دولة الرئيس تقي الدين الصلح

البيان الوزاري

امام مرحلة صعبة من تاريخ لبنان ، تجمعت فيها الأزمات ، لم يقف هذا الوطن ضائعا مسلوب القوى ، بل توفر له ، من إيمان أبنائه به ، ومن وعيهم ، ومن تراثه الوطني ، وتجاربه ، ووفائه للأصول ، و تمسكه بتفكير المستقبل ، ما جهزه بأمضى سلاح لمواجهة الفترة التاريخية ، والخروج منها بفيض جديد من القوة والفاعلية وروح المبادرة .

وأثبت هذا الوطن العزيز ، مرة بعد ، أنه قادر دائما على تجاوز العقبات ، وإيجاد الصيغة الوطنية والسياسية لأصعب الظروف .

انطلاقا من جذور عام 1943 ، من رح الاستقلال ، ومن الايمان بالتراث انتسابا واصالة ، وقاعدة تجدد وانتقال الى عالم اليوم والغد ، كنت أصور طبيعة الحكم الذي في وسعه أن يلبي حاجة الوطن في هذه المرحلة.

عندما عهد ألي فخامة رئيس الجمهورية ، في أعقاب الاستشارات التي أجراها مع مجلسكم الكريم ، في مهمة تشكيل الحكومة ، كان الاتجاه العام يرسم الحاجة الى مبادرة وطنية تؤكد التماسك بين اللبنانيين ، وتلاحم طاقاتهم ، في مجرى التلاقي والتحاور ن لبناء الحاضر والمستقبل .

لقد كانت الثقة بالنفس شرطا اساسيا لنهوض لبنان من الأزمة ، وسيره ، بكل قواه ، على طريق التقدم والطموح . وسنعمل جاهدين على اشاعة هذه الثقة وتعزيزها ، فنحقق التكامل بين الأصول الديموقراطية التي يقوم عليها نظامنا ، وفي اساسها الحرية والمساواة والشورى والمشاركة الوطنية ، فالحكم الديموقراطي الصحيح هو قضية ممارسة يومية نريدها مستمرة ، مطردة النمو والاتساع .

إن حكومتنا قد ولدت في ظل الوفاء لهذه المبادىء ، وانطلاقا منها ، نتطلع الى المستقبل بثقة ، وتوق الى التجديد في بناء الدولة والمجتمع ، وتلبية رغبة الاجيال في التجديد والتطوير الذي يمليه الانتماء الى عصر أصبح العلم فيه قاعدة لكل تقدم ، بل للوجود والعيش والمنعة والكرامة .

فلبنان ، الذي حمل مشعل النهضة في الأمس ، وقاد زمانا حركة التقدم في عالمه العربي ، لا يرضى لنفسه ولا ترضى أجياله الجديدة أن يتأخر عن دوره الطبيعي .

وليست المشاركة تقسيم مغانم ، بل هي مساواة في الحقوق الواجبات ، وتعميم خدمات الدولة ومؤسساتها ومرافقها على كل المناطق ، وتخصيص المحروم منها .

ولا تنظر إليها من اساس تنازع منافع بين طوائف ، لكننا ننظر إليها ونعالجها من منطلق وطني ومن روح الميثاق تتاح معه الفرصة ، أمام كل مواطن ، أن يقوم بأشرف واجب ، وهو خدمة لبنان في كل مجال . ومع تمسكنا بمعتقداتنا وإرثنا الروحي ، فسيظل إلغاء الطائفية أمنية من اعز امانينا التي نسعى بجد لتحقيقها .

فلبنان لكل اللبنانيين ، كما ان كل اللبنانيين للبنان ، أبناء شعب واحد ووطن واحد ، أثبتوا جميعا ، وفي كل الظروف ، ولاءهم أولا واخيرا للبنان ، وطنا سيدا عزيزا حرا ، وتطلعهم الى لبنان ، دولة عصرية ومجتمعا سعيدا ، أخا لإخوانه شقيقا ، وطديقا لأصدقائه صدوقا .

