الحكومة رقم 35
حكومة الرئيس حسين العويني
ألحكومة الاولى في عهد الرئيس شارل حلو
كلف الرئيس حسين العويني بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 2 تاريخ 25-9-1964
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 3 تاريخ 25-9-1964
نالت الحكومة 54 صوت ضد 33 صوتا وامتناع 1
استقالت الحكومة بتاريخ 18-11-1964
وتألفت من
البيان الوزاري
حضرات النواب المحترمين
ان الثقة الغالية التي تفضل فخامة رئيس الجمهورية فأولاني اياها، مع تقديره الكلي لكفاءات مجلسكم الكريم ووفقا للاصول الدستورية وانسجاما مع الاحداث في الخل والخارج قد القت على عاتقي وعاتق زملائي في مطلع هذا العهد الجديد واجب الوفاء بالثقة وبما يحتمه الايمان بالوطن وبالقيم التي يرتكز عليها كذلك بالمثل العليا التي نشترك في السعي لتحقيقها حكومة ومجلسا وشعبا.
واني على يقين من ان مجلسكم الكريم وقد عبر عن ارادته فانبثقت عنها هذه الحكومة انما يشاركني في هذا الايمان وفي ما يمليه من شعور بالمسؤولية وبالارتفاع الى مستوى الاحداث متيحا بذلك التعاون الايجابي المرجو بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهو التعاون الذي يشكل حجر الزاوية في البناء الديموقراطي الذي به نؤمن ونتمسك ونعتز.
انفي مثول هذه الحكومة امام مجلسكم الكريم بطلب الثقة للمرة الثانية بعد ان نالتها بتاريخ 21 ايار سنة 1964 ترسيخا للعرف والتقاليد الديموقراطية البرلمانية العريقة.
وفي عرض موجز جدا لما حققته حكومتنا في مختلف المجالات والمصالح الحيوية بعد نيلها ثقة مجلسكم الكريم يتبين ان هذه الاشهر القليلة لم تكن مجرد فترة انتقال بل كانت في الدرجة الاولى فترة تضاعفت فيها الجهود في مختلف الميادين ودفع العمل في شتى المشاريع التي هي قيد التنفيذ او المشاريع المستحدثة.
في الناحية الانتاجية والانمائية والاقتصادية:
فعلى صعيد المشاريع الانشائية والمائية والكهربائية وضعت وزارة الاشغال العامة والنقل مشروعا لري 60 الف هكتار من الارض يشمل مناطق الجنوب والبقاع والشوف وعكار تبلغ تكاليفه 188 مليون ليرة تصرف ضمن برنامج ينفذ خلال خمسة عشر عاما.
وعلى صعيد المواصلات فقد باشرت الوزارة تنفيذ شبكة الطرق التي تربط بين مختلف القرى اللبنانية ويقدر طوال الشبكة التي يجري تنفيذها بسبعماية كيلومتر تكلف 72 مليون ليرة.
وعلى صعيد العمران تمكنت الوزارة من اطلاق مشروع بقيمة 40 مليون ليرة تتناول تنفيذ عدد من الابنية كالمدارس والمباني الخاصة بالادارات والمرافق العامة.
وعلى صعيد التشريع والتنظيم فقد وضعت وزارة الاشغال العامة والنقل بعض مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسياحة والمواصلات والتجميل لكافة المناطق والشواطى ء وغيرها.
اما في الحقل الزراعي فقد قامت الحكومة باعمال ترمي الى استثمار ثروتنا الزراعية وبالتالي احياء القرية اللبنانية.
فبالاضافة الى اعمال مكافحة الافات الوبائية على كثير من المزروعات لا بد من التنوية بالمحجر الصحي البيطري في طرابلس الذي سينجز قريبا وبمشروع تعزيز الانتاج الحيواني وبالمشروع الاخضر الذي اكتملت عناصر الانطلاق به وبتجارب تحسين المناطق الجبلية التي تمت في منطقتي الجنوب وجبل لبنان كذلك بتجارب تربية الاسماك في المياه العذبة في الجبل وعلى السواحل وبالدورات التدريبية لتشجيع انشاء التعاونيات الزراعية وتعزيز مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التي ارتفعت ميزاننيتها من مليونين الى اربعة ملايين.
اما على صعيد تصريف المحاصيل الزراعية فقد قامت الحكومة بتعزيز مركز مكتب الفاكهة وذلك بتسليف شركة الملاحة البحرية مبلغ ستة ملايين ليرة وانشاء الشركة المختلطة للاتجار بالفاكهة برأسمال قدره تسعة ملايين ليرة.
