دولة الرئيس سعد الدين الحريري

الحكومة الواحدة والسبعين. ثاني حكومة في عهد فخامة الرئيس ميشال سليمان
 

بناء على المرسوم رقم 2838 تاريخ 9-11-2009 سمي دولة الرئيس سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء
وبناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9-11-2009 شكل دولة الرئيس الحكومة  
كما صدر المرسوم رقم 3120 تاريخ 29-1-2010 بتعيين وزراء بالوكالة
تقدمت ببيانها الوزاري في 8-12-2009،
نالت على اساسه الثقة في 10-12-2009 بأكثرية 122 صوتاً بغياب 4 وامتناع 1 وحجب 1.
وبناء على المرسوم رقم 5816 تاريخ 13 حزيران 2011 اعتبرت الحكومة مستقيلة

يتألف مجلس الوزراء من:

سعد الدين الحريري

 رئيس مجلس الوزراء  (وزير المالية بالوكالة)

الياس المر:

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني  (وزير وزير الداخلية والبلديات بالوكالة)

بطرس حرب:

 وزير العمل  (وزير العدل بالوكالة)

اكرم شهيب:

 وزير المهجرين  (وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة)

غازي العريضي:

 وزير الاشغال العامة والنقل

ميشال فرعون:

 وزير دولة لشؤون مجلس النواب  (وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة)

علي حسين عبد الله:

 وزير الشباب والرياضة  (وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة)

عدنان القصار:

 وزير دولة  (وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة)

محمد جواد خليفة:

 وزير الصحة العامة  (وزير الاتصالات بالوكالة)

طارق متري:

 وزير الاعلام  (وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة)

محمد الصفدي:

 وزير الاقتصاد والتجارة  (وزير السياحة بالوكالة)

محمد فنيش:

 وزير دولة لشؤون التنمية الادارية  (وزير العمل بالوكالة)

جان اوغاسيبيان:

 وزير دولة  (وزير الاعلام بالوكالة)

وائل ابو فاعور:

 وزير دولة  (وزير الصحة العامة بالوكالة)

ابراهيم نجار:

 وزير العدل

زياد بارود:

 وزير الداخلية والبلديات  (وزير الدفاع الوطني بالوكالة)

جبران باسيل:

 وزير الطاقة والمياه  (وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة)

حسين الحاج حسن:

 وزير الزراعة  (وزير الصناعة بالوكالة)

ابراهام دده يان:

 وزير الصناعة  (وزير المهجرين بالوكالة)

منى عفيش:

 وزير دولة

علي حسين الشامي:

 وزير الخارجية والمغتربين

حسن منيمنة:

 وزير التربية والتعليم العالي  (وزير البيئة بالوكالة)

عدنان السيد حسين:

 وزير دولة  (وزير الثقافة بالوكالة)

شربل نحاس:

 وزير الاتصالات  (وزير الزراعة بالوكالة)

فادي عبود:

 وزير السياحة

سليم الصايغ:

 وزير الشؤون الاجتماعية  (وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة)

ريا حفار:

 وزير المالية

يوسف سعادة:

 وزير دولة  (وزير الطاقة والمياه بالوكالة)

سليم وردة:

 وزير الثقافة

محمد رحال:

 وزير البيئة  (وزير الشباب والرياضة بالوكالة)

البيان الوزاري

لحكومة الانماء والتطوير

دولة الرئيس، النواب الكرام،

تتوجه اليكم حكومتنا الوفاقية، ومن خلالكم الى جميع اللبنانيين، لإعلان تصميمها ان تكون واحدة في حرصها على لبنان الواحد، وفي إصرارها على احترام الدستور، ومجمعة على حل المشكلات بالحوار، تحقيقا للمصالحة الوطنية واحتراما لأصول الديموقراطية وتعزيزا لقيمه،وعلى هذا الاساس :

1-  ستعمل هذه الحكومة، في المقام الأول وعلى كل صعيد، من أجل تعزيز بناء مؤسسات   الدولة وتجديد الثقة بها. وهي حكومة مدعوة الى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبيرعن إرادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من القوى السياسية الممثّلة في الحكومة.

2-  تأخذ الحكومة على عاتقها وضع برنامج عمل منسجم وواقعي يقوم على الإفادة من كل الإمكانات وعلى تعزيز قدرات الدولة، بعيداً من إغداق الوعود المجانية، ويكون الأساس الذي تقوم عليه ثقة المجلس النيابي والرأي العام اللبناني ومحل مساءلة الحكومة ومحاسبتها وفقا للدستور.

