دولة الرئيس رشيد الصلح

البيان الوزاري

حضرة النواب المحترمين ،

ااننا نمثل اليوم أمام مجلسكم الكريم وكلنا ايمان بأن التخطيط العلمي الصحيح هو السبيل الوحيد لمواكبة التطور وامكان التجدد في سبيل لبنان افضل . واننا على هذا الاساس توخينا ان يأتي بياننا الوزاري على صورة برنامج عمل واضح وبسيط ، يحدد الاهداف والوسائل ، ويلبي الحاجات الحياتية ويتجاوب مع التطلعات العصرية .

واننا ، انطلاقا من ذلك ، وفي اطار نظامنا الذي نحرص على الحفاظ عليه وتطويره نعتزم التصدي ، في شكل جدي وحاسم ، لكل القضايا العامة ، مبادرين الى درس واقرار المطالب والاقتراحات المحقة التي تقدمت بها جميع العائلات الروحية اللبنانية في السرعة الممكنة ، حت يشعر المواطنون ، جميع المواطنون ، بأن حقوقهم محفوظة ضمن قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات . والمساواة والمشاركة ، في نظرنا ، مظهر ديموقراطي في تحمل المسؤوليات الوطنية بالتشاور وتبادل الرأي واتخاذ المقررات وتنفيذها . ان المشاركة التي نقصدها هي المشاركة التي نقصدها هي المشاركة الوطنية الشاملة بين مختلف فئات الشعب وطوائفه وهيئاته والتي تؤدي بالتنفيذ والممارسة ، الى اعطاء المواطنين كل حقوقهم المشروعة على أساس المساواة التي كرسها الدستور ، وايلاء المناطق جميعا ما يحق لها من اهتمام الدولة في مختلف المجالات والميادين .

ان سياسة الحكومة العامة يمكن تلخيصها بما يأتي :

السياسة العربية والخارجية :

تنبع سياسة لبنان الخارجية في المقام الاول من الواقع اللبناني . انها سياسة كل اللبنانيين ، تستهدف قبل كل شيء المحافظة على استقلال البلاد وسيادتها وسلامة اراضيها .

وترتكز هذه السياسة على قاعدة التعاون والتضامن مع الدول العربية الشقيقة الى أبعد الحدود ، تعاونا وتضامنا قائمين على أساس الارتباط الاخوي والمصلحة المشتركة .

وفي المجال العربي نعتبر ان القضية العربية الاولى هي قضية فلسطين ، وانها قضية لبنان بالذات . وقد بذلت بلادنا من اجلها كل ما تستطيع . ومع تمسك لبنان باتفاق الهدنة ، ستظل بلادنا تبذل مع بقية الدول العربية كل مجهود الى أن تتحقق مطالب العرب في الجلاء الكامل وينال الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية .

ويجدر بنا ، في هذا المجال ، ان نذكر ان الحقبة الزمنية التي تفصلنا عن حرب السادس من تشرين قد حفلت بأحداث وتطورات بالغة الاهمية والاثر ، فئة تحول ايجابي لن نتوانى عن متابعة السعي الحثيث مع اشقائنا لتعميقه وتثميره .

ان الاجماع العربي الذي تحقق في مؤتمر القمة الاخير في الرباط وما نتج عنه من تكليف رئيس لبنان ان يمثل العرب ، ويلقي كلمتهم في هيئة الامم ، لحدث ضخم تكرس بالخطاب التاريخي الذي ألقاه فخامة الرئيس فرنجيه أمام الجمعية العمومية والذي اجمع الاخوة العرب على تأييده وتبني ما ورد فيه .

وفي العلاقات الدولية ، ومع تمسكها والتزامها الدائمين بشرعة الامم المتحدة وما توفره من ضمانات ، والتزامها بميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمرات القمة العربية وسياسة عدم الانحياز ، ستوجه حكومتنا سياستها على أساس توثيق صلات الود والتعاون بين لبنان ودول العالم ، مراعية المتغيرات في السياسات الدولية ، مدركة اهمية الحوار العربي - الاوروبي الدائر الآن ، آملة في ان يضطلع لبنان في هذا المجال بدوره الطبيعي والتقليدي .

