دولة الرئيس عبدالله اليافي (4)

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين

ان الحكومة التي تمثل امامكم الآن ، تتقدم من مجلسكم الكريم ببيانها الوزاري الذي ضمنته المبادىء التوجيهية الاساسية التي عليها تنوي بناء سياستها .

لن اعود بكم الى الظروف التي رافقت تأليف هذه الحكومة لأنكم تعرفونها ، وإنما أشير اليها لأقول أن الوزارة الحالية قد جاءت مختصرة بالشكل لاجتياز مرحلة دقيقة مرت بها البلاد . وهي بطبيعة الحال مدعوة لتأمين تمثيل أشمل لمجلسكم الكريم وستضطلع في الوقت نفسه خلال هذه المرحلة بمسؤوليات الحكم كاملة وستعالج المسائل المطروحة أمامها والتي يتوجب عليها ان تجابهها وتدرسها لايجاد أفضل الحلول لها .

وأول ما يستوقفنا من هذه المسائل لأهميتها هي القضية الفلسطينية التي استأثرت و ما تزال تستأثر بحق باهتمام العرب جميعا دونما استثناء ، فالمواقف المتعنتة التي يقفها العدو من قرارات مجلس الامن ، و من مهمة يارينغ ، و ما أعلنه بلسان قادته وزعمائه مؤخرا بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة من تنكر لمبادى ء هذه المنظمة ومن تمرد على قراراتها ، الى غير ذلك مما لا حاجة للتذكير به ، هذه المواقف التي تستخف بأبسط قواعد العدل والحق ما كانت إلا لتزيدنا قوة في صمودنا بوجه مخططاته العدوانية وايمانا بعدالة قضية العرب الكبرى التي أشرنا اليها وعزما في الدفاع عنها بكل ما نملك من قوة واثقين بأننا فيما نعمل فعن كرامة الانسان ندافع وعن حقه الطبيعي نذود .

واذا كانت مأساة فلسطين غنية بعبرها فإن من أبرز تلك العبر ضرورة اتفاق العرب على توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم لدرء الخطر الصهيوني المتربص بهم جميعا .

ولبنان الذي يستشعر في أعماقه هذا الخطر عليه وعلى اشقائه العرب ، والذي تكررت الاعتداءات الغادرة على اراضيه ، كان وما يزال على عهوده ، يبذل كل جهد من أجل تحقيق الغاية السامية التي نشير اليها ، مشددا في الوقت نفسه على تمتين علاقاته الاخوية مع اشقائه العرب مذللا للوصول الى هذه الغاية كل الصعاب الطا

رئة ومتمسكا بمقررات مؤتمرات القمة كلها ، سيما ما صدر منها بعد نكسة حزيران الاليمة .

ايها الزملاء الافاضل

انكم تعلمون ما كان لهذه النكسة من آثار علينا في مختلف الحقول ، اقتصادية كانت أم سياسية أم عسكرية . و لكن هذه النكسة لم تمنع اللبنانيين من معالجة الوضع الاقتصادي والتغلب على مصاعبه المتعددة في حدود امكاناتهم كما انها لم تمنعهم من ايلاء القضايا الاجتماعية المتزايدة عددا وتنوعا كامل اهتمامهم لايجاد الحلول الملائمة لها.

و من المفيد ان نذكر هنا ان قضايا النشء الطالع والمتطلع بطموح الشباب الى غد أفضل هي موضع اهتمامنا .

وغني عن القول اننا بحاجة الى مثل هذا الطموح الذي نعلق عليه وعلى حمية الاجيال الصاعدة عظيم الآمال .

وكما اننا مسؤولون عن ابنائنا مسؤولية المؤتمن على أمانة غالية ، كذلك نحن مدعوون الى تحقيق ما هم اليه طامحون . وفي هذه المناسبة لا بد من التأكيد على ضرورة توجيه التعليم وتنويعه بحيث يلبي حاجات البلاد و يؤمن العمل للنشء اللبناني .

انطلاقا من هذه المعطيات ، كان كما تعلمون مشروع الاربع سنوات التربوي الذي تتبناه الحكومة الحاضرة والذي انشأ هيئة للتخطيط تضم اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءات العلمية والتربوية و الذي صار تأمين الموارد اللازمة لتنفيذه . و لما كان وضع الخزينة يفرض عصر النفقات لعام 1969 ، و بما أن موازنة وزارة التربية الوطنية وحدها قد بلغت خمس الموازنة العامة الامر الذي يصعب معه ان يضاف عليها اعباء اخرى على حساب غيرها من الوزارات ، فإن زيادة الرسوم المالية والجمركية على بعض الكماليات تبررها الغاية من فرضها . علينا تعميم التعليم بحيث يشمل جميع طبقات الشعب وينهض بمستواه مما لا يمكن تحقيقه الا بتوفر المزيد من الواردات لخزانة الدولة .