وفي العلاقات مع البلاد العربية ، يقيم لبنان سياسنه على اساس عدم الارتباط ، مع الوفاء لانتسابه العربي الثابت العريق ، الذي حدد له دورا لعبه بإشراق ونجاح في فترات عدة ، فأدى للعرب وقضاياهم خدمات مسجلة . وهذا الدور لا يتردد لبنان في الاستمرار به ، على أن يلقى تفهما وتجاوبا من الأشقاء جميعا ، وعلى أن يكون له ، من ظروفه الداخلية ، ما يفتح له الطريق امام هذا الدور ، والانفتاح على الجميع هو الأساس .

وخطتنا أن ننطلق ، نحن والأشقاء العرب ، وبنوع خاص الشقيقة سوريا ، الى تركيز العلاقات على قاعدة لا تكون عرضة للاهتزاز ، متخذين نحن وهم من الأزمة الاخيرة العبرة والدرس .

والروابط بيننا وبين الشقيقة سوريا ، يعززها الجوار ، فأمنيتنا أن تعود العلاقات الى طبيعتها الودية الصافية.

وهدفنا من كل ذلك جمع الصف العربي ، وتوفير القوى في وجه العدو .

فإزاء الجمود الذي تقف فيه قضيتنا الكبرى دوليا ، لا بد للعرب من أن يتراصوا صفا متجاوزين كل حدود الخلافات ، و لا بد لهم من تعبئة الطاقات على انواعها ، وقد جعل القدر منها في أيديهم مقادير من شأنها ، لو وضعت في الميزان ، أن تميل بكفته لمصلحتهم .

لقد أعطى لبنان ، بدأب صامت ، قضية فلسطين ، منذ قيامها ، الوافر والكثير من طاقاته ، لم يدخر في خدمتها وسعا ، وهو أمين لهذا الدور ، متمسك به ، متحسس بعلاقة المصير بين قضية فلسطين وكل بلد عربي .

و لبنان الحريص على سيادته وسلامته ، المطمئن الى أمنه ، سيظل العامل بجد والباذل بسخاء ، الى أن يتم لشعب فلسطين تحقيق امنيته في الوجود المبني على الحق والعدل .

إن قضية فلسطين هي قضية لبنان . كما ان مصلحة لبنان العليا وسلامته ، حدودا ، وكيانا ، و سيادة ، و نظاما ، هي مصلحة كل العرب ، و لا سيما الفلسطينيين ، و لهم من لبنان مثال وحجة لاجتذاب عطف العالم على قضيتهم .

إن الحوادث الأخيرة المؤلمة التي وقعت ، بين بعض إخواننا الفلسطينيين ، وقوات الامن اللبنانية ، انتهت - نهائيا بأذن الله - بفضل التدابير التي اتخذتها السلطة ، والتعاون العربي ، و حكمة المسؤولين الفلسطينيين .

و لبنان ، الذي يعمل بوحي من حرصه على سيادته وتطبيق قوانينه فوق أراضيه ، باق على الخط الذي رسمه لنفسه ، مؤديا دوره ضمن خطة عربية شاملة ، فنوفر بذلك جوا أخويا تحل فيه الثقة والطمأنينة محل الخشية والحذر .

وإن الحكومة جادة في تأمين الاجواء ، لكي تنصرف قواتنا المسلحة ، ومن ورائها جميع الشعب ، بكل إمكاناتها لحماية حدود لبنان وأرضه وسيادته وكرامته .

إن الملح والمباشر من مشاكلنا وقضايانا الوطنية ، التي شغلت البلاد في الأشهر الأخيرة ، لن يكون وحده موضوع مهمتنا وعملنا في هذه الحكومة . و لا بد من تحرك شامل ومخطط متعدد الاتجاهات ، لتحقيق إنجازات تلبي حاجات الشعب ، وتختصر الزمن ، لتعطي المواطن الفرص لحياة فضلى وتقدم محتوم .

وفي عصر التخطيط والإنماء ، وعلى مشارف الربع الأخير من القرن العشرين ، يستطيع نظامنا الديموقراطي الحر أن يؤدي دوره في بناء المجتمع المتقدم المتطور العادل .

و لبنان الغد ، لبنان الأجيال الطامحة والمؤهلة ، و المدعوة الى أن تتسلم الوطن والمصير ، صورة لا تغيب عن رؤيانا ، و تطالبنا بانتهاج سياسة ، في شتى الحقول ، مستقبلية وبعيدة المدى .

