دولة الرئيس عبدالله اليافي- 2

البيان الوزاري

دولة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين

ان البلاد مدعوة ، اليوم ، الى انتخاب نوابها في وقت تخيم علينا فيه وعلى الدول العربية الشقيقة أجواء من التوتر والالم العميق ، اذ وقع الحق على الارض العربية صريعا فلم يرتجف الضمير الدولي بمقدار ما للحق عليه من سلطان .

وفي هذا الوقت بالذات الذي يجد فيه لبنان نفسه مدعوا برباط الاخوة والمصلحة معا الى التضامن مع اخوانه العرب لازالة آثار العدوان تضامنا يؤمن النصر ويحتم اتحاد ابنائه على مختلف فئاتهم ومذاهبهم ، وفي الوقت الذي تبدو فيه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية متأثرة بالوضع السياسي المحموم في المنطقة جمعاء ، وحرصا من لبنان على حسن القيام بالتزاماته حيال نفسه وحيال اخوانه والعالم ، وجدنا من الطبيعي ان نواجه هذه الانتخابات في اطار نظامنا الديمقراطي البرلماني بكامل مؤسساته فكان مجلسكم الكريم مستمرا في ممارسة صلاحياته وكانت هذه الحكومة البرلمانية الماثلة اليوم امامكم ان تعاوننا ، حكومة ومجلسا ، في هذه المناسبة بالذات يعزز النظام لما في ذلك من تمريس المواطنين حكاما ومحكومين بالحياة البرلمانية الصحيحة .

وان ايماننا بهذا النظام يؤملنا بأن مثل هذه الخطوة الديمقراطية الجريئة سيقابلها المرشحون والناخبون بما تستحق من حسن الوعي والتفهم فيعملون على أن تكون المنافسة بينهم هادئة شريفة نزيهة وعلى تضييق رقعة فعلها وتفاعلها بكل ما يليق وما يلزم ويرفع اسم لبنان ، محتكمين في كل ذلك الى ضميرهم الوطني .

وكما يفرض علينا النظام الذي ارتضيناه لأنفسنا أن نقدم على هذه الانتخابات في الفترة الحاضرة ، هكذا تفرض علينا الانتخابات ان نقوم بكل ما يلزم لنؤمن لها جوا منالنزاهة ومن حرية التنافس يكفل للشعب حقه في التعبير عن ارادته تعبيرا صحيحا وذلك بالتشدد في تطبيق الانظمة والقوانين ، تشددا يكفل حق المواطن في الاختيار وينزه عملية الاقتراع كما تجيىء النتائج سليمة كما نرغب وترغبون . فالمرشحون للانتخابات من اعضاء هذه الحكومة كان اعتزامهم ترشيح أنفسهم لها قد سبق تعيينهم في عضويتهم فهم اذن يدركون ضرورة أنالة الغير ما كانوا يطالبون به لأنفسهم .

هذا ، وان حكومتنا تعرف الصعاب التي ستعترضها في الطريق ولكنها تعرف ايضا ان في الامر امتحانا وهو امتحان يتناول المجموعة الوزارية ككل أكثر مما يتناول اشخاص الوزراء فردا . ثم هي تعرف ان هذا الامتحان بمقدار ما هو انتحان لأنفسنا فهو امتحان للشعب اللبناني ولجميع المرشحين وللنظام .

حضرات النواب المحترمين

انه وان كانت الانتخابات هي شاغل حكومتنا الاول فإن لها من عزمها على الاضطلاع بمسؤولية الحكم كاملة وفي مختلف الحقول شواغل أخر ، لذلك فهي ان تتوانى في مواصلة الجهد لتنفيذ بنود الموازنة والمشاريع والاعمال التي باشرتها أو خططت لها الحكومات السابقة بما في ذلك تشجيع حركة التجهيز والانماء وتمتين الدعائم المالية لاقتصادنا المتطور الحر ، واثقين ان شيئا من ذلك لا يتحقق الا بتوفر شرطين اساسيين : تعزيز الوحدة الوطنية والسهر الدائب على صيانة الأمن .

