الحكومة رقم 36
حكومة الرئيس حسين العويني
ألحكومة الثانية في عهد الرئيس شارل حلو
كلف الرئيس حسين العويني بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 487 تاريخ 18-11-1964
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 488 تاريخ 18-11-1964
نالت الحكومة 85 صوتا ضد 5 اصوات وامتناع 7
استقالت الحكومة بتاريخ 25-7-1965
وتألفت من
البيان الوزاري
ان الحكومة التي اولاني فخامة رئيس الجمهورية شرف رئاستها تمثل امام مجلسكم الكريم في اعقاب فترة حفلت بأحداث سياسية داخلية ذات اثر عميق في حياة الشعب ، جرت في ظل الدستور، والنظام ، والامن ، بشكل يظل شاهدا على اصالة ورقي وتقدم ، في الحرية والديموقراطية والوطنية والنضج السياسي .
لقد اعطى النظام الديموقراطي ، الذي اخترناه قاعدة لحياتنا السياسية مرة جديدة ، الدليل الفاصل على ملاءمته لروح هذا الشعب ، وكفاءته لتلبية مطامحه ، وقدرته على مغالبة الصعوبات ، واقامة الحوار السمح بين اللبنانيين ، وتأمين الجو الصالح للحياة الوطنية المشتركة والوقوف في وحدة صامدة بوجه الازمات .
ان هذا النظام يترسخ باطراد ، مع ثقة الشعب المتزايدة بأنه ينطوي على مبدأ العدالة الاجتماعية بقدر ما ينطوي على مبدأ الحرية .
فالاوضاع الموروثة التي يحس الشعب اللبناني وطأتها ويجهد للتخلص منها تزول وتخلي مكانها لاوضاع سليمة عندما تحل العدالة الاجتماعية معضلات العسر عند فريق من المواطنين والتخلف الظاهر في بعض المناطق ، وتعالج شكاوى المواطن من واقعه ومن قلقه على غده .
ان بلدا كلبنان لا يجوز ان تظل فيه مظاهر للتخلف لا تتفق مع رقيه ، ولا بد من ان تعالج هذه المظاهر معالجة فعالة .
وبذلك لا تستقيم شروط الحياة الاجتماعية وتستقر على مستوى لائق بكرامة الانسان فحسب ، بل تكتسب الحياة الوطنية ما يعوزها من اسباب الوحدة الكاملة الراسخة ، وعناصر المواطنية المتكافئة المطمئنة .
ان العدالة الاجتماعية اذا كانت حقا على الانسانية للانسان ، فأولى بها ان تكون حقا للمواطن على وطنه .
وفي يقين هذه الحكومة ان كل جهد لا يرعى قضية الحرية وقضية العدالة معا انما هو تفريط في حق الديموقراطية يعرضها للوهن .
ان هذه العدالة لا يمكن ان تكون منفصلة عن سلامة الاقتصاد الوطني وسلامة الاقتصاد لا يمكن ان تقوم الا على الاستقرار السياسي .
والحكومة تدرك انها ، بعملها لأي من هذه الاهداف ، تخدم هذه الاهداف جميعا .
مثل هذه السياسة في شمولها وطموحها لا تعطي كل ثمارها الا بالتعاون المتين والتجاوب المخلص بين الشعب وحكومته .
ان حكومتنا تولي اهتماما رئيسيا لادارة الحكم لانها عماد كل عمل من اعمال الدولة ، من اجل ذلك ستسلك في شؤون الموظفين مسلك الانصاف والحساب الدقيق معا ، وتطالبهم بالانتاج الصادق الذي يمليه روح الاخلاص للوطن .
والحكومة لن توفر جهدا في جعل الادارة تؤدي واجبها نحو المواطنين بروح المساواة والغيرة والتفهم .
ويجب ان يشعر المواطنون في كل انحاء البلاد بعناية الدولة بالشؤون العامة التي لها الصلة الوثيقة بحياة الشعب .
ان الانظمة والقوانين التي تؤمن اراحة العامة والامن والعدل ليست تعوز البلد ، وحكومتنا عازمة عزما اكيدا على تنفيذها التنفيذ الحازم .