وستوجه حكومتنا عناية خاصة الى شطر لبنان المغترب فتطور صلاته بالوطن الام على كل الصعد وفي صورة خاصة على صعيد مساهمة المغتربين في العمل على تعريف قضايانا الكبرى وتأييدها ودعمها .

في الحقل الداخلي :

أما في الحقل الداخلي فان الحكومة ، تعتزم اتخاذ المبادرات السريعة في كل من الميادين الآتية : الدفاع ، الامن ، السير ، النظافة ، الاقتصاد والانماء ، المال ، المياه والكهرباء ، الاجتماع ، التربية ، العدل ، الصحة ، السياحة ، البرق والبريد والهاتف والادارة في شكل خاص .

وفي هذه الميادين تولي الحكومة تنفيذ المشاريع الانمائية الحيوية في كل المناطق اهتمامها الاكيد ، وتولي عناية خاصة الاسراع في تنفيذ المشاريع العائدة الى منطقة الجنوب والبقاع الغربي من مشاريع الري واستصلاح الاراضي وتنمية الاناج الحيواني وما يتفرع عن تلك المشاريع من تحديث للقطاع الزراعي ومشروع اوتوستراد بيروت - الزهراني والطرق الرئيسية وتطوير مرفأي صيدا وصور وشبكة الهاتف الآلي والمشاريع السياحية من استراحات وحفريات أثرية ومشاريع الابنية المدرسية والمدرسة الفندقية في صيدا وتجهيزها والمراكز الصحية والمستوصفات ومشاريع مياه الشرب من تقوية وتحديث في الشبكات ومشاريع المجارير ومشروع انشاء برك جبلية وبناء الملاجئ .

1 - في الدفاع وتعزيز القوة الدفاعية :

1 -ان مشروع قانون خدمة العلم أحيل على مجلسكم الكريم بالمرسوم الرقم 7903 تاريخ 20-5-1974 والحكومة تتعاون مع مجلسكم الكريم على مناقشته واقراره .

2- تعتزم الحكومة وضع خطة التسلح الدفاعية بعد تأمين الاموال الازمة لها .

3- ستعيد الحكومة النظر في قانون الجيش الحالي بغية تعزيزه .

2- في الشؤون الداخلية :

لقد باشرت الحكومة منذ تأليفها تطبيق القانون في حزم على الجميع ومعالجة قضايا السير والنظافة وهي تأمل في أن يتعاون المواطنون مع السلطة من أجل تطبيق الحلول المعتمدة .

وستضع مشروع قانون للتجنس يأخذ في الاعتبار اعتماد حل انساني واجتماعي يتوافق مع المصلحة العامة ، ومشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يحقق الاهداف التي يطمح اليها المواطنون .

ان الحكومة تتمنى على مجلسكم الكريم اقرار مشروع قانون انشاء المحكمة العليا المحال على المجلس منذ مدة .

3 - في الاقتصاد العام :

ستعمد الحكومة الى اتخاذ التدابير الآتية :

1 - وضع برامج تموينية للبلاد وتنفيذها خصوصا لذوي الدخل المحدود

والمتواضع .

2 - ايجاد الحلول الملائمة لقضية الغلاء . ومن بين هذه الحلول نرى اعتماد ما

يأتي :

-تعزيز وتوسيع جهاز مصلحة حماية المستهلك ومكتب الحبوب والشمندر السكري والمجلس الوطني لسياسة الاسعار .

-اعتماد نظام البطاقة في توزيع بعض المواد الغذائية الاساسية .

-انشاء نيابة عامة مالية يكون من اختصاصها تطبيق قانون مكافحة الغلاء والاحتكار .

-معالجة المشكلة السكنية في البلاد بتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود على مراحل وذلك عن طريق اعطاء القروض والمساعدات اللازمة لهم أو عن طريق تنفيذ بناء مساكن اجتماعية في مختلف المناطق .

-وتتمنى الحكومة على مجلسكم الكريم الاسراع اقرار مشروع القانون الرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 34 المتعلق بالتمثيل التجاري بحيث تستثنى منه المواد الاستهلاكية الاساسية والغذائية .

3 - تشجيع اقامة مجمعات صناعية ووضع قواعد لانشاء المناطق الصناعية تمنع

سوء الاستعمال وتحول دون الحاق الضرر بالمحيط والماظر الطبيعية .

