دولة الرئيس عمر كرامي

البيان الوزاري

   دولة الرئيس،

   حضرة السادة النواب،

   نتقدم من مجلسكم الكريم ونحن نعرف دقة الوضع الداخلي وحجم الضغوط الخارجية. ولكننا لا نستهول ذلك لأننا مصممون على تحمل المسؤولية والتصدي للتحديات بكل عزم وتصميم. ومع معرفتنا بحجم الضغوط ودقة الوضع نعرف ان عمر هذه الحكومة محدود بسبعة أشهر هو التاريخ الذي يفصلنا عن إجراء الإنتخابات النيابية. فالمسؤوليات جسام ومدى العمل قصير وما تبقى من إمكانيات، غير النية والعزم، محدود.

   لن تصنع حكومتنا المعجزات لكنها ستحاول في فترة زمن عملها المحدود ان تخفف من الأزمة الاجتماعية والمعيشية وان تلجم التردي الإقتصادي وان تؤسس للإنقاذ في مختلف المجالات وتباشر الممكن منه فوراً كما ستعمل من خلال توجهاتها السياسية الأساسية على تكثيف العمل في مختلف الوزارات وسائر أنشطة الدولة.

   من أسس الإنقاذ الرئيسية التي تراها حكومتنا والتي نرى إعطاءها الأولوية أسس أربعة لها أهمية خاصة في ظل الوضع الراهن هي:

1- وضع مشروع قانون انتخاب جديد يشكل المدخل الحقيقي للوفاق الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة، يعتمد معياراً انتخابياً واحداً يساوي بين جميع اللبنانيين ويراعي القواعد التي وضعتها وثيقة الوفاق الوطني وهي ضمان العيش المشترك وضمان صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب على ان تجرى الإنتخابات على اساس القانون الجديد وتكون فيها السلطة حاضرة ومحايدة.

2- وضع حد للهدر في مختلف مجالات الإنفاق وسائر إدارات الدولة ومؤسساتها وإلغاء المؤسسات والإدارات التي أضحى استمرارها يشكل عبئاً يفوق النفع الناجم عن بقائها.

3- التصدي للفساد في سائر إدارات الدولة ومؤسساتها عن طريق تفعيل عمل القضاء ومؤسسات الرقابة والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من علانية العمل الإداري المرتبط بالإنفاق المالي بحيث تكون الرقابة عليه مؤسسية من خلال مؤسسات الرقابة وسياسية من خلال ممثلي الشعب وشعبية من خلال الرأي العام.

4- متابعة تنفيذ اتفاق الطائف بالتعاون والتوافق مع الشقيقة سوريا.

   أما على صعيد التخفيف من الأزمة المعيشية فهناك أمران ملحان ترى الحكومة وجوب إعطائها أولوية في المعالجة هما الكهرباء ومادة المازوت، ففي هذين المجالين ستعمد الحكومة الى اتخاذ تدابير سريعة تؤمن استمرار توفر هاتين المادتين وتحد من الاعباء الاضافية المتوقعة والناجمة عن ارتفاع اسعار النفط العالمي وتخفف من ازمة المواطنين المعيشية. وفي إطار العجلة عينه ستعمل الحكومة على تأمين استكمال بدء العام الدراسي في اقرب وقت ممكن بما يحفظ حقوق افراد الهيئة التعليمية والتلامذة وستتخذ الاجراءات الفورية والسريعة اللازمة لتحقيق ذلك.

   إن اعطاء الاولوية لهذه الامور الاساسية سيترافق مع تكثيف العمل في سائر انشطة الدولة وعلى مختلف الصعد.

   في السياسة العربية والخارجية:

   تؤكد حكومتنا تمسكها بثوابت السياسة اللبنانية العربية والتي قوامها السعي الدائم الى اقصى درجات التضامن العربي في اطار جامعة الدول العربية وهي تعتبر ان اساس المعضلة في المنطقة العربية هو الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته المستقلة على ارضه. وان السلام في منطقتنا لا يمكن ان يتحقق ما لم يزل الاحتلال عن جميع الاراضي العربية ويعطى الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الكاملة بما فيها حق العودة المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194.