وهي ساعية فيما تسعى اليه لتحسين اوضاع المزارعين لايجاد اسواق لمنتوجاتنا الزراعية بشتى الاساليب.
وفي وزارة البرق والبريد والهاتف استحدثت 86 مكتب بريد وبرق وما يقارب المائة شعبة بريدية جديدة ومراكز للهاتف الالي في عدة مناطق وانجزت اعمال زيادة 9500 خط جديد في بيروت واستكمال مشروع الاتصال اللاسلكي الالي بين بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة .
وعلى الصعيد الاقتصادي فان الحكومة واعية لما يحتمه عليها و
اجب التوفيق والتأليف بين ما تقتضيه مصلحة لبنان من تصميم وانماء ورفع مستوى المناطق المتخلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبين مقدمات الازدهار اللبناني المرتكزة على الحرية الاقتصادية وتشجيع المبادرة الفردية.
ولذلك فهي حريصة كل الحرص على تنمية الثقة بالاقتصاد اللبناني والمحافظة على اسس ازدهاره فبينما ستعمل وزارة الاقتصاد الوطني على رعاية النشاط الفردي وتشجيعه ستقوم وزارة التصميم العام بوضع الاحصاءات الاساسية الصحيحة واعداد مخطط السنوات الخمس للتنمية الصناعية ولاستكمال تجهيز لبنان بحيث تتوافق ولا تتناقض ضرورة تنمية الانتاج مع حاجات ازدهار الخدمات.
وفي هذا المجال تحرص الحكومة ايضا على ان تبقى على اتصال وتعاون مع مختلف الهيئات ومجالس الاختصاصات وممثلي القطاعات الاقتصادية الخاصة ايمانا منها بان نجاح هذه السياسة الاقتصادية انما يستلزم التعاون بين الدولة والافراد
في الناحية الاجتماعية:
في حقل الصحة العامة قامت وزارة الصحة العامة بكافة الحملات والتدابير التي حافظت على الصحة العامة ومن بينها التلقيح الاجباري ضد الجدري والتلقيح ضد شلل الاطفال وقطع دابر مرض الملاريا ومشروع لمكافحة التدرن في لبنان واحداث مدرسة للمراقبين الصحيين ومدرسة للتثقيف الصحي كما انها استكملت دراسة واعداد المشاريع الايلة الى تعديل قوانين الهندسة الصحية والمؤسسات المصنفة ووضع سياسة مائية صحية والرعاية الصحية في جميع المؤسسات التعليمية في لبنان ونشر الوعي الصحي لدى الجماهير ولا سيما في المناطق الريفية كذلك مشروع احداث مدرسة للتمريض ومشروع توسيع مستشفيات زحله وصيدا.
اما في حقل العمل والقضايا الاجتماعية فالحكومة ستعمل على تنمية الثروة الوطنية بتوفير الكفاءات المهنية والشخصية عن طريق الجهد المضاعف في نطاق التدريب المهني المعجل وفي توسيع مجالات التثقيف العمالي والتدريب النقابي.
وستتابع الحكومة طريقها لتنفيذ مختلف المشاريع والقوانين التي تبنتها الحكومات السابقة فتحقق جاهدة المراحل الادارية والفنية لانطلاق الضمان الاجتماعي في موعده المحدد وتنظم تنفيذ قانون العقود الجماعية والوساطة والتحكيم وتؤمن حماية اليد العاملة الوطنية وتسهل بناء المساكن الصالحة للمعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود بتشجيع الرساميل الوطنية للمساهمة فيها متوخية في كل ذلك ان تكون العدالة الاجتماعية سياج اقتصادنا الوطني وقاعدته القوية.
وستستمر الحكومة في تنفيذ وتوسيع مشاريع التنمية الاجتماعية والحرف اليدوية والخدمات والتعاونيات الاجتماعية وعلى الاخص تجهيز لبنان ولا سيما المناطق المحرومة منه بالمؤسسات الاجتماعية الكفيلة بتثقيف وتوعية وتأهيل اللبناني لتحقيق مستوى حياتي افضل.