فمن المحافظات اللبنانية الاربع الى العاصمة لن تتوانى حكومتنا عن فرض القانون دون تردد ، ودون محاباة ، او تعسف ، فيتمتع المواطن بما هو حقه من اسباب الطمأنينة والعيش المنظم المتمدن ، بحيث يتجلى في البلاد وفي العاصمة وجهها اللائق المتناسب مع سمعتها في العالم .
ولكي تتم المشاركة الديموقراطية البناءة على اوسع ما يمكن ، ستعمل الحكومة على رعاية النشاط الشعبي لا سيما في نطاق البلديات فتمدها بالمساعدات المعنوية والمادية التي تمكنها من تأدية مهمتها على الوجه الاكمل .
ان حكومتنا قد عقدت العزم على صون القضاء ، وهو الهيئة الاولى لحماية الحريات وحقوق المواطنين .
ولذلك ستحرص الحكومة كل الحرص على استقلال القضاة في اداء رسالتهم بوحي من الضمير والعلم ، وعلى تأمين الانصاف والمساواة بينهم ، وستعزز هيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية ، حرصا على تأمين اختيار الاعضاء الاكفاء في الجهاز القضائي - ويقابل ذلك سهر الحكومة الدائب على حسن سير العدالة وانجاز الاحكام .
ان اللبناني مشهود له بالانجازات الباهرة في القطاع الخاص . ولكن عبقريته هذه لا يمكن ان تنهض وحدها ببناء المجتمع المنيع ، فلا مناص من الوصول الى سياسة تمتزج فيها مسؤولية الدولة والنشاط الحر .
والحكومة مقتنعة بدور الدولة في تنمية الطاقات البشرية والطبيعية ، من اجل زيادة الانتاج الوطني واقامة توازن في درجة النمو بين القطاعات المختلفة تحقيقا لازدهار متوازن تتوزع خيراته على الفئات والمناطق في مجموعها .
وفي مجال التصميم والانماء تهدف سياسة الحكومة الى توفير ارفع مستوى ممكن من النمو الاقتصادي وتحقيق اكبر قسط من العدالة الاجتماعية .
لذلك تعتزم الحكومة ايجاد الجهاز الفني الكفوء الذي يستطيع تأمين هذه المهمة والتوفيق بين الرغبات والامكانات حتى تتم الافادة من موارد الدولة بالشكل الامثل . كما تعتزم الحكومة الاستمرار في الاتصال الدائم بفئات الشعب وممثلي القطاع الخاص حتى تأتي مشاريع التنمية انعكاسا للرغبات الشعبية ونتيجة لتجارب الافراد في الحقل الخاص .
وهناك مشاريع قيد الدرس تعني الوزارات جميعا فضلا عن المشاريع التي درست وارسلت الى مختلف الوزارات للتنفيذ .
ان نظام الاقتصاد الحر الذي اعتمده لبنان اضحى بحاجة الى تنسيق بين مختلف مصادر الانتاج والعمل ، بغية تأمين اطراد النمو لجميع مرافق البلاد وجعل الارتفاع في مستويات الدخل والرخاء شاملا الشعب كافة .
وتنوي حكومتنا تحقيق المفهوم الاساسي لوزارة الاقتصاد الوطني ، فتولى التقرير والتنفيذ في حقول التموين والتجارة والصناعة على الصعيدين الداخلي والخارجي دون المساس بجوهر الحريات الاقتصادية .
وقد صممت حكومتنا على انتهاج خطة تحول دون ارتفاع الاسعار بصورة غير مشروعة وتتيح القضاء ، في جميع الظروف ، على محاولات الاحتكار والاستغلال ، لا سيما في ما يتعلق بالرغيف غذاء الشعب الاول ، وذلك بالمثابرة على تشجيع انتاج القمح واختزان كميات منه في اهراءات حديثة وتقوية امكانات مكتب القمح وتزويده بمختبر لبحوث القمح والدقيق والخبز لاستئصال كل غش او تلاعب في هذه المواد الحيوية . وستعنى الحكومة ايضا بتمين مواد اساسية اخرى كالسكر وغيره وتشجيع الانتاج الوطني للسكر الشمندري .
