دولة الرئيس صائب سلام

البيان الوزاري

رئيس مجلس الوزراء - حضرة النواب المحترمين

كانت للبنان انتخابات نيابية عامة اتت على درجة سامية من الحرية والنزاهة والحياد0

وكان في هذا فخر للبنان، ومصدر اعتزاز لجميع اللبنانيين0 كما كان فيه انتصار وتوطيد للنظام الديمقراطي البرلماني الذي نتمسك به، ونعتبر دائما انه ولبنان توأمان لا ينفصلان0

وكان مجلسكم الكريم هذا ثمرة مباشرة لتلك الانتخابات، الحرة، النزيهة، الحيادية0 فأنتم، اليوم، تمثلون الارادة الشعبية اللبنانية اصدق تمثيل0

ومن مجلسكم الكريم، وبرغبة اكثريته الواضحة، مجسدة رغبة اللبنانيين، انبثقت خذخ الحكومة التي تمثل امامكم، وهي مطمئنة الى انها تعبر عن امانيكم، واثقة ان تحقق آمالكم0

فلبنان الواحد لا اللبنانان الذي نادينا به، والذي استند الى ميثاقنا الوطني، وما حققه اللبنانيون، في ظله، بروح التسامح التي فطروا عليها، وبالتضامن الاخوي بين عائلاته الروحية كافة، لبنان الاخضر الذي خضرته ابناؤه المخلصون بعرق الجبين، والذي ننعم جميعا بفيء ظلاله اليوم، لبنان هذا اصبح يتطلب منا عناية اكبر وجهدا اكثر، ليبقى لنا ولابنائنا واحة سلام وملجأ امان وموطن استقرار وبحبوحة وازدهار0

واننا ندرك ان لاديمقراطية سياسية ان لم تلازمها وترافقها ديمقراطية اجتماعية بمعناها الشامل والعميق، وقد اصبح محتوما علينا ان نوجه اول اهتمامنا الى قضايانا الاجتماعية، لنحقق عدالة اجتماعية تهدف اليه، الى تكافؤ الفرص للمواطنين جميعا، فيرتفع مستوى المواطن، ونتابع المسيرة في الطريق الذي سار عليه العهد الحالي، فنصل الى ما يحقق حاجات المواطنين الحياتية، وذلك بوضع ميثاق اجتماعي يتعاون من خلاله القطاعان العام والخاص، اصحاب اعمال وعمالا، بحيث تشمل الافادة من خيرات هذا البلد الجميع، فلا يقتصر ذلك على جماعة دون اخرى، او ينحصر في منطقة دون منطقة0

وكل ما يقوم به لبنان في الداخل، بشعبه ومسؤوليته، لا بد ان يستتبعه استمرار في الاهتمام بقضايا المغتربين، فنعمل على تقوية البعثات اللبنانية في بلدان الاغتراب من اجل المزيد في رعاية مصالحهم0 وسنستمر بمساندة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وبتشجيع اللقاءات بين لبنان المقيم ولبنان المغترب فيشعر هكذا الجيل الجديد باهمية توثيق العلاقات والتعارف0

كما سيستمر لبنان في سياسة الانفتاح على العالم الخارجي، انفتاح يتجه، في المرتبة الاولى، ناحية الدول العربية الشقيقة، فيصيبه ما يصيبها من خير، ويناله ما ينالها من ضرر0

وهو مستمر في انفتاحه على جميع الدول الصديقة، وعليه ان يرعى علاقاته الودية معها وينميها ويعززها، فيستمد منها قوة فوق قوته، ويستفيد ويفيد في مجالات السياحة والتجارة وسائر نواحي الاقتصاد0

ولقد عمل لبنان، وسيعمل دائما، على شد رباط الاخوة وتوثيق عرى المحبة بينه وبين اشقائه العرب دون تمييز او تفضيل0 وهو ينكر سياسة المحاور والتحزب ويعمل دائما على ان يظل في دوره الطبيعي الذي كان ولا يزال امينا له فيكون صلة محبة وعامل توفيق، بكل اخلاص وبما اوتيه من امكانات0

وسيبقى لبنان وفيما لالتزاماته، يعمل من اجل خدمة قضية فلسطين، وهي قضيته وقضية العرب الكبرى، ومساندة الدول العربية الشقيقة التي احتلت اجزاء عزيزة من اراضيها لكي تنسحب قوات الاحتلال منها انسحابا تاما، وتأييد الشعب الفلسطيني لكي تكون حقوقه مضمونه ومحترمة0

والحكومة اللبنانية، اذ ترحب بجميع المساعي الايلة الى خلق اجواء جديدة في العالم، ولا سيما فيما يجري من تطورات في اوروبا تدعو الى مزيد من التفاؤل، تتبع هذه التطورات بكل اهتمام لكي يبنى على الشيء مقتضاه في الوقت المناسب، فيتوسع نطاق العلاقات الرسمية اللبنانية، وتتوطد ركائزها لتبقى المصلحة العليا مصونة في جميع الظروف0

والحكومة تولي اهتماما خاصا، واولوية مطلقة في الظرف الراهن، قضية المحافظة على سلامة الاراضي اللبنانية تجاه المطامع والتعديات الاسرائيلية، فترى من واجبها العمل السريع والفعال في استمرار تعزيز الجيش اللبناني بالعدة والعدد وتأمين ما يلزمه من اسلحة متطورة عصرية، ليضطلع بالدفاع عن سيادة الوطن وسلامة اراضيه0

وبعد ان عملت الحكومة السابقة لتوطيد الامن في البلاد، شاع فيها الاستقرار فأفضى الى ازدهار ينعم به لبنان0 والحكومة جادة في بسط سلطاته بحيث يشعر المواطن والمقيم براحة وطمأنينة عدا ما يحققه من انعاش للحركة الاقتصادية في لبنان0

واذا تحسسنا، كما نتحسس فعلا، مشاعر الاجيال الطالعة، وما يساور بعضها من قلق، نجد ان من واجبنا الملح ان نعمل على انتشاله من الانزلاق في مهاوي الفوضى، فينحرف مع التيارات المغرضة، وتتعطل مسيرته على طريق التقدم الصحيح، ويشل نشاطه في كل مجال خير ومفيد0

ولقد اعلنا شعار التقدمية الايجابية البناءة، تسير بالمواطنين جميعا في طريق الرقي، بوحي من الاخلاص لهذا الوطن0

لذلك فان الحكومة تنطلق في حقل التربية الوطنية من فهمها لمعنى رفض الشباب للماضي وقلقهم على المستقبل، فتطلب منهم الاسهام في بناء الحاضر لنقتسم معا رجاء المستقبل0 فقضايا التربية ذات ابعاد وطنية تتطلب رفع مستوياتهم لتجيء حلولها في مستوى العصر، وبخاصة قضايا الطلاب التي في بعضها الكثير من الحق، والتي كاد يضيع فهمها على الناس فيما لازمها من ضجيج، بينما هي تحتاج الى الهدوء والحوار0

ومهما حسنت نوعية التعليم ومد في انتشاره تبقى المشكلة الاساسية مطروحة، وهي تأمين مجالات العمل للمتخرجين0 اذ ان التعليم في لبنان يتزايد اكثر من تزايد مجالات العمل0 فعزمنا على تنويع التعليم في جميع مراحله، ليتلاءم ومتطلبات المجتمع اللبناني0

كما نؤكد العزم على مواصلة تعزيز الجامعة اللبنانية0

ان الطالب حاضر ومستقبل، فبمقدار ما يعمل لحاضره يلزمنا ان نعمل لمستقبله0

حضرة النواب المحترمين :

ان الحكومة لا يمانها بوجوب التطوير تعمل على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستحداثها مركزين وزاريين هامين اوكلت امرهما لوزيري دولة يعنيان بشؤون الاسكان والتعاونيات، وبالصناعة وشؤون البترول، لما في انشاء التعاونيات من فوائد تساعد على اجنتياز مصاعب الحياة للمواطن، اهتماما بقضية الغلاء والحد من تصاعد الاسعار، كما ان الحكومة ستعمل على وضع وتنفيذ خطة تمويل لاجال طويلة من اجل تمليك مساكن لذوي الدخل المحدود0

ونظرا لاهمية قطاع النفط المتزايدة بالنسبة للاقتصاد اللبناني كمصدر رئيسي للطاقة وكمورد هام من موارد الدولة0 وبسبب وضع لبنان الجغرافي كصلة وصل مهمة بين البلدان المصدرة للنفط واسواقها العالمية نتيجة وجود خطوط انابيب رئيسية في اراضيه ومراكز مصب وشحن النفط، فان الحكومة تولي هذا القطاع عناية خاصة، وستعمل على تشجيع قيام مشاريع بترولية وبترولية - كيماوية وطنية ومشتركة في لبنان، يتم الاتفاق عليها مع البلدان العربية الشقيقة المنتجة للنفط، وذلك بالاضافة الى المصفاة الوطنية المشتركة التي تم الاتفاق بشأنها بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة اللبنانية0

وتحتل الصناعة اهتماما كبيرا ظهرت بوادره في ايلاء شؤون الصناعة لاول مرة الى وزير دولة مختص0 وستوجه الحكومة جهدها نحو انشاء وتجهيز مناطق صناعية ملائمة0 وستولي عناية خاصة لتوسيع اسواق التصدير، وستساعد على انشاء الصناعات الخفيفة في المناطق وانشاء معامل تصنيع الفائض من الانتاج الزراعي، كما ستعمل على تشجيع واقامة الصناعات الكبيرة بالاشتراكات مع المؤسسات العالمية0

كل ذلك من اجل زيادة فرص العمل وخفض الاسعار وزيادة دخل اليد العاملة، مع ما له من تأثير على زيادة الدخل الوطني0

ايها السادة :

ان الحكومة ماضية في اعادة تنظيم العمل في وزارة المالية، مستهدفة، من جهة تأمين تطبيق القوانين المالية بعدل ولا سيما الضرائبية منها، ومن جهة ثانية زيادة الواردات العامة دونما حاجة الى زيادة في معدلات الضرائب0

وتأمل الحكومة ان تحقق عن هذا الطريق - الى جانب تسريع الانماء الاقتصادي وتعميم فوائده بين جميع افراد الشعب في مختلف المناطق - استيعاب اكبر نصيب من الاموال المتوفرة لدى السوق المحلية والافادة منها وتوظيفها حيث تكون جدواها اعلى وابعد فائدة اقتصاديا واجتماعيا0

ومما يسهل على الحكومة التوسع في هذا المجال دون محاذير كون العملة اللبنانية خرجت من الاضطرابات الاخيرة في السوق النقدية العالمية، وبعد الاجراءات النقدية الدولية التي رافقتها، اكثر متانة واستقرارا0 وقد ادت تلك الاجراءات الى زيادة هامة بقيمة التغطية الذهبية، كما دعم الفائض المتزايد في ميزان المدفوعات اللبنانية قوة الليرة اللبنانية ومتانتها0

وان الحكومة تهدف، فضلا عن ذلك، الى تأمين المناخ الصالح للاستثمارات والنشاطات الاقتصادية، وبشكل خاص الى تأمين وتشجيع المؤسسات المالية المختصة التي تسهم مباشرة بدعم النشاط الاقتصادي والمبادرة الفردية والى دفع عجلة النمو الاقتصادي0 ويأتي في طليعة هذه المؤسسات البنك الوطني للانماء المالي المتوسط والطويل الاجل0

اما النظام الاقتصادي الحر الذي قام بالدور الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد اللبناني وتأمين ازدهاره فإنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الديمقراطي الذي نؤمن به0 لذلك تعمل الحكومة على تدعيمه والمحافظة عليه ضمن سياسة لا تفسح مجالا للفوضى والاستغلال0

وفي حقل الصحة العامة تسعى الحكومة لتأمين وصول الدواء لجميع المواطنين دون ابطاء، وبأسعار مقبولة، فضلا عن المزيد من الخدمات الصحية التي تعم شتى المناطق اللبنانية، وذلك بتكثير المستشفيات والمستوصفات وبتأمين الضمان الصحي على نطاق اوسع0

اما البريد والهاتف فان الحكومة رغم ما تلاقيه من صعوبات متزايدة في تلبية حاجات المواطنين نظرا لكونها مرافق حيوية تتصاعد وتتجدد مع زيادة عدد السكان ورقي البلاد وازدهارها، فهي مهتمة بتنفيذ ما وضع من دراسات شاملة ووضع وتنفيذ دراسات جديدة لتغطية المناطق كافة بالشبكة الهاتفية الالية، وتوسيع نطاق الاتصال العربي والدولي، وتحديثه بالوسائل المتطورة تقنيا وفنيا، واعطاء هذه المشاريع الاولوية من الاهمية بما يزيل اسباب الشكوى0 وستولي الحكومة اهتمامها بإيجاد تعاون وثيق بين القطاعين السياحيين العام والخاص لتسهيل قدوم السياح وازالة العراقيل التي يمكن ان تؤثر على الحركة السياحية، كما ستستخدم الاساليب والوسائل الحديثة من اجل تطوير الاعلام السياحي في الخارج وشموله على اوسع نطاق0

وفي القطاع الزراعي، فإننا ننهج سياسة انمائية تهدف الى زيادة كميات الانتاج الزراعي لتلبية الحاجات المتزايدة للاسواق الداخلية والخارجية، وزيادة الدخل للعامين في هذا القطاع وتحسين اوضاعهم بالنسبة للعامين في باقي القطاعات، وذلك باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ المشاريع الزراعية0

اما في حقل التجهيز المائي والكهربائي فالحكومة جادة في استعمال امثل للثروة المائية عن طريق تخزين واستثمار اكبر كمية ممكنة لمنع هدرها في البحر معتمدة الطرق والاساليب التقنية الحديثة بغية تموين المدن والقرى في مختلف المناطق بمياه الشفة بدون انقطاع، وتنفيذ مشاريع الري الكبرى في البلاد وفقا للخطة الموضوعة لهذه الغاية، والحكومة جادة في اعادة تنظيم المصالح المستقلة المكلفة باستثمار المشاريع المائية وفقا للقانون الصادر بهذا الشأن، واستصدار النصوص التنظيمية اللازمة، واعادة النظر في التشريع المائي المعمول به منذ عام 1925 بحيث ينسجم وتطور الزمن ونمو البلاد0

وبعد ان انيرت القرى اللبنانية بالكهرباء يتجه التجهيز الكهربائي الى المجموعات السكنية الجديدة، يمدها تبعا لنشوئها بفعل تزايد السكان، والى تحسين الشبكات القائمة0 كما ان هذا التجهيز يتجه الى تأمين الطاقة المطلوبة بتزايد، لحاجات الصناعة والزراعة والانارة0

وستعمل الحكومة على تنفيذ المشاريع الانمائية الواردة في خطة التنمية السداسية ولحظ الاعتمادات اللازمة للمشاريع المقررة لسنة 1973 عند اعداد مشروع الموازنة المقبلة، كما ستهتم بمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة ضمن المهل المحددة لها0

ان الحكومة تؤكد على الاخذ بقاعدة التخطيط لمعالجة مشاكل الحاضر والاعداد للبنان المستقبل عن طريق الافادة من طاقات البلاد البشرية والطبيعية لاحقاق تكافؤ الفرص بين المواطنين والتوازن بين المناطق والتنسيق بين المبادرات0 من اجل ذلك ستولي الحكومة اهتماما خاصا بتهيئة المواطنين لاعتناق فكرة التخطيط وتفهم ابعادها، ومتابعة المسح الاحصائي بحيث يشمل تباعا جميع الميادين ومختلف المناطق والنشاطات، وبتجهيز وزارة التصميم العام بالانظمة والملاكات والاعتمادات اللازمة لجعلها مؤهلة اكثر لتحقيق غايتها والقيام بالدور المناط بها0