وفي حقل التربية الوطنية والتعليم عملتالحكومة على زيادة موازنة وزارة التربية عن السنة الماضية بمعدل عشرة ملايين ليرة تقريبا مما يتيح لها بالاضافة الى متابعة تنفيذ مخططها التربوي العام ان تحقق بنوع خاص:
اولا: تعميم التعليم الابتدائي ونشر التعليم الثانوي في مختلف المناطق اللبنانية
ثانيا:رفع مستوى المدارس وافراد الهيئة التعليمية فيها
ثالثا:تعزيز التعليم المهني والتقني بافتتاح المعهد الفني التربوي هذا العام وافتتاح ست مدارس مهنية جديدة في العام المقبل مما يساعد على زيادة عدد الطلاب المهنيين عشرة اضعاف عددهم الحالي.
رابعا: التوسع في الابحاث والاشغال المؤدية للتعريف عن تاريخ لبنان وتنمية ثروته الاثرية بغية تشجيع السياحة وانتعاش المناطق.
اما على صعيد الارشاد والانباء فقد تم وضع الملاك النهائي للوزارة ووضع قانون تنظيم وكالات السفر وانشاء مركز للسينما والتلفزة في لبنان.
وعلى صعيد الاصلاح الاداري تم وضع انظمة تعاونية الموظفين وهي في مرحلة التنفيذ ومل ء المراكز الشاغرة في مختلف الادارات العامة ودمج معهد التدريب على الانماء بالمعهد الوطني للادارة ووضع برنامج جديد للتخصص وتنظيم ايفاد الموظفين للتدرب في الخارج والاتفاق مع المنظمات الدولية على فتح دورة تدريبية في لبنان ابتداء من شهر شباط سنة 1965 للدبلوماسيين المنتمين لدول افريقيا واسيا وذلك في نطاق المعهد الوطني للادارة العامة.
وفي حقل المالية فإن الحكومة احالت على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية مشروع موازنة الدولة والموازنات الملحقة لعام 1965 وذلك بموجب المرسوم رقم 17573 تاريخ 18 ايلول سنة 1964
وهي تأمل ان يبت المجلس في هذا المشروع خلال المهلة التي نص عليها الدستور حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع وفقا للتوقيت المحدد.
وقد تميز مشروع الموازن هذا بضغط في النفقات الادارية غير المنتجة وبزيادة في نفقات التجهيز والانشاء
اما على الصعيد الخارجي فاننا نشعر بان الاحداث المتتابعة في منطقتنا وفي سائر انحاء العالم توجب علينا ان نرقبها بعين يقظة وان نوثق عرى التعاون والتضامن مع الدول العربية الشقيقة لنقف المواقف الموحدة التي تمليها علينا مصلحتنا المشتركة.
فجامعة الدول العربية التي جسدت هذه الرغبة في التعاون بين الدول العربية منذ استقلالها قد اكتسبت قوة ونفاذا بعد كل من مؤتمر القمة العربي الاول والثاني اللذين انعقدا في خلال هذا العام اذ اجتمع ملوك العرب ورؤساؤهم في رحاب الجامعة وباتت المقررات التي تتعلق بمصالحنا العليا وقضايانا المصيرية تصدر فيها على اعلى مستوى وارفع المسؤوليات.
ان هذا التطور التاريخي في حياة جامعة الدول العربية يزيد لبنان العربي السيد المستقل تمسكا بها ورغبة في الاسهام في اعمالها وايمانا بجدوى التعاون على اساس ميثاقها ومعاهدة الدفاع المشترك العربي.
واذ كنا وما نزال شديدي التمسك بميثاق الامم المتحدة وما يتضمن من مبادى ء كشرعة لعالمنا الحديث لا يسعنا الا ان نعرب عن املنا بان تطبق هذه المبادىء بما يكفل حقوق الشعوب والافراد واشاعة السلام المبني على العدل.
هذا وان قرب انعقاد المؤتمر الثاني للدول غير المنحازة في الخامس من شهر تشرين الاول المقبل في القاهرة يههيب بالحكومة ان تعنى بالموقف الذي ينبغي ان تقفه فيه
لقد دعي لبنان الى مؤتمر بلغراد بوصفه دولة غير منحازة لم تتقيد باحلاف ولم تسمح باقامة قواعد عسكرية في اراضيها فاسهمت في اعماله اسهاما حسنا.
وسيبحث مؤتمر القاهرة مواضيع تهدف الى حفظ السلام العالمي والتعاون الدولي الهادف الى تقدم الدول النامية على غرار ما شرع في مؤتمر جنيف للتنمية والتجارة الدولية الذي اشتركنا فيه اشتراكا فعالا.