وعلينا في مجال التنمية ان نعير اهتماما خاصا لقطاع الاستهلاك .
من اجل ذلك ستعمل الحكومة على :
- تشجيع انشاء التعاونيات الاستهلاكية .
- الحث على اقامة الهالات على اوسع نطاق حتى يتاح للمنتجين ان يبيعوا انتاجهم مباشرة من المستهلكين .
- اعطاء الصفة الالزامية لما يصدر من مواصفات وطنية للمواد الغذائية .
- اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة لتحقيق استقرار الاسعار في نطاق تأمين حاجة الاستهلاك المحلي .
- تقوية الجهاز الذي يعنى بحماية المستهلك حتى يتمكن من قمع المخالفات بالسرعة اللازمة .
وستوجه الحكومة عناية كبيرة الى القطاع الزراعي بغية تطوير هذا القطاع وتعزيزه انعاشا للحياة القورية ، ومن اجل هذا ستقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج شامل لتحريج المناطق الجرداء واستصلاح الاراضي المهملة بإعطاء قروض طويلة المدى للمزارعين .
وتعمل ضمن مشروع سنوات خمس على زيادة الثروة الحيوانية والنهرية ، وتنشئ مؤسسة وطنية ذات طابع اقليمي خاصة بمكافحة الحشرات والامراض الزراعية ، وتبذل جهدا مضاعفا لتصريف الانتاج الزراعي على انواعه بأسعار ملائمة .
كما انه سيكون لدى وزارة الزراعة اربع مدارس عملية جاهزة للتدريس عام 1965 - 1966 تتبعها خمس اخرى في المحافظات عام 1966 - 1967 .
وفي شأن التعاونيات الزراعية ستعد الوزارة المراسيم التطبيقية المنبثقة عن قانون التعاونيات الصادر في 8 آب سنة 1964 .
اما على صعيد العمل والشؤون الاجتماعية ، فإن الحكومة ، قوية بإيمانها ان العصر عصر عمل اجتماعي ، تعلن انه لم يبق على الشعب اللبناني ، وقد آثر التطور على التهور ، سوى ان يختار ، في مجالات التقدم وحتمية واقع العصر ، الوسائل الاكثر انطباقا على مجتمع كان ولا يزال بعيدا عن الطبقية يهدف ، بكلية ابنائه ، في جملة ما يهدف ، الى استجماع الخير من كافة ابوابه سعيا وراء الحياة المتساوية الكريمة والعيش المطمئن الهنيء . لذلك تعد الحكومة بالمباشرة ، فورا ، في تطوير اوضاع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتصبح في مستوى المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها .
وقد بدأت الحكومة ، في هذا السبيل ، تعد العدة لوضع مشروع قانون لانشاء مجلس وطني للعمل يؤمن التعاون الوثيق بين اصحاب الاعمال والعمال والدولة .
كما انها شرعت باتخاذ التدابير المرجو ان تفضي الى تطبيق الضمان الاجتماعي في مواعيده المحددة والى تحقيق المرحلة الاولى من مشروع اسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع والدخل المحدود ، والى تنمية الحرف الريفية في سبيل تحسين نوعية الانتاج الحرفي ورفع مستوى العمل الريفي ، وهي آخذة في معالجة قضية الحد الادنى للأجور .
ولن تتوانى الحكومة في اقتراح اي تطوير لهذه الانظمة والقوانين تمشيا مع حاجات المواطنين ووفقا لإمكانات الدولة .
وفي الحقل المالي ، فإن الحكومة التي تواجه تزايدا مستمرا منذ بضع سنوات في الاعباء العامة ، نتيجة للتوسع في الانفاق على المشاريع الاجتماعية من انعاش وضمان واسكان ، وعلى المشاريع العمرانية من مياه وكهرباء وطرقات ومطارات ومرافئ وسواها ، ستسرع ، معتمدة على ما جرى حتى الان وما سيجري من دراسات وتصاميم ، في وضع برنامج للانفاق طويل المدى يتجاوب مع حاجات البلاد ، خصوصا في المناطق التي لا تزال في طور الانماء .
