دولة الرئيس رشيد كرامي- 2

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين ،

الحكومة التي أولاني فخامة رئيس الجمهورية شرف رئاستها، بعد استشارتكم، تتقدم بطلب منحها ثقتكم وهي على شعور تام بمدى المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان والعالم بأسره والتي تتميز بظاهرات اجتماعية أهمها: سبق الرقي العلمي الانساني وازدياد عدد البشر وازدياد حاجاتهم ومتطلباتهم وما نشأ عن ذلك من مشاكل جديدة يجب ان تعالج بحكمة وروية وبوسائل فعالة مجدية.

في هذه المرحلة تجد كل دولة نفسها امام مشاكل متنوعة يصب حلها دون تعاون دولي مخلص لحل المشاكل الخارجية منها، وتعاون بين الدولة ومواطنيها لحل المشاكل الداخلية.

من أهم المشاكل التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة: المشاكل المالية. والحكومة تعي الاهمية الكبرى للسياسة المالية، لذا فهي تعمل على تأمين استمرار الازدهار الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، وزيادتهما رسوخا وتوسعا واستقرارا. وهذا يعني استمرار توسع دور الدولة في شتى حقول الانماء وبالتالي استمرار ازدياد حاجتها الى موارد مالية. فمنذ بضع سنوات والموارد العامة رغم تزايدها المطرد تقصر عن تلبية الحاجات المتزايدة في مختلف الحقول. لذلك ستعنى الحكومة بتأمين زيادة كافية في الموارد العامة تمكن الدولة من القيام بدورها الانمائي المتوسع والمتطور.

والحكومة ترى ان بامكانها ان تؤمن القسم الاكبر من الزيادة المطلوبة بالواردات عن طريق تطوير بعض القوانين المالية والضريبية، بغية سد منافذ التهرب منها وتنسيقها، وعن طريق تعزيز أجهزتها الادارية التي تعنى بشؤون الضرائب وتطبيق القوانين بكل حزم ودقة وأمانة.

ويمكن تأمين القسم الاخر عن طريق تعديل بعض معدلات الضرائب الحالية باعتدال كلي مع الحرص على عدم التأثير على مستويات الاسعار او على اجتذاب رؤوس الاموال او عن طريق الحصول على قروض، وستبني الحكومة اختيارها بين هذه الوسائل وفي جميع تشريعاتها الضريبية على اساس تحقيق العدالة بتوزيع العبء الضريبي مع الحفاظ على المبادرة الفردية وتشجيعها بواسطة اعفاءات وتسهيلات مالية حيثما تقتضي ذلك ضرورات الانماء والتوسع الاقتصاديين، ومساهمات من قبل الدولة عند الاقتضاء .

والحكومة تعير متطلبات السوق المالية والسوق النقدية الاهمية التي تحتاج، بغية تأمين الدعائم المالية الصحيحة لاقتصاد متطور بمعدل مرتفع. فهي تعد الان بواسطة لجان خاصة مشروع قانون لضمان الودائع لدى البنوك ضمن حدود معينة، ومشروع قانون لتشجيع انشاء المؤسسات التي تعطي التسليف المتوسط والطويل الاجل، كما انها تعد الترتيبات اللازمة لوضع مشروع بنك الانماء موضع التنفيذ. وهي جادة باتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها ان تعزز جهازنا المصرفي وتساعده على القيام بدوره الهام في عملية الانماء والتطوير الاقتصادي، وهي في ذلك حريصة كل الحرص على التعاون الوثيق مع القطاع الخاص من أجل خلق جو من الثقة والتعاون البناء والمثمر. لذلك فقد دابت الحكومة منذ تأليفها على عقد الاجتماعات بانتظام مع ممثلي القطاع الخاص وأهل الخبرة والاختصاص لتهيئة وتنفيذ كل الاجراءات التي تضمن لنا الازدهار والاستقرار الاقتصاديين.

والحكومة تدرك وجود بعض العوامل العابرة التي قد تؤدي الى ركود في الاقتصاد الوطني اذا لم تعالج بسرعة وبفعالية. لذلك فانها تعطي ضرورة تطويق هذه العوامل ومعالجتها أهمية كبرى، كما تعطي اهمية خاصة لمعالجة مصدر الصعوبات المالية بكل سرعة وبما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني ومستقبله. فتوقف أحد المصارف الكبيرة عن الدفع والمضاعفات المالية والاقتصادية التي رافقت هذا التوقف تشكل قضية هامة يجب ان تعالج باسرع ما يمكن وبكثير من الدقة والجرأة .وهذا ما دعا الحكومة الى دراسة هذه القضية بكل عمق ومن جميع زواياها، فتكون لديها اقتناع بضرورة وضع تشريع لمثل هذه الحالات يوفر للسلطات المسؤولة المجال والاسس الصالحة لاعتماد الحل الافضل والاكثر ملاءمة للاوضاع الحاضرة.

