دولة الرئيس رشيد الصلح

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين.

    دولة الرئيس.

    ايها السادة النواب المحترمون.

    ان الوضع البالغ الصعوبة الذي يلح علينا ويواجهنا شعبا ومجلسا وحكومة، انما هو ناتج -في معظمه- عن هذه الازمة المالية الاقتصادية. فهي الواقع الاليم والهم المقيم، في كل منزل، وعند كل انسان. ولا يجدينا في شيء، ان نتساءل عما اذا كان ذلك نتيجة صاعقة اخذتنا بغتة، ام انها حصيلة اخطاء تجمعت فتراكمت فكبرت فانفجرت، كما انه لا يفيدنا ان ننشغل في التفتيش عن المخطئ والمسؤول، فواجبنا الان، ان نبادر الى دفع الكارثة، ثم يكون بعد ذلك، لكل تهمة ومتهم محاسبة وحساب.

    الواجب الاكبر المفيد، ان نواجه قدرنا بما عرفناه في انفسنا وعرفه العالم عنا من علم وشجاعة، معتمدين على قواعد وحقائق، نؤمن بجدواها وننطلق على هداها. من ذلك :

    ان الامر يعنينا جميعا، ليس نحن المجتمعون في هذه القاعة وحدنا، بل ان الشعب اللبناني كله، بمجموع فئاته وعائلاته، هو المعني الاول والاخير. فنحن جميعا ملزمون بالواجب المفروض على كل شعب، حين يحشد قواه، في الشدائد ويجند نفسه، كل في حدود طاقته واختصاصه.

    من ذلك ايضا، اننا لسنا امام كارثة قاتلة او قضية فاشلة، ولا امام حالة لا يرجى معها شفاء ونجاة. بل اننا ابعد ما نكون عن القنوط والاستسلام لليأس والذعر، وحاشا لنا ان نساعد نحن في اشاعة اليأ س والذعر. ذلك هو الانتحار، آفة البقاء ونهاية الجبناء. ..

    انا اذا رجعنا الى صوابنا، واقبلنا على موضوعنا بما ينبغي له من الروية والتعقل ونفاذ البصيرة، نجد اننا في وضع يسمح لنا بأن نتفاءل وان نلمس اسباب الفرج. من القواعد الثابتة في علوم المال والاقتصاد: ان خزانة الدولة جيوب رعاياها. فاذا كان الامر كذلك، فكيف يقبل منا ان نلتفت الى مزاعم المتشائمين، والمغرضين الزاعمين ان الدولة في حالة تدنو من الافلاس والانهيار، ونحن نقرأ في تقاريرالمؤسسات الدولية الموثوق بها ان موجودات اللبنانيين وودائعهم في المصارف الخارجية وفي المصارف اللبنانية تصل الى مبالغ تثلج الصدور وتنعش الآمال.

    نبادر سريعا الى القول، انه ليس في نية احد ان نقتحم خزائن الافراد لنملأ خزينة الدولة. بل انما ينبغي ان نعمل ما هو خير من ذلك واجدى وأبقى، هو ان نعمل على اعادة جو التلاقي والتعاون وتبادل الثقة، بين خزينة الدولة، وخزائن رعاياها.

    وبكل حال لابد ان نذكر هنا، انه اذا كان للموطن حقوق على الدولة، فان للدولة حقوقا وديونا مستحقة في ذمة المواطنينن، وان تماديهم في تجاهل ذلك، وفي التلاعب والتهرب انما يعود عليهم وعليها بالخسران والخراب. ولا حاجة لاقامة الدليل، لان الواقع الذي نشهده هو أبلغ دليل.

    ان مهمة هذه الحكومة، بل المهمة الاولى لكل حكومة، ان تعمد بالوسائل التي يوفرها الدستور والقانون، الى اصلاح الخلل الذي يعطل الآلة الذكية العادلة، التي تنظم العلاقة بين خزينة الدولة وبين جيوب رعاياها. وعلى قدر انتظام هذه القاعدة، يرتفع مستوى المجتمع السعيد في الدولة القوية العادلة.

    وتقديرا منا لخطورة ذلك، ترون اننا نطل عليكم، في مطلع هذا البيان، فنجعل عنوانه الاول:

    السياسة المالية والاقتصادية :

    ان السياسة المالية والاقتصادية ستكون في الاولويات من اعمال هذه الحكومة، لما لهذا الموضوع من تأثير فعال على الاقتصاد الوطني ومستقبله، ذلك لانا نعتبر الاقتصاد الناجح هو التغطية وهو الضمان الاول للنقد الوطني، وكل تغطية او ضمانة اخرى تأتي بعد ذلك. ..