ومن اجل تمويل هذا البرنامج تمويلا سليما ، فان الحكومة ستتابع اصلاح الانظمة الضرائبية ، ومنح المشاريع الصناعية والسياحية الجديدة اعفاءات وتسهيلات ضريبية تساعدها على النمو نموا طبيعيا ، وستستمر الحكومة ايضا في اعادة تنظيم اجهزة الضرائب وتزويدها بما تحتاج اليه من وسائل عمل بشرية وآلية تتوافق وتبعاتها المتزايدة .
وقد وضعت وزارة الاشغال العامة والنقل برنامج عملها العام القادم على ضوء حاجات المناطق ووفقا لاهميتها ، وحددت لذلك الطرق والمراحل الكفيلة بدرس وتنفيذ جميع المشاريع الجديدة والقائمة لعام 1965 بحيث يشمل العمل في كل مرحلة بضعة اقسام معا ، ويؤدي الى تشغيل اليد العاملة المحلية وتشجيع الحركة العمرانية الشاملة والتأكيد لسكان المناطق المحرومة خاصة ، بصورة عملية ، ان مشاريع الطرق والمياه والكهرباء والمباني وباقي المشاريع العمرانية المختلفة ستشملها جميعا .
ولدى وزارة الاشغال العامة برنامج مفصل ، ومحدد المواقيت ، بجميع هذه الاعمال تضعه تحت تصرف السادة النواب .
واهم ما ستنصرف الى انجازه في خلال العام القادم :
- تلزيم 200 طريق منها طرقات كبرى ووسطى وعادية .
- ايصال شبكات توزيع الشرب الى 424 قرية .
- انهاء شبكة الري ل 7100 هكتار للاراضي الزرعية .
- ايصال الطاقة الكهربائية الى 215 قرية في المحافظات الاربع .
- درس الابنية المدرسية مع افضلية للمناطق المحرومة . وتأمين تلزيم 300 مدرسة لمدة ثلاث سنوات تنفيذ على مراحل .
- تلزيم 1955 كيلومتر خطوط للكهرباء موزعة على المحافظات وانهاء 250 كيلومتر خطوط توتر عالي .
- متابعة اشغال الف كيلومتر طرق في المحافظات الاربع وانهاء 300 كيلومتر غير الالف .
- ايجاد شاحنات مبردة لنقل الفاكهة والخضار الى البلدان المجاورة .
- الشروع بتسيير الاوتوبيس بدل الترامواي في العاصمة ابتداء من آذار سنة 1965 .
والحكومة بالاضافة الى حرصها على تحسين حالة ما انجز من الهاتف الآلي وصيانته ستعمل على تعميمه في المناطق اللبنانية . وفي اوائل الصيف المقبل تبدأ بالعمل المراكز الآلية في سوق الغرب وزغرتا وحمانا وبحمدون ، وقبل نهاية السنة الحالية يتحقق الاتصال اللاسلكي الآلي بين العاصمة وطرابلس ، ويكتمل الاتصال المباشر بين بيروت وصيدا في اواسط السنة 1965 ، وبين بيروت وزحله في آخر السنة 1965 .
وستقوم الحكومة بزيادة الخطوط في مراكز الاصمة والضواحي ، زيادة محسوسة ، خلال عام 1965 ، كما ستعمد الى تنفيذ مشروع زيادة خطوط الهاتف الآلي في المناطق اللبنانية ، وتباشر تعميم الغرف الهاتفية الآلية .
ان الحكومة ، ايمانا منها بأن الثقافة من فكر وفن وتراث جمالي حي هي في اساس كل نهضة ، وانها الوجه المتألق الذي يطل به وطننا على العالم متفاعلا ومدنياته وحضاراته ، سترعى قضية الثقافة في الوطن وفي الهيئات والمؤسسات المتجندة لهذه القضايا .
