دولة الرئيس رشيد كرامي (3)

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين

نحن اليوم نجتمع في ظروف استثنائية عصيبة ، فالمحنة الدامية التي عشناها جميعا جعلت كل اللبنانيين يشعرون بالحاجة الى ايجاد مخرج عاجل للأزمة ، فكانت هذه الحكومة التي اتشرف برئاستها ، والتي تتقدم من مجلسكم الكريم بطلب ثقته الغالية .

ولسنا يحاجة للعودة الى الماضي ، فقد عقدنا العزم على غسل هذا الماضي . والحكومة التي تقدر مسؤوليتها في هذا الظرف بالذات ترى ان واجبها الاول هو العمل على غرس مبادئ الوحدة الوطنية ، وتحقيق التعاون والثقة بين المواطنين ، وعلى هذا الاساس ، يمكننا تسمية هذه الحكومة "بحكومة إنقاذ وطني" .

وعندما نقول "إنقاذ وطني" فنحن نعني كل ما تتضمنه هذه الكلمة من معنى وما ترمي اليه من اهداف . وسنعمل ، ونتساند ، ونتكاتف ، لإزالة الشكوك التي علقت في النفوس ، وذلك بالعمل المجرد لتحقيق فكرة المساواة بين الجميع ، في ظل سيادة القانون ، وإشاعة روح العدل .

ويهم الحكومة ان تلفت انظار حضرات النواب المحترمين الى ان لبنان يجتاز في هذه الايام مرحلة فاصلة في تاريخه السياسي . لذلك فهي ترجو منكم جميعا معاونتها على تهيئة الجو الصالح الذي يعيد الثقة في لبنان ، وينشر الامن والطمأنينة بين ربوعن ، ليشعر الجميع بأن هذا الوطن هو بلد المحبة والتسامح والاخاء .

أما سياسة الحكومة ، في مختلف الحقول والميادين ، فهي نفس السياسة التي وضع خطوطها العريضة ، فخامة الرئيس ، في البيان التاريخي الذي القاه امام مجلسكم المقر بتاريخ 23 أيلول الماضي . فالحكومة تتشرف بأن تأخذ على عاتقها أمر العمل على تحقيق ما تيسره لها الظروف والإمكانات ، ضمن المخطط الوطني لهذا العهد ، سواء في الحقل الخارجي ام في الحقل الداخلي . فالميثاق الوطني هو نهجنا وسبينا ، والوحدة الوطنية هي شعارنا ورائدنا .

والضرورة الاساسية الملحة لبناء الدولة بناء سليما لم تتجل يوما كما تجلت في هذه الفترة الدامية الاخيرة ، ولم يبق مناص من إقامة الدولة على أسس وقواعد ومقاييس مستمدة من تصميم النخبة ، ومصلحة الشعب ، وطموح المواطن .

ولكي يثق المواطن بالدولة يجب ان يسري فيها روح الجد ويسيرها ، الجد في المسؤولية وفي الواجب وفي الحساب ، والجد في جعل الدولة للمواطن ولكل على السواء ، والجد في النظرة الى الغد والتصميم له .

ولا بد من ان يطمئن المواطن الى تجرد الحاكم ، وعدل القاضي ، وامانة الموظف .

ولا بد من ان يكون للحكم فيه كل هيبته ، وللقانون كل سلطته ، ولحق الفرد والجماعة كل حرمته .

هكذا خطط الرئيس القائد ، وهذا هو منهاج الحكومة التي أتشرف برئاستها، وعلى هذا الاساس ، نطلب من مجلسكم الكريم الثقة .

وأخيرا ، تريد الحكومة أن تؤكد من جديد ، ومنعا لكل تأويل او التباس ، عزمها على المحافظة على سيادة لبنان ، والدفاع عن استقلاله ، ليبقى لبنان لنا جميعا بوضعه الحاضر ، بلدا عربيا حرا عزيزا مستقلا .