لذلك فقد وضعت الحكومة مشروع قانون لهذه الغاية أحالته على مجلسكم الكريم آملة ان تتوصل بالتعاون معكم الى اقراره باسرع وقت ممكن.

هنالك ايضا مشاكل اجتماعية يواجهها لبنان، كما يواجهها غيره من الدول، يجب معالجتها بوسائل ايجابية تزيل اسبابها، وأهم هذه الوسائل تأمين حقوق الانسان، وخاصة حقه في العمل وتوفير الضمانات اللازمة له ضد مخاطر الحياة.

ولتأمين العمل وحق العامل في الاجر العادل وسائر الحقوق الاخرى، لا بد من تعزيز وسائل الانتاج وتنشيطها ومساعدتها تحقيقا للازدهار .

والحكومة عازمة على تدعيم الديمقراطية الاجتماعية لحل مختلف المشاكل الاجتماعية والعمالية، وهي متنبهة لاهمية الرسالة النقابية وحماية اليد العاملة وتنظيم الحرفة والعمل على تحقيق مشروع المساكن الشعبية وتطبيق فرعي المرض والامومة وطوارىء العمل من الضمان الاجتماعي، كل ذلك من اجل توفير عيش لائق بكرامة الانسان في لبنان.

مشاكل اخرى اقتصادية يواجهها لبنان ويجب معالجتها بعمل انمائي متواصل لزيادة الدخل الوطني، مع التصريح بأنه اذا كان لبنان يتبع نظاما اقتصاديا حرا، فان للحرية الاقتصادية حدودا لا يجوز تجاوزها لتصل الى درجة الفوضى او التحكم، او الغش، او الى قيام احتكارات من اي نوع كان، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الشعب الحياتية كالغذاء والدواء. والحكومة مصممة على تنظيم الصناعة وتنمية وتنشيط الصناعات السليمة والصناعات التي تنتج سلعا بديلة تخفف من الاستيراد وتحسين الانتاجية كما ونوعا، وتشجيع انشاء المصانع في المناطق القروية.

والزراعة قطاع هام توليه الحكومة كل عناية من حيث التنمية الزراعية بكافة معطياتها وتنشيط تصدير الحصول الزراعي بكافة الوسائل. وستعمل الحكومة بالتعاون مع المجلس على سرعة البت بمشروع القانون المتعلق بتصريف الانتاج الزراعي الذي تدرسه حاليا اللجان المختصة

والمشاكل التربوية تستأثر باهتمامنا. ومنهاجنا في هذا المضمار يرمي الى تعميم التعليم الابتدائي المجاني بغية الوصول الى جعله الزاميا، ونشر التعليم الثانوي وتعزيز التعليم المهني والتقني بوصفه الدعامة الاساسية في بناء اقتصاد انتاجي منيع، علاوة على رسالته في التثيقف الحديث، ومتابعة تنفيذ مراحل بناء المدينة الجامعية وافتتاح احدى كلياتها في المواعيد المحددة واضافة معهد للصحافة الى فروعها، واقرار قانون الجامعة الجديد الذي هو الان امام مجلسكم الكريم، ووضع المناهج التعليمية وانظمة الامتحانات الرسمية موضع التنفيذ الفعلي بعد ان عدلت في ضوء المبادىء التي تتفق مع روح العصر واسلوب العلم الحديث، آخرين بعين الاعتبار ان التربية الوطنية لا تقوم على خزن العلوم في أدمغة الطلاب فحسب، بل تتعداه الى تظهير القوى الكامنة في نفوسهم وتنميتها ليصبحوا خلاقين مبدعين.

مشاك لاخرى صحية يجب معالجتها بوسائل تقوم على تحقيق المناعة والوقاية قبل العلاج، وبذلك ينشأ جيل من الاصحاء وتوفر الدولة ما تصرفه في سبيل المعالجة لتنفقه في سبيل المناعة والوقاية. وفوق هذا فالحكومة تعتزم القيام بكامل واجبها في حقل الدواء في ضوء الاقتراحات والدراسات التي تقدمت بها اللجنة العليا المؤلفة لوضع الترتيبات التي تؤدي الى ترخيص أثمان الادوية والمحافظة على جودتها، وهي تأمل الوصول خلال شهرين الى النتائج المتوخاة كما تعتزم القيام بواجبها في حقلي العناية الطبية والوقاية الصحية .