وفي المجال التربوي ، ستعمل الحكومة ، بالاضافة الى متابعة تنفيذ المخطط التربوي العام ، على تحقيق ما يلي :
- متابعة تعميم التعليم الابتدائي المجاني ضمن امكانات الدولة توصلا الى جعله الزاميا ونشر التعليم الثانوي في مختلف المناطق اللبنانية .
- تحسين مستوى المدارس وافراد الهيئة التعليمية بمختلف الوسائل .
- تأمين التجهيزات الفنية اللازمة للمباني المدرسية الصالحة التي يتم بناؤها بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة والنقل .
- مواصلة درس انظمة الامتحانات ومناهج التعليم ، بما يتلاءم وتطور التربية الحديثة .
- تعزيز التعليم المهني والتقني وذلك بإنشاء مدارس مهنية حديثة تساعد على زيادة عدد التلاميذ المهنيين اضعاف عددهم الحالي .
- تعزيز شؤون التعليم العالي والاهتمام بتأمين الابنية اللازمة للجامعة اللبنانية .
- تنظيم مساعدة المدارس الابتدائية المجانية .
- توجيه اهتمام خاص الى قضايا الشباب والرياضة وشؤونهما .
- التوسع في الابحاث والاشغال المؤدية للتعريف عن تاريخ لبنان واظهار ثروته التاريخية والاثرية بغية تشجيع السياحة وانعاش المناطق .
اما من الوجهة الصحية فستعمل الحكومة على استكمال انشاء المستشفيات التي بوشر بإنشائها واتمام تجهيزاتها ، كذلك تعميم الطبابة المجانية في مختلف المناطق اللبنانية بإتمام تسيير العمل في المستوصفات ، وستحرص اشد الحرص على رفع مستوى الطبابة والتمريض في مستشفياتها ، وستقوم بإنشاء فروع في مستشفيات المحافظات لتدريب وتخريج ممرضات مساعدات وهي تنوي مباشرة العمل في مدرسة التمريض والقبالة في مستشفى بعبدا .
وستولي الناحية الوقائية بالغ عنايتها ايضا ، فالوقاية يجب ان تحل في المرتبة الاولى وهي لذلك ستضاعف جهودها في تنظيم حملات التلقيح ضد الامراض الانتقالية وتنظيم مناهج لتصحيح المحيط .
وستسعى وزارة الصحة الى ايجاد مؤسسة في العاصمة يكون لها فروع في المحافظات للتنقيب والتحري في حوادث السرطان لمكافحتها ومعالجتها حيث اصبح بالامكان في حال اكتشافه المبكر وقاية المصاب به .
وفي حقل الانباء ، ستولي الحكومة شؤون الصحافة اهتمامها الوافر تعزيزا لكيانها ودوها ، وهي تعرب عن ثقتها في ان حاملي رسالتها سيكونون دائما على مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في بناء الحياة الوطنية .
وستعمل الحكومة على توفير الوسائل للاذاعة والانباء والنشر ، واقامة صلة اقوى واكثر انتظاما بالمغتربين .
وسيكون مركز السينما الذي انشئ حديثا عاملا فعالا في تعريف لبنان في الخارج وزيادة وسائله الاعلامية في الداخل .
اما في السياحة فإن الحكومة تولي تنظيمها وتنميتها وتوسيع اجهزتها الاهتمام الكلي الذي يستحقه هذا القطاع الكبير من الاقتصاد الوطني . فمع خطة التوعية الشاملة عند المواطنين للنهوض بهذا المورد ستقف الحكومة الجهد والمال الممكنين لتحسين التجهيز السياحي مع توسيع استيعابه ، ولنشر الدعاية السياحية المنتجة حيث يفيد من بلدان العالم متعاونة مع المجلس الوطني لانماء السياحة والمؤسسات الخاصة .
وفيما يتعلق المغتربين فإن الحكومة ستوالي العمل المنظم لتنمية الصلات الروحية والعملية بين شطري لبنان المغترب والمقيم وتشجيع الجامعة اللبنانية في العالم ومساعدتها على تنفيذ المقررات التي اتخذها مؤتمرها المنعقد في لبنان في الصيف الماضي .
