دولة الرئيس رشيد كرامي (3)

البيان الوزاري

حضرة النواب المحترمين

تمثل الحكومة امام مجلسكم الكريم، وهي تشعر بان الاضطلاع بتبعات الحكم، في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، يقتضي تضحية واقداما ما احجمنا عنهما يوما لخدمة هذا الوطن العزيز والدفاع عن سلامة اراضيه والمحافظة على نظامه الديمقراطي.

ان اسرائيل التي تحتل اجزاء غالية من الاراضي العربية ، بعد ان اغتصبت الوطن الفلسطيني وشردت شعبه، تواصل تنفيذ خطتها العدوانية والتوسعية ضد جميع الدول العربية ولم يكن حادث مطار بيروت الدولي الا دليلا اخر على ذلك.

لقد اراد العدو من عدوانه على مطارنا المدني اشاعة البلبلة والفوضى على ان ما جرى انقلب شره عليه اذ رأينا دول الارض كبيرها وصغيرها تدينه بالاجماع. وان انكشاف نوايا اسرائيل ومخططاتها امام الرأي العام العالمي بعد ان حاولت طيلة هذه السنوات اخفاءها بدعايتها الماكرة سيكون نقطة تحول في نظرة الشعوب الى الصهيونية وسيؤدي الى تفهم اعمق لمراميها واهدافها.

ويسعدني ان ارسل بهذه المناسبة تحية التقدير الى جميع الدول الصديقة التي شجبت الاعتداء والتي كرس قرار مجلس الامن موقفها المشرف من قضيتنا.

ان في هذا الموقف دليلا على ان السياسة الخارجية التي انتهجها لبنان منذ فجر الاستقلال قد وطدت علاقتنا مع الدول الاجنبية مما يحفزنا على المضي في هذا الطريق.

واني اتوجه بشكر خاص مقرون بعرفان الجميل الى جميع المقامات السامية الروحية والسياسية في العالم التي كان لها سهام الفعال في انتفاضة الرأي العام العالمي لعدالة قضيتنا نصرة للحق وتكريسا لمبادى ء السلام الذي لا يقوم الا على العدل.

لست في حاجة الى القول ان في رأس المهام التي وطدت هذه الحكومة العزم على تحقيقها توفير وسائل الدفاع عن كيان لبنان وسيادته وسلامة حدوده واراضيه . وفي طليعة هذه الوسائل العمل على تحقيق التجنيد الاجباري وتحصين قرى الحدود وتعزيز الجيش بتوفير جميع ما يحتاج اليه ليتمكن من القيام بدوره على الوجه الاكمل .

وسنتقدم في صدد ذلك كله وباسرع وقت الى مجلسكم الكريم بالمشاريع اللازمة.

هذا و لا شك ان تماسك الجبهة الداخلية وتضامن اللبنانيين فيما بينهم يدعم موقف الجيش في الدفاع عن الوطن.

وتلتزم حكومتنا التزاما مطلقا بمتابعة التعاون مع الدول العربية الشقيقة والتقيد بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الدفاع المشترك وبمقررات مؤتمرات القمة وتنسيق التعاون العسكري مع هذه الدول كذلك تلتزم التزاما مطلقا بميثاق هية الامم المتحدة ومقررات مجلس الامن التي ما فتئت اسرائيل تتجاهلها وتتذرع بالادعاءات الباطلة لتبرر اعمالها العدوانية ضدنا.

واما فلسطين فان حق شعبها المشروع في النضال من اجل وطنه المغتصب وارضه وبيته ووضع حد للمأساة التي يعيشها منذ اكثر من عشرين سنة لا يمكن لاحد ان ينكره عليه.

ان نضال هذا الشعب الذي نذر نفسه للفداء والموت على ارضه المقدسة يلقى تفهما وتأييدا من مختلف الجهات في العالم في كفاحه المشروع والحكومة تؤيد قضيته بكل قوة.

ايها السادة

ان ما يهم المواطن اللبناني هو ان تتوفر له الاجواء الصالحة من ثقة واستقرار لمتابعة عمله وتأمين عيشه. و لا يمكن لنا ان نتغلب على الازمة الا بتجردنا وترفعنا والتعاون المخلص فيما بيننا واذ ذاك يسلم اقتصادنا وتدب الحياة من جديد في مختلف القطاعات ويعود الازدهار الى الميادين السياحية والعمرانية.

ولا شك ان ما تتعرض له المنطقة العربية كان له اثره على اوضاعنا الداخلية واذا كان من حق المواطن على الدولة ان تخلق له جوا من الطمأنيمة والاستقرار ، وان تسهر على تطبيق القوانين بحزم ودراية ومساواة فلن يتم لها بلوغ هذه الغاية على الوجه الاكمل الا اذا تجاوب المواطنون معها فقاموا بواجبهم وتحملوا قسطهم من الجهد والتضحية.

