الحكومة رقم 11
حكومة الرئيس عبدالله اليافي
ألحكومة الحادية عشرة في عهد الرئيس بشارة الخوري
كلف الرئيس عبدالله اليافي بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 5260 تاريخ 7 حزيران 1951
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 5261 تاريخ 7 حزيران 1951
نالت الحكومة الثقة بالأكثرية وامتنع 1 وحجبها 21
استقالت الحكومة بتاريخ 11 شباط 1952
وتألفت من
وقد جرت عليها التعديلات التالية:
البيان الوزاري
حضرات النواب المحترمين
في مستهل هذه المرحلة الجديدة من حياة الامة اللبنانية، يطيب لي ان احيي في هذا المجلس الكريم ممثلي الشعب على اختلاف مشاربهم واحزابهم، منوها بالثقة التي محضهم اياها الناخبون، وبالامال الكبار التي تعلقها عليهم البلاد0
ويطيب لي ايضا ان اوجه الشكر والتقدير الى الحكومة التي اضطلعت بمسؤوليات الحكم في فترة الانتخابات النيابية وبصورة خاصة الى رئيسها دولة السيد حسين العويني0 فلقد قامت تلك الحكومة بواجبها على الوجه الاكمل فصانت الامن وضمنت الحريات بتجرد وحياد اقر بهما البعيد والقريب0
لقد اولاني رئيس البلاد بعد استشارتكم شرف رئاسة الحكومة، فقبلت المهمة شاكرا له هذه الثقة الغالية، متكلا على الله وعلى معونتكم ومعونة زملائي في الحكومة0
وها ان حكومتنا، وهي منبثقة عنكم، تتقدم منكم عارضة ما ستنهج من سياسة وتنوي من عمل آملة منكم التأييد لتنصرف الى التنفيذ، قادرة تبعاتها حق قدرها عارفة امكاناتها ملء المعرفة0
ان هذا البيان يخرج على التقليد فهو لن يحوي الكثير من الامال والاماني والوعود ولن يذكر ما هو بديهي من موجبات الحكم فينظمها في عقد واحد على ما بينها من تفاوت في الخطورة واولوية في الاهتمام، بل انه يقتصر على ما نعتقد نحن اننا قادرون على تحقيقه متبعين تجاهكم وتجاه الامة التي تمثلون سبيل الصراحة التامة0
ان ادواء هذا البلد العزيز ليست مجهولة منا، ولا هي مقصورة عليه دون سواه وان حاجاته في مستقر نفوسنا0 واذا نحن آلينا ان نعالج هذه الادواء وان نسعى الى تحقيق تلك الحاجات، فاننا لا ندعي العصمة في العمل ونعلم ان ليس في يدنا عصا سحرية تصير بها الامور في ليلة وضحاها الى ما نشتهي، وتشتهون، ولا نزعم ان عهدنا في الحكم سيشفي البلد من جميع ادوائه ويلبي حاجاته كلها، الا اننا نقطع لكم على انفسنا عهدا بأننا في مجال الحكم سنحيط عملنا بسياج من العزيمة والادارة الحسنة الصادقة ونجعل عهدنا فيه عهد امن وطمأنينة وانشاء وتعمير يسيطر فيه الاحترام الكامل للانظمة والقوانين0
نحن اذ نبين لكم، ايها السادة، ما اعتزمنا القيام به اذا اوليتمونا ثقتكم لن نتوقف طويلا عند وضع البلاد السياسي العام ومجرى سياستها الخارجية، فحكومتنا مؤمنة ايمانا وطيدا بضرورة الحفاظ على الميثاق الوطني القائم على استقلال لبنان وسيادته التأمين وبالفائدة التي يجنيها من خروجه الى الحياة الدولية الفسيحة بالتعاون الوثيق مع الدول العربية الشقيقة في نطاق ميثاق جامعتها تعاونا لا تردد فيه ولا احجام، تعاونا مثمرا في شتى الميادين تفرضه عليها ضرورات الحياة، مؤمنة ايضا بالتعاون الدولي واستمرار العمل فيه ضمن منظمة الامم المتحدة0
وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم لن تغفل الحكومة عن كل ما من شأنه تأمين سلامة البلاد في نطاق السلامة العامة0
وان لبنان اذ يشعر بانه ساهم مساهمة فعالة في حقل التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، سواء في نطاق المؤسسة الدولية او في علاقاته الخاصة مع الدول الاخرى، بما تربطه من اتفاقات، سيواصل السير على هذه الخطة مراقبا تطور القضايا الكبرى بأشد ما يستطيع من يقظة وحذر0
وستباشر الحكومة بالتعاون مع سائر الدول العربية على تأييد قضية فلسطين وتقديم ما تستطيع من المعونة لابنائها توصلا لحل عادل يتيح لهم ان يتمتعوا بحقوقهم في ظل سلام وطيد وكرامة موفورة0
وان الحكومة اذ تعلن رغبتها الاكيدة في رعاية مصالح اللبنانيين كافة في الداخل كما في الخارج تتوجه الى اللبنانيين وراء البحار بتحيتها الحارة معربة لهم عن اخلاصها الاكيد الدائم وعزمها على العمل لتوثيق العلاقات التي تربطهم بوطنهم لبنان0
اما في الداخل فليست الصعوبات التي سوف نلقاها ولا المشاكل التي سندعى الى معالجتها بخافية علينا0 ولسنا نغالي اذ قلنا لكم ان اهتمامنا وتفكيرنا اليوم ينصرف انصرافا كليا وقبل اي شيء آخر الى معالجة الحالة الاقتصادية0
واذا كانت بعض أسباب هذه الحالة تعود الى ارتباك الاحوال العالمية فمن الثابت ايضا ان فقدان التوجيه هو بين الاسباب الرئيسية التي ساهمت الى حد كبير في تعقد الامور.
ويمكننا ان نوجز سياسة الحكومة من هذه الوجهة بكلمتين : العمل والانتاج. واننا نعني بذلك، الانتاج في جميع الحقول : في الصناعة والزراعة والسياحة والاصطياف والتجارة والخدمات وغيرها. ويلفت نظرنا طبعا في هذا الباب قضية البطالة التي شكو منها البلاد، فسياسة الانتاج والعمل هذه التي سنتبعها كفيلة باذن الله بمداواة هذا الداء الى حد بعيد .
ففي الصناعة تهدف سياستنا الى تنشيط وتمكين الصناعات الوطنية القابلة للحياة من تذليل الصعوبات التي تعوق نموها بحمايتها من المنافسة الاجنبية دون اضرار بمصلحة المستهلك وتسهيل استيراد ما تحتاجه من مواد أولية وتخفيف تكاليف الانتاج.
واما الزراعة وهي احدى دعامات الاقتصاد اللبناني الكبرى فمن يديهات الامور ان توليها الحكومة عناية خاصة فتحث على الاسراع في تنفيذ مشاريع الري وتوليد الكهرباء لتوسيع نطاق المساحات المزروعة ، وتعمد الى مساعدة الفلاح بصورة فعالة على تحسين الانتاج الزراعي والحيواني ، وتوزيع النصوب عليه بالمجان ، وخلق الجمعيات التعاونية ومدها بالقروض والمواد .
وقد اعتمدت الحكومة ، والدولة تملك اراضي جرداء في الجبال تبلغ مساحتها نحو من 800.000 دونم تقريبا ، ان توزع هذه الاراضي على الفلاحين بغية تحريجها واستثمارها بشروط قريبة المنال تحدد بنظام خاص، وكذلك فإنها ستبيع من صغار الفلاحين بعض اراضي الدولة الزراعية بأثمان معتدلة وبأقساط بعيدة الأجل .
وفي نيتها ايضا استجابة لضروروات المصلحة الوطنية الغاء مديرية التموين والاستعاضة عنها بمكتب وطني للقمح يعمل على تأمين حاجة البلاد من هذه المادة الاساسية في جميع الظروف والاحوال .
وان الحكومة ، مع علمها التام بأن المصلحة اللبنانية تقضي باعتماد الحرية في الاتجار الى ابعد مدى ، ترى ان سياستها في الانتاج والعمل تستدعي اتخاذ بعض التدابير للتخفيف من عجز الموازين التجارية والحسابية على ان تقترن هذه التدابير بالحكمة والاعتدال ، وتستدعي ايضا ايجاد اسواق للتصريف بعقد معاهدات تجارية تؤول الى التصدير والتبادل بما فيه مصلحة لبنان .
ولا مندوحة في معرض الكلام عن الحالة الاقتصادية من الاشارة الى القلق المستحوذ على الاوساط الاقتصادية من جراء العلاقات بيننا وبين الشقيقة سوريا . وانتم تعلمون ولا ريب ان الحكومة السابقة كانت قد قطعت شوطا بعيدا في سبيل التفاهم مع الحكومة السورية على اسس تعاقدية تخرج الفريقين من الحالة الصعبة التي وجدت فيها اقتصادياتهما . ولم تدخر الحكومة اللبنانية وسعا للوصول الى حل ثابت ، ولكن قامت في الساعات الاخيرة عقبات حالت دون الاتفاق - بيد ان حكومتنا ستظل حريصة على السير في طريق تحقيق هذا الاتفاق الذي تحتمه مصلحة البلدين ، مواصلة في الوقت نفسه سعيها لتنظيم اقتصاديات البلاد على اسس وطنية سليمة .
ويسأل البعض في هذه الآونة عن حالة الدولة المالية ويحيطون اسئلتهم بهمس يخلق قلقا في النفوس ، فمن واجب الحكومة ان تصابحكم منذ الان بالحقيقة عن هذه الحالة فتؤكد لكم انه رغم الانفاق خلال السنوات الماضية على تحقيق مشاريع ضخمة اتت او سوف تأتي على البلاد بنفع عميم واستنفذت احتياطي الخزينة فإن حالة الدولة المالية سليمة ولا تدعو الى إثارة اي خوف في نفوسكم . وسنأتيكم ضمن المهلة الدستورية بمشروع الموازنة للعام المقبل مؤكدين لكم سلفا ان كفتيها موازيتان وان الدولة لن تحتاج الى عقد قروض لتغطية نفقاتها العادية .
ولكننا لا نكتمكم رأينا وما نزمع ان نفعله في هذا الصعيد فنحن نرى من أولى واجبات الحكومة ان تبدأ منذ الان في تكوين احتياطي جديد يقينا غائلة كل طارىء وما السبيل الى ذلك الا في اتباع سياسة توفير لم يعد منها مناص وتطبيقها حالا على ما تتضمنه الموازنة من اعتمادات لنفقات غير مجدية وبذلك تتحقق غاية اخرى هي من دعائم السياسة الاقتصادية التي أشرنا اليها ألا وهي متابعة تنفيذ المشاريع المجدية المثمرة .
لكن لهذه السياسة المالية مستلزمات اخرى لا تستطيع الحكومة توفيرها كلها الا بمعونة مجلسكم الكريم، ومنها الاسراع في اقرار مشاريع القوانين بتعديل الضريبة على الاراضي وبنظام الرسوم على التركات المنقولة ورسوم الانتفاع والشرفية من الاشغال المائية وبذلك تجيبون الراي العام الى رغبته في توفير العدل الاجتماعي عن طريق زيادة واردات الدولة من الضرائب المباشرة، ومنها ايضا قرارمشروع قانون ملاكات الموظفين بعد تعديل الجداول الملحقة به لتنصرف الحكومة الى ترتيب شؤون عمال الدولة الذين تستنفذ رواتبهم جزءا كبيرا من الاعتمادات السنوية.
ومن الطبيعي ونحن نحدثكم عن سياستنا المالية ان نوفر لكم في المستقبل سبيل مراقبتها مراقبة فعالة وسهلة. وانه ليسرنا ان نعلن لكم اننا قررنا اخضاع جميع الموازنات الخاصة كالتموين واليانصيب الى رقابتكم ودمجها مع موازنة التلفون والسياحة والاصطياف في الميزانية العامة كما اننا سنعمد فورا الى تشكيل ديوان المحاسبة كي يبدأ عمله ويطبق القانون الذي أقره المجلس السابق وسنضع موضع الدرس ايضا تعديل نظام التقاعد للموظفين على اسس حديثة جديدة تكفل مصلحتهم ومصلحة الخزينة في آن واحد.
والى جانب العناية بمرافق الامة المادة لن تغفل الحكومة أمر المحافظة على سلامة الامة الجسدية والعقلية والخلقية والاجتماعية .
ففي الحقل الصحي ستقوم الحكومة بتنفيذ البرامج الموضوعة بتوفير اسباب الوقاية والعلاج وستعنى بالاطفال وترعى شؤونهم الصحية رعاية خاصة.
أما الوقاية فستهتم الحكومة بها وذلك بمراقبة تطبيق القوانين بواسطة البلديات والمفارز الصحية، وأما العلاج فانها ستقوم بانجاز ما بوشر به من مستشفيات وتجهيزه، وأما الاطفال فستثنىء مركزا لرعاية الامومة والطفولة بمساعدة المنظمة الصحية العالمية ومنظمة رعاية الطفولة .
وفي حقل التعليم ستستمر الحكومة قدما في انشاء الجامعة اللبنانية مبتدئة باعداد الفروع غير المتوفرة في الجامعتين القائمتين في العاصمة، كما انها تجد ضرورة ملحة في تنشيط المدارس الزراعية والصناعية والمهنية وبالسعي الى توفير التعليم الابتدائي لكل الفتيان والفتيات في لبنان، اعتقادا منها بان فروع التعليم الصناعي والزراعي تفتح مجالا اوسع للعمل ويكون لها اثرها الفعال في انماء اقتصاديات لبنان وتعزيز الحياة الريفية والقرية البنانية - كما انها ستنصرف الى تطبيق مناهج التعليم بروح لبنانية حسب مقتضيات المصلحة الوطنية والمصلحة التربوية.
ويسرها ان تعلمكم بانها تهيىء نظاما خاصا لادخال التمرين العسكري في برامج المدارس وتنفيذه على نطاق واسع، على هذا التمرين يسد بعض الحاجة الى جيش قوي نتوق جميعا الى وجوده، على ان تمنعنا ضخامة النفقات على تعزيزه وبصورة خاصة في التسلع الحديث والطيران العسكري.
وفي حقل الاجتماع ستقوم الحكومة فورا بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية المحدثة تنظيما عصريا يتفق وحاجات البلاد كما انها ستبعث الى مجلسكم الكريم بمشروع جديد للضمان الاجتماعي والصحي يبنى على اسس تجعله سهل التنفيذ بالنسبة لاوضاع البلاد الاجتماعية ولامكاناتها المالية. وستوفر ما أمكنها مساكن للعمال، ورعايتهم من الطوارىء والامراض والحكومة اذ تعلن عن عزمها على تنظيم هذه الوزارة لن تألو جهدا في ان تشعر العامل اللبناني، الذي على اكتافه وسواعده تقوم النهضة الاقتصادية المرجوة، انه عضو ذو أثر فعال في المجتمع وان توفير العمل والسعادة له ولذويه واجب على الحكومة، وأمانة في عنق الامة من الحيف ان لا تقوم بوفائها.
اما في الحقل الخلقي فان الحكومة ستستمر على مكافحة المخدرات عموما واخصها تلك التي شكت منها بعض الاقطار الشقيقة واتلاف زراعتها بكل قوة وحزم وسرعة.
وستلح الحكومة في انجاز شبكة الهاتف الالي وزيادة خطوط الشبكة في القرى وتعديل الرسوم الهاتفية تعديلا يتناسب مع مقتضيات الوضع - كما انها ستبذل بالغ الجهد في تعزيز وسائل الدعاية واعتماد الاساليب الصحيحة في نشر الحقائق واعطاء المعلومات .
وستحرص الحكومة بصورة خاصة على حرية النشر في حدود القانون وستفتح صدرها رحبا للصحافة النزيهة وتتبنى مشروع القانون المحال الى المجلس من الحكومة السابقة بشأن التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات كما انها ستتقدم من مجلسكم الموقر بمشروع قانون آخر معدل لبعض نصوص قانون المطبوعات مما يتفق والحاجة الناشئة عن التجربة والاختبار.
أيها السادة
أظنكم تشاطرونا الراي ان تنفيذ مثل هذا البرنامج وتحقيقه قبل كل شيء جوا من الطمأنينة والنظام ولذلك فالحكومة عاقدة النية على تأمين هذا النظام مناي عبث مهما كانت الدواعي واي كان المسببون، وهي في الوقت نفسه تؤمن للجميع الحريات الاساسية بعدل ودون ما تمييز.
فالعدل البعيد عن اي من المؤثرات سيكون موفورا للجميع بضمانة استقلال القضاة وتفتيش دائم يتناول سلوك القاضي ومقدرته ونزاهته .
وستوضع اصول للمحاكمات تأتلف ونضام القاضي المنفرد وتؤمن سرعة الانجاز وتحرر القاضي والمتقاضين من بعض القيود الشكلية التي لا ضرورة لها حتى لا يطغى الشكل على جوهر الحق .
كما ان سائر المقررات المتناثرة الموضوع من قبل السلطة المنتدبة سابقا والتي تأتلف مع هذا العهد الاستقلالي ستلغى ويستعاض عنها بتشريع يتولى اقراره مجلسكم الموقر .
وتلبية لرغبة ما فتىء الراي العام وممثلوه يعبرون عنها في جميع المناسبات فان حكومتنا ستضع مشروعا بتعديل قانون الانتخاب على اساس الدائرة، كما سيتضمن مشروعنا تلبية رغبة اخرى اضحت ملحة ايضا وهي منح الحقوق الساسية للمرأة فتنتخب فيحذو لبنان في كل هذا حذو الدول الديموقراطية ويقطع دليلا آخر على انه في طليعة موكب الحضارة .
وستجري حكومتنا انتخاب المجالس البلدية في مواعيدها وفي جميع انحاء الجمهورية وستعرض عليكم تعديلا لقانون البلديات يقضي باجراء الانتخابات ايضا في مدينتي بيروت وطرابلس فيمارس جميع اللبنانيين بدون استثناء حقوقهم ويقيمون على ادارتهم الداخلية من يرون فيه الكفاءة والنزاهة الكافيتين لتولي شؤون وتدبير أمورهم.
ولاجل تحقيق الانسجام بين جميع المشاريع التي تنويها حكومتنا من اقتصادية وادارية لم يعد بد من اعادة النظر في التنظيم الاداري الحالي الذي يعود وضعه الى ما قبل العهد الاستقلالي لسنوات وابداله بتنظيم جديد على اساس اللامركزية الادارية الواسعة فيتم نظام اللامركزية القضائية النافذ حاليا والاصلاح الانتخابي المزمع اجراؤه ويساهم في حركة انعاش القرى والارياف ويخفف الضغط عن العاصمة وحواضر المدن الرئيسية.
كما وان الحكومة تنوي ان تدرس باقر وقت وان تجري تنقلات الموظفين التي يقضي بها حسن سير الادارة وذلك بصورة مجردة لا تستهدف الا المصلحة العامة .
أيها الزملاء الكرام
عبثا تضع الحكومات المشاريع وتعقد العزائم على تنفيذها وعبثا ينتظر الشعب منها تحقيق امانيه بالاصلاح ان لم يغمر البلاد كما قلت جو من النظام والحرية والعدالة. أما الحرية والعدالة فعهدنا لكم وللشعب الذي تمثلون بتأمينها وسنؤدي لكم الحساب عنها ساعة تشاؤون ويبقى عليكم انتم وجميع افراد الشعب اللبناني واجب، وهذا الواجب هو مساعدتنا على حفظ النظام والتقيد بالقوانين واحترام السلطة .
يجب على كل لبنان ان يفهم ان عليه في سبيل الخير والصالح العام ان يضحي ببعض من انانيته وببعض من شهواته .
يجب ان يكون شعارنا في هذه المرحلة الجديدة من حياتنا السياسية العدل والحرية للجميع وفي ظل القانون.
يجب ان نأخذ من الماضي عبرة للحاضر والمستقبل وان ننسى منه ما هو ضغينة او حقد وما تركته المعركة الانتخابية الاخيرة من بعض الاثار غير المحمودة. ومن البديهي ان الذي يتوجب علينا المحافظة عليه قبل كل شيء وبكل شيء هو هذا الوطن العزيز لبنان، وهذا الاستقلال الغالي على النفوس الذي يتطلب منا من اجل خلوده على الزمن وحدة وطنية كاملة في القلوب والاهداف.
لمثل هذا أدعوكم ايها الزملاء وادعو جميع افراد الشعب اللبناني النبيل. فالحكومة وهي منكم لا تستهدف سوى الخير لكم ولبلادكم وستجد تلبيتكم نداءها هذا ومعاونتكم الصادقة لها خير مكافأة وجزاء.
على اساس هذا البيان الصادر من قلوب ملؤها الايمان ونفوس يحدوها العزم المخلص لقضاء الواجب نتقدم منكم طالبين ثقتكم الغالية لنتمكن بعون الله من القيام بالمهمة الموكولة الينا والله وراء القصد.