والسياحة اصبحت تحتل في اقتصادنا الوطني منزلة رئيسية بالنظر للمركز السياحي الذي يحتله لبنان في هذا الميدان. لذلك فالحكومة ستتابع الجهود المبذولة لتنسيق مهام السياحة بشكل يخول وزارة السياحة الجديدة ان تقوم بالدور الفعال الذي تفرضه مكانه لبنان السياحية المتزايدة، وتتحمل مسؤولياتها داخل البلاد وخارجها، عاملة على تحقيق المشاريع السياحية، من حيث التجهيز والتنظيم والانماء وسن التشريعات والانظمة اللازمة.

وكذلك فان نشاطات المديرية العامة للاثار ستتزايد لتضم مجالات أوسع، فسيزداد عندئذ ابراز تراثنا الاثري والتاريخي النفيس، وتنعكس نتائجه الطيبة على حركتنا السياحية.

والحكومة تدرك كما تدركون الواجب الملقى على عاتقها في بطاع الاشغال والموارد المائية والكهربائية، وهي جادة في تنفيذ المشاريع المقررة او قيد النظر امام مجلسكم الكريم ضمن الاعتمادات المخصصة لها، بما في ذلك مشروع ال354 مليون ليرة الموجود لديكم والذي يلحظ اتوسترادات للساحل ومداخل بيروت وطرقا حديثة وانفاقا تصل الساحل بالداخل.

وستولي الحكومة بالغ الاهتمام في حقل مياه الشرب ومياه الري والاسراع بدرس وتنفيذ مشروع الليطاني على مستوى 800 متر لري مناطق في الجنوب وجبل لبنان.

ولن يغيب عن البال ارتباط اقتصادنا ارتباطا وثيقا بالمهام الملقاة على عاتق وزارة البريد والبرق والهاتف، فالمواصلات بجميع مرافقها تعتبر بحق الركائز والدعائم التي تبنى عليها النهضة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والسياحية، كما تبنى عليها استراتيجية الامن الداخلي والدفاع عن البلاد.

والحكومة مدركة ومقدرة حق التقدير الرسالة التي تضطلع بها أجهزة الاعلام وكيف اضحت مهمتها الاساسية توثيق صلات جديدة مع المواطنين بكل ما يتعلق بالمصلحة العامة. وهي تعتمد على الشعور بالمسؤولية والروح الوطنية اللذين تتحلى بهما الصحافة لدعم عملها والمشاركة في مهمة التنمية التي تضطلع بها الدولة. وسيتسع صدر الحكومة لتقبل النقد البناء والاقتراحات الايجابية، وتعمل على توفير الاجواء الصالحة حتى تتمكن الدولة من القيام بواجباتها في الداخل والخارج، وستعنى بأجهزة الاعلام على اختلاف انواعها رقابة وتوجيها.

والدولة، عندما تريد ان تنهض بهذه التبعات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها من اجل تأمين حكم صلاح، لا ترتجل تصرفاتها ارتجالا بل تستند في خطواتها الى تصميم مسبق يزود سائر الوزارات والقطاعات الخاصة بالمعطيات والتوجيهات اللازمة من اجل تكامل نمو الطاقات اللبنانية تكاملا منتظما، ووضع الخطوط المدروسة تنفيذا لمشاريع هامة تعود على البلاد بالنفع والخير العميم.

ثم ان الحكومة تدرك ان العدل هو من أهم مقومات الدولة. وهنا يبرز الدور الملقى على عاتق وزارة العدل سواء في حقل التشريع او في حقلي التشريع او في حقلي التنظيم والتطبيق.

ففي الحقل التشريعي ستعمد وزارة العدل الى وضع مشاريع قوانين جديدة ودرس القوانين الحالية ووضع مشاريع لتعديل ما يحتاج منها تعديلا وتفسير ما يحتاج تفسيرا تشريعيا، وذلك بغية تطوير التشريع من جهة والحد من تناقص الاجتهادات من جهة اخرى. وقد بادرت هذه الوزارة باعداد مشاريع بعض القوانين المستعجلة ومنها قانون الاجور وقانون التجارة.

اما في الحقل التنظيمي فانها ستنظم اجهزتها والاجهزة القضائية على وجه يؤمن تناسقها وحسن سير اعمالها وسرعة الانجاز.