ولا بد هنا من مصارحة تفرض ذاتها : ان اقتصادنا الوطني تعرض في الآونة الاخيرة الى خضات عنيفة ، وعلى الرغم من تحسن اوضاعه بسرعة الجسم المعافى فإن أوضاعه لم ترجع بعد الى سابق حالها ، فليس في مكنة الحكومة اذن ان تزيد في أعباء الخزينة بالإنفاق غير المجدي كما انه ليس باستطاعتها في الظروف الراهنة تلبية بعض المطالب ، ولو محقة ، لفترة من الزمن نأمل ألا تطول

حضرات النواب المحترمين

فيما يحرص لبنان المقيم والمغترب على علاقاته الودية مع الدول الاجنبية الصديقة من ضمن ميثاق منظمة الامم المتحدة وأهدافه وفقا لسياسة الحياد وعدم الانحياز التي رسمها لنفسه منذ فجر استقلاله .

وقيما يحرص لبنان العربي الحر السيد المستقل على التعاون الوثيق مع شقيقاته العربيات في نطاق جامعة الدول العربية وعلى تنفيذ مقررات الملوك والرؤساء العرب وخاصة في مؤتمر الخرطوم .

وفيما هو نفسه في الخطوط الامامية لمقاومة سيطرة عنصرية دينية دخيلة سيذكر التاريخ انها كانت من افظع ظاهرات القرن العشرين لما هي تهدر من حق وتنتهك من كرامات ، لا بد له ان يعلن عزمه على ان يظل أمينا على الواجب نحو نفسه ونحو اخوانه العرب ونحو العالم الذي يخدم معنا قضية الحق والعدالة ، مؤمنا انه فيما يدافع عن حقوق العرب في فلسطين وفيما يعمل مع اشقائه على اجلاء العدو عن الارض المحتلة بعد الخامس من حزيران حفاظا على ما للسماء من مقدسات وما للعرب فيها من حقوق انما هو عن نفسه وعن الحق والحرية والكرامة الانسانية يدافع .

حضرات النواب المحترمين

تلك مشاغل حكومتنا العاجلة وذاك هو الاتجاه الذي رسمته لنفسها ، متكلة على الله ، وهي اذ تتقدم منكم بهذا البيان تؤكد سعيها لتحقيقه على الوجه الذي يرضي ضمائرنا ويرضيكم ويرضى الشعب الذي تمثلون وذلك بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية وبثقة من مجلسكم الكريم .

البيان الوزاري الثاني

حضرة النواب المحترمين ،

من السادس عشر من شباط الى يومنا هذا ثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوما ، دعينا خلالها الى الاشراف على الانتخابات النيابية العامة ، هذه التي انبثق منها مجلسكم الكريم ، والى الاضطلاع بمسؤولية الحكم في شتى الحقول .

أما الانتخابات النيابية فكنا قد أعلنا في بياننا الوزاري :

"ان ايماننا بنظامنا الديمقراطي البرلماني يؤملنا بأن الخطوة الديمقراطية الجريئة التي تحملنا على اجراء الانتخابات فيالوقت الذي تبدو فيه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية متأثرة بالوضع السياسي المحموم في المنطقة جمعاء سيقابلها المرشحون والناخبون بما تستحق من حسن الوعي والتفهم ، فيعملون على أن تكون المنافسة بينهم هادئة شريفة نزيهة ، وعلى تضييق رقعة فعلها وتفاعلها بكل ما يليق ويلزم وما يرفع اسم لبنان ، محتكمين في كل ذلك الى ضميرهم الوطني"

كما كنا قد أعلنا :

"ان حكومتنا تعرف الصعاب التي ستعترضها في الطريق ولكنها تعرف ايضا ان في الامر امتحانا وهو امتحان يتناول المجموعة الوزارية ككل اكثر مما يتناول اشخاص الوزراء فردا فردا . ثم هي تعرف ان هذا الامتحان بمقدار ما هو امتحان لأنفسنا فهو للشعب اللبناني ولجميع المرشحين وللنظام"

فها نحن اولاء ، ةقد جرت الانتخابات ، نمثل ها هنا وتمثلون معنا الشعب والنظام لننظر في نتائج هذا الامتحان .