   كما تؤكد حكومتنا تمسكها بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا وخاصة في ما يتعلق بشراكتهما المتينة الثابتة في مواجهة العدو الاسرائيلي وفي ادارة الصراع معه واعتماد المقاومة لمواجهة العدوان وتحرير الارض، وكذلك في بناء علاقات تضامن وتنسيق وتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ترسي قواعد علاقات تضامنية تشكل نموذجاً لما يجب ان تكون عليه العلاقات بين الدول العربية في سعيها الى تمتين تعاونها وتضامنها. إن العلاقات اللبنانية السورية هذه، إضافة الى ما هو مكتوب في الجغرافيا والتاريخ، قد كتبت بالارادة السياسية الواعية لمصالح البلدين الشقيقين ووضعت اسسها في وثيقة الوفاق الوطني وجسدتها معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بين البلدين والتي تتمسك حكومتنا بها وتسعى الى تنفيذها نصاً وروحاً.

   وفي السياسة الخارجية تتمسك حكومتنا بميثاق الامم المتحدة وباحترام الشرعية الدولية وبالسعي لإقامة افضل علاقات التعاون مع جميع الدول الصديقة ومع المؤسسات الدولية وبصورة خاصة مع الاتحاد الاوروبي.

   وفي محاذاة التمسك بالشرعية الدولية واحترام اصولها وقراراتها تتمسك حكومتنا بميثاق الامم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول الاعضاء واحترام العلاقات والمعاهدات الثنائية بين الدول الاعضاء وهي ترفض بالتالي أي تدخل في شؤوننا يتعارض وميثاق الامم المتحدة ويعرض امننا ووحدتنا الوطنية واستقرارنا الداخلي.

   ان حكومتنا ستتعاطى مع القرار 1559 وفقاً لما عبّرت عنه رسائل وزارة الخارجية والمغتربين الى هيئة الامم المتحدة.

   في السياسة والشؤون الداخلية :

   يأتي في رأس اهتمامات الحكومة في شؤون السياسة الداخلية، بعد الاولويات التي سبق الكلام عليها، السعي الى ايلاء القضاء عناية خاصة ومعالجة الوضع الاقتصادي والاهتمام بجميع القطاعات المرتبطة بتلك المعالجة بما يخفف من الضائقة المعيشية.

   في ما يتعلق بالقضاء ستعمل الحكومة على تعزيز السلطة القضائية واستقلال القضاء كي يتعزز استقلال القضاة وفقاً لما نصت عليه المادة عشرون من الدستور وذلك عبر منع التدخل في شؤون القضاء والقضاة وتمكين مجلس القضاء الاعلى من ادارة شؤونه دون أي تدخل، وعبر تعزيز التفتيش القضائي. وبالتالي تمكين القضاء من القيام بدوريه الأساسيين:

- الأول الإسراع في بت الملفات والنزاعات إحقاقاً للعدالة وبعثاً لحال الاطمئنان لدى المتقاضين وسائر أصحاب الحقوق من مستثمرين وسواهم وتأمين الحقوق التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة بما فيها حقوق الملكية الفكرية.

- الثاني حماية الحريات العامة وصون الحرية الشخصية ومنع القبض على أي شخص أو توقيفه أو حبسه دون وجه حق أو خلافاً لأحكام القانون والتشدد في مراقبة الضابطة العدلية في معرض قيامها بوظيفتها وتطبيق الأصول الجزائية منعاً لكل تعسف أو ظلم.

   وفي إطار حماية الحريات العامة ستسعى الحكومة من خلال إشرافها وحرصها على حفظ الأمن والإستقرار إلى تبديد جميع الهواجس والمخاوف من حيثما اتت سواءً من مؤسسات الدولة او من خارجها مع حرصها على ان تقوم هذه المؤسسات بموجباتها في اطار صلاحياتها المحددة قانوناً ، كما ستسهر الحكومة على حماية الحريات الاعلامية وصيانتها.

    كما ستعمل الحكومة على معالجة موضوع خدمة العلم بما يؤدي إلى تخفيف أعبائها وبما يساهم في خدمة المستقبل المهني للشباب.

   كما ستسعى الحكومة الى تشجيع مشاركة المرأة في العمل السياسي على مختلف مستوياته وتفعيل دورها في القطاعات الانتاجية.