4 - انشاء مناطق صناعية حرة وتنظيم معاهد الابحاث والمقاييس الصناعية .

5 - زيادة رقعة الاراضي الزراعية باستصلاحها ، وتعميم المكننة الزراعية ،

وتشجيع البحث العلمي الزراعي ، وانماء الثروة الحيوانية والمائية والسمكية والحفاظ عليها ، وتشجيع زراعة الحبوب والشمندر السكري وانتاج الحرير والصناعات الزراعية ، وتحسين اساليب التسويق الزراعي ، وتأمين الاسمدة الكيميائية والادوية الزراعية بأسعار مناسبة .

4 - في الحقل المالي :

ان سياسة الحكومة في هذا الحقل تهدف الى :

1 - تأمين العدالة الضريبية ، وهذا يستدعي الاعتماد في شكل متزايد على

الضرائب المباشرة وعلى اعادة النظر في معدلات بعض الضرائب وطرق تحققها .

2 - تطوير الادارة الضريبية وتعزيزها .

3 - الحد من تزايد النفقات الادارية والتوسع في النفقات التجهيزية والانمائية

والنفقات التي تؤمن الخدمات الاساسية للمواطن .

5 - في الحقل الانشائي والتجهيزات :

ان سياستنا في هذا الحقل تعتمد ما يأتي :

1 - بالنسبة الى مياه الشفة :

ان الحكومة عازمة على تأمين مياه الشفة للعاصمة وبقية المناطق بإيجاد مصادر جديدة للمياه . وقد باشرت بالفعل ، منذ تأليفها ، اتخاذ اجراءات فورية أدت فعلا الى سد قسم من العجز الحاصل في العاصمة . وسنتبعها بإجراءات أخرى مرحلية وقريبة تؤدي الى تحسين الوضع تدريجيا في العاصمة والمناطق الاخرى . ثم يتبع ذلك تنفيذ البرنامج الذي هو قيد التحضير للمدى البعيد .

2 - بالنسبة الى مشاريع الري :

سنتابع تنفيذ هذه المشاريع في مختلف المناطق وعلى الاخص المشاريع الكبرى وأهمها مشروع ري الجنوب من الليطاني ومشروع القاع الهرمل ومشاريع الري في عكار والكورة وزعرتا وغيرها من مشاريع المياه .

3 - بالنسبة الى الكهرباء :

تسهر الحكومة على توسيع العمل الجنوبي وتجهيز معامل حرارية ومائية جديدة .

4 - بالنسبة الى المرفأ :

تولي الحكومة اهتماما خاصا قضية المرافئ ولا سيما في بيروت وطرابلس وصيدا . وستعمل على تطوير مرفأ بيروت وحل أزمته ومتابعة تنفيذ الاشغال الجارية حاليا بإنهاء القسم الاول من الحوض الرابع وتحضير الدراسات اللازمة لمباشرة تنفيذ القسم الثاني منه ، على أن تكون دراسات الحوض الخامس مستمرة في هذه الفترة بغية مباشرة تنفيذ الانشاءات اللازمة فور الانتهاء من أشغال الحوض الرابع .

وستعمل الحكومة ايضا على تطوير مرفأي طرابلس وصيدا وتجهيزهما .

5 - بالنسبة إلى المطار :

إن الحكومة عازمة على مباشرة تنفيذ أشغال مطار بيروت الدولي في مهلة قصوى لا تتعدى السنة . كما ستعمد إلى تحديد الأراضي اللازمة لتوسيع المطار في شكل نهائي وتحرير غير اللازمة منها في أقرب وقت من قيود حظر البناء والارتفاقات .

6 - بالنسبة الى الطرق والأوتوسترادات :

ستعمد الحكومة ، في هذا الحقل ، إلى ما يأتي :

-وضع مشروع قانون برنامج لأشغال صيانة الطرق وإعادة تزفيتها .

-وضع مشروع قانون برنامج لتطوير مداخل العاصمة ومراكز المحافظات الأخرى ، يتضمن تنفيذ أشغال الطرق والجسور والمستديرات على مراحل .

-درس وضع العقارات التي أصابها التخطيط منذ زمن بعيد وإيجاد الحلول اللازمة لها .