أما فيما يتعلق بحكومتنا فالسؤال الذي يطرح على بساط البحث هو : "هل قمنا بما تعهدنا به لكم ؟"

- يجب ان نصارحكم هنا بأننا أردنا بإخلاص ان تكون الانتخابات التي أشرفنا عليها مثالية . غير أنه جابهتنا مصاعب عديدة بنتيجة الاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في البلاد . وغذا كنا قد تغلبنا على كير من هذه المصاعب فقد وجهت مع ذلك الانتقادات الى الانتخابات من جميع الاطراف وتساوى في اطلاقها الفاشلون والفائزون على السواء .

إن هذا النقد الذاتي الذي نقوم به أمامكم يشفع بنا فيه أن ضمائرنا مرتاحة كل الارتياح الى أننا قمنا وبنية صادقة بجميع ما كان يطلب منا لتأمين جو من النزاهة وحرية التنافس بين المرشحين وفقا لما ورد في بياننا الوزاري الاول ، ومن الانصاف ان يعترف لنا بذلك .

وأما في ما عدا الحكومة فجل ما نتمناه هو أن يبرز كذلك من خلال هذا النقاش الذي سيدور بيننا بروح من الأخوة والمحبة تأكيدنا على الميثاق الوطني الذي انعقد الاجماع فيه على مبدأين اساسيين : استقلال لبنان وتضامنه الأخوي مع أشقائه العرب ، وبخاصة في هذه المحنة التي توجب علينا ان نبذل الجهد كله لمحو آثار العدوان ومجابهة اسرائيل في تحقيق نواياها التوسعية ، وان يبرز كذلك من خلال هذا النقاش ، لا ايماننا الوطيد بالنظام الديمقراطي البرلماني فحسب ، بل ايماننا ايضا بفعاليته أداة لتأليف القلوب والعقول في حوار بناء يمهد لتعبئة الاتجاهات على تباينها في دروب المصلحة اللبنانية الدائمة .

ونتمنى ايضا ، في الجدل حول الانتخابات وظروفها ، ألا يشوه ما ارتسم في أذهان الناس في لبنان وفي خارج لبنان من ان هذا المجلس هو ما نطقت به ارادة الشعب

كما نتمنى أن لا تضطر الحكومة في حالات معينة الى اتخاذ مواقف من شأنها ان تعتبر تجاوزا على اختصاص المجلس عبر لجنة الطعون وألا ينزلق المجلس بدوره الى استباق الحكم على ما ستقرره هذه اللجنة التي عليها ان تقول كلمتها في كل طعن يقدم لها مدعوما بالأدلة والبراهين .

ولا بد لنا أن نعترف اعترافا صادقا بأنه يتوجب علينا حكومة ومجلسا ومواطنين ، أن نعمل جميعا وبكل ما أوتيناه من قوة على توطيد هذا النظام الذي أرتضيناه والفناه ومن ثم على تطوير فهمنا له وممارستنا اياه ، بتعميقه أكثر فأكثر ، في ضمائرنا وعاداتنا ومؤسساتنا الاجتماعية والسياسية بغية تطبيقه الامثل لخير الجميع .