ولا يفوتنا ان تشير الى حقل الاعلام، لما ندركه من اهمية الدور الذي يضطلع به، بحيث نحرص على ان تكون وزارة الاعلام لسانا معبرا عن سياسة لبنان، لتدعيم حريته الواعية، ومسؤوليته الديمقراطية، وحواره الايجابي0

كما نحرص على ان نولي مطالب الصحافة عناية لازمة ندرسها بكل اهتمام، لا سيما وان الصحافة تسهم، بحكم رسالتها، في بناء المجتمع0

حضرة النواب المحترمين

ان الحكومة اذ تعمل ومجلسكم الكريم على اساس الديمقراطية الصحيحة المبنية على حرية الرأي والحوار، ترفض اساليب العنف والتخريب، وهي اذ تؤمن بالتقدمية الايجابية، تقدمية العمل، ترحب بقيام معارضة ديمقراطية برلمانية على اسس صحيحة، ايمانا منها بضرورة الحوار المفيد، الذي هو من مستلزمات النظام ومتطلباته للوصول الى الاهداف البناءة الايجابية0 فالحديث عن النظام يكون من داخله، ومن جوهره، بحيث ينسجم مع نفسه ولا يتعارض مع وجوده، يؤمن المطلوب بروح المحافظة عليه والدفاع عنه، وليس برغبة هدمه او زعزعة الثقة به0

ونتيجة لما تبين من بعض الثغرات في قانون الانتخاب الحالي فان الحكومة مصممة على دراسة وتقديم مشروع لتعديله بأسرع وقت ممكن، كما ستتقدم من مجلسكم الكريم بمشروع قانون جديد للبلديات0

ايها السادة :

ان الحكومة التي انبثقت عن مجلسكم الكريم الممثل الاصيل للارادة الشعبية اذ تؤكد حرصها على توفير اجواء الحرية وتوطيد الامن في البلاد تلك الحرية التي هي حق شرعي وانساني لكل فرد بدون منة في توفيرها، ستعمل بوحي من مسؤوليتها لتدعيم المهابة لسلطان القانون، حيث يأخذ مداه الطبيعي في الحد من التهاون والاستحقاق، انطلاقا من مبدأ واحد وهو ان المواطنين جميعا في نظر القانون سواء0

ايها السادة :

ان الروح التي نستوحيها في سياسة الحكومة بمختلف مجالاتها، انسجاما مع رغبة فخامة رئيس الجمهورية الاستاذ سليمان فرنجية في دفع عجلة البلاد الى الامام، والسير قدما نحو مجالات مجيدة من حياة لبنان الواحد، المتضامن اخوة، العادل مواطنية، المتجاوب المحق عربيا ودوليا، المتطور عصرا وزمنا، لتهيب بنا جميعا ان تكون اقوالنا وافعالنا صافية من كل شائبة، سليمة من الرواتب والعقد، خالية من الاحقاد والضغائن، لنتابع بناء وطننا لبنان بأمانة المسؤولية التي شرفتنا بها ثقة المواطن وامله في المستقبل0

حضرة النواب المحترمين

ان الحكومة الماثلة امامكم تجعل من التقدمية الايجابية ضياء طريقها في العمل، فالحكم الديمقراطي ليس فيه من يفرض ارادته ولا من يفرضها عليه، والاكثرية لا تتحكم ولكنها تتحمل المسؤولية بإرادة الشعب0

اننا اذ نتقدم من مجلسكم الكريم طالبين ثقتكم الغالية نأمل ان تكون هذه الثقة تأكيدا لتمثيل ارادة الشعب فيكم، وتمثيل ارادتكم في الحكومة التي انبثقت عن رغباتكم، راجين ان تكون الاصالة الديمقراطية المستمدة قوتها من النظام ومن الدستور طريقنا في العمل وخطنا في السير نحو لبنان افضل0