-متابعة تنفيذ مشاريع أوتوستراد بيروت - صيدا - الزهراني ، وبيروت - شتورة - الحدود . والسعي إلى تمويل إكمال تنفيذ هذه المشاريع .

-تعزيز الجهاز الفني في وزارة الأشغال العامة والنقل وتوسيع صلاحيات المديريات الإقليمية تحقيقا للامركزية .

7 - بالنسبة إلى الأبنية الحكومية :

تعتزم الحكومة إنشاء أبنية حكومية للإدارات العامة ، بغية الاستغناء عن الأبنية المستأجرة وتأمين أبنية تتوافر فيها الشروط الوظيفية الملائمة ، وتنفيذ المشاريع الآتية :

- مشروع مبنى مجلس النواب الجديد ، بعد تخصيص الاعتمادات اللازمة له .

- مشروع إذاعة لبنان الكبرى والانتهاء من الأشغال سنة 1976 .

- إتمام مشروع السجن الحديث في رومية .

- إتمام مشروع المعرض الدولي في طرابلس آخر 1975 .

8 - بالنسبة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية :

في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية تهدف الحكومة إلى تطوير الشبكة الهاتفية والتلكسية في المجالين الوطني والدولي وفقا لتطور الحاجات المطردة والتقنية الحديثة وانطلاقا من طموح لبنان إلى أن يتبوأ مركزا من الدرجة الأولى في هذا النطاق .

لذلك سوف نسهر في دقة علىتنفيذ الخطة السداسية المقررة في أوقاتهاالمحددة وفقا لجدول زمني للمشاريع الملحوظة فيها وأهمها :

-تلزيم إنشاء ثمانين ألف خط هاتف آالي خلال الفترة الباقية من السنة الحالية .

-إنشاء مئة ألف خط إضافي تشتمل على 42 مركزا هاتفيا آليا جديدا . ومن المقدر التمكن من طرح المشروع في التلزيم في النصف الأول من سنة 1975 .

-إحداث سنترال تلكس جديد يحتوي على 4500 خط جديد بدلا من ألفين ، منها ألف خط دولي ، ونأمل في أن ينفذ التلزيم خلال الفصل الأول من سنة 1975 .

-عقد صفقة إنشاء سننترال آلي للحركة البرقية والدولية في أوائل 1975 .

-وضع صيغة الاتفاقات النهائية لمشروع إنشاء كابل بحري جديد بين لبنان وأوروبا يزيد سعة الخطوط من 120 إلى 3000 .

-اشتراك لبنان مع الدول العربية الشقيقة في تصميم وإنشاء قمر اصطناعي عربي .

6 - في الحقل الاجتماعي والصحي :

إن اهتمام الدولة في الحقل الاجتماعي والصحي كان ولا يزال من أبرز أولوياتها ، والحكومة عازمة في هذا المجال على متابعة الجهد من أجل تحقيق المتطلبات الاجتماعية لجميع المواطنين آخذة في الاعتبار المطالب العادلة للاتحاد العمالي العام ومصلحة أرباب العمل المحقة .

من أجل ذلك تقوم الحكومة بما يأتي :

1 - على صعيد العمل :

-إعادة النظر في تشريعات العمل خصوصا ما يتعلق منها بطوارئ العمل .

-المساهمة مع الاتحاد العمالي العام في إنشاء بيت العامل .

-استكمال فروع الضمان الاجتماعي وعلى الأخص فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية .

-التمني على مجلسكم الكريم الموافقة على مشروع تعديل المادة 50 من قانون العمل المحال على المجلس بالمرسوم الرقم 8607 تاريخ 19-8-1974 .

2 - على صعيد الشؤون الاجتماعية :

-دعم المؤسسات العاملة في حقل الخمات الاجتماعية من أجل رعاية أفضل للفئات المحتاجة والمحرومة وللمعاقين .

-التمني على مجلسكم الكريم الموافقة على مشروعي القانونين المحالين عليه والمتعلقين ، الأول بتعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي ، والثاني بإعفاء الرواتب والواردات السنوية الصافية حتى ستة آلاف ليرة من ضريبة الدخل .