حضرة النواب المحترمين ،

وأما بصدد مسؤوليات الحكم فقد جاء في بياننا الوزاري :

"انه وإن كانت الانتخابات هي شاغل حكومتنا الاول فإن لها من عزمها على الاضطلاع بمسؤولية الحكم كاملة وفي مختلف الحقول شواغل أخر .. لذلك فهي لن تتوانى في مواصلة الجهد لتنفيذ بنود الموازنة والمشاريع والاعمال التي باشرتها او خططت لها الحكومات السابقة بما في ذلك تشجيع حركة التجهيز والانماء وتمتين الدعائم المالية لاقتصادنا المتطور الحر"

وفي هذا المجال نلاحظ انه منذ الخامس من حزيران سنة 1967 ، تاريخ العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد الدول العربية ، ما زالت القطاعات الاقتصادية والموارد المالية في لبنان متأثرة بالأحوال الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .

وفي هذا الجو القلق كان من الطبيعي ان نرى جمودا في حركة الاشخاص والرساميل اذ تشير احصائياتنا الى انخفاض مستمر في مختلف الحقول والى بعض الارتفاع في التصدير .

ولكنا نأمل ان لبنان ، الذي تمكن والحمد الله في تاريخه الطويل أن يتغلب على الصعاب في مختلف صورها ، يتغلب هذه المرة ايضا على الصعاب الحاضرة .

وفي المدة القصيرة من حكمها انصرفت الحكومة الى معالجة المواضيع الرئيسية الثلاثة الاتي بيانها :

اولا : ضرورة تشجيع توظيف الاموال في جميع الحقول وخاصة في الصناعة والبناء

ففي الحقل الصناعي أعدت الحكومة المرسوم ال>ي يحدد المناطق التي يشملها الاعفاء الضرائبي لمدة عشر سنوات ، وذلك بغية تشجيع الصناعة بحد ذاتها وتشجيع انشائها في المناطق النائية من البلاد والحد من الهجرة الى المدن ، وسيصدر هذا المرسوم في الاسبوع الاول من شهر حزيران القادم .

كما ان الحكومة تعد مشروع قانون يتيح القروض لآجال بعيدة بغية انشاء المعامل لتصنيع انتاجنا الزراعي ، ينتهي اعداده في النصف الاول من حزيران القادم ايضا .

وأما في حقل البناء فالحكومة قد قررت تشجيعه في القطاعين الخاص والعام .

ففي القطاع الخاص تعد الحكومة مشاريع القوانين التي من شأنها توسيع حركة البناء ، ولا سيما الابنية العادية ذات الاجور المعتدلة وبذلك تحقق لا معالجة ازمة البناء فحسب بل ازمة السكن للفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود ، وينتهي كذلك اعداد هذه المشاريع في النصف الاول من حزيران القادم .

وفي القطاع العام اعطت الاولوية في مشاريعها العامة لاعمال البناء ولذلك قررت استعجال صرف الاعتمادات الملحوظة في الموازنة لبناء المدارس الرسمية مخصصة في المرحلة الاولى ما يقارب الخمسة عشر مليونا من الليرات للمدارس التي حددها مشروع التصميم العام (تصميم لوبريه) .

وسيبدأ العمل في تنفيذ هذا المشروع في النصف الاول من شهر تموز القادم .

ثانيا : اما المشكلة الثانية التي اولتها الحكومة عنايتها فهي مشكلة الانتاج الزراعي .

ان الانتاج الزراعي في تزايد مستمر من جهة وهو من جهة ثانية محدود التصريف وهذا ما يؤدي في الغالب الى هبوط اسعاره .

وفي الوقت الذي بقيت صادراتنا من الحمضيات هذه السنة على ما كانت عليه خلال السنة الماضية ، ارتفعت صادراتنا من التفاح ، التي كانت ، حتى الحادي والعشرين من ايار سنة 1967 ، 95 الف طن ، الى 150 الف طن في الفترة المقابلة من السنة الجارية ، أي بزيادة تقارب الستين بالمئة . ولكن هذه الزيادة في التصدير لم تكن ممكنة إلا على حساب تدني الاسعار .

لذلك فإن الحكومة رأت ان الحلول لهذه القضية ولغيرها من القضايا المماثلة تستلزم تدابير آنية مستعجلة ، وتدابير الى أمد بعيد . وهذه التدابير ستؤخذ ضمن مخطط لتأتي متكاملة .

فالتدابير للأمد البعيد تتجلى ، اولا ، فيما سبقت الاشارة اليه من تشجيع تصنيع الانتاج الزراعي ، وثانيا بالشروع في هذا الصيف بإنشاء الشركة المختلطة التي تضم المزارعين والمصدرين والدولة التي ستتولى شراء الانتاج وتصريفه .

ومن اجل موسم هذه السنة ، خريف عام 1968 ، سنستفيد فيما يعود للتفاح من تجارب الموسم الماضي وستأخذ بلإضلفة الى التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة تدابير جديدة بتواريخ ملائمة لحاجات المزارعين والمصدرين .

وهذه التدابير تلخص بما يلي :

1- تكليف مكتب الفاكهة شراء بعض انتاج صغار المزارعين من التفاح باسعار يحددها مجلس الوزراء حسب مناطق الانتاج على أن يعلن عن هذه الاسعار في النصف الاول من شهر تموز .

2- المثابرة على اعطاء منح لتصدير التفاح الى الاسواق الجديدة .

3- اعطاء المزارعين سلفة قدرها 250 ق0ل0 عن كل صندوق تفاح لغاية مبلغ 5000 ل0ل0 كحد اقصى للمزارع الواحد (بدلا من 2500 ل0ل0 كما في الموسم السابق) وذلك تمكينا لصغار المزارعين ومتوسطي الانتاج من تأمين نفقاتهم وايداع انتاجهم في البرادات عندما لا يتحقق بيعه في البساتين شرط ان لا يستفيد من هذه السلفة الا من سدد السلفة المعطاة له في السنة الماضية .

4- تنظيم مهنة تصدير التفاح وتحديد أوقانه وكمياته بالنسبة لكل بلد ، منعا لإغراق الاسواق وللمضاربة غير المشروعة بين المصدرين وحفاظا على مستوى الاسعار .

5- تأمين زيادة الاستعلاك المحلي بواسطة الادارات والمؤسسات العامة التي تتمون بمواد غذائية وكذلك التي تتعاقد مع مؤسسات خاصة تتمون بهذه المواد .

وستعمد الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ما سبق ذكره ، فيالنصف الاول من شهر حزيران المقبل .

ثالثا : أما الموضوع الثالث :

الذي يشغل حكومتنا رغم جميع هذه الصعاب فهو السهر على سرعة تنفيذ المشاريع سواء تلك التي خططت لها الحكومات السابقة او التي درستها حكومتنا . وهكذا :

1- فإن اهراءات بيروت التي تستوعب ستين الف طن من الحبوب والتي تبلغ تكاليفها نحو عشرة ملايين من الليرات قد لزمت في 7 أيار الجاري ، هذا مع العلم بأن اهراءات طرابلس سينتهي تنفيذها في مهلة لا تتعدى الشهرين

ان تنفيذ هذا المشروع الذي سينتهي خلال 26 شهرا سيحقق للاقتصاد وفرا سنويا لا يقل عن عشرة ملايين ليرة 0

2- ان الامر بمباشرة العمل في الحوض الثالث من مرفأ بيروت قد اعطي في الثامن من الشهر الجاري ، والعمل يتناول ابنية وعنابر وطرقات تبلغ تكاليفها نحو خمسة ملايين من الليرات .

3- وفي التاريخ نفسه ، الثامن من ايار لزمت اعمال تقويم نهر بيروت وقسم من الطريق التي تصل الحوض الثالث من المرفأ بالحازمية وهي اعمال تبلغ تكاليفها نحو عشرة ملايين ليرة .