إن نظرة التطور في كل مناحي الحياة ضرورة لحل المسائل والأزمات التي تطرأ على حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وطموح الحكومة هو ان تحقق ، من خلال هذه النظرة ، و من خلال توعية المواطن ، تنشيط الدوائر والمؤسسات ، و تعزيز الانتاجية فيها ، وإذكاء روح الواجب لدى الموظفين ن واعتماد الاساليب الحديثة في الادارة والعمل العام .

ومن اهداف حملة التطوير : رفع متوسط دخل الفرد ، و توزيع اوسع للازدهار يحقق العدالة الاجتماعية . ويستتبع هذا الامر تعزيز مؤسسات القطاع الخاص لتواجه تحديات العصر ، وزيادة موازنة الدولة بما يتناسب مع الارتفاع المرتقب للدخل الوطني ، ويمكن من تنفيذ مشاريع الدولة الإنمائية ، وعندئذ يكون اللبنانيون قد أعطوا ، لطموحهم في دولة حديثة ومجتمع متطور ، تجسيدا واقعيا ، تسهل مقارنته مع البلدان المتقدمة .

ويفترض ذلك أيضا أن نأخذ بمعطيات التطور المتجددة باستمرار . ومن هذه المعطيات : الشعور المتزايد بضرورة المحافظة على البيئة الطبيعية والمعنوية التي نعيش فيها ، حفاظا منا على قيمة الحياة .

و لنا في هذا البلد من الحريات الأصيلة ومن تراث التسامح والتقاليد النبيلة ، والاعتزاز بالأرض ، ومن سحر الطبيعة ، في الساحل والجبل ، في المدينة والقرية ، ثروة لا يجوز ان يصرفنا أي شاغل عن حمايتها . إن تجارب العالم المتقدم تحذر وتنير في طريقة تجنب ضريبة التقدم، سواء أكانت هذه الضريبة اجتماعية أم نفسية ، كالتفتت في البنيان الوطني والأخلاقي ، أم كانت طبيعية كتلوث البيئة وتشويه وجه البلد وهوائه وغذائه وشرابه.

على أن معركة التطور الفاصلة هي في النهاية ملك للشعب ، ننتصر فيها بقدر ما يؤمن المواطن بها ، والدولة المستنيرة ليست تلك التي تحرك المواطن إلى العمل.

إن هذه الحكومة ، وهي فريق عمل وطني ، تتخطى ، في سبيل أداء مهمتها ، كل ما يفرق ، وتلتقي على كل ما يجمع ، وهي ، في مواجهة هذا التحدي ، أجيال تتكامل بدلا من أن تتصارع ، وفئات تتعاون بدلا من أن تتخاصم ، وطاقات ينفتح بعضها على بعض.

وما هدفنا من توسيع التمثيل في هذه الحكومة إلا أن نحقق ، بالقول وبالفعل ، تجمعا وطنيا في مواحهة القضايا المصيرية ، وترسيخا لقواعد النظام الديموقراطي البرلماني ولمبدأ الحرية الذي به ندين .والحركة ، كما آمنا بها وشربناها من تراثنا وثقافتنا ، وناضلنا من أجلها ، هي روح النظام الديموقراطي . وهي لاتكون لمجرد أن تأخذها لنفسك ، بل تكون بألا تحرم منها غيرك ، وحتى نقيضك .

ثانيا : تأمين حاجة تموين البلاد من المواد الغذائبة الاساسية بحيث تضمن للمستهلك الحصول على حاجاته منها بصورة دائمة وبأسعار مستقرة وفقا لبرامج تموينية ، كما تولي قضية الغلاء الاهتمام الاول ، بتعيين اسبابه وطرق معالجته واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من ارتفاع أكلاف المعيشة و الحفاظ على قوة دخل المستهلك الشرائية.

ثالثا : رسم سياسة صناعية ونفطية تتوافق والسياسة الاقتصادية العامة.

رابعا : توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجها بتحديث العمليات الزراعية وتكثيفها وإنماء الثروة الحيوانية وتحسين شبكات تصريف المنتجات الزراعية في ألاسواق الداخلية وتشجيع تصريف الفائض من الإنتاج الزراعي بإجاد أسواق جديدة وبإنشاء صناعات زراعية , ونشر الحركة التعاونية وتعميمها وتشجيع التسليف التعاوني الزراعي .