وتنبع سياستنا الخارجية من واقع لبنان وواقع محيطه ، وترتكز قواعدها على المبادئ التي تحددت في عام 1943 ، رائدنا في ممارستها ان تظل علاقاتنا مع الدول العربية علاقات اخوة وود صافيين وتعاون وتعاضد على ما فيه خيرها وخير لبنان ، مؤكدين حرصنا على تعزيز جامعة الدول العربية واحترام ميثاقها ، وتنفيذ التزاماتنا الناتجة عن ميثاق الدفاع العربي المشترك .
ان هذا البلد العربي السيد الحر المستقل الذي كان دائما وفيا لواجبه وعهده في قضية فلسطين سيظل عند وفائه الكامل لهما امينا في تنفيذ مقررات مؤتمري الملوك والرؤساء العرب .
واما علاقاتنا مع الدول الاخرى فتقوم على اسس الصداقة والاحترام المتبادلين مستندين في كل حال الى شرعة الامم المتحدة فيما تعلن من مبادئ وما تنشئ من حقوق وما توفر من ضمانات .
وعلى صعيد الدفاع الوطني لم يأل لبنان جهدا من اجل ان يبقى عزيز القوة منيع الجانب ، حتى كان له جيش يحتل في عدته واسلحته وتدريبه ومعنوياته المنزلة المرموقة بين الجيوش التي في عدده .
وان الحكومة ستتابع السهر على قواتها المسلحة موفرة لها ما يجهزها بأعلى المعنويات واحدث الاسلحة ، ليظل جيش لبنان الباسل سياج الوطن ودرعه الواقي .
حضرات النواب المحترمين
في زمن تتطور فيه حاجات الافراد والجماعات ، ويضع التقدم العلمي وانتشار الوعي والاطلاع في يد الانسان امكانات لا حد لها ، تتضخم الواجبات الملقاة لى عاتق المضطلعين بالحكم وتتسع حتى تصبح اعباء باهظة تجعل مهمتهم بمتاعبها وهمومها اصعب المشاق .
ان هذا الوطن الذي تبوأ مكانا دائم الصعود ، وبنى لنفسه منزلة عند الشعوب ، تزداد رفعة على الايام ، يطالبنا جميعا بالارتفاع الى مستوى الغايات والمطامح التي تجيش بها نفس الشعب اللبناني.
فالواجبات الملقاة على عاتقنا في هذه الفترة من حياة الوطن التي يتحتم ان تتم فيها عملية التطوير لايجاد المجتمع المتقدم الراقي القوي تستلزم ان نتحلى بالروح التي ترتقي اليها الشعوب النابهة في المراحل التاريخية .
واذا كنت اتوجه الى الشعب اللبناني الكريم من منبره هذا ، لاستعين بالروح التي حقق بها كثيرا من مكاسبه ، واثقا من تلبيته ، مؤمنا بوطنيته ، فإنني اعرف ان الذين وضعت في ايديهم المسؤوليات والمقدرات هم المدعوون ، قبل سواهم ، الى العم بجد وتجرد وضمير ، ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل مصلحة ، فتكون الدولة للجميع ، والجميع لتقدم الوطن ومجده .
اننا ونحن نقبل على حمل تبعاتنا ، بما في نفوسنا من اخلاص ، وفي وسعنا من عزم ، نتقدم اليكم بهذا البيان ، معاهدين انفسنا على بذل اقصى الجهد لتنفيذ ما وعدنا به ، آملين من مجلسكم تجاوبه الكريم لاقامة تعاون مثمر على اساس من الاحترام المتبادل والتكافؤ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ورائدنا انتاج افضل وعمل اجدى في خدمة الوطن ومصلحة الشعب .
بهذا نتقدم اليكم ، طالبين ، مع معاونتكم وتأييدكم في الخدمة ، ثقتكم الغالية .
بيان بتعهدات الحكومة في بيانها الوزاري امام مجلس النواب
مسائل عامة : معالجة مظاهر التخلف :
- السلوك في شؤون الموظفين مسلك الانصاف والحساب الدقيق معا .
