Republic of Lebanon

دولة الرئيس رياض الصلح (3)

الخط + -
14 كانون الأول 1946

الحكومة رقم 6

حكومة الرئيس رياض الصلح


ألحكومة السادسة في عهد الرئيس بشارة الخوري

كلف الرئيس رياض الصلح بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 7685 تاريخ 14 كانون الأول سنة 1946

تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 7686 تاريخ 14 كانون الأول سنة 1946

نالت الحكومة ثقة المجلس بالإجماع

استقالت الحكومة بتاريخ 7 حزيران 1947


وتألفت من

نائب رئيس مجلس الوزراء حمادة، صبري 14/12/1946 07/06/1947
وزير الاشغال العامة المر، غبريال 14/12/1946 07/06/1947
وزير الاقتصاد الوطني جنبلاط، كمال 14/12/1946 29/05/1947
وزير البرق والبريد ارسلان، مجيد 14/12/1946 07/06/1947
وزير التربية الوطنية الخوري، الياس 14/12/1946 29/05/1947
وزير الخارجية والمغتربين فرعون، هنري 14/12/1946 07/06/1947
وزير الداخلية حمادة، صبري 14/12/1946 07/06/1947
وزير الدفاع الوطني ارسلان، مجيد 14/12/1946 07/06/1947
وزير الزراعة جنبلاط، كمال 14/12/1946 29/05/1947
وزير الشؤون الاجتماعية جنبلاط، كمال 14/12/1946 29/05/1947
وزير الصحة والاسعاف العام الخوري، الياس 14/12/1946 29/05/1947
وزير العدلية اليافي، عبدالله 14/12/1946 07/06/1947
وزير المالية شمعون، كميل 14/12/1946 07/06/1947

 

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين

عندما تفضل فخامة رئيس الجمهورية فدعاني لتولي اعباء الحكم اقبلت على الاضلاع بالمهمة يحدوني الاخلاص لوطني والرغبة في خدمته في الظروف الدقيقة التي نجتازها والتي نحن مقبلون عليها. لقد كان من بوادر التوفيق ان يشاركني في حمل اعباء هذه المهمة زملائي الكرام الذين يتمثل فيهم الى جانب الكفاءات الممتازة ائتلاف الكلمة وروح الاخلاص للعهد والحرص على صيانة الحريات العامة في نطاق السيادة الوطنية، هذه الصفات المتمثلة في مجلسكم الكريم الذي كتب في تاريخ لبنان أمجد صفحة بتحريره اياه من قيود الانتداب وتوطيده دعائم الاستقلال .

لقد كان سلاحنا الفعال في مختلف مراحل جهادنا الذي اثار اعجاب العالم تحادنا جميعا. وتروننا اليوم اشد حرصا على هذا الاتحاد بين مختلف عناصر الشعب ولئن طرأ على هذا الاتحاد بعض الفتور فان وطنية اللبنانيين كفيلة بازالته انني وزملائي سنجد انفسنا للسير في هذا السبيل حتى تعود صفوف اللبنانيين متراصة متكاتفة كما كانت في مطلع عهد الاستقلال.

ان خطتنا القومية هي تلك الخطة التي ارتضيناها جميعا والتي قام عليها هذا العهد، هي الخطة التي اتبعتها الحكومات الاستقلالية السابقة جميعا - استقلال لبنان بحدوده الحاضرة استقلال لبنان بحدوده الحاضرة استقلالا تاما ناجزا وتعاون وثيق مع شقيقاته العربية ضمن ميثاق الجامعة العربية، التي ليست هي دولة فوق الدول، تعاون اشترطنا فيه وما زلنا نشترط ان لا يمس سيادة لبنان بشكل من الاشكال.

اننا نؤكد لمجلسكم الكريم السير علي هذه الخطة لا نحيد عنها يمنة ولا يسرة وعلى هاتين الدعامتين ترتكز سياستنا، وبهذه الروح سنسترشد في معالجة جميع شؤون الوطن كما نفعل في قضيتي المغتربين والاحصاء مثلا فان الحكومة لن تميل الى فئة تطالب بهذا المطلب ولا لاخرى تطالب بذاك اذا كان غرض الفئتين ان يكاثر بعضهما بعضا. ولئن كانت قد اضافت الى اسم وزارة الشؤون الخارجية لفظة المغتربين فليس لانها ترغب في زيادة عدد بعض الطوائف وعدد الناخبين والنواب منها، بل لانها تريد ان تبرهن على مبلغ اهتمامها برعاية المغتربين الرعاية التي يستفيدون منها ويستفيد منها وطنهم واخوانهم المقيمون جميعا على السواء. والمغتربون اللبنانيون كانوا وما زالوا مضرب المثل في التسامح الاخوي والبذل في سبيل الاستقلال، وانه لمن دواعي الاستغراب ان تبحث قضيتا المغتربين والاحصاء بفكرة طائفية بينما يجب ان تسيطر علينا في معالجتهما الفكرة الوطنية الصحيحة. على هذا الاعتبار، وعلى هذا الاعتبار وحده، تنظر الحكومة الى الامرين وتقدم على تحقيقهما وتحقيق ما شاكلهما من الامور.