خامسا : تجنيد كل الإمكانات تحقيقا لما يتطلبه قطاع الإسكان والتعاونيات من دعم ورعاية.

سادسا : تعزيز وزارة الاقتصاد والتجارة واستكمال إنشاء وزارة الصناعة والنفط ووزارة الإسكان والتعاونيات.

سابعا : تمكين المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي من مباشرة عمله والمساهمة في تأمين المال اللازم للمشاريع الإنمائية.

في الحقل المالي :

تعتمد الحكومة في سياستها المالية المبادئ والإجراءات الآتية :

أولا : الالتزام بسلم اولويات للإنفاق العام في ضوء مخطط التنمية الاقتصادية وفي إطار الخطة الإنمائية السداسية .

ثانيا : الحد من تزايد النفقات الادارية الى اقصى حدود مجدية وتوفير نصيب أكبر من الواردات العامة للإنفاق على الاغراض الترسملية لتنمية

طاقة البلاد الاقتصادية وثروتها البشرية .

ثالثا : زيادة الواردات التي تمثل حصيلة الضرائب والرسوم ودعم هذه الواردات بواردات استثنائية عن طريق الاقتراض من الداخل بالأفضلية

ثم عن طريق المؤسسات الدولية . على أن تخصص القروض بتمويل مشاريع اقتصادية منتجة تزيد من طاقة البلاد الاقتصادية و تساعد

على التسديد .

رابعا : الاسراع في البرنامج المتكامل لتحديث النظام الضريبي ، تحققا وتكليفا وجباية ، وتطويره على اسس علمية وفي إطار المفاهيم الحديثة

للعدالة الاجتماعية وللعدالة في توزيع العبء الضريبي مع مراعاة ضرورة عدم إحداث عوائق للنشاط الفردي والخاص والتوسع في

التسهيلات وفي التشجيع الكافي لدعم نمو هذا النشاط وتوسعه .

في الحقل الإنشائي :

تتركز اهتمامات الحكومة ، في هذا الحقل ، على مشاريع الري و مياه الشرب والكهرباء والمرافىء والنقل والطرق والمباني والتنظيم المدني . من أجل ذلك ستعمل الحكومة على تعميم مشاريع الري في مختلف المناطق في إطار خطة التنمية السداسية ، وتتابع بصورة خاصة تنفيذ مشروع الليطاني ، و مشروع ري البقاع الغربي ، ومشروع ري البقاع الشمالي من نهر العاصي ، و مشروع ري سهل عكار ، و مشروع ري الكورة وزغرتا ، وتنفيذ مشاريع مياه الشرب في العاصمة بيروت وفي كل المناطق ، و مشروع تطوير مطار بيروت الدولي ، وإنجاز شبكة الطرق والاوتوسترادات ، و متابعة تنفيذ مشاريع الكهرباء و تطوير المرافىء اللبنانية .

في الحقل الاجتماعي :

توجه الحكومة اهتماما خاصا :

-الى تحسين اساليب العمل والتوسع في برامج التدريب المهني السريع وإشاعة الحوافز الاجتماعية والنفسية لتغطية حاجات الانتاج بالمهارات المهنية المطلوبة .

-الى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على العمال الزراعيين و تنفيذ الخطوات الكفيلة باستكمال التشريعات الخاصة بهم في ميدان الخدمات الاجتماعية .

-الى تنفيذ تخطيط علمي لليد العاملة في لبنان لإرشاد العمل الى ماتحتاج إليه فعلا اسواقه ولتوفير اكبر قسط من فرص العمل وحماية اليد العاملة

انطلاقا من المبادى ء الآنفة الذكر تعمل الحكومة على وضع الحكومة على وضع برامجها وتحقيقها ضمن إطار خطة متكاملة رائدها خدمة الوطن والمواطن ، وسبيلها الاخلاص في العمل .