1 - وزارة الداخلية :
- تنفيذ القوانين التي تؤمن الراحة والامن والعدل تنفيذا حازما .
- رعاية النشاط الشعبي سيما في نطاق البلديات ومساعدتها معنويا وماديا .
2 - العدل :
- صيانة القضاء واستقلاله .
- تعزيز هيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية .
3 - الاقتصاد الوطني :
- انتهاج سياسة تمزج بين مسؤولية الدولة والنشاط الحر .
- زيادة الانتاج الوطني واقامة توازن في درجة نمو القطاعات المختلفة .
- توفير ارفع مستوى من النمو الاقتصادي واكبر قسط من العدالة الاجتماعية .
- تولي وزارة الاقتصاد التقرير والتنفيذ في حقول التموين والتجارة والصناعة في الداخل والخارج دون المساس بجوهر الحريات الاقتصادية ز
- الحؤول دون ارتفاع الاسعار والقضاء على محاولات الاحتكار خاصة فيما يتعلق بالرغيف ز
- تشجيع انتاج القمح واختزانه وتقوية امكانات مكتب القمح وتزويده بمختبر لبحوث القمح والدقيق والخبز .
- تأمين مواد اساسية اخرى كالسكر وغيره وتشجيع انتاج السكر الشمندري .
- الاهتمام بقطاع الاستهلاك : بتشجيع التعاونيات الاستهلاكية ، والحث على اقامة الهالات كي يبيع المنتجون انتاجهم مباشرة من المستهلكين ، واعطاء الصفة الالزامية لما يصدر من مواصفات وطنية للمواد الغذائية ، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق استقرار الاسعار في نطاق تأمين حاجة الاستهلاك المحلي ، وتقوية جهاز حماية المستهلك .
4 - الزراعة :
- تطوير القطاع الزراعي ، وتنفيذ تحريج المناطق الجرداء واستصلاح الاراضي بإعطاء قروض طويلة المدى للمزارعين .
- زيادة الثروة الحيوانية والنهرية ضمن مشروع الخمس سنوات .
- انشاء مؤسسة وطنية لمكافحة الحشرات والامراض الزراعية .
- بذل المجهود لتصريف الانتاج الزراعي بأسعار ملائمة .
- اقامة اربع مدارس عملية لدى وزارة الزراعة عام 1965/1966 يتبعها خمس مدارس اخرى في المحافظات عام 1966/1967 .
- اعداد المراسيم التطبيقية المنبثقة عن قانون التعاونيات بشأن التعاونيات الزراعية .
5 - العمل والشؤون الاجتماعية :
- تطوير اوضاع الوزارة لتصبح في مستوى المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها .
- انشاء مجلس وطني للعمل يؤمن تعاون اصحاب الاعمال والعمال والدولة .
- تطبيق الضمان الاجتماعي في مواعيده المحددة .
- تحقيق المرحلة الاولى من مشروع اسكان المعوزين وذوي الدخل المحدود .
- تنمية الحرف الريفية .
- معالجة قضية الحد الادنى للاجور .
6 - المالية :
- اصلاح الانظمة الضرائبية .
- منح المشاريع الصناعية والسياحية الجديدة اعفاءات وتسهيلات ضريبية .
- اعادة تنظيم اجهزة الضرائب وتزويدها بوسائل العمل البشرية والآلية .
7 - الاشغال العامة والنقل :
- درس وتنفيذ جيمع مشاريع الطرق والمياه والكهرباء والمباني القائمة والجديدة . (اهم ما ورد في برنامج وزارة الاشغال الذي قدم للنواب ) .
- تلزيم 200 طريق كبرى ووسطى وعادية .
- ايصال شبكات الشرب الى 424 قرية .
- انهاء شبكة ري 7100 هكتار .
- ايصال الطاقة الكهربائية الى 215 قرية .
- درس الابنية المدرسية مع الافضلية للمناطق المحرومة ، وتأمين تلزيم 300 مدرسة على مراحل لمدة ثلاث سنوات .