    من الواجب ان لا نستهين بالامكانات والطاقات التي ترتكز عليها البنية المالية والاقتصادية في لبنان، فهي ما زالت في اساسها سليمة متينة، اذا استثمرت واستخدمت على وجه صالح وسليم يعيد الحياة الى اقتصادنا. يعزز ذلك كله، ما يتحلى به اللبنانيون من قدرات كانت تؤهلهم دائما للنهوض من الكبوة واعادة البناء. ان اول ما يواجهنا في النطاق المالي، مشكلة التفاقم في عجز الموازنة، وتزايد حجم الدين العام الذي يتراكم يوما بعد يوم من سلفات وفوائد. ومن البديهي ان ينعكس ذلك سلبا على سعر صرف العملة الوطنية. لاسيما اذا ذكرنا اننا شعب يستورد ويستهلك. وانه قد اعتاد طرازا من الحياة يرتفع عن مستوى المجتمعات النامية. فلابد في هذا النطاق من اتباع سياسة التقشف في الاتفاق الخاص، وسبيلنا في ذلك، ان نعطي الاولوية للنفقات الضرورية، وان نمسك عما كان منها غير منتج او غير ملح. ثم ان نحصر المنتج في حدود ما تسمح به حالة الخزينة، وان نجعل حدا أعلى لنفقات القطاع العام، وحدا أقصى ايضا لحجم الاقتراض من مصرف لبنان.

    وفي موازاة ذلك :

    نعمل على تفعيل الاجهزة التي تختص بتحصيل الواردات واستيفاء الرسوم. والى تطوير النظام الضريبي مع المحافظة على وظيفته الاقتصادية، بحيث لا تتعارض السياسة الضريبية، في الوضع الراهن مع متطلبات الاعمار. نعمل على تشويق رأس المال، بالوسائل العملية المشروعة الصادقة، فنخلق له الجو المؤاتي لاعطاء المردود الرابح العادل. ونعني بالجو المؤاتي، تيسير وسائل المواصلات والاتصالات، وتوطيد الامن والاستقرار بكل الوسائل، وفرض هيبة القانون في الشارع وفي المحكمة، واستيفاء الرسم والضريبة المعتدلة العادلة. كل ذلك، الى ما هو معروف عن اللبناني من كفاءة ونشاط، وامانة، افتقدتها الشركات والمؤسسات يوم تركتنا وجربت سوانا. نقول، ان ذلك كله، من شأنه ان يخلق فرص العمل لشبابنا المقيم والغائب مؤقتا، فيزيد الدخل القومي وينتعش الوضع الاجتماعي. ولا ترانا بحاجة الى التذكير بأن اليسر والسعة يخلقهما الانتاج، وان الانتاج له أب يدعى رأس المال وأم تدعى اليد العاملة والادمغة الذكية والمبدعة.

    وفي باب زيادة الواردات واعادة التوازن، لابد من اعتماد اساليب فعالة، تعمل تحت رقابة صارمة.

    من ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر :

    تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم العائدة للبيوعات العقارية، والاملاك المبنية، ورسوم انتقال التركات، والرسوم الدجمركية. وتسوية مخالفات البناء. وضبط طرق التخمين. وجباية اشتراكات الكهرباء والهاتف، ونشدد على وجوب تفعيل هاتين المؤسستين، ضمانا لمصلحة الدولة، وضمانا أوفى وأكمل لمصالح الشعب، ذلك كي لا نضطر معهما الى اعادة النظر معهما الى اعادة النظر في أوضاعهما، وفي ما اذا كان الافضل لن يؤخذ بنظام التخصيص privatisation ضمن شروط مدروسة غير بعيدة عن رقابة الدولة.

    ثم انه من المفيد، احياء التنظيم الذي يقضي بالزام شركات التأمين على الحياة، بأن توظف نصف ودائعها في لبنان على الوجه الذي يضمن قيمتها وعلى الشكل الذي يسمح به نظامنا الاقتصادي الحر. ان هذا التدبير له اثره الكبير على ميزان المدفوعات، وهو ليس بالامر المستهجن، اذا ذكرنا ان هذه الاموال انما تكسبها الشركات على الارض اللبنانية ومن نتاج اللبنانيين، وان البلدان الكبرى ذات العافية الاقتصادية والمتقدمة كثيرا، انما تفرض ان تودع هذه الاموال، بفوائد مخفضة، في مصارف التسليف لقروض المساكن ولآجال طويلة.

    وسنعمد ايضا الى :

    ضبط المرافئ، وقمع التهريب بكل الوسائل المتوافرة.