3-  تشدّد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدّد الحكومة على التزامه مبادئ الدستور وأحكامه ومضامين خطاب القسم وتوجهاته وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.

4-  تؤكد الحكومة تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن، من دون مساومة. ويقتضي ذلك حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك. وتلتزم الحكومة مواصلة دعم القوى العسكرية والأمنية الشرعية وتوفيرالإمكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز، لكي تقوم بالمهام الموكولة اليها في حماية اللبنانيين المقيمين، ومواجهة الإرهاب ودرء مخاطره، والحفاظ على حريات المواطنين جميعا وحقوقهم ولاسيما حقهم في الأمان، ومكافحة أعمال الفوضى والإجرام والإتجار بالمخدرات، وذلك حسب القوانين وتوجيهات السلطة السياسية.

5-  حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي تطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها. وسوف تواصل، على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاقية الهدنة، حسب ما جاء في اتفاق الطائف. كما سوف تواصل مطالبة اسرائيل بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.

6-  انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. وتؤكد التزامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها. كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الإتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقرّ في الحوار الوطني.

7-  ستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتمتين الأواصر التي تشدنا إليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وتلتزم الحكومة نهج التضامن العربي بعيداً من سياسة المحاور، حرصاً على مصلحة العرب جميعاً، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية والدولية بل وطناً نهائيا  لجميع أبنائه سيدا وحرا ومستقلاً ومستقراً، وهذا حق له وحاجة عربية.

8-  ستعمل الحكومة على تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لا سيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن بصورة خاصة، الذي ترتب عضوية بلدنا فيه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي بما فيه  القانون الإنساني الدولي.

9-  تتطلع الحكومة إلى الإرتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانيةـالسورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين  وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما والاّ يكون اي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر، حسب ما سبق ان كرّسه اتفاق الطائف. وهي تجد في تبادل التمثيل الدبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل، من شأنها أن تؤسّس لمعالجة القضايا المشتركة كافة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين، بروح التعاون والإنفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما.

10- تجدد الحكومة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة و إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تجدد التزامها التضامن العربي في الدفاع عن هذه الحقوق الوطنية والإنسانية ومشاركة لبنان الفاعلة في بذل الجهود السياسية والدبلوماسية ضمن إطار مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمة بيروت عام 2002.

11- تؤكد الحكومة التزامها بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية ودبلوماسية، من أجل احقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين الى ديارهم. وسوف تواصل الحكومة العمل على صعيد توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها حيالهم وتعزيز الاونروا بما يؤدي الى تخفيف الأعباء على لبنان، والسير قدما في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة الى توفير الأموال اللازمة لتغطية كامل نفقاته، تأميناً لعودة سكانه إليه والإقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية، حتى عودتهم الى ديارهم.

12- وانطلاقاً ممـّا نصـّت عليه وثيقة الوفاق الوطني بشأن السلاح الفلسطيني، وما أجمع عليه اللبنانيون لجهة بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وضرورة احترام الأخوة الفلسطينيين سلطة الدولة وقوانينها، تشدد الحكومة على تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات. كما تشدّد على مسؤولية الدولة في حماية هذه المخيمات من أي اعتداء والحفاظ على أمن الفلسطينيين، ضمن إطار القانون.

13- تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، واحقاق العدالة وردع المجرمين.

14- ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين،عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها، استنادا الى ادعاء النيابة العامة في الثاني من آب 2004 والقرار الاتهامي الذي أصدره المحقق العدلي في الواحد والعشرين من آب 2008. كما تؤكد على ضرورة اسراع المجلس العدلي في انجاز عمله واتخاذ الإجراءات الوطنية والدولية التي تفرضها القوانين المرعية.

15- ستولي الحكومة اهتمامها الجدي بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، للكشف عن مصيرهم والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم وكشف مصير المفقودين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاقية لبنانية- سورية بهذا الشأن.

16- ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة. وستولي اهتمامها بقضية المخفيين قسريا في لبنان وخارج لبنان لإستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزا للمصالحة الوطنية واحتراما لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الإختفاء القسري من مختلف جوانبها.

17- ستولي الحكومة اهتمامها بتسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء.

18- ستعمل الحكومة على استكمال اجراءات الإعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في أفضل الظروف واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك.

19- تلتزم الحكومة انجاز عملية التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الإقتراع، وتطبيق المواد 104 الى 114 ضمنا من قانون الإنتخاب لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الإنتخابي، بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر..

20- كذلك، ستعمل الحكومة، خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخه، على إعادة النظر في قانون للإنتخابات النيابية، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب واجياله وفعالية هذا التمثيل ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

21- تسعى الحكومة الى اعتماد اللامركزية الإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف، وذلك من خلال إيجاد أفضل السبل للتوفيق بين المشاركة المحلية عن طريق مجالس منتخبة تتمتع بالإستقلال المالي والإداري، من جهة، واستمرار التزام السلطة المركزية بالإنماء المتوازن، من جهة أخرى.

22- تلتزم الحكومة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم إليها والتوصيات التي وافق عليها، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة. كما ستعمل على اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشدد الحكومة على دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضرورة اقدارها وتوسيع صلاحياتها وتفعيل دورها في المساهمة برسم لتتمكن من اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذها.

23- تلتزم الحكومة إنجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن في مرسوم التجنيس بعدما شارفت وزارة الداخلية والبلديات على الإنتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذا للقرار المذكور. وستستمر الحكومة في استكمال البت بطلبات اختيار الجنسية عملا بالقانون رقم 68\1967 والتي اقتربت وزارة الداخلية والبلديات من انجازها. وتدعم الحكومة توجه قانون استعادة الجنسية الذي أقرّت مسودته لجنة الإدارة والعدل النيابية. وفي سياق متصل، تحث الحكومة ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.

24- ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و البروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الإحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عنها في القوانين اللبنانية، لا سيما القانون 220\2000، بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية.

حضرات النواب المحترمين،

25- تطلعا الى النهوض بالإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين، لا سيما الفئات الأكثر عوزا، وبظل التحديات الراهنة، تنطلق سياسة الحكومة من تقييم واقعي للإمكانات والفرص. فقد اجتاز الإقتصاد مرحلة صعبة، أظهر خلالها مناعة واستقطب رساميل وافرة فاستطاع تحقيق معدلات عالية للنمو تجاوزت نسبة الـ8% في العام 2008، ومن المتوقع أن تتعدى نسبة 7% في العام 2009، وهو ما أسهم في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد.

26- أمام الفرصة المتاحة، ستسعى الحكومة الى استفادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الإقتصادي بحيث يطال، وبشكل متكافىء، شرائح المجتمع  كافة وكل المناطق اللبنانية. ويعني ذلك، قبل كل شيء، مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على إعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان.

27- ويفترض السعي الى تطوير الإقتصاد الإفادة من خصوصية بلدنا وتطوير ميزاتنا التفاضلية. كما يقتضي، بوجه أخص، تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهي ضرورة للنهوض الإقتصادي ولتحقيق نسب مرتفعة من النمو والتنمية المستدامين، أخذا بالإعتبار  محدودية الموارد المتاحة للخزينة. ومن شأن كل ذلك ان يتيح لنا الإرتقاء الى مستويات تحرر المواطن من العوائق التي تحد من طاقته وتقيد قدراته على الإنتاج والإبداع.

28- على هذا الأساس، تعتمد السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة التوجهات التالية:

أولاً: السعي لستكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعاً والقطاعات الإنتاجية كافة، مما يؤدي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويسهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، خصوصاً لدى الشباب، ووقف هجرة الأدمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي ايضا لإرساء نمط من النمو كفيل بخلق فرص عمل جديدة في المدن والأرياف وبتقليص العجز في مبادلات لبنان الخارجية وبتعزيز توازن الفرص الاقتصادية بين المناطق من خلال تكاملها وترابطها والتشدد في الحرص على الموارد النادرة، من بشرية وطبيعية وثقافية.

ثانياً:  السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والإستمرار بالتخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبته الى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية إضافية تمكّن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفعاليّتها، والسعي الى إطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاجها اللبنانيون، وذلك بالإعتماد على مختلف مصادر التمويل الملائمة، بدءا بالمتاح منها.

ثالثاً: السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مـؤتمر باريس III، بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموّه، فضلا عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وبتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، واجراء عمليات الخصخصة، وفق القوانين المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة، وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها.

رابعاً: العمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم في تأمين الإحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين فاعلية وجودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لكي تطال، على نحو أفضل، العدد الأكبر من الفئات الاجتماعية الأكثر عوزاً.

29- على هذا الأساس تلتزم الحكومة العمل على تحقيق الأهداف التالية:

1.  تحفيز النمو والتنمية المناطقية، وايلاء الأرياف اهتماما خاصا، وبالتالي التشجيع على خلق فرص عمل جديدة من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية كافة، التقليدية منها أو الجديدة والواعدة، ومنها الصناعات الخفيفة غير الملوثة و الصناعات الإبداعية، كالحرفية والفنية والثقافية والإعلامية وتكنولوجيا المعلومات  وانشاء مناطق صناعية.

2.  تحديث المناخ الاستثماري العام عبر تعديل القوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية، مثل التي تتعلق بتأسيس الشركات وحلها، والسير في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

3.  وضع برنامج للاستثمار والإنفاق العام على المدى المتوسط، بوصفه إطارا ناظما للسياسات القطاعية التي ستنتهجها الحكومة، وذلك بدءا من أعمال الصيانة واستكمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، على ان يتلازم هذا البرنامج  مع السياسات الإقتصادية العامة على نحو يعزز الإستقرار النقدي والمالي.

4.  وضع سياسة إنمائية تهدف الى تحقيق الإنماء المتوازن في المناطق اللبنانية كافة، استنادا  الى المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي الذي أقرته الحكومة السابقة واعتمادا على  التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص، وفي سياق متصل العمل على تطوير مطار الرئيس رينيه معوض و السير بتنفيذ مشروعي اليسار ولينور الإنمائيين، بعد تيويمهما.

5.  الالتزام بالاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع  الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والسعي لتوفير الأطر الكفيلة بإقدار القطاعات الإنتاجية على مواكبة انفتاح الأسواق العالمية مما يساعد على طاقات تنافسية أعلى وانخراط فيها بشكل أوسع وأجدى، واستكمال عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، والسير دون ابطاء في تنفيذ مقتضيات سياسة التكامل الاقتصادي العـربي التي اقرتها مؤتمرات القمة العربية ومقتضيات سياسة  دول الجوار الأوروبية، والمشاركة في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية.

6.  هيكلة قطاع الإتصالات وتحريره، بحسب القوانين، من أجل ضمان فعالية أكبر لمردوده على القطاعات الانتاجية، وعلى اساس التلازم بين العمل على تطويره وتحديث الاقتصاد.

7.  العمل على تنمية مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واقتصادها، ولا سيما من خلال تحرير خدمات الحزمة العريضة (broadband) وتوفيرها في جميع المناطق اللبنانية.

8.  وضع برنامج تنفيذي لإصلاح قطاع الكهرباء، بما يؤدي الى توفير الطاقة بصورة مستدامة للمواطنين جميعا وللقطاعات الإنتاجية، وبما يسهم في خفض العبء المالي المفروض على الخزينة العامة نتيجة لسياسة الدعم المستمر للكهرباء في لبنان.

9.  تفعيل العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص والنظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره في الحياة العامة، وكذلك السعي الى سن القوانين الضرورية لتمكين القطاعات الانتاجية اللبنانية على المنافسة.

10.  تطوير وتحفيز القطاع الزراعي وفتح مجالات أوسع في الخارج للمنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على إقرار القوانين التي تضمن سلامة الغذاء الذي يضمن جودة الإنتاج الوطني وسلامته.

11.  تطوير وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المحلية، من خلال تفعيل إنتاجية القطاع وتحسين جودة المنتوجات الصناعية وتشجيع الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يستطيع لبنان المنافسة بها على نطاق إقليمي وعالمي.

12.  إفساح المجال لتطوير الصناعة السياحية في البلاد وإزالة العوائق من أمام نموها وتشجيع المزيد من الإستثمارات السياحية في المناطق اللبنانية كافة.

13.  تحديث النظام الضريبي، ولاسيما ضريبة الدخل، وتسهيل عمل الإدارة، من جهة، واستكمال قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية، من جهة أخرى، تعزيزا للواردات العامة و خدمة للعدالة الضريبية.

14.  تحرير الإدارة العامة من التشابك في ادائها لمهامها، واحياء الأطر الناظمة للمؤسسات العامة والنظر في تشركة التجاري منها وفقا للقوانين، واعادة تنسيب الإيرادات والنفقات وفق طبيعتها الاقتصادية، واعتماد الخصخصة وسيلة من الوسائل المتوفرة لتنفيذ السياسات القطاعية.

15.  تتعهد الحكومة بالتقدم من المجلس النيابي بمشروع موازنة للعام 2010 يجسد التوجهات الواردة في هذا البيان، في مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني 2010، يجري اقرارها بعد اقرار مشاريع قوانين الموازنة للأعوام السابقة.

 دولة الرئيس، سعادة النواب،

اولويات المواطنين ... اولويات الحكومة

لأن أولويات المواطنين ستكون أولوياتها، تعلن الحكومة أنها تتصدى بكل حزم ومسؤولية، لمعالجة مجموعة من القضايا الأساسية التي شكلت، على مدى السنوات الماضية، سبباً لاهتزاز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. ولقد آن الأوان لإيجاد الحلول الناجعة لها، وعدم اغراقها بأي شكل من أشكال التجاذب السياسي، والتعويض عما فات اللبنانيين من خطط تنموية.

ومن أهم هذه القضايا:

1- تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون

- دعم القوى الأمنية الشرعية بالعديد والتجهيز.

- التشدد في مكافحة أنواع الجرائم كافة.

- اصلاح القضاء وتسريع البت بالدعاوى.

2- تأكيد موقع لبنان ودوره

- تعزيز النشاط الدبلوماسي على الصعيدين الاقليمي والدولي .

- الاضطلاع بشكل فاعل بالدور المترتب عن عضوية لبنان في مجلس الامن الدولي .

3- تحديث الإدارة ومكافحة الفساد

- الإسراع في عملية المكننة وصولاً الى تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.

- تعزيز وتطوير دور الهيئات الرقابية وتسريع اقرار القوانين المنجزة.

- تعيين الموظفين في المواقع القيادية، في الإدارات والمؤسسات العامة، وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة واحترام المناصفة، وزيادة نسبة النساء بينهم.

- التزام لبنان تطبيق مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

- تسهيل الاعمال الادارية المتعلقة بمعاملات المواطنين واعتماد الشباك الواحد .

4- تأمين الحق بالطاقة

- زيادة القدرة الإنتاجية  بما لا يقل عن 600 ميغاوات بشكل سريع وطارئ (في فترة لا تتعدى نهاية 2010).

- التشدد في الجباية، وضبط كل أنواع الهدر، وتركيب عدادات تحكم عن بعد.

- ترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز استخدام سخانات الطاقة الشمسية والإنارة الموفرة للطاقة.

- اكمال بناء شبكة التوتر العالي.

- وضع قانون النفط.

5- معالجة مشكلات السير

- تحديث وتنظيم قطاع النقل المشترك وتقوية الثقة به وحث المواطنين على استخدامه.

- اطلاق مركز التحكم المروري وتعميم اشارات السير لا سيما الضوئي منها.

- التشدد في قمع مخالفات السير للحد من حوادث المرور.

6- حماية البيئة

- تأليف لجنة وطنية لمتابعة مسائل التغيّر المناخي والتصحّر.

- ايجاد مساحات خضراء في المدن والبلدات وتعزيز المحميات الطبيعية واعادة تشجير مليوني شجرة سنوياً في كل المناطق والوقاية من حرائق الغابات والحد من فوضى المقالع والكسارات والمرامل .

- ايجاد حلول سريعة للمكبات العشوائية المنتشرة على الأراضي اللبنانية والسير في اعتماد الوسائل والطرق الملائمة لمعالجة النفايات

- اطلاق خطة عملية بما فيها محفزات لاستبدال سيارات الأجرة بأخرى موفرة للوقود.

- وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

7- حفظ المياه

- تحسين توزيع المياه واستكمال تمديد الشبكات.

- الافادة من المياه السطحية عبر تنفيذ ما يلزم من السدود والبحيرات .

- وقف تلوث المياه الجوفية والإسراع في بناء خطوط ومحطات الصرف الصحي.

- استكمال تنفيذ مشروع الليطاني وتنظيف بحيرة القرعون.

8- الحد من الفقر ومعالجة تشرد الأطفال

- معالجة مشكلة الأطفال المشردين والمتسولين في الشوارع ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة.

- العمل على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل.

- خفض نسبة الفقر المدقع إلى 50% بحلول العام 2015.

9- اصلاح الضمان الإجتماعي

- تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكننته ورفده بالموارد البشرية المؤهلة وتبسيط الإجراءات الإدارية ومسالك العمل.

- العمل على معالجة مشكلة الضمان الاختياري.

- العمل على اقرار مشروع قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية للحلول محل نظام نهاية الخدمة الحالي.

- تنفيذ قرار مجلس الوزراء توحيد التعرفة الطبية والاستشفائية .

10- النهوض بالخدمات والصناعات المعرفية

- توفير خدمات الرزمة العريضة عبر تأمين الساعات الدولية، إلى ما يفوق 50 جيغابيت في الثانية عام 2010، ورفع درجات اختراق الانترنيت عدة أضعاف وتأمين الخدمات كافة بشكل مرض للمواطنين جميعاً.

- تطوير دور لبنان كمركز للخدمات الالكترونية والعمل على وضع التشريعات الملائمة.

- الإفادة من فرصة تعريب الانترنيت بالارتكاز إلى الخبرات الالكترونية واللغوية الموجودة في لبنان.

11- الاهتمام الجاد بالانتشار...لبنان الأكبر

- تحويل العلاقة بين لبنان ومغتربيه من موسمية إلى دائمة.

- تفعيل العمل الدبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين.

- تثمير طاقات الاغتراب ضمن توجهات الحكومة الاستثمارية والإنتاجية في لبنان.

- تمكين اللبنانيين المنتشرين من الاقتراع في الإنتخابات النيابية في أماكن وجودهم.

12- حماية الأبنية والمواقع لتراثية وترميمه

- العمل على اقرار سريع لمشروع القانون المتعلق بالمواقع التراثية .

13- متابعة ملف المهجرين والتعويضات

- العمل على اقفال ملف المهجرين

- استكمال دفع التعويضات لمتضرري حرب تموز عام 2006

وسوف يعمد رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء الى عقد اجتماعات عمل وتنسيق يشارك فيها الوزراء المعنيون وممثلو المجتمع المدني والخبراء والاختصاصيون من اجل متابعة تحقيق هذه الاولويات.

وبالإضافة الى هذه الأولويات سوف تقوم الوزارات بمهامها، كل واحدة في مجال اختصاصها، مولية إهتمامها الأول لتحقيق الإهداف التالية:

العــــدل

- تأكيد الحرص على استقلالية السلطة القضائية وتحصينها  وتعزيز قدراتها .

- استكمال التعيينات القضائية وتفعيل التفتيش القضائي وتعجيل البت بالشكاوى التأديبية.

- زيادة عدد القضاة تدريجياً والسير في الاتجاه نحو التخصص، واعادة تأهيلهم باستمرار وتحديث معهد الدروس القضائية.

- العمل على تحديث القوانين والسعي فوراً إلى وضع مشروع قانون الإيجارات ومتابعة مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب وكذلك اقتراحات القوانين بهذا الشأن.  

- متابعة العمل بمندرجات الخطة الخمسية لنقل مسؤولية السجون إلى وزارة العدل وإنشاء مديرية عامة لها واقتراح تنظيمها وهيكليتها.

- اكمال مكننة المرفق القضائي ووزارة العدل والسجل التجاري وانجاز المكتبة الالكترونية.

الخـارجـيــــــــة والمغتربين

- تعزيز كفاءة الدبلوماسيين والإداريين من خلال برامج التدريب المستمر.

- انشاء معهد للتدريب الدبلوماسي.

- اعادة النظر في هيكلية الوزارة.

- مكننة الوزارة وتحديث وسائل الاتصال وإنشاء وحدة متخصصة للمعلوماتية.

- الإسراع في تشييد المبنى الجديد للوزارة.

- العمل على توحيد الهيئات الاغترابية  في الخارج .

الـــداخـــليـــــة والبلــديــات

- استكمال اعداد مشروع متكامل للامركزية الإدارية.

- العمل على إدخال الإصلاحات اللازمة إلى قانون البلديات واجراء انتخاباتها في افضل الظروف.

- مكننة الإدارة، مع الأولوية للأحوال الشخصية والمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية، وتطوير مشغل الهوية، وإعتماد جواز السفر البيومتري biometric.

- اطلاق العمل في مركز التحكم الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية بعد استكمال جهازه البشري، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والاتصالات.

- الاستمرار في إصلاح السجون واستحداث ابنية لها ومتابعة انتقال إدارتها إلى وزارة العدل.

- تطويع عناصرفي قوى الأمن الداخلي وتثبيت المتعاقدين وفقاً لآلية تعتمد الكفاءة والانضباط.

- ملء الشواغر في الوظائف مع إعادة هيكلة المديريات العامة حيث تدعو الحاجة.

- إعادة النظر في الأنظمة المتعلقة باللوحات الإعلانية وتنظيمها.

- مواكبة عمل مجلس النواب لإقرار قانون جديد للسير يشدّد القيود والغرامات ويؤمن السلامة.

- وضع الصندوق التعاضدي للمختارين موضع التنفيذ وكذلك طابع المختار.

- تطبيق توصيات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في إنشاء مكتب للانتربول العربي في لبنان.

- النظر في اعتماد البطاقة الاغترابية.

- دعم الدفاع المدني بالعنصر البشري وتأهيل المخافر والشرطة البلدية.

المــالــيــــة

- إعادة هيكلة الإدارة الضريبية وفصل مهام التخطيط والإشراف والسياسات عن المهام التنفيذية.

- تطوير قانون ضريبة الدخل على الشركات والأفراد بهدف توحيد المفهوم الضريبي ومعدلات الشطور والإعفاءات مع مساواة المرأة المكلّفة بالرجل في التنزيل الضريبي.

- تطوير قانون الضريبة على القيمة المضافة خاصة لجهة منع الاستنساب في التطبيق.

- توحيد التخمين العقاري لوضع حد للإستنساب في الضرائب والرسوم لدى وحدات وزارة المالية والبلديات ومختلف إدارات الدولة.

- العمل على تحديد مهل إنجاز عمليات وحدات وزارة المالية بما يتلاءم مع الأنظمة المرعية الإجراء ومراقبة إحترام هذه المهل عبر أنظمة المكننة.

- العمل على تبسيط المعاملات في وحدات وزارة المالية لمصلحة المواطنين والمستثمرين.

- إستكمال عملية المسح والكيل للأراضي غير الممسوحة.

- البدء بتوفير خدمات إلكترونية للمواطنين والمكلفين كالتصريح الضريبي والمعاملات الجمركية والعمل على إنشاء بوابة الدفع الإلكترونية.

- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون إنشاء مديرية الدين العام والبدء بملء ملاكاتها.

- تطوير عملية إعداد وتنفيذ الموازنة بهدف تفعيل الرقابة وتسهيل العمل.

الأشـغـال العـامـــة والنقـــــل

- العمل على اقرار سياسة النقل البري للركاب والبضائع ومعالجة أزمة السير وتسهيل انتقال المواطنين وتخفيض كلفته من خلال تفعيل النقل المشترك في الداخل و حركة النقل بين لبنان والخارج برا وبحرا وجوا .

- المحافظة على الشاطئ اللبناني واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى معالجة مشكلة المخالفات والتعديات على الأملاك البحرية العمومية، حفاظاً على حقوق اللبنانيين جميعاً.

- العمل على إزالة التعديات عن سكك الحديد من قبل أفراد ومؤسسات خاصة أو عامة، تمهيداً للعمل على احياء النقل بواسطتها.

الدفاع الوطني

- وضع خطة طويلة الامد وأخرى متوسطة الامد لتسليح الجيش وتأمين التمويل اللازم لهم

- تعزيز قدرات الجيش عموما وافواج مراقبة  ضبط الحدود والدفاع عن لبنان ضد العدو الاسرائلي والتنسيق مع القوات الدولية

- تفعيل قدرات سلاح الجو لتدريب الضباط الطيارين والرتباء الفنيين وزيادة اعتمادات المحروقات والصيانة  و تفعيل سلاح البحر على صعيد القطع البحرية والزوارق السريعة لضبط التهريب والهجرة غير الشرعية  ومراقبة المياه الاقليمية

- تطوير كلية الاركان والمدرسة الحربية ومعهد التعليم لتحسين مستوى التعليم في هذه المعاهد

- اعادة هيكلة الوحدات بما يتناسب مع مهمات الجيش في المرحلة المقبلة ولا سيما في مكافحة الارهاب  .

- تعزيز قدرات وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني  لحسن تنفيذ المهمة الموكلة اليها تطبيقا للقرار 1701 والدفاع عن لبنان بوجه العدو الاسرائيلي .

- العمل على تطوير مشروع المستشفى العسكري المركزي وتحديث وتطوير استشفاء وطبابة العسكريين وعائلاتهم واستحداث مستشفى عسكري صغير لكل منطقة .

- استكمال مشاريع الاستملاكات العائدة لوزارة الدفاع