- تلزيم 1955 كيلو مترا من خطوط الكهرباء وانهاء 250 كيلو متر خطوط توتر عالي .
- متابعة اشغال 1000 كيلو متر في المحافظات الاربع وانهاء 300 كيلو متر غير الالف .
- ايجاد شاحنات مبردة لنقل الفاكهة والخضار للبلدان المجاورة .
- تسيير الاوتوبيس بدل الترامواي في العاصمة في آذار 1965 .
8 - البريد والبرق والهاتف :
- تعميم الهاتف الآلي على المناطق وتحسينه .
- بدء العمل بمراكز الية في سوق الغرب وزغرتا وحمانا وبحمدون في الصيف المقبل ، وتحقيق الاتصال اللاسلكي الآلي بين العاصمة وطرابلس قبل نهاية العام الحالي ، واكمال الاتصال المباشر بين بيروت وصيدا في اواسط سنة 1965 وبين بيروت وزحله في اخر عام 1965 .
- زيادة خطوط العاصمة والضواحي وزيادة خطوط الهاتف الآلي في المناطق ومباشرة تعميم الغرف الآلية للهاتف .
9 - التربية الوطنية :
- متابعة تنفيذ المخطط التربوي العام .
- متابعة تعميم التعليم الابتدائي ضمن امكانات الدولة ، ونشر التعليم الثانوي في المناطق .
- تحسين مستوى المدارس والمعلمين ، وتأمين التجهيزات الفنية للمباني المدرسية .
- مواصلة درس انظمة الامتحانات ومنهج التعليم .
- تعزيز التعليم المهني والتقني ، وزيادة عدد الطلاب المقبولين .
- تعزيز شؤون التعليم العالي ، وتأمين الابنية اللازمة للجامعة اللبنانية .
- الاهتمام بقضايا الشباب والرياضة .
- التوسع في الابحاث والاشغال الاثرية لتشجيع السياحة وانعاش المناطق .
10 - الصحة العامة :
- استكمال انشاء المستشفيات التي بوشر بإنشائها وتجهيزها .
- تعميم الطبابة المجانية في المستوصفات على المناطق .
- رفع مستوى الطبابة والتمريض في مستشفيات وزارة الصحة .
- انشاء فروع في مستشفيات المحافظات لتدريب وتخريج ممرضات مساعدات ومباشرة العمل في مدرسة التمريض والقبالة في مستشفى بعبدا .
- تنظيم حملات التلقيح ضد الامراض الانتقالية وتنظيم مناهج لتصحيح المحيط .
- ايجاد مؤسسة في العاصمة وفروع في المحافظات للتنقيب والتحري في حوادث السرطان .
11 - الانباء والسياحة :
- تعزيز كيان الصحافة ودورها ، وتوفير الوسائل للاذاعة والانباء والنشر .
- اقامة صلة اقوى واكثر انتظاما بالمغتربين .
- تعزيز مركز السينما الذي انشئ حديثا .
- تنظيم اجهزة السياحة وتوسيعها ، وتحسين التجهيز السياحي ونشر الدعاية ، وتوعية المواطنين للنهوض بهذا المورد .
- تعاون الوزارة مع المجلس الوطني لانماء السياحة والمؤسسات الخاصة .
12 - الخارجية :
- تنمية الصلات بين المواطنين والمغتربين ، ومساعدة الجامعة اللبنانية في العالم على تنفيذ مقررات مؤتمر الصيف الماضي .
- المحافظة على علاقات الاخوة مع الدول العربية ، وتعزيز الجامعة ، وتنفيذ التزاماتنا في ميثاق الدفاع العربي المشترك .
- الوفاء بواجب لبنان وعهده في قضية فلسطين ، وتنفيذ مقررات مؤتمري الذروة .
- اقامة علاقاتنا مع الدول الاخرى على اساس الصداقة ومبادئ الامم المتحدة .
13 - الدفاع الوطني :
- السهر على القوات المسلحة وتجهيزها بأعلى المعنويات واحدث الاسلحة .