4- ان تلزيم الاشغال في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية والتي ستبلغ تكاليفها نحو اربعة عشر مليون ليرة سيتم في الرابع عشر من الشهر القادم .

ان هذا المشروع الذي استلزم تخطيطه ودروسه التفصيلية الاستعانة بخبراء عالميين مدات طويلة سينتهي تنفيذه في تشرين الثاني من السنة القادمة .

5- ان مشروع ري خمسين الف دونم في منطقة القاع الهرمل من نهر العاصي قد اقر في الثاني من الشهر الحالي وستذاع الدعوات لتلزيمه في الاول من حزيران القادم . وهو مشروع تبلغ نفقاته نحو عشرين مليون ليرة .

6- وبالاضافة الى ذلك فإن حكومتنا قبل الانتخابات النيابية قد دعت المجلس النيابي السابق لدورة استثنائية عقدت بين 7 و18 آذار لإقرار عدد منالمشاريع الهامة وخاصة مشروع الاتفاق مع فرنسا المتعلق بالكابل البحري ، هذا المشروع الذي سيلزم مع الاقمار الاصطناعية في 29 حزيران القادم والذي من شأنه ان يحقق للبنان قبل سنة 1970 تامين الاتصالات الدولية ويجعل منه لهذه الغاية مركزا ممتازا للشرق الاوسط ويدر على الخزينة دخلا سنويا يجاوز العشرة ملايين من الليرات اللبنانية قابلة للزيادة سنة فسنة .

حضرة النواب المحترمين

تبقى ماساة فلسطين شغل لبنان الشاغل ، لا لأننا نرى أن سلامة بلادنا وسائر دول الشرق العربي فحسب ، بل لأن سلام العالم نفسه يظل مهددا ما لم تنتصر العدالة ويرجع الحق الى نصابه .

ففي هذا كما في كل مجال آخر يستمر لبنان وفيا لنفسه ولإخوانه العرب وأمينا لجميع موجباته المنبثقة من ميثاق جامعة الدول العربية وأمينا لمقررات مؤتمرات القمة .

واننا لنؤمن في الوقت ذاته ، بضرورة مبادىء الامم المتحدة وبقيمتها ، وهي مبادىء نذكر بها اليوم ، في مقام تلك الامم وفي عواصم كثيرة ، لتعزيز قضيتنا العادلة وسلامتنا ، فنجدنا ، هكذا ، في خدمة أنفسنا وفي خدمة العالم الذي نقدم له في بلادنا مثالا عن موطن للعدالة وللتسامح ومثالا للاخاء الانساني الذي يستطيع ، بما له من قيمة ومدى ، أن يكون ذا اشعاع دولي .

هذا وان وزارة الدفاع تعمل على استكمال وسائل تعزيز الدفاع الوطني ، واتخذت التدابير الدفاعية التي يتطلبها الموقف العسكري الحاضر لحماية الحدود ، وهي تهيىء قانون الخدمة الاجتماعية وخدمة العلم الذي يشرك المواطنين عمليا في دعم قواتنا المسلحة الدفاعية وفق مخطط تضعه قيادة الجيش .

أيها السادة

قد يكون الذي عملناه قليلا ولكن الوقت الذي اعطيناه اقل . وان هذا القليل لن يبقى قليلا بإذن الله اذا افسحتم لنا في المجال وعاونتمونا على تنفيذ ما تم درسه من المشاريع وعلى درس ما هو في الحسبان على رجاء تنفيذه .

في مثل هذا يكون نقاشنا مطمئنا للشعب اللبناني الذي ارسلنا وارسلكم لكي نوطد له أمنه واستقراره ، ولنؤمن له عمله وازدهاره ، ولنصون اوضاعه جميعا في سلامة بدونها يتعذر علينا ان نصل الى ما نصبو اليه ويصبو اليه الشعب اللبناني مقيما ومغتربا .

عاش لبنان