع المستوى الصحي في البلاد بشتى الوسائل والتدابير الوقائية مستهدفة بوجه خاص :
-مكافحة الامراض الانتقالية .
-تنشيط أعمال التوعية الصحية .
-إحداث جهاز فني بموج قانون خاص وإعطاءه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ التدابير الوقائية اللازمة التي تؤمن ضمان الصحة العامة .
كذلك ستعمل الحكومة على رفع مستوى العناية الطبية في جميع مؤسساتها الاستشفائية وعلى استكمال التعيينات والتجهيزات الفنية في المستشفيات المركزية واتخاذ الاجراءات الكفيلة لاتمام التعيينات والتجهيزات اللازمة لمستشفيي بعلبك والهرمل للمباشرة فورا بتسيير هاتين المؤسستين .
وستنجز :
-مشروع اسعاف حوادث الطرق بموج وحدات صحية متنقلة للاسعاف المعجل بالتعاون مع مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني .
-ومشروع مختبر تحاليل الادوية لمراقبة جودة المستحضرات الطبية المستوردة والمصنعة محليا وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
في الحقل السياحي :
وفي مجال السياحة ، ترى الحكومة ان رسالة لبنان السياحية تقضي بعمل مزدوج في الداخل وفي الخارج .
ففي الداخل تنشر الحكومة على اوسع مدى روح التعاون مع القطاع السياحي الخاص وعل من جهة ثانية على تأمين التنسيق والانسجام بينها وبين مختلف ادارات الدولة التي لها علاقة مباشرة بالسياحة لتوفير ما امكن من سبل الراحة والاطمئنان للسياح .
وهي ، إذ تعمل في حقل الآثار على توسيع نطاق الاعمال الحفرية لإظهار تراث لبنان التاريخي وكنوزه ، لن يغفل عن بالها ما يوفر ذلك من خيرات جمة على البلاد ، إن لجهة تنشيط حركة السياحة ام لجهة توظيف اليد العاملة في المناطق النائية .
أما فيما يتعلق بالخارج ، فإن وزارة السياحة ستعنى مباشرة بالتخطيط والتوجيه لانماء مرافق البلاد والافادة من شبكة السياحة الدولية ، مع الحفاظ على روح التعاون والانصهار التي سادت علاقاتها بالمجلس الوطني للسياحة لتمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه .
هذا وإن منظمة الاونسكو بعد الاجتماعات التي تمت اخيرا في لبنان تدرس موضوع السياحة الثقافية بالنظر لطبيعة البلد الجذابة ولما يزخر به من آثار تاريخية جعلته عبر العصور محط انظار العالم .
ومنظمة الاونسكو ستبذل لنا العون على بعث ثلاث مدن من أهم تراثنا التاريخي هي : صور وبعلبك وطرابلس .
في حقل الموارد المائية والكهربائية :
تؤكد هذه الحكومة عزمها على العمل بموجب خطة شاملة بشأن المياه وبشأن الكهرباء وتذكر بصورة خاصة :
1 - تنظيم المصالح المستقلة لمياه الشرب ومياه اري ، بحيث يؤدي هذا التنظيم الى تقوية الاجهزة الفنية اتي تؤمن تنقية مياه الشرب وتعقيمها على حساب النفقات الادارية غير المجدية التي يؤدي التنظيم الجديد الى الاقتصاد فيها .
2 - إنجاز مشروع السبع السنوات الذي أمن إنارة ما يزيد عن ألف ومائتي قرية ، ووضع خطة جديدة لتنوير سائر القرى ، وتأمين الانارة العامة للقرى التي ليس لها بلديات .
في حقل الأنباء والاعلام :
إن الحكومة إدراكا منها للدور الذي يضطلع به الاعلام في هذه المرحلة الدقيقة تحرص على توفير الوسائل والإمكانات اللازمة لوزارة الأنباء للقيام بواجبها على أكمل وجه .
ومن جهة ثانية فإن الحكومة إيمانا منها بالرسالة السامية الملقاة على عاتق الصحافة تحرص على تعزيز أوضاعها وتوطيد الصلات بينها وبين وزارة الأنباء وتحقيق المشاركة في كل مايؤول الى خدمة لبنان .
في حقل المواصلات الهاتفية والبرقية والتلكس والبريدية :
ستعمل الحكومة على مضاعفة الشبكة الهاتفية وتأمين تعميمها على جميع المناطق اللبنانية خلال الخمس سنوات القادمة بحيث يتوفر للمواطنين في كافة المناطق خدمات هاتفية آلية صحيحة .
كما أن الحكومة ستعمل على تطوير الشبكة الهاتفية والبرقية الدولية والتلكس بحيث يصبح بإمكان المشترك الاتصال بمختلف الدول الأجنبية مباشرة ودون تأخير وبوسائل ذات ميزات عالية خلال النصف الثاني من سنة 1970 .
إن تطوير مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية سيساعد حتما في تنمية الاقتصاد اللبناني كما انه سيتفاعل بصورة إيجابية مع مختلف مرافق البلاد الحيوية .
أما بشأن البريد فإن الحكومة ستتقدم بمشروع تنظيم يتناوله بمجمله بعد فصل البرق عنه وإلحاقه بالهاتف واعتمادها المكننة أساسا للعمل فيه وهي تنقله من طور التخلف الى اللحاق بالوسائل العصرية لفرز وتوزيع البريد بواسطة الآلات الالكترونية والميكانيكية الآلية ، وهي ستعمل على إنجاز اعداد مركز الفرز الآلي والبناء الذي سيحتويه مع كافة دوائر الوزارة قبل حلول شهر آب سنة 1970 .
هذا كل ما رأت الحكومة أن يقتصر عليه بيانها الوزاري ، آملة أن يمنحها المجلس الكريم ثقته ، تمكينا لها من العمل السريع في سبيل تحقيق أماني البلد في الطمأنينة والأمن والاستقرار والتي يشملها بصورة خاصة ثلاثة أمور :
-الأمن الداخلي والخارجي .
-التنمية .
-اصلاح وتنقية أجهزة الادارة .
هذا العمل الذي نعتمد فيه على توجيه ومؤازرة فخامة رئيس الجمهورية ، ليظل التعاون المخلص بين مختلف السلطات ، الركيزة الكبرى لانطلاقة هذا الشعب نحو أهدافه في العزة والمنعة والسيادة .