Republic of Lebanon

دولة الرئيس نجيب ميقاتي

الخط + -
19 نيسان 2005

الحكومة الثامنة والستون

حكومة الرئيس محمد نجيب ميقاتي


خامس حكومة في عهد الرئيس اميل لحود

كلف الرئيس محمد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 14232 تاريخ 19 نيسان 2005

تشكلت الحكومة من 13 وزيرا بموجب المرسوم رقم 14233 تاريخ 19 نيسان 2005

نالت الحكومة الثقة ب 110 أصوات ضد صوت وامتناع 3 وغياب 11

19/7/2005 استقالت الحكومة بتاريخ


وتألفت من

نائب رئيس مجلس الوزراء المر، الياس 19/04/2005 19/07/2005
وزير الاتصالات طابوريان, آلان 19/04/2005 19/07/2005
وزير الاعلام رزق، شارل 19/04/2005 19/07/2005
وزير الاقتصاد والتجارة قطار، دميانوس 19/04/2005 19/07/2005
وزير الأشغال العامة والنقل حمية، عادل 19/04/2005 19/07/2005
وزير البيئة متري، طارق 19/04/2005 19/07/2005
وزير التربية والتعليم العالي سلامه، غسان 19/04/2005 28/04/2005
وزير الثقافة سلامه، غسان 19/04/2005 28/04/2005
وزير الخارجية والمغتربين حمود, محمود 19/04/2005 19/07/2005
وزير الداخلية والبلديات السبع، حسن عكيف 19/04/2005 19/07/2005
وزير الدفاع الوطني المر، الياس 19/04/2005 19/07/2005
وزير الزراعة حمادة، طراد كنج 19/04/2005 19/07/2005
وزير السياحة رزق، شارل 19/04/2005 19/07/2005
وزير الشؤون الاجتماعية خليفة, محمد جواد 19/04/2005 19/07/2005
وزير الشباب والرياضة طابوريان, آلان 19/04/2005 19/07/2005
وزير الصحة العامة خليفة, محمد جواد 19/04/2005 19/07/2005
وزير الصناعة يمين، بسام 19/04/2005 19/07/2005
وزير الطاقة والمياه يمين، بسام 19/04/2005 19/07/2005
وزير العدل قباني، خالد 19/04/2005 19/07/2005
وزير العمل حمادة، طراد كنج 19/04/2005 19/07/2005
وزير المالية قطار، دميانوس 19/04/2005 19/07/2005
وزير المهجرين حمية، عادل 19/04/2005 19/07/2005
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية متري، طارق 19/04/2005 19/07/2005
 

وقد جرت عليها التعديلات التالية (المرسوم 14325):

 

وزير التربية والتعليم العالي رزق، اسعد 28/04/2005 19/07/2005
وزير الثقافة رزق، اسعد 28/04/2005 19/07/2005
 

البيان الوزاري

   دولة الرئيس،

   حضرة السادة النواب،

   تتسلم حكومتنا مهامها في ظروف غاية في الدقة والصعوبة، وهي تأتي بعد سلسلة من الاحداث العاصفة التي بدأت بمحاولة اغتيال النائب مروان حمادة واعقبها اغتيال الشهيدين الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما، وتداعيات هذا الاغتيال التي أدت الى تشكيل لجنتين دوليتين لتقصي الحقائق ومن ثم لاجراء تحقيق دولي، وما رافق ذلك من احداث كان لوعي اللبنانيين الذي التفوا تحت علم وطنهم الاثر الحاسم في ترسيخ الوحدة الوطنية وصيانة وفاقهم الوطني.

   وقد اكد جميع القادة والافرقاء السياسيين على البقاء تحت سقف اتفاق الطائف. وفي هذا الاطار تأتي عودة الجيش السوري الشقيق الى بلاده بعد ان ادى مهامه مشكوراًُ في مساعدتنا على الخروج من الفتنة الاهلية وعلى اعادة بناء القوى المسلحة اللبنانية وعلى التأسيس لبناء علاقة اكثر متانة ورسوخاً بين البلدين في المجالات كافة بشكل متوازن مبني على احترام سيادة البلدين. والحكومة تولي ثقتها الكاملة بالجيش اللبناني وبقدرته على القيام بالدور الوطني المنوط به، وستبقى ساهرة على استقرار الوضع الامني.

   ان حكومتنا لن تغدق الوعود بالمشاريع التي تقترح تنفيذها خلال الفترة القصيرة لمهمتها. الا انه لا بد من التأكيد على الثوابت الوطنية التي تتمسك بها حكومتنا في سياستها الخارجية والداخلية.

   تؤكد الحكومة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها أو انضم اليها. كما تؤكد على تمسكها بما ورد في الشرعة العالمية لحقوق الانسان، بما في ذلك حق الشعوب بتقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة اراضيها وبالحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

   وتؤكد الحكومة على احترام لبنان لقرارات الشرعية الدولية ودعوته لتنفيذها جميعاً دون انتقائيه. وفي هذا الاطار يدعو لبنان كافة الاطراف الفاعلة للعمل الدؤوب والجدي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة بما في ذلك القرار رقم 194 الذي يؤكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

   وتتمسك الحكومة بالمبادرة العربية للسلام التي اقرتها قمة بيروت عام 2002 والتي اعادت التأكيد عليها قمة الجزائر عام 2005.

    وستعمل الحكومة على توطيد علاقات لبنان الأخوية مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، وتشير في هذا السياق للأهمية التي توليها لتعميق علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي ولا سيما الشراكة الاوروبية المتوسطية ومسارها.

    وتعتزم الحكومة التركيز على الانتشار اللبناني في العالم والاستفادة من طاقاته الكبيرة، وكذلك الاهتمام بالمغتربين اللبنانيين الذين يشكلون امتداداًَ للوطن في شتى ارجاء المعمورة.

   وتتمسك الحكومة باتفاق الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً وبكل مندرجاته باعتباره اساس الوفاق الوطني الذي اجمعت عليه ارادة اللبنانيين.

   كما تعتبر الحكومة ان المقاومة اللبنانية وسلاحها هما تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في الدفاع عن ارضه وكرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية من اجل استكمال تحرير الارض اللبنانية . كما تؤكد الحكومة على اهتمامها بقضية الاسرى وعلى مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج عن الاسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية.

   وتعتبر الحكومة ان كشف حقيقة الجريمة الارهابية التي هدفت وأدت الى اغتيال الشهيدين الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما وعدد من المواطنين وأحدثت زلزالاً مروعاً في لبنان والعالم، انما هو من اساسيات عملها.

   وفي هذا السياق تؤكد الحكومة التزامها الكامل بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل مهمة اللجنة وفقا لما ورد في بنود القرار المذكور بما في ذلك الاستماع الى كل من يستدعي التحقيق استجوابه توصلاً الى كشف الحقيقة وتوقيف المجرمين ومحاكمتهم.

   كما ستلتزم الحكومة تسهيل التحقيقات التي ستقوم بها اللجنة الدولية، وذلك من خلال وضع بالتصرف قادة الاجهزة الامنية الذين لم يأخذوا المبادرة بعد بوضع انفسهم بالتصرف، واتخاذ ما تستدعيها التداعيات الناتجة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه من تدابير. على ان تتخذ الحكومة ايضاً القرارات والاجراءات بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً او متورطاً او مقصراً في تلك الجريمة النكراء.

   ان المهمة الاساسية للحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية والقانونية على اساس قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل السياسي والسهر على اجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن ارادة اللبنانيين الحقيقية، وتساهم في مشاركة المواطنين ولا سيما الاجيال الصاعدة منهم في صنع مستقبلهم. وهي تدعو الى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات والى ان يتحمل اللبنانيون مسؤولياتهم الوطنية على هذا الصعيد، لكي يأتي المجلس المنتخب معبراً عن تطلعاتهم وامانيهم.

   والتزاماً منها باحترام سيادة القانون وتقيداً بالاحكام الدستورية وازاء وجود مشاريع مختلفة مطروحة لقانون الانتخاب وتحديداً مشروع القانون المحال على المجلس النيابي من الحكومة السابقة، فان الحكومة تقترح تشكيل لجنة نيابية – حكومية مشتركة تتمثل فيها بوزيري العدل والداخلية والبلديات تكلف وضع قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل السياسي وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز العشرة ايام، وافساحاً في المجال للجنة لانجاز مهمتها وحفاظاً بصورة خاصة على التقيد بالمهل القانونية وتجنباً للمسؤولية الدستورية التي قد تترتب عليها، فان الحكومة تدعو وفوراً الى اقرار قانون معجل مكرر يجيز لها دعوة الهيئات الناخبة خلال مهلة خمسة عشر يوماً بدلاً من شهر واحد. وفي حال عدم اقرار قانون تقصير المهل، فان الحكومة ستعمد الى اجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية وفقاً لقانون الانتخاب النافذ حالياً.

   واما عن السلطة القضائية فهي تشكل الضمانة الاساسية لحقوق اللبنانيين وحرياتهم، ومن هنا ضرورة التركيز على الامان القضائي انطلاقاً من حرص الحكومة على استقلال القضاء وتوفير كل الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة والمتقاضين، وبحيث يصبح القضاء محل ثقة اللبنانيين واحترامهم لان القضاء ليس فقط عامل استقرار اساسي في المجتمع ولكنه ايضاً عامل اساسي في ثقة الخارج بلبنان وبالتالي في تشجيع الاستثمارات الخارجية التي تدفع بعجلة الاقتصاد الى الامام وترفع من مستوى معيشة اللبنانيين وامنهم الاجتماعي.

   ولن يغيب عن الحكومة في زحمة هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة، الحفاظ على الاستقرار النقدي والاهتمام بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتوفير المناخات المناسبة لدعم الثقة بالاقتصاد اللبناني وانعاش الدورة الاقتصادية، بما يؤمن الحفاظ على مستوى عيش كريم للبنانيين.

   ان الحكومة اذ تتقدم بالبيان الوزاري تطلب الى مجلسكم الكريم منحها الثقة على اساسه.

   

   عشتم وعاش لبنان.

   


    

 
جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية