الحكومة رقم 34
حكومة الرئيس حسين العويني
ألحكومة السابعة في عهد الرئيس فؤاد شهاب
كلف الرئيس حسين العويني بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 1 تاريخ 20-02-1964
تشكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم تاريخ 20-02-1964
نالت الحكومة 75 صوتا ضد 7 اصوات وامتناع 1
استقالت الحكومة بتاريخ 25-09-1964
وتألفت من
وقد جرت عليها التعديلات التالية:
و:
البيان الوزاري (21 ايار 1964)
حضرات النواب المحترمين
في العشرين من شهر شباط 1964 عهد الى فخامة رئيس الجمهورية اللواء الامير فؤاد شهاب بتأليف حكومة من اولى مهامها اجراء انتخابات نيابية جديدة طبقا لاحكام الدستور.
واليوم بعد ان ادت رسالتها الاساسية الاولى فأجرت الانتخابات النيابية التي انبثق عنها مجلسكم الكريم الذي نرجو ان يكون عهده عهد يمن وخير للبلاد بأسرها ترى من واجبها ان تتقدم منكم ببيان عن المهام التي كان لها شرف الاضطلاع بها طالبة على اساسه ثقتكم الغالية التي تضفي على الجهود التي بذلتها والاعمال التي قامت بها في خدمة الوطن طابع التكريس والتأييد.
ايها السادة
لا يخامر حكومتنا اي ريب انها ادت واجبها على اكمل وجه فهي مطمئنة كل الاطمئنان على انها وفرت للمهمة الاساسية الاولى التي انتدبت من اجلها جميع وسائل النجاح فأمنت الحياد المطلق وصانت الحريات واشاعت العدالة بين الجميع وحفظت الامن وطبقت القانون وامنت للناخب كل ناخب جميع السبل لممارسة حقه المقدس في الاقتراع واختيار ممثليه في هذا المجلس الكريم.
فالانتخابات النيابية انما تمت في المواعيد التي حددت لها طبقا للقانون في جو مفعم بالحرية والهدوء دون اي ضغط او اكراه او اي حادث من شأنه ان يعكر صفو هذا الجو او يخل بالامن باستثناء بعض الحوادث التي يمكن وقوعها في الاحوال العادية والجدير بالذكر ان الاقبال على هذه الانتخابات كان كبيرا.
وقد حرصت الحكومة ان تشرف بصورة فعالة على الانتخابات فراقبتها بصورة مستمرة وافسحت المجال الرحب لاي مواطن بتقديم كل شكوى مهما قل شأنها فكان التحقيق يجري بها ويتم في الحال وتوضع الامور في نصابها دون اي ابطاء.
ان الحكومة واثقة كل الثقة بانها ادت الامانة التي طوقت عنقها بكل اخلاص وان الانتخابات النيابية التي اجرتها انما جاءت تعبيرا صادقا عن ارادة الشعب ورغبته وامانيه كما يقضي بذلك نظامنا الديموقراطي الحق الذي نمارسه بكل حرية واطمئنان.
ولقد كان لها من شهادة المواطنين خير دليل على ذلك اذ ان الاشادة بحياد الحكومة وحرصها على تأمين الحرية المطلقة لكل ناخب قد انطلقت من مختلف فئات الشعب والمرشحين.
هذا ما كان لنا شرف القيام به وزملائي في الحكم لتأمين اجراء انتخابات نيابية سليمة حرة تنفيذا للمهمة الاساسية لوجودنا في الحكم . ولقد حرصنا الى جانب ذلك على التمرس بمهام الحكم الاخرى وفي طليعتها تنفيذ مشاريع التنمية ضمن المخطط العام والمناهج الاصلاحية الشاملة التي رسمها هذا العهد.
ونحن عندما اخذنا على عاتقنا القيام بأعباء الحكم انما عقدنا العزم الاكيد بكل ما اوتينا من قوة على الحفاظ على الوحدة الوطنية واستتباب الامن والنظام في هذا الوطن الحبيب الذي لا حياة له الا بوحدة ابنائه واستقرار امنه.
وفي المجال العربي لم نأل جهدا في متابعة السياسة التي ارتضاها لبنان والمستمدة من ميثاق جامعة الدول العربية الذي نحرص على التمسك به والعمل وفقا لاحكامه نصا وروحا كما اننا عملنا ولا نزال على تنفيذ ما انبثق عنه مؤتمر الذروة العربي.
اما في المجال الدولي فان سياستنا كانت ومازالت السياسة التي انتهجها لبنان مجالس وحكومات والتي تقوم على التمسك بميثاق الامم المتحدة والعمل بنصه وروحه.
اننا اذ نتقدم من مجلسكم الكريم بهذا البيان لنشعر بكل راحة ضمير بأننا كنا على مستوى الامانة التي حملناها وعند حسن ظن فخامة الرئيس.
والله نسأل ان يوفقنا جميعا الى ما فيه رفعة بلادنا وخيرها وتقدمها في جميع الميادين.