دولة الرئيس سامي الصلح (2)

حضرات النواب المحترمين

ان الحكومة التي لي شرف رئاستها تتمثل امامكم اليوم، شاكرة لفخامة رئيس الجمهورية ثقته الغالية، مثنية على الحكومة السابقة فيما رافق عملها من جهد واخلاص، فخورة ان تستند الى تأييد ممثلي الامة في اضطلاعها باعباء الحكم .

اما البيان الذي نتقدم به من حضراتكم فقد آثرنا قصره على ما يمكن تحقيقه من عمل، لاننا، على شعورنا بحاجات البلد، لا نريد ان نسرف في الوعد بما تصبو اليه النفس وقد لا يتيحه الامكان.

ان نهجنا في السياسة الخارجية لن يختلف عن النهج المتبع حتى الان، فسوف تواصل حكومتنا سياسة الصداقة والتعاون مع جميع الدول في نطاق ميثاق الامم المتحدة، كما انها ستحرص على التقيد بما أنشاه ميثاق جامعة الدول العربية من الروابط المكينة بين لبنان وشقيقاته الدول العربية، وعلى التآزر معها في كل ما يؤول الى حل قضية فلسطين على وجه يتفق ومبادىء العدل الدولي وكرامة العرب وحقوق الفلسطينيين، مؤكدة اهتمامها الدائم باخواننا اللاجئين وشؤونهم. وسترقب حكومتنا بمنتهى الدقة واليقظة تطور الامور السياسية وغيرها في الشرقين الادنى والاوسط.

كما انها سوف ترعى بعناية بالغة مصالح اللبنانيين في الخارج، وتحرص على توفير كل ما يؤدي الى توثيق العلاقات وانماء التبادل في جميع الحقوق بين المقيمين والمغتربين.

أما بشان العلاقات الاقتصادية مع الجارة العزيزة سوريا فتعلمون ان الحكومة السابقة خطت خطوة طيبة في عقدها اتفاقية 4 شباط التي أحيلت الى مجلسكم الكريم بغية مناقشتها واقرارها. وتأمل حكومتنا ان يتم تطبيق هذه الاتفاقية بحسن نية متبادلة وكاملة، وان يؤدي تطبيقها على هذا الشكل الى التوسع في تبادل المنتوجات والخدمات والمنافع العامة بين البلدين الشقيقين.

أما في حقل السياسة الداخلية فأول ما تسعى اليه حكومتنا هو المحافظة على هيبة الحكم وتطبيق القوانين وتوزيع العدل بمساواة تامة حتى يؤمن اللبنانيون بأن تحقيق مطالبهم منوط بما تنطوي عليه من حق لا بما يؤيدها من شفاعة.

ثم تنصرف أفكارنا الى حالة البلاد الاقتصادية والى أزمة بطالة تعود اكثر اسبابها الى حالة لا تقتصر على لبنان، فالحكومة ستسعى جهدها في مداواة الحالة بتوجيه اقتصادي عام ومشروع انماء لموارد البلاد وللانتاج كفيل باخراج المشاريع الجاهزة الى حيز التنفيذ في حدود امكانات البلاد المالية والمعونة الدولية المرتقبة، كمشاريع الري ومياه الشفة وتوليد الكهرباء وتعزيز الانتاج الزراعي والصناعي وحماية الصناعة الوطنية، مع النظر الى مصلحة المستهلك وانماء التبادل التجاري ووقاية الصحة العامة وتعزيز مورد السياحة والاصطياف والاشتاء.

وان الحكومة ستنفذ ما أقره المجلس الكريم من المباحثة مع الشركات ذات الامتياز في تعديل دفاتر شروطها بوجه يتلاءم ومصلحة اللبنانيين وتطور الاحوال ولا يعيق استثمار البلاد.

هذا وان مجلسكم الكريم يرى ان حكومتنا أناطت وزارة الشؤون الاجتماعية بوزير يقتصر نشاطه عليها دون سواها، وغايتها في ذلك صريحة بينة وهي مداواة اسباب الهجرة وتعديل قانون العمل بشكل يؤمن العمل اللبنانيين على وجه يكفل عيشهم الموفور ويؤمنهم من العوز والفاقة وغوائل العجز والشيخوخة.

ولم تغفل الحكومة قضية البلاد التربوية، فهي ستوليها عنايتها التامة في نواحي التعليم كلها وفي نواحي التخصص ورائدنا خلق نشء لبناني جدير بحمل رسالة لبنان الوطنية والثقافية.

أيها الزملاء الكرام

بقي علينا ان نبحث ولو بصورة مقتضبة قضايا تعد من قضايا الساعة وفي مقدمتها قضية الصلاحيات في الاحوال الشخصية وقضية تعديل النظام الانتخابي والنظام الاداري.

ففي مناسبة مسالة الاحوال الشخصية لا ترى الحكومة بدا من رجاء خاص تسوقه الى طبقات الامة كافة وهو ان يسلكوا في مطالبهم غير سبيل الاضراب الذي يشل الاعمال ويضر بالبلد ولا يتيح لنا جو الهدوء الذي لا بد منه في درس المشاكل وفضها. وقد خطت الحكومة الحاضرة رغم حداثة عهدها في الحكم خطوة كبرى في سبيل حل هذه القضية على وجه يوفق بين المصالح والاراء المتضاربة.

أما قضية تعديل نظام الانتخاب فان الحكومة بعد ان تدرس المشاريع العديدة الموضوعة ستتقدم من مجلسكم برأيها تاركة لمجلس الامة القول الفصل في هذه القضية الخطيرة وفي قضية حقوق المرأة الموجود مشروعها امام المجلس وانها ستتقدم من مجلسكم الكريم بمشروع اداري يقضي بتوسيع صلاحيات المحافظين والبلديات على اساس اللامركزية.

ولا بد من القول ان قضية جيشنا الفتي الباسل تسترعي انتباهنا الخاص، فاننا سنجهد في تعزيزه صونا لعزة البلاد وصونها وطمأنينتها وكرامتها .

وستكون الحكومة حريصة على احترام حرية النشر ضمن حدود القانون، وهي تفتح صدرها رحبا لاماني الصحافة النزيهة، وتتبنى قانون المطبوعات الذي تقدمت به الحكومة السابقة بتعديل بعض مواد القانون الحالي بما يتفق والحاجة الناشئة عن التجربة والاختبار.

أيها الزملاء الكرام

انكم تشعرون معنا بأن تحقيق امنيات البلاد يفتقر الى المال، وأن حالة الخزانة، وان كانت قد تحسنت في الاونة الاخيرة، فانها ما زالت تستدعي من الشعب اللبناني ومن حكومته جهودا وتضحيات.

تضحية في الانفاق الرسمي والشعبي بان يقتصر على ما لا بد منه توفيرا للمال ينفق على المشاريع.

وجهودا لتغذية الخزانة بما يمكنها من توفير الاحتياطي اللازم لتحقيق مشاريع الانتاج.

وفي يقيننا ان اللبنانيين اذ يشعرون بأن ما يدفعونه من ضريبة سينصرف الى حاجاتهم وهنائهم يقبلون على دفعها بطيبة خاطر واقتناع ويرضون بما ستتخذ الحكومة من تدابير في الجباية وتطبيق القوانين المالية وعصر الانفاق غير المجدي الى ابعد حد لاجل صرف المال في المشاريع المثمرة.

أيها الزملاء الكرام

اننا نتكل على الله وعلى التوجيه السامي من فخامة رئيس الجمهورية وعلى مناصرتكم في تحقيق حاجات البلد، ونجعل عهدا علينا خدمة لبنان، طالبين من مجلسكم الكرم ثقته الغالية للقيام بالاعمال الموكولة الينا.