ولقد آلينا على انفسنا ان نتصدى لهذه الازمة بكل عزم ونحن واثقون من قدرة اللبنانيين على التغلب على جميع الازمات شرط ان يتعاونوا مع اجهزة الدولة ويروضوا انفسهم على تحمل الصعاب.

وستهتم الحكومة باعداد خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من اجل مواجهة حاجات البلاد في السنوات الخمس المقبلة وتنفيذ المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في كافة المناطق وتفتح فرص العمل الجديدة لعدد اكبر من الشبان الذين يدخلون سنويا سوق العمل. وستحرص الحكومة على اخذ التدابير لربط الموازنة بالخطة حتى يكون التخطيط اسلوب الحكم وحتى تقوم وزارة التصميم العام بدورها في تنسيق المشاريع وضبط الانفاق والاستعمال الاحسن للموارد العامة. كما ان الحكومة عازمة على تحقيق مشروع مصرف الانماء من اجل توفير التسليف المتوسط والطويل لاجل للقطاعات الانتاجية من صناعية وسياحية وتأمين اسباب التنمية والانتعاش في القطاع الخاص.

ان الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتطبيق القوانين الضريبية باكثر ما يمكن من الدقة والحزم. وهذا ما تقتضيه ضرورات العدالة فيحمل المكلفون اعباء الضريبة حسب القوانين وعلى اساس مقدرتهم على الدفع واعتماد المقدرة على الدفع اساسا لتوزيع العب ء الضريبي يعني تطبيق مبدأ تصاعدية الضريبة وهو المبدأ المعتمد بالنسبة الى عدد من الضرائب المباشرة كضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال.

والى جانب ذلك فنحن نقوم بدراسة شاملة لتوزيع العب ء الضريبي يمكن ان نتبين على اساسها الثغرات الموجودة في تطبيق القوانين الضريبية للعمل على التخلص منها كما انها تعطينا الاساس المنطقي للنظر او لاعادة النظر ببعض هذه القوانين وستمضي الحكومة على هذا الاساس تأمينا للعدالة في تطبيق القوانين الضريبية ولتوفير المواد العامة الضرورية للسياسة الانمائية والاجتماعية التي تنتجها الدولة.

حضرة الزملاء المحترمين

ستعنى حكومتنا بقضية الطلاب على انها قضية الحاضر والمستقبل وذلك عن طريق فتح الحوار الايجابي الواعي ليكون هناك تفهم مشترك للشؤون العامة وتعاون صادق في سبيل خدمة المجموع دون ان يعطل ذلك العمل الدراسي.

ونحن مؤمنون بوجوب معالجة القضايا التربوية معالجة جذرية في شتى النواحي وسنطلب من لجنة التخطيط المعينة في عهد الحكومة السابقة ان تمضي قدما في عملها. وان تقدم دونما ابطاء المقترحات الايجابية اللازمة وفي جملة ما نعتزم تحقيقه انشاء مجلس اعلى للشبيبة يعنى بشؤونها ويخلق حوارا دائما بينها وبين السلطات المختصة.

اما التعليم المجاني فهو غاية ما نصبو اليه جميعا وستعمل حكومتنا على تعميمه تدريجيا ضمن امكانات الخزينة.

ايها السادة

ستحرص حكومتنا على رفع مستوى الادارة وتنقية اجوائها وعلى ابعاد السياسة عن اجهزتها العسكرية. وتحقيقا لهذه الغاية ستعمل على وضع القوانين التي تمكن هذه الاجهزة من اداء دورها دون اي تشابك او تجاوز وتحدد صلاحيات كل منها في نطاق الدستور والنظام الديموقراطي.

ان في طليعة القضايا التي يشكو منها المواطنون البطء في انهاء المعاملات الادارية والمتاعب التي تسببها المراجعات في الدوائر وسنعمل على ازالة اسباب الشكوى بالسهر على ان يشدد مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي في رقابتهما على حسن سير العمل في الادارة كما ان المجلس التأديبي يتابع ممارسة صلاحياته على الوجه المرغوب.

والحكومة في هذا المجال ستنتهج سياسة الثواب والعقاب دون الاخذ بأي اعتبار سوى مصلحة المواطنين.

ولا بد من التنويه بان حكومتنا ستحرص على تطبيق القوانين بحزم يحفظ للسلطة هيبتها ويؤمن للمواطن حقه ويبعث في نفسه الطمأنينة والثقة بالدولة وهي تستوحي سياستها هذه وكل خطواتها من ايمانها بانها للشعب اللبناني بمجموعة لا لفريق دون فريق.

وستعمل وزارة العدل على القيام بالدور الهام الملقى على عاتقها وهو الاشراف على حسن تطبيق القانون وازالة اسباب الشكوى من التأخر بالفصل في القضايا ونرجو ان يتم لنا ذلك بالتعاون الوثيق بين وزارة العدل وبين مجلس القضاء الاعلى.

اما القضايا الاجتماعية فهي في طليعة الشؤون التي نوليها كل عنايتنا وسنقوم بتوفير الوسائل والاسباب من اجل دفعها الى الامام لان العدالة الاجتماعية هي طليعة اهداف الدولة لا سيما الضمان الصحي والعمل على فتح حوار بين ارباب العمل والعمال وعلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي اثبت دائما فائدته وجدواه.

السادة

ان نظام الاقتصاد الحر الذي اعتمده لبنان لا يعني غياب الدولة عن توفير السبل التي تحقق المفهوم الاساسي للدورالهام الذي يجب ان تلعبه وزارة الاقتصاد دون ان يمس تدخل الدولة بجوهر الحريات الاقتصادية.

وستولي الحكومة الصناعة اللبنانية كل اهتمامها وتعمل على المزيد من تشجيعها وحمايتها على اساس علمي صحيح ودون ان يؤثر ذلك على نشاط التجارة والخدمات.

اما في حقل الصحة العامة فان البلاد قادمة على تطور هام في احوال الطبقات الشعبية بدخول فرع المرض لصندوق الضمان الاجتماعي الى حيز الوجود.

وستولي الحكومة هذا الحقل كل عنايتها فتعالج ما يتصل به من شؤون وتهدف الى تخفيف الاعباء عن كاهل الطبقات المحدودة الدخل ان بالعمل على تخفيض اسعار الدواء ام بنشر المراكز الصحية في المناطق لتعميم الطبابة المجانية وتسعى الى تحسين حالة المستشفيات الحكومية برفع مستواها واكمال تجهيزاتها.

اما القطاع الزراعي فستوليه الحكومة المزيد مما يستحقه من اهتمام نظرا لانه يشكل عنصرا اساسيا في الاقتصاد القومي ودخلا ثابتا للبلاد لا يتأثر بالازمات والاحداث الطارئة الداخلية والخارجية وستعمد الى اتباع سياسة زراعية تؤول الى:

زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي

تنظيم تسويق المنتجات الزراعية بتشجيع التعاونيات وتخفيض كلفة الانتاج وايجاد اسواق خارجية جديدة للفائض منها ولا سيما فائض التفاح والحمضيات ومساعدة القطاع الخاص لتصنيع الانتاج الزراعي.

كما ستعنى وزارة السياحة بتعزيز الدعاية في الخارج وعقد الاتفاقات مع الدول العربية الشقيقة والدول الاخرى الصديقة وستولي الكثير من اهتمامها للتوعية السياحية الداخلية باعتبارها من اهم الامور التي تعنى بها الدول .

ايها السادة

لا بد لي في ختام هذا البيان من ان اتوجه بكلمة الى الصحافة اللبنانية ان الحكومة تقدر العمل الوطني المجدي الذي تؤديه الصحافة في حقل الخدمة العامة وتعزيز الوحدة الوطنية والحكومة حريصة على ان تظل وثيقة الاتصال بالصحافة لتبادل الرأي في كل ما يؤول الى خدمة لبنان وللعمل على تعزيز الصحافة في جميع فروعها.

والدور الهام الذي تلعبه الصحافة في كل بلد تزداد خطورته في الظروف الراهنة لان عليها ان تقوم بحملة توعية وتعبئة نفسانية ستعمل وزارة الانباء على دعمها بواسطة الاذاعة والتلفزيون وبعمل منسق مع نقابتي الصحافة والمحررين.

وستعمل الحكومة في هذا المجال على تحسين البرامج الاعلامية والثقافية ودعوة المفكرين والفنانين الى المساهمة فيها حتى تصبح الاذاعة والتلفزيون من ادوات التوعية الفعالة ونشر الفن والثقافة.

حضرات النواب المحترمين

ليس هذا البيان خطة عمل كاملة ولكنه عرض عام قمنا به للدلالة على نوايا الحكومة واهدافها . وكل ما نرجوه هو ان يوفقنا الله الى تحقيق ما نصبو اليه وذلك بتوجيه فخامة رئيس الجمهورية ومؤازرته وبالتعاون مع مجلسكم الكريم الذي يمثل الشعب اللبناني في شطريه : المقيم والمغترب اصدق تمثيل.

وعلى هذا الاساس نرجو ان تمنحونا ثقتكم حتى نسير قدما في خدمة وطننا العزيز.