    اعادة التفعيل والتشغيل لكل من ادارة حصر التبغ والتنباك، وكازينو لبنان، والى اعادة النظر في موضوع استثمار الاملاك العامة ولا سيما البحرية منها.

    السعي مع المجلس الكريم لاقرار مشروع قانون الايجارات، فنطلق حرية التعاقد بعد تاريخ نفاذه، وتنطلق حركة البناء، والعمران في البلاد، فتنفرج ضائقة السكن، وتصبح الرسوم والضرائب عندئذ متوافقة مع حقيقة بدلات الاجور، فتستفيد خزانة الدولة فائدة كبرى، وتستغني البلديات عن اللجوء الى وزارة المال في اعتمادات ضخمة لتسديد الرواتب، دون ان يكون في صناديقها ما يمكنها من التعمير واعادة البناء في نطاقها البلدي. اعادة النظر في تعدد بعض المؤسسات العامة التي تتشابه وتتشابك صلاحياتها حتى تتطابق في بعض الاحيان وذلك بضمها بعضها الى بعض.

    اضافة الى ما تقدم فاننا جادون كل الجد، في الملاحقة والتذكير بما وعدت به الدول العربية الشقيقة وسائر الدول الصديقة، في قرارات ووعود رسمية في امداد لبنان بما يساعد على اعادة اعماره. ونحن واثقون، بأن الاشقاء والاصدقاء هم عند وعدهم.

    ان الحكومة عازمة على تعزيز القطاع المصرفي، حريصة على نظام السرية المصرفية، وتسعى بوجه خاص، الى تطوير التشريعات التي تشجع اقبال رؤوس الاموال، وخلق المجالات المالية المناسبة، كاعادة تشغيل بورصة بيروت، وتنشيط السوق المالية كي يعود لبنان كسابق عهده، مركزا ماليا مرموقا في هذه المنطقة.

    الاصلاح الاداري :

    مما لا خلاف عليه، ان الادارة في وضعها الحالي تحتاج الى الكثير من اعادة النظر، سواء لجهة تطوير التشريع او لجهة اختيار العناصر البشرية. فلا بد من متابعة الاهتمام لانجاز مشروع الاصلاح الاداري الشامل. وبأي حال فان ما بين ايدينا من القوانين وما يمكن ان نعرضه عليكم من مشاريع القوانين، يتيح لنا ان نتخذ ما ينبغي لتحريك عجلة الادارة وتزويدها بالصالح المنتج. وان تطبيق هذه التدابير مجتمعة في المدى القريب، وفي ما هو ابعد، من شأنه ان يساعد شيئا فشيئا على اعادة التوازن الى الموازنة العامة فيتقلص التضخم المالي، وترتفع قيمة النقد الوطني، وتخف اعباء العيش وكلفة النفقات.

    اما الدين العام، فما كان منه دينا خارجيا، فهو غير باهظ، بل نستطيع القول انه يسير بالنسبة الى مثله في كل البلدان، حتى عند التي تتمتع بالعافية الاقتصادية. واما الدين الداخلي، وهو ذمة مستحقة على الدولة، فقد يكون في الحالة الحاضرة فرصة مؤاتية للتوظيف بالنقد اللبناني، لان فائدته المرتفعة كانت من الوسائل المساعدة للعملة الوطنية. وعند عودة الاقتصاد الى وضعه الطبيعي، سينفسح المجال للتوظيف التجاري فتنخفض الفوائد ويبدأ امتصاص الدين العام.

    بعد ان وفينا هذا الموضوع، وقد اعتبرناه الشاغل الاول، نعود الى عرض سائر المواضيع التي لها عند شعبنا شأن واهتمام.

    اولا :

    في سياق تطبيق هذه السياسة الاقتصادية والمالية، ستأحذ الحكومة بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية الملحة، لحماية اليد العاملة، وضرورة الانماء المتوازن قطاعيا ومنطقيا، وتحفيز الانتاج الصناعي والزراعي، كما انها ستعمل جاهدة على تحسين اوضاع الخدمات الحياتية : في الصحة العامة، الاتصالات، والمواصلات، والاسكان، والاشغال، والماء والكهرباء وسواها. ولا نغفل الجهود التي بدأتها الحكومة بوضع خطة شاملة للنهوض الاقتصادي، من خلال مؤسساتها، وبالتعاون مع مؤسسات ودراسات ذات مستوى رفيع موثوق لدى هيئات التمويل الدولية. ان فرص التمويل المتاحة لهذه الخطة، قد وصلت الى مرحلة متقدمة، لا سيما مع السوق الاوروبية المشتركة، والبنك الدولي للتعمير والصندوقين العربي والكويتي. وعلى ذلك، فان الحكومة مصممة على تسريع اطلاق ورشة الاعمار، من خلال مشروع وسط العاصمة، وخطط ترتيب ضواحي بيروت ومداخلها وسائر المناطق المتضررة من جراء الاعمال الحربية.

    ثانيا -الجنوب :

    ان الحكومة اذ تشجب بشدة استمرار الاحتلال الاسرائيلي لجزء من الارض اللبنانية، ومواصلة الاعتداءات على شعبنا الآمن، ستعمل لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من هذا الاحتلال، وتواصل المطالبة بتطبيق القرارين رقم 425 و426 وتعمل على بسط سيادة الدولة على كافة اراضيها، واكمال نشر الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا. وتتمسك الحكومة بالثوابت اللبنانية المعتمدة، وفي حق لبنان، حكومة وشعبا في التصدي للاحتلال، والعمل لتحرير ارضه بكل الوسائل استنادا الى ميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان. وسنعمل متعاونين مع الاشقاء العرب على مواجهة التعنت الاسرائيلي الذي يعاند ويماطل في تنفيذ قرارات الامم المتحدة ولا سيما منها القراران رقم 242 و338 وفي وجوب اعطاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واننا نعلن ما سبق ما اكده الشعب اللبناني بأن الحكومة لن تقبل بأي توطين على ارض لبنان، مهما كان الامر.

    ثالثا -الانتخابات النيابية :

    في سبيل تعزيز الديمقراطية وتوطيد النظام البرلماني الذي نعتز به ونحرص عليه، ومن اجل تعجيل الخطوات نحو الغاء الطائفية السياسية، تأكيدا وتحقيقا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، تعلن الحكومة، امام مجلسكم الكريم انها ستكون جاهزة لاجراء الانتخابات في صيف 1992 وستتقدم بمشاريع القوانين اللازمة لاتمام ذلك. وبكل حال فان التعديل الدستوري الاخير، قد جعل هذا الموضوع واقرار موعده، في يد محلسكم الكريم.

    رابعا -المهجرون :

    ان عودة كل مهجر الى بيئته والى املاكه، هي الاساس لكل وحدة وطنية، وهي الروح التي تعطي الميثاق الوطني معناه الكامل، فان حكومتنا، بالتعاون مع مجلسكم المحترم، وبما تنتظر من مساع مشكورة مقدورة، تبذلها القيادات الروحية والسياسية، ستعمل باقصى طاقاتها راجية ان تنعم جميعا بهذا الفرح الكبير، مهما بذلنا في سبيله من جهود وتضحيات.

    خامسا -العلاقات اللبنانية -السورية :

    تؤكد الحكومة عزمها الصادق على مواصلة تنفيذ بنود المعاهدات التي نظمت العلاقات الاخوية المميزة بين البلدين الشقيقين، لبنان وسوريا. واننا نعمل بروح التضامن والحرص على كل ما فيه مصلحة البلدين الشقيقين ضمن استقلالها وسيادتهما.

    سادسا -قانون الجنسية :

    في التزامنا ميثاق الوفاق الوطني، وفي حرصنا على اكمال تنفيذه،ستتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم بمشروع لقانون الجنسية.

    سابعا -الاعلام :

    ان الحكومة عازمة على تعزيز الاعلام الرسمي، وعلى تنظيم سائر وسائل الاعلام، في ظل القانون، وفي اطار الحرية المسؤولة، بما يخدم التوجهات الوفاقية، ومصلحة الوطن العليا.

    دولة الرئيس،

    ايها السادة النواب المحترمون،

    اننا نتوجه اليكم والى الشعب الذي يتمثل بكم في هذه القاعة، ويسمعنا في كل بقعة من ارض الوطن وفي ما وراء البحار. ونقول : لن نرضى لانفسنا ان نقف وقفة التهيب واليأس، ونحن على ما اشتهر عنا، وما نعرفه في حقيقتنا من مواهب الذكاء والشجاعة وبلوغ الاهداف البعيدة في كل مجال. لن نرضى لانفسنا ونحن على ما ندعي، وما اثبتناه في ماض وحاضر وقد كنا الاطباء الذين يلجأ اليهم الاقربون والابعدون، ان نعجز عن معالجة حالة، لا نقول انها سهلة، بل نقول انها ليست مستحيلة. الى من نلجأ، وعند من نجد الدواء، ومن ذا الذي سيهرع الينا ليحمل همنا ويحل مشاكلنا والناس مشغولة بهمومها ولكل امرئ شأن يلهيه. لا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة.

    هذا هو بياننا، ولتنفيذ مضمونه ومواجهة كل طارئ، نعتمد على ثقتكم الغالية وعلى تأييد الله.