ايها السادة

ان تنفيذ المخطط التربوي الذي تكلمنا عنه والذي يستغرق تحقيقه اربع سنوات لا يعني حل جميع المعضلات المدرسية دفعة واحدة في مختلف مراحل التعليم ، كما وان مجرد الاهتمام بتوفير المال لناحية معينة لا يعني الاحاطة الكاملة بهذه المعضلات التي لها وجه انساني لأن مادتها هي الانسان بالذات .

لهذا فإن لبنان ، نظرا لتطور الاحوال العالمية وتفاعل معطياتها بين الدول القريبة والبعيدة منها على السواء ، كان طبيعيا أن يتأثر بهذا التفاعل ، كما كان طبيعيا ان تفكر الحكومة لمعالجته بذهنية منفتحة بإقامة حوار بدأته فعلاهيئة التخطيط التربوي مع ممثلي القطاع التعليمي من عام وخاص ، كما كان قد بدأ بطريق آخر مع الاوساط الطالبية و ما يزال مستمرا .

ان هذا الحوار لم يتناول الحقل التعليمي فحسب ، بل قام ايضا منذ الصيف الماضي مع ممثلي قطاعات العمل ، وجاءت البوادر الاولى مشجعة على استمرار الاتصالات وازديادها . و من المفيد ان تظل هذه الاتصالات قائمة بدون انقطاع بين العمال وأرباب العمل في أطار مناسب لتأمين مصالحهما المشتركة .

حضرات النواب المحترمين

تتساءلون لا شك بعد هذا العرض ما هي حصة المشاريع الانشائية من برنامج الحكومة خاصة و ان هذه الحصة قد بدت لأول وهلة ضئيلة في مشروع الموازنة الذي أحيل الى مجلسكم الكريم .

والجواب على ذلك :

اننا نقدر معكم أهمية المشاريع الانشائية حق قدرها ونعرف انه من الضرورات الحيوية الا تطغى النفقات الادارية على حساب ما تستوجبه تلك المشاريع من انفاق . كذلك نحن شاعرون معكم بالحاجة الماسة الى العديد من الانجازات في هذا الحقل . و مع اخذنا بعين الاعتبار وضع الخزينة وحرصنا على ان يحتفظ النقد اللبناني بقوته واستقراره لأنهما شرط اساسي لازدهار اقتصاد لبنان واستقراره فإننا كما سبق لنا ان صرحنا سنلحق مشروع الموازنة العامة الذي ارسل الى مجلسكم بمشاريع قوانين برامج لاحقة للمشاريع الانشائية مع بيان طرق تأمين الموارد اللازمة لتنفيذها ، فضلا عن اننا سنتعاون مع مجلسكم الكريم لإقرار مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي كانت قد ارسلت اليه والتي تتبناها الحكومة الحاضرة ونذكر منها :

-مشروع قانون يرمي الى اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي الفائض .

-مشروع قانون يرمي الى اعفاء المباني المشيدة بين أول تموز 1968 و 30 حزيران 1970 من الضريبة على الاملاك المبنية لمدة 4 سنوات .

-مشروع قانون يرمي الى منح ارباب العمل عفوا عاما عن المخالفات والعقوبات والغرامات وزيادات التأخير المتعلقة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، ومنح أرباب العمل الحرفيين عفوا عاما عن المخالفات والعقوبات والغرامات المتعلقة بأحكام قانون العمل .

-مشروع قانون بتعديل أحكام المادتين 9 و11 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقين بالاجراء الذين تشملهم احكام هذا القانون وذلك بغية جلاء الغموض الذي يكتنف هذه النصوص .

-مشروع قانون يرمي الى تمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي لمدة خمس سنوات اخرى بتداء من اول سنة 1969 وذلك في سبيل دعم القطاع الزراعي .

-مشروع قانون يرمي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 63 الصادر في 5-8-1967 والمتعلق بإحداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البنود لحساب مساعدات التصدير .

-مشروع قانون بتعديل نص المادة 27 من القانون الصادر في 14-12-1950 المتعلق باستثمار الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات وذلك لجهة رفع النسب المئوية التي تستوفى لصالح المستخدمين في المؤسسات المذكورة.

حضرات النواب المحترمين

على اساس هذا البيان الذي نتقدم به منكم نطلب ثقتكم الغالية لمعاونتنا في كل ما يؤول الى ازدهار وسعادة وطننا الغالي لبنان .