دولة الرئيس سليم الحص

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين.

    هذه الحكومة بتكوينها واهدافها وخطة عملها هي حكومة الوفاق الوطني التي نصت على قيامها وثيقة الوفاق الوطني، تلك الوثيقة التي بادرتها الى التصديق عليها في جلسة تاريخية، فلا غرو اذا اعتبرت حكومتنا تلك الوثيقة اساسا ومنطلقا لبيانها وبرنامجها الوزاري. ان حكومتنا تلتزم معكم الاهداف والمبادئ التي نصت عليها الوثيقة وتحرص على ترجمتها في خطة عمل فاعلة تكون بمستوى الآمال المعقودة على الانطلاقة الانقاذية الوفاقية التي تجسدت فيها ارادة وطنية جامعة، ومن الطبيعي الا ندخر في سعينا لتحقيق تلك الاهداف والمبادئ اية امكانية من الامكانات او اية وسيلة من الوسائل المتاحة للشرعية، فالاخطار المحدقة بمصير الوطن كبيرة، ونحن ندرك ان الشرعية تكون قوية وقادرة او لا تكون. ونحن في هذا التوجه اليوم نلتزم بمبدأ من اهم المبادئ التي بنيت عليها الصيغة الاصلاحية التي تم التوافق حولها من اجل تطوير النظام السياسي في لبنان، أي مبدأ التعاون بين السلطات على قاعدة.

    نقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة من تاريخ الدولة اللبنانية يقترن فيها انقاذ الدولة، في وحدتها، وبالتالي في وجودها واستقرارها، بضرورة اعادة تأسيسها تجاوبا مع المعطيات الوطنية السائدة، ومصالح الشعب اللبناني في وحدته وحريته وامنة واستقراره ورخائه. فالمرحلة المقلبة انما هي مرحلة العمل الجدي في سبيل تحقيق الجمهورية الموعودة الجديد، التي تستمد قواعدها من رؤية الدولة العادلة والقادرة، دولة المؤسسات والانماء، ومن رؤية مجتمع افضل تسوده مبادئ المساواة والعدالة، حيث لا تمييز، ولا تفريق بين مواطن ومواطن، او بين فئة وفئة، او بين منطقة ومنطقة، وحيث الحكم للممارسة الديموقراطية الفاعلة في ضمان مقومات التفاؤل البناء والتطور المنتظم.

    اما السلام الذي يرمي اللبنانيون اليه بعد طول معاناة، والذي تتخذ حكومة الوفاق الوطني منه عنوانا لخطة عملها، فيجب ان يكون حليف هذه الرؤية للجمهورية الموعودة وربيبها.

    ان رهاننا على احراز تقدم ملموس على طريق الجمهورية الموعودة هو ضو ايماننا بوحدة لبنان مجتمعا ووطنا ودولة وتمسكنا المطلق بحريته واستقلاله وسيادته، فلا سلام ولا استقلال ولا سيادة بغير الوحدة الناجزة الحصينة، ولا ريب في ان ظاهرة العيش المشترك التي نعتز بصمودها، برغم كل التحديات التي صادفتها عبر سنوات الاحداث، هي ابهى تجليات الوحدة في هذا البلد، لقد اكد الرئيس الشهيد رينيه معوض فور انتخابه ان المصالحة الوطنية يجب ان تكون شاملة، ان مسيرة السلام لا تستثني احدا، وسقط شهيدا للانفتاح والوفاق والسلام. وقد جدد فخامة الرئيس الاستاذ الياس الهراوي امس الدعوة للوفاق والسلام. ان حكومة الوفاق الوطني اذ تعلن تبنيها هذه الدعوة، تعلن ايضا عزمها الاكيد على الذود عن حياة اللبنانيين وسلامة مستقبلهم، وهي لن تسمح لأية مغامرة تهدد المصير الوطني بالاستمرار، وهي تتعهد في تعبئة كل الامكانات والطاقات في العمل من اجل ازالة الحالة الانقسامية القائمة وكل ما يحيط بها من مظاهر الخروج على القانون والشرعية، كما تتعهد بالعمل الحاسم على ازالة كل آثار الحرب ورواسبها وافرازاتها ومعالجة نتائجها وانعكاساتها على شتى الصعد، سواء الاجتماعية منها او الاقتصادية او الانسانية او العمرانية او البنيوية او خلافها.

    والحكومة في الوقت ذاته لن تألو جهدا ولن تدخر وسعا في العمل على تحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي بكل الوسائل المتاحة ولا سيما دعم المقاومة الباسلة والاصرار على المطالبة بتنفيذ القرار 425 الصادر عن مجلس الامن والقاضي بالانسحاب الاسرائيلي الفوري وغير المشروط من الاراضي اللبنانية.

    ان لحكومة الوفاق الوطني اهدافا محددة واضحة تحظى باجماع لبناني وتأييد عربي ودولي واسع، والحكومة سوف تستند الى هذا الاجماع على المستوى الداخلي، وهذا التأييد والدعم على المستوى الخارجي في ما تعتزم القيام به، تحقيقا لما نلتزم من اهداف على صعيد توحيد البلاد واعمارها وبسط سلطة الدولة وسيادة القانون على كل الاراضي اللبنانية بالقوى اللبنانية الذاتية، واجلاء المحتل الاسرائيلي وتنظيم العلاقات اللبنانية -السورية على قواعد اخوية واضحة ومتينة.

    والحكومة اذ تشكر اللجنة العربية الثلاثية على جهودها المثمرة والمشهودة في مساعدة لبنان واللبنانيين على الخروج من المحنة، وتشكر الشقيقة سوريا على دعمها المطلق لمسيرة الحل العربي، تبدي ارتياحها لتأكيد اللجنة العربية المتكرر باستمرارها في عملها ومواكبتها خطى الشرعية اللبنانية الى المسيرة التي بدأتها لاسترداد العافية والفاعلية والاضطلاع بدورها الطبيعي في قيادة البلاد نحو مستقبل فضل.

    ان الارادة المؤاتية للحل تبدو اليوم ظاهرة جلية على المستويين العربي والدولي، واذا كان من حق اللبنانيين ان يطالبوا الاشقاء والاصدقاء في العالم بترجمة هذه الارادة عملا منهجيا مثمرا في المساعدة على دفع عملية التوحيد والانقاذ والسلام قدما الى الامام وعلى ازالة الالغام من طريقها، فاننا ندرك ان جدوى هذه الارادة تبقى عمليا رهنا باستعداد اللبنانيين للتجاوب معها، وبسرعة هذا التجاوب، ولقد اثبتت الدولة اللبنانية من خلال مجلس النواب قدرتها وحيويتها في هذا المجال مما يبعث على الثقة والاطمئنان، وكذلك اظهر المواطن اللبناني مما قدم من تضحيات في صموده الرائع في وجه اعتى التطورات والتحديات والخطوب، وها هي حكومة الوفاق الوطني تعلن استعدادها المطلق لتحمل مسؤولياتها في هذا السبيل وتؤكد عزمها على توفير الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الاهداف. ان الشرعية لا بد لها من ان تكون منيعة قوية في مواجهة التحديات الجسيمة التي تتعرض لها، والحكومة مسؤولة بطبيعة الحال عن تعزيز وتطوير القوى الذاتية للدولة على شتى المستويات. والحكومة، بما هي حكومة وفاق وطني، متضامنة في العمل على تحقيق اهداف واحدة واضحة، وعلى هذا الاساس تتقدم من مجلسكم الكريم بطلب الثقة.