حضرات النواب المحترمين

ان العلاقات بيننا وبين الدول العربية الشقيقة على خير ما يرام وهي قائمة على صلات الاخوة والود المتين. والتعاون بيننا وبينها يسيره وسيره الطيب مباشرة وعن طريق الجامعة لما فيه مصلحة الجميع. وأملنا ان يؤتي هذا التعاون ثماره الطيبة، ولا سيما في الناحية الاقتصادية التي يوليها لبنان اهتماما كبيرا. وأخص من تلك الدول الجمهورية السورية الشقيقة، ان التعاون التام قائم بيننا وبينها على أفضل ما تتحقق فيه وتصان مصلحة بلدينا المشتركة.

ويتوجه لبنان باهتمامه البالغ الى جميع الاقطار الشقيقة التي تناضل في سبيل تحررها او استكمال سيادتها وترجو لها الوصول الى الغاية التي وصل اليها لبنان. وفي طليعة تلك البلدان مصر العزيزة المجاهدة التي تناضل اليوم في سبيل تأمين مطالبها القومية، انها لن تلقى من لبنان حكومة وشعبا الا التأييد الكامل في نضالها القائم من اجل تحقيق امانيها القومية.

اما فلسطين، فسيكون لها من جهود حكومتنا النصيب الوافر الذي تستحقه في محنتها المؤلمة واني اعلم انه لن يهدأ للبناني بال ولن تفتر له همة ما دامت فلسطين العزيزة مهددة وما لم تتحقق سيادتها وتسلم عروبتها.

وتسود بيننا وبين جميع البلدان الحليفة والصديقة اطيب العلاقات، ويسرنا ان يتيح لنا استقرارنا السياسي النهائي من الناحية الدولية دخول علاقتنا مع جميع تلك الدول في دائرة مرنة بعد ان كان يشوب بعضها شيء من الجفاء.

كما يسرنا ان تكون مساهمة لبنان في هيئة الامم المتحدة مقدرة عند سائر التقدير الحسن، وسيظل لبنان يؤدي واجبه نحو تلك الهيئة التي نرجو ان يتوفر لها دائما ما يجعلها الضمانة الكافية لقيام العلاقات بين جميع دول الارض وشعوبها على اسس العدل والسلام والمحبة التي قامت عليها تلك الهيئة .

حضرات النواب المحترمين

ان هذا الاستقلال الذي فقزنا به لن ننعم بثماره وخيراته الا بالاصلاح الشامل الجريء العميق. ان الاستقلال ليس كبرياء وعزة قومية فحسب بل هو ايضا نعمة يجب ان تشمل بفعلها جميع الافراد فتحمل اليهم مع الحرية الخلاص من الوزارات اللبنانية وبياناتها

الجهل والفقر والمرض. لقد كثرت مشاكلنا وتعددت مشاغلنا، منها ما هوارث الماضي ومنها ما هو وليد الحرب وما بعد الحرب. ولقد تعالت اصوات المخلصين من رجالات البلاد ومن افراد الشعب مطالبة بالاصلاح. ان حكومتنا قد وضعت نصب عينها ان تعالج بسرعة اسباب الشكوى وتحقيق بعزم وقوة ما يصبو اليه الشعب من اصلاح، وسيكون في طليعة ما تعنى به مكافحة اللغلاء مكافحة فعالة وخفض تكاليف المعيشة. وقد شرعت منذ الان تهيىء من التدابير ما تامل ان يحقق تلك الغاية. ومن الشكاوى التي ستعالجها سريعا قيمة توزيع النقد النادر وقيمة قرش الفقير. اما توزيع هذا النقد فقد اعتزمت ان تضع له نظاما جديدا يقوم على اسس عادلة ترمي قبل كل شيء الى تحقيق مصلحة البلاد العليا والى تجهيزها في مختلف مرافقها الاقتصادية. واما قرش الفقير فقد قررت الحكومة العدول عن استيفائه بعد اليوم.

وان الحكومة ستعنى عناية خاصة في توجيه لبنان التوجيه الاقتصادي الذي يلائم مركزه الجغرافي وامكانياته، وقد كان باستطاعتها ان تغدق عليكم الوعود وتعدد ما تنوي القيام به من مشاريع ولكنها آثرت ان لا تلجأ الى الاقوال في حين ان باستطاعتها ارضاءكم بالاعمال.

أيها السادة

ان مرحلة الكفاح في سبيل انشاء الدولة قد انتهت وقد بدأ دور الكفاح في سبيل انشاء الوطن.


 
جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية