مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 7 كانون الاول 2011 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية
تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء: نقولا فتوش – غازي العريضي – جبران باسيل وناظم الخوري لدراسة عرض وزارة البيئة لمشاريع المراسيم التالية :
مشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي .
مشروع مرسوم التقييم البيئي الاستراتيجي .
مشروع مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت .
مشروع مرسوم المجلس الوطني للبيئة .
على أن ترفع اللجنة تقريرها مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين.
الموافقة على اعطاء سلفات خزينة لبعض الادارات العامة تسدد بقانون خاص.
الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الإدارات العامة.
الموافقة على المشاركة في اجتماعات تعقد في الخارج. الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة اجراء عقد اتفاق رضائي لمشروع اعمال استكمال اشغال انشاء القاعة الرياضية في الميناء – طرابلس واعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة لهذه الغاية.
الموافقة على ما يلي :
أولا:
رفع الحد الادنى للاجر الشهري ليصبح /600/الف ل.ل. ( فقط ستماية الف ليرة لبنانية ) ابتداء من تاريخ صدور المرسوم .
اعطاء زيادة 30% على الأجر الشهري ما بين /500/الف ل.ل. و مليون ل.ل. على ان لا تقل الزيادة عن / 150/ ألف ل.ل. و لا تزيد عن /200/ الف ل.ل.
اعطاء زيادة 20% على الأجر الشهري الذي يفوق المليون ل.ل.على ان لا تتعدى الزيادة مبلغ /275/ الف ل.ل.
تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق الزيادة , الزيادات المقررة صراحة بموجب عقد او نظام او في السجلات او البيانات الادارية او بموجب اتفاقيات رضائية , التي منحت لأي سبب كان , ابتداء من تاريخ 1/1/2010 و شملت جميع اجراء المؤسسة او شملت فئة معينة في المؤسسة دون استثناء , فاذا كانت هذه الزيادة اقل من قيمة الزيادة المقررة فيه فيستفيد الاجير فقط من الفارق , اما اذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فلا يجوز تخفيضها .
تستثنى من الاحتساب من اصل الزيادة في هذا المرسوم , زيادات التقدير والزيادات الآلية أو أية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
ثانيا : زيادة المنح المدرسيـة السنويـة لتصبح/1,500,000/ل.ل. ( فقط مليون ونصف ليرة لبنانية).
ثالثا : الموافقة على اقتراح وزير العمل المتعلق ببرنامج " اول عمل للشباب " في المؤسسة الوطنية للاستخدام .
رابعا :تكليف لجنة الشأن الاجتماعي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لدراسة بقية اقتراحات وزير العمل على ان ترفع تقريرها مع الاقتراحات الى مجلس الوزراء خلال 3 أشهر