وفي امر اختيار القضاة وترقيتهم ستعتمد مبدأ "الرجل الصالح في المكان الصالح" ذلك المبدأ الذي تعتمده الدولةفي سائر في اجهزتها. ولتقدير كفاءة كل قاض ستؤمن تفتيشا عفويا مستمرا يتناول سلوك القاضي واهليته الخلقية والعلمية، وستولي معهد الدروس القضائية عناية خاصة فلا يقتصر على تدريس علم الحقوق، بل يتعداه الى علوم اخرى ترمي لتكوين الشخصيات القضائية.

ولتامين العدل السريع ستضع مشروع قانون يتضمن قواعد جديدة تسهل فصل القضايا بسرعة.

وبما ان هذه القواعد يستلزم تطبيقها تعاونا وثيقا بين القاضي والمحامي فانها ستضع بالتعاون مع نقابة المحامين مشروعا لتنظيم المحاماة.

ان لائحة القضايا، ايها السادة، طويلة ولا حاجة الى تعدادها جميعها فاكثرها معروف وقد عالجته الحكومات السابقة، ووضعت تصاميم وبرامج ودروسا تستحق التقدير، فسهلت بذلك مهمتنا، وسنكمل ما بدأت به.

ولا بد هنا من الاشارة الى انه لا يسع الحكومة ان تقوم بواجبها في معالجة جميع هذه المشاكل وغيرها الا اذا توفر الجو الملائم لتصرف جهودها في العمل المثمر.

ولهذا فانها ستبذل كل ما في مكنتها من وسائل لتامين استتباب الامن وتوطيد النظام.

ثم انه لقيام الحكومة بواجبها على الوجه الصحيح لا بد لها من اعمال تنظيم الادارة وتعزيزها بالكفاءات التي تمكنها من القيام بمهامها. وبالوقت نفسه، ستشكل هيئة المجلس التأديبي العام الذي نصت عليه القوانين الاصلاحية .

اما سياستنا الخارجية، فانها مبنية على مبادىء اساسية معلومة مستمدة من واقع لبنان وكيانه كبلد عربي حر سيد مستقل ومن مصالح شعبه الحيوية. لذلك ستعمل حكومتنا على دعم التضامن والتآخي بين البلدان العربية متمشية على سياسة لبنان التقليدية في الابتعاد عن اي تكتلات او احلاف، حريصة على وحدة الصف، وبذل جميع الجهود لمعالجة القضايا الهامة التي يواجهها العالم العربي اليوم، وذلك ايمانا منها بان لبنان كان وما برح يحمل رسالة التقريب والتوقيق بين اشقائه العرب، وبأن القضايا العربية المشتركة لهي من الخطورة المصيرية بقدر يستوجب محابهتها بوحدة في الصف وتآلف في القلوب وتضامن في العمل.

ولذا فان الامور الاساسية للبنان ان يظل قادرا على اداء رسالته بحرية وعلى اسماع نداء الدعوة الى التآخي والمحبة والانسجام المخلص للجميع وفي جميع الظروف والاحوال .

ومن هنا ضرورة التأكيد بان لبنان حريص على توطيد اركان جامعة الدول العربية، والتزامه بميثاقها، وكذلك بمعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، وتقيده بمقررات الملوك والرؤساء العرب، وخاصة ما يتعلق منها بفلسطين بغية انقاذ الوطن الفلسطيني السليب وتأمين حق شعبه العربي في تقرير مصيره والعودة الى بلاده.

وستعمل حكومتنا على توثيق العلاقات الودية وتأمين المصالح المتبادلة مع الدول الصديقة ضمن مبادىء الحياد وعدم الانحياز والتعايش السلميز واننا نؤكد احترام لبنان لميثاق الامم المتحدة واهدافها السامية ورغبته في التعاون الدولي في سبيل تأمين السلم القائم على العدل وتشجيع الانماء الاقتصادي والاجتماعي في العالم.

حضرة النواب المحترمين ،

ان الحكومة تحرص على التعاون الوثيق معكم تعاونا صادقا مخلصا مثمرا. وهي تصبو كما تصبون الى تأسيس دولة حديثة تضع كل امكاناتها في خدمة الانسان والمواطن، ولا تعتبر الحكم غاية، بل وسيلة الى تحقيق هذا الهدف السامي. وهي اذ تتقدم الان ببرنامجها تؤكد العزم على السعي لتحقيقه مهما كانت الصعاب بعون من الله وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية وبثقة من مجلسكم الكريم .