واذ يحرص لبنان على سياسة عدم الانحياز ونصرة الحق حرصا على استقلاله وسيادته ومصلحته الوطنية فانه لن ينسى قضية فلسطين وحقوق شعبها المغتصبة علما بان اسرائيل وليدة الاستعمار ورقبة جسر له في بلداننا.
فاننا اذ نولي مقررات مؤتمر القمة العربي الثاني الذي كان اشتراك فخامة رئيس الجمهورية فيه باكورة اعماله في الرئاسة الاولى بسبيل لبنان والتضامن العربي اذ نولي تلك المقررات ما يجب من اهتمام واخلاص بالتعاون مع سائر حكومات الدول العربية الشقيقة سنتابع مع تلك الحكومات الجهاد على الصعيد الدولي الواسع في مؤتمر القاهرة لدول عدم الانحياز كسبا لتأييد تلك الدول لقضية حق وعدل.
حضرات النواب الكرام
انه عرض موجز وسريع لبعض ما قامت به الحكومة من اعمال وما حققته من منجزات في الفترة الاخيرة ولما تنوي ان تفعله فيما اذا احرزت ثقتكم الغالية.
ان المخططات الانمائية والانشائية والاصلاحية والاجتماعية التي يرتكز عليها الحكم والادارة في مضمار السعي لبنانء دولة الاستقلال انما هو بحاجة دائمة ويومية الى مضاعفة الجهود والسهر على تنفيذها وملاءمتها مع امكانات الدولة ومع ما تقتضيه التجربة من اعادة نظر وتصحيح مما يشكل محور السياسة والحكم في هذا العصر.
واليوم، اذ نثل امام مجلسكم الكريم نرى لزاما علينا اضافة للثقة الغالية التي منحنا اياها لاشهر خلت ان نؤكد حرصنا الشديد على اتباع النهج الذي يجمع بين مصلحة الوطن العليا وبين مقتضيات بناء الدولة الحديثة وتحقيق اماني المواطنين في ظل الدستور والانظمة الاساسية التي ينبثق عنها الحكم.
ان الحكومة اذ تستوحي نهجها هذا من المبادى ء الوطنية والانسانية التي اعلنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه الى المواطنين عقب استلامه سلطاته الدستورية انما يهمها ان تؤكد ايمانها بالوحدة الوطنية منطلقا واساسا لتأمين استقرار ومناعة هذا الوطن كما تؤكد رغبتها وعزمها على جعل التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قائما على الاسس التي ترعى المصلحة العامة وتعزز النظام الديموقراطي وتساعد الحكم على القيام بواجباته وبما يتطلبه منطق العصر من تخطيط واعتماد العلم والاختصاص في الادارة كذلك السرعة في الانجاز واستدراكا لحاجات المواطنين النامية ولاوضاعهم المتطورة.
حضرات السادة النواب الكرام
تلك كانت صفحتنا في الحكم خلال الفترة الاخيرة وهذا هو ايماننا بوطننا ونجنا في الحكم وغايتنا منه.
انها قواعد ومقومات اساسية في وجود لبنان وفي رسالته ودوره في العالم وانها لمبادى ء نستوحيها من ايماننا بالله ومن ضمائرنا ومن ادراكنا لخطورة مسؤولية الحكم في هذا العصر وما تفترضه من جهود تبذل في سبيل رفع مستوى الشعب وتحقيق امانيه والمحافظة على كرامة الانسان وحريته في ظل الشرائع والانظمة التي ارتضاها.
ان الحكم في النظام الديموقراطي البرلماني اذ يرعى ممارسة الشعب عبر ممثليه حكم نفسه بنفسه انما يؤمن ايضا استمرار السلطة عاملة لمصلحة الوطن والمواطنين.
وهذا ما يحتم علي التأكيد بان هذه الحكومة ستعمل وستتحمل مسؤولياتها كاملة في الصعاب التي قد تواجهها في الداخل والخارج اذا نالت ثقة مجلسكم الكريم.
واننا لنعاهد الوطن والشعب امامكم باننا سنسهر على ان يكون النظام مرعيا عند الجميع والقانون نافذا دون محاباة والعدل سائدا دون تمييز والامن والطمأنينة مستتبين وعلى هذا الاساس نتقدم من مجلسكم الكريم طالبين الثقة بالحكومة فنتمكن معا في ظل هذا العهد وبتوجيه فخامة رئيس الجمهورية من ان نؤدي للوطن وللشعب الامانة التي استودعنا اياها.
عاش لبنان