3 - على الصعيد الصحي :

تعتزم الحكومة :

-تعزيز الوقاية الصحية خصوصا ما يتعلق منها بمكافحة الأمراض الانتقالية والأوبئة .

-إكمال مشاريع مباني المستشفيات الحكومية في مراكز المحافظات وتجهيزها .

-متابعة تنفيذ الحزام الصحي .

-تحديد تعرفة المعاينات الطبية والتحاليل والتصوير الشعاعي في العيادات والمختبرات الخاصة وأجور العمليات الجراحية وفقا لتصنيف المستشفيات إلى فئات ، بعد التشاور مع نقابات الأطباء .

-تنفيذ قانون إنشاء المكتب الوطني لاستيراد الأدوية .

7 - في الحقل التربوي والثقافي :

أما في ما يتعلق بالسياسة التربوية ، فإن الحكومة مصممة على :

1- تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تجميع المدارس ، وبناء الثانويات ودور المعلمين .

2- تنظيم شؤون التربية والتعليم بحيث تؤمن الخدمات التربوية والاجتماعية في مختلف المناطق وفقا لتخطيط تربوي شامل .

3 - تأمين بيع الكتاب المدري بالسعر المحدد له رسميا .

4 - تعزيز التعليم المهني والتقني وإنشاء مدارس مهنية جديدة وزيادة استيعاب المدارس المهنية القائمة .

5 - رعاية شؤون الشباب والرياضة .

6 - تطوير الجامعة اللبنانية والإسراع في تنفيذ مشروع أبنية كليات التربية والآداب والعلوم الإنسانية ، وإنشاء كلية عندسة في طرابلس وكلية زراعة في البقاع .

8 - في الإعلام :

إن الحكومة جادة في تطوير الإعلام لظغثبات وجوده في الخارج وزيادة التعاون مع وسائل الإعلام العربي والأجنبي وتوثيق الصلات مع المغتربين اللبنانيين .

9 - في السياحة :

إن الحكومة مهتمة :

-يوضع خطة حديثة للإعداد والتجهيز السياحي تشمل كل المناطق اللبنانية .

-بشؤون البيئة والتلوث ، ولا سيما الشواطشئ البحرية وأجواء المدن والمناطق الصناعية .

10 - في القضاء :

إن تعزيز القضاء وحفظ استقلاله ، وتأمين سرعة فصل الدعاوى ، هي في رأس اهتمامات الحكومة وأهدافها . وتتمنى الحكومة على مجلسكم الكريم الموافقة على مشروعي القانونين المحالين عليه والمتعلقين ، الأول بزيادة عدد القضاة ، والثاني بإعادة تنظيم مجلس شورى الدولة وزيادة عدد أعضائه .

11 - في الإدارة :

تولي الحكومة اعتمامها تحريك عجلة الإدارة وتسهيل معاملات المواطنين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحديث الإدارة وتحسين أساليب العمل فيها بغية تقريب الإدارة من المواطنين واستكمال التشريعات والتنظيمات الإدارية ، وتأمين المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص .

12 - في التخطيط :

إن الحكومة ، انطلاقا من إيمانها بأن التخطيط العام لا يتنافى مع الحرية الاقتصادية ، سوف تعزز فعالية وزارة التصميم العام مؤكدة دورها المهم في مواجهة التحديات الكثيرة التي يمليها العصر الآخذ بأسباب التطور السريع ، وفي استباق التوقعات من جهة ، وإيجاد الحلول الجذرية من جهة ثانية ، معتمدة في ذلك الإحصاءات الصحيحة .

والحكومة تشدد على أهمية التعاون ما بين وزارة التصميم العام وبقية وزارات الدولة ، وفضلا عن ذلك ، فإن الحكومة ستعمد إلى متابعة مشاريع الخطة السداسية وتنسيقها .

إننا في ضوء هذه التطلعات سوف نعتمد نسقا عمليا في تصرفنا السياسي مستوحين في ذلك توجيه فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ سليمان فرنجية وتصميمه الأكيد على مستقبل أفضل وإننا على أساس هذا البيان نحرص على تعاون وثيق مع مجلسكم الكريم طالبين ثقته لتتضافر الجهود وتتآزر القوى وتتماسك الصفوف من أجل لبنان المستقبل .