في السياسة الخارجية :

إن لبنان متمسك بمبادى ء الامم المتحدة ووفي لالتزاماته النابعة من ميثاق الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ، وهو ملتزم باتفاق الهدنة المعقود عام 1949 وبالرجوع الى المنظمة الدولية في كل ما يعزز استقلاق لبنان وسيادته الوطنية وسلامة اراضيه .

تولي الحكومة اهتماما خاصا تنشيط علاقات لبنان بشطره المغترب عن طريق بعثاتنا في الخارج ، او اللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين والجاليات اللبنانية ، وعن طريق المؤتمرات التي تعقدها دوريا الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم .

تولي الحكومة علاقات لبنان الاقتصادية بالبلدان العربية والاجنبية ، وكذلك بالمنظمات الدولية ، عناية خاصة نظرا الى ارتباط التنمية الداخلية ارتباطا وثيقا بها ، وفي طليعتها تلك التي تربط بين لبنان والدول العربية الشقيقة .

في الدفاع :

في الدفاع : الجيش القوي مطلب وطني ، فالحكومة قد عزمت على زيادة القوة الدفاعية زيادة محسوسة وسريعة ، في العدد والمعدات . وكل بذل في هذا السبيل ثمنا يسيرا نؤديه عن رضى للدرع التي تدفع المخاطر عن الكيان والسيادة والارض والسلامة العامة في الحاضر وفي المقبل من الايام .

هنالك تدابير لا تحتاج الى تشريع جديد قد بدأ تنفيذها ، منها دعوة الشباب الذين دربوا سنوات 1970-1971- 1972 ، ومنها خطة رصد الشواطى ء وهي قيد التنفيذ . اما التدابير التي تحتاج الى قوانين فإن الحكومة ترسل مشاريعها الى مجلسكم الكريم بالسرعة الممكنة ، ويأتي في راسها مشروع لخدمة العلم ومشروع الخدمة القصيرة الامد ، وسيحالان في مهلة لا تتجاوز الشهرين .

في الحقل الداخلي :

في الحقل الداخلي تؤكد الحكومة العزم على توطيد الامن وتركيز دعائمه وتوفير الطمأنينة للمواطنين ، سبيلها الى ذلك التشدد في تطبيق القوانين والانظمة القائمة من دون اي اعتبار سوى ما تفرضه مصلحة الوطن على من يتولى مسؤولية الحكم من تجرد عن النزاعات الشخصية وتحرر من الاهواء السياسية .

وسنعمل على تطوير قوى الامن الداخلي عددا وتجهيزا تمكينا لها من مكافحة الجريمة بصورة فعالة وملاحقة المطلوبين والمحكومين .

ان تطبيق القانون على الجميع كفيل بتأمين الاستقرار وترسيخ الثقة في نفس المواطن وصيانة الحريات الديمقراطية التي كان لبنان ويجب ان يبقى موئلا لها ، والحفاظ على الدستور نصا وروحا - هذا الدستور الذي كرس الوزارات اللبنانية وبياناتها

حرية الفرد وتجسدت فياحكامه المبادى ء الانسانية المتثلى وضمن للمواطن العدالة الاجتماعية التي لا حياة لأمة من دونها .

لقد دلت التجارب على ان قانون الانتخابات النيابية الحالي يحتاج الى بعض التعديلات ، ولهذا فإن الحكومة تنوي ان تقدم الى مجلسكم الكريم مشروع قانون انتخابات يتيح للمواطنين ممارسة هذا الحق المقدس على الوجه الافضل .

وإننا سندعو المواطنين الى ممارسة حقهم فيانتخابات المجالس البلدية والهيئات الاختيارية في موعدها القانوني .

والحكومة تعمل على وضع مشروع قانون جديد للبلديات تأمل في ان يصل الى مجلسكم الكريم في اقرب وقت .

في الحقل الاقتصادي والانمائي والاداري :

تولي الحكومة اهتماما خاصا :

اولا : تحقيق دورها الانمائي عن طريق زيادة فعالية القطاع العام باعتماد التخطيط العلمي ، مستعينة بإدارة متطورة ، فعالة وسريعة التحرك ، توفرها الحكومة في ضوء المبادى ء الادارية الحديثة وعن طريق تأمين الدعم الكافي والتسهيلات المختلفة لتنشيط القطاع الخاص وتسريع نموه ضمن اطار نظامنا الاقتاصدي الحر والمنافسة المرتكزة على مكافحة الاحتكار .

-الى وضع تشريع بشروط التسريح يضمن مصلحة العامل ورب العمل ، وبشروط الاجازة المرضية .

-الى تنفيذ مشروع حماية الطفولة والناشئة ورعاية المعاقين .

-الى تنفيذ مشاريع التوظيف الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى الاخص ما يتصل بتأمين المسكن .

-الى التعاون مع الحركة النقابية العمالية من اجل تأمين مصلحة العامل .

والحكومة ستبدي رأيها في مشروع قانون الايجارات الجديد الموجود لدى مجلسكم الكريم اثناء مناقشته ، آخذة في الاعتبار مصلحة ذوي الدخل المحدود والمتواضع .

في حقل العدل :

تعمل الحكومة على تعزيز القضاء بما يحفظ استقلاله ، ويؤمن سرعة فصل الدعاوى ، وفي سبيل ذلك ستعمد الى مل ء المراكز الخالية في الملاك وزيادة العدد .

في الحقل التربوي :

ان للحكومة شاغلا كبيرا هو مستقبل الجيل ، لأن منه مصلحة المواطن وكرامة الانسان ، وبه منعة لبنان .

وإننا مؤمنون بوجوب ضمان تكافؤ الفرص وتعميم التعليم حتى نصل الى الزاميته ، وعاملون للتطوير بتوفير خصائص التحديث العلمية وفي طليعتها الملا ءمة والتنوع والتخطيط .

ان السياسة التربوية لا تقف عند حد التخريج ، وتوزيع الشهادات ، بل تتصل بفسح المجالات امام المواطن لكي يوظف عمله في الانتاج ، كما تتصل بالاخلاق والحفاظ على التراث ، ونعتبر ان تقويم الحاجات والكفايات وتسويق الاختصاص اكاديميا ومهنيا وتقنيا هي حلقات مترابطة تحد من بطالة السواعد وهجرة الادمغة . وهذا يهيب بنا الى وضع سياسة تربوية تعليمية شاملة ، يساهم فيها اهل الاختصاص والمفكرون ، وتشتمل على تحديث الوسائل وتطوير المناهج .

وتحرص الحكومة على تعزيز المدرسة الرسمية ورعاية المدرسة الخاصة ، ليتلاقى القطاعان في خدمة الاهداف الواحدة . وإن تنفيذ مشروع تجميع المدارس مستمر وتمويله مؤمن .

كما تولي الحكومة موضوع اقساط المدارس وشؤون الكتاب وثمنه اهمية واولوية لمواجهتها ، متوخية التوفيق بين قدرة المواطن وطموحه ، وبين حاجة الوطن وامكانات الدولة .

وان ثمة عناوين في القطاع التربوي نورد منها : المشاركة المسؤولة ، والحوار اللائق ، ورفع المستويات ، واخذ المبادرة في منح الحقوق ، وتعزيز التدريس بالعربية ، وتنمية الثقافة والعلم باللغات الاخرى .

واما الجامعة فهي روافد الملاكات المستقبلية ، والحكومة ماضية في تخصيص الاعتمادات اللازمة لاكمال تشييد الابنية الجامعية ، وفقا للخطة السداسية ، وعاملة على انشاء كليات تطبيقية في المناطق ، جادة في استكمال هيئة التعليم الجامعي نوعية وتفرغا وبحوثا .

ان الثقافة بمفهومها الشامل ، المكثف ، والعميق ، موضوع بارز في اهتمامات الحكومة ، يقينا منا أن الصلة وثقى والعلاقة سببية حتمية بين بنية الدولة الحديثة والفكر في خاصيته الذاتية والموضوعية ، وفي بعديه الوطني والانساني .

من اجل ذلك تولي الحكومة شأن الثقافة اهتماما جديا يليق برسالة لبنان وتراثه ، فتنشى ء مجلسا للثقافة تكون مهمته اغناء الانتاج الثقافي وتأصيله ووضع الامكانات في تصرف المثقفين ونشر الثقافة والفنون الجميلة وأداء دور لبنان الثقافي في العالم بالوسائل التي يقتضيها العصر ، كما تهتم الحكومة برعاية الناشئة والشبيبة وتعليم مواد التربية على انواعها وفي طليعتها التربية المدنية والاخلاقية المستمدة من معتقداتنا وتراثنا الروحي ، وتشجيع الكشفية والرياضة .

في الحقل الصحي :

ان سياسة الحكومة في حقل الوقاية الصحية ترمي الى تعميم الرعاية الصحية للامومة والطفولة واستئصال الامراض الانتقالية المتوطنة - التوعية الصحية - النهوض بصحة الريف اللبناني - انشاء مركز وطني لمكافحة السرطان - الاهتمام بأعمال التخطيط الصحي والاحصاءات الحيوية والصحية ، والتلقيح النظامي الجماعي .

وفي حقل العناية الطبية ترمي سياسة الحكومة الى اعتماد مبدأ الفحوص الطبية للسكان - انشاء المستشفيات الحديثة والمستوصفات وتوفير افضل التجهيزات والعناصر الفنية لها - تدعيم المختبرات ومصارف الدم - انشاء مركز متخصص لكل لبنان يتولى إجراء المعالجات المتقدمة مثل : غسل الكلية وزرعها وجراحة القلب المفتوح وجراحة الدفاع ونقل قرنية العين وغيرها - تعميم وسائل الاسعاف الاولي والاغاثة الصحية وتحسينها - تشجيع الصناعة المحلية للادوية واحكام الرقابة على المستحضرات الطبية من حيث النوعية والثمن والفعالية - وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان .

وترمي سياسة الحكومة الى تطوير المختبر المركزي للصحة العامة حتى يتمكن من مراقبة المواد الغذائية والمعلبات والادوية .

وستنشى ء الحكومة مكتبا للادوية لوزارة الصحة العامة مهمته استيراد الادوية وبيعها بالسعر العادل .

في حقل الاعلام :

ان الحكومة ستعمل على نشر الثقافة الوطنية لمواجهة مخططات العدو الاعلامية - توطيد التعاون الوثيق بين الاعلام الرسمي والاعلام الخاص من صحافة وتلفزيون - توثيق الصلات مع الصحافة واجهزة الاعلام العربية والاجنبية - توثيق الصلات مع المغتربين اللبنانيين المنتشرين فيا لعالم - دعم اجهزة الاعلام الرسمية ، وتنفيذ مشروع اذاعة لبنان الكبرى القاضي بتغطية الاراضي اللبنانية كاملة والبلاد العربية المجاورة .

في السياحة :

تضع الحكومة خطة حديثة للاعداد والتجهيز السياحي تجاري التطور السياحي العالمي .

والتجهيز السياحي سيشمل مناطق لبنانية جديدة ، غنية بآثارها ، ولم تنل حتى الان نصيبها من العناية والاهتمام .

في التصميم العام :

ان من صلب مهمات وزارة التصميم العام إرساء المشاريع والبرامج الانمائية على دراسات موضوعية تأخذ في الاعتبار اوضاع مرافق المجتمع ومناطقه وتوقعات تطور هذه الاوضاع .

وتحرص الحكومة على ان تكون هذه المشاريع والبرامج ملزمة لاجهزة الدولة ، لكي يرتبط الانفاق العام وموازنات مختلف الاجهزة باطار الخطط والمشاريع الانمائية التي تضعها وزارة التصميم استنادا الى الدراسات المسبقة والمبنية على معطيات موضوعية تبين حاجات المجتمع اللبناني الاساسية .

كما تولي الحكومة اهمية خاصة تعزيز البحث العلمي ، النظري والتطبيقي ، عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية ومعاهد ومراكز البحث العلمي .

هذه هي سياسة حكومتنا ، وتلك هي الاهداف المرحلية التي سنسعى الى تحقيقها برعاية فخامة الرئيس سليمان فرنجية ، وبالتعاون مع مجلسكم الكريم ، وعلى اساسها نطلب ثقتكم الغالية من اجل العمل لما فيه خير لبنان ، فلتتوحد الصفوف ، ولتتجمع الارادات وتتعبأ الطاقات وليضطلع كل منا بواجبه ، ونواجه مسؤولياتنا معا ، حفاظا على لبناننا موئل حرية ، ومنبر حق ، ومهد سلام .