مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 31 كانون الثاني 2012 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية
قرر المجلس ما يلي:
أ – الموافقة على مشروع مرسوم بتضمين دفتر الشروط المعد من قبل وزارة الطاقة والمياه بخصوص المشاريع المندرجة ضمن خطة الـ 700 ميغاوات التي أقرت بالقانون رقم 181 تاريخ 5/10/2011 ، بنداً يجيز اللجوء إلى التحكيم الدولي لدى الغرفة الدولية للتجارة في باريس.
ب- السماح لإدارة المناقصات بالاستعانة بالاستشاريين والخبراء الذين تسميهم وزارة الطاقة والمياه في عملية المناقصة موضوع البند (أ) اعلاه.
ج- الطلب إلى اللجنة الوزارية، المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 10/11/2011 التفاوض مع الشركات المتقدمة والمؤهلة لاستئجار البواخر للطاقة، تقديم تقريرها خلال أسبوع تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
د- الطلب إلى مجلس الانماء والاعمار الإسراع بإطلاق مناقصة تأهيل معملي الذوق والجية، وتفويض وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار الطلب الى الصناديق المانحة تأمين التمويل الاضافي اللازم لكامل كلفة عملية التأهيل.
هـ الطلب إلى مؤسسة كهرباء لبنان الاسراع بتنفيذ مشروع مقدمي الخدمات
و- الطلب الى وزير الطاقة والمياه اعداد مشروع قانون برنامج لمد خط الغاز الساحلي ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر.
ز- الطلب إلى مجلس الخدمة المدنية الاسراع بإجراء المباريات المتعلقة بمؤسسة كهرباء لبنان موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 2/8/2011 المعدل بالقرارين رقم 44 تاريخ 13/12/2011 ورقم 35 تاريخ 10/1/2012.
الموافقة على:
أ- تفـويض وزير الاتصالات التوقيع علـى عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي مع شركـتي Orascom وMTC وفقا لاقتراح الوزير.
ب- الطلب إلى وزير الاتصالات إيداع الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول مقارنة، يبين فيه الفوارق بين العقد السابق والعقد المقترح، ولا سيما توضيح الوفر المحقق بنتيجة العقد الجديد، تمهيدا لتوزيعه على مجلس الوزراء.
ج- الطلب إلى وزير الاتصالات رفع تقرير إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر عن مسار العقدين موضوع البند (أ) اعلاه، على أن يتضمن أول تقـرير الإستراتيجية المقترحــة لخطة العمل ودفاتر الشروط المقترحة لإطلاق مناقصة دولية لتشغيل الشبكتين وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار دفاتر الشروط.
د- الطلب إلى وزير الاتصالات إنجاز عملية استكمال المراسيم التنظيمية والتطبيقية اللازمة لعمل الهيئة الناظمة للاتصالات ورفعها إلى مجلس الوزراء مع التقرير الأول الآنف ذكره.