   أما على الصعيد المالي والنقدي ستعتمد الحكومة السياسة المالية والنقدية التي تهدف إلى:

- تفعيل الإقتصاد ودعم القطاع الخاص ومساعدة القطاعات المنتجة وزيادة معدّلات النمو وإيجاد فرص عمل جديدة.

- الإلتزام بسياسات التصحيح الإقتصادي والمالي والإسراع بتنفيذها.

- الاستقرار المالي والنقدي.

- إدارة المرافق العامة بحيث تؤدي خدماتها للمواطنين بمستوى أعلى وبكلفة أدنى.

- إستكمال وتحديث النظام الضريبي بما فيه الضريبة الموحدة على الدخل وتوزيع العبء الضريبي بصورة أكثر عدالة.

- متابعة وإستكمال الإصلاحات في نظام الإدارة المالية للدولة.

- التأكيد على استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وتوسيع نطاقه.

   أما في الشأن الإقتصادي فستبني الحكومة على قدرات لبنان الأساسية وركائز القوة في اقتصاده بهدف تسريع وتيرة النمو وتعميم ثمار هذا النمو على كافة المناطق والقطاعات بما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

   السعي الأول يتوجه إلى تنشيط القطاعات المنتجة وهي إضافة إلى الصناعة والزراعة وقطاع السياحة قطاعات الخدمات ولا سيما الريادي منها كتكنولوجيا المعلومات وسائر النشاطات المبنية على العلوم والمعرفة والتي ستعتمد الحكومة بشأنها سياسة قطاعية تهدف إلى خلق أطر قانونية وإجرائية محفزة للإستثمار والتصدير والنمو.

   كما ستعمل الحكومة على زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية في الأسواق الداخلية والخارجية بالسعي إلى تخفيض كلف الإنتاج وإلى إزالة العوائق الإدارية والإجرائية.

   وسوف تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمار وذلك بإزالة المعوقات والعقبات التي طالما اشتكى منها المستثمرون والعمل على تطبيق قانون تشجيع الاستثمارات بحيث تعمم فوائده ويتحقق الهدف منه وفي هذا الإطار ستسعى الحكومة إلى تشجيع توجه الاستثمارات إلى المناطق الريفية مع إعطاء بعض الحوافز للحفاظ على البيئة ولتثبيت أهالي الريف في مناطقهم.

   كما ستعمل الحكومة الى اعادة رسم سياسات التجهيز بالخدمات العامة وقوانين التنظيم المدني بما ينسجم مع الخطة الشاملة لترتيب الاراضي في لبنان كونها ترسي مفهوماً متطوراً للانماء المتوازن يحرص على تخصيص كل من المناطق اللبنانية بالوظائف الاكثر ملاءمة لطبيعة مواردها وذلك بالتشاور مع السلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني.

    وستعمل الحكومة على معالجة التعديات على الاملاك العمومية البحرية .

   أما في ما يتعلق باندماج لبنان الاقتصادي في محيطه العربي وفي الإطار العالمي الأشمل فالحكومة إذ تؤكد على اتفاق الأخوة والتعاون والتنسيق مع سوريا وعلى الاتفاق المتعدد الاطراف لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية واتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والاستعدادات الهادفة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ستعمل على متابعة مسيرة التواصل هذه مع المحيط القريب والأوسط والأشمل وستبقى عيناً ساهرة كي لا يأتي التواصل الاقتصادي هذا على حساب تنافسية القطاعات الإنتاجية وتطورها. لذلك سنعمل على التنفيذ المتكافىء للإتفاقات كما سنسرع عملية تحديث القوانين وذلك تسهيلاً لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية وتفعيلاً لإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.

   أما في القطاعات المرتبطة بإنجاح هذا النهج الإقتصادي فستعمل الحكومة على تفعيل هذه القطاعات كل وفقاً لما يتناسب ومعطياته.

   في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستعمل الحكومة على إعادة هيكلة الصندوق بما يحقق وقف الهدر وتخفيض الكلفة الادارية المرتفعة وتوجيه موارد الصندوق نحو الاستعمالات الأجدى اجتماعياً. ولا بد من إعادة النظر في التقديمات الاجتماعية والصحية بحيث تلحظ شبكة تقديمات وحماية اجتماعية متكاملة.

   وستعمل الحكومة على تحقيق الضمان الشيخوخة.

   أما في مؤسسة كهرباء لبنان فإلى جانب تأمين التيار ستصر الحكومة على إعادة هيكلة المؤسسة إنتاجاً وتوزيعاً وجباية بناءً على قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002 بحيث تصبح مؤسسة تلتزم المعايير السليمة لإدارة الأعمال وتقوم بوضع خطط مالية وعملانية تتبلور في موازنة سنوية.

   أما في قطاع الاتصالات فستعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ الخطة المرسومة للقطاع والتي تهدف إلى تكبير حجمه وتوسيع قاعدة المشتركين والمستثمرين واستحداث خدمات جديدة تسهم في خلق فرص عمل أمام الشباب اللبناني وصولاً إلى إعادة النظر في أسعار التخابر إلى مستوى تنافسي محلي ومع دول المحيط. وسيتم إستكمال هذه الخطة بالتزامن والتوازي مع تطبيق أحكام قانون الاتصالات رقم 431 لجهة إنشاء الهيئة الناظمة وشركة اتصالات لبنان Liban Telecom وإصدار المراسيم التنفيذية اللازمة لهذا الغرض. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى ان هذه السياسة الهادفة إلى تطوير قطاع الإتصالات تنسجم مع توصيات المؤسسات الدولية وذلك لتحقيق تنمية مستدامة للإقتصاد اللبناني.

   أما في قطاع الزراعة فستعمل الحكومة على زيادة الانتاج الزراعي والنباتي والحيواني وتحسين نوعيته وتخفيض كلفة إنتاجه عبر تحديث التقنيات الزراعية، وتعميم مراكز الإرشاد، وتنشيط مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتعميم تربية المواشي والدواجن والاسماك، واستبدال الاصول والانواع الزراعية التقليدية بأصناف واصول جديدة مطلوبة من الاسواق الخارجية، وإنشاء مراكز لتوضيب الفاكهة المعدة للتصدير ودعم مؤسسة ايدال والسعي لايصال تقديماتها الى المزارع والتاجر على السواء، والتنسيق مع البعثات اللبنانية في الخارج لتأمين الاسواق الخارجية للمنتجات اللبنانية. كما ستسعى ايضاً الى تنشيط العمل التعاوني وتشجيع التوجه الى التصنيع الزراعي والى زيادة التعاون مع المنظمات والصناديق الدولية كما ستسعى الى التشدد في ضبط الحدود وتعزيز الرقابة.

   واما في الشأن الاجتماعي فبالاضافة الى بعض التدابير الفورية الرامية الى تخفيف اعباء المعيشة ستولي الحكومة عناية خاصة للشأنين الصحي والتربوي ولملف المهجرين وللمناطق المحررة وللمناطق المحرومة .

- في القطاع الصحي العمل على تطوير النظام الصحي بهدف تأمين مستوى عال من الخدمات الطبية عبر تفعيل مؤسسات الدولة الاستشفائية وتنظيم قطاعي الاستشفاء والدواء والتنسيق فيما بين المؤسسات الضامنة لترشيد الانفاق الصحي والعمل على تطوير هذا القطاع من جميع جوانبه العلمية والمهنية والتأمينية وتطوير نظام المعلوماتية في هذا المجال.

- في القطاع التربوي وضع خطة هادفة لتأمين التعليم بكل انواعه وفروعه ومستوياته للمناطق اللبنانية كافة.

- وفي ملف المهجرين العمل على إقفاله في جميع البلدات المعنية بدون استثناء وهي سترصد لذلك الاموال اللازمة وتنفقها من ضمن برنامج زمني يركز اساساً على الجانب المتعلق بإعادة الاعمار والترميم توصلاً الى تثبيت العائدين في بلداتهم وانهاء ملف المهجرين.

- وفي المناطق المحررة وسائر المناطق المحرومة ستولي الحكومة عناية خاصة لانجاز المشاريع الخاصة لهذه المناطق بما يساعد على عودة اهليها اليها وتحريك العجلة الاقتصادية فيها.

   وعلى اساس هذا البيان تتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم طالبة الثقة معلنة تصميمها على التعاون معكم لتحقيق ما ورد في البيان خدمة للشعب وتلبية لحاجاته.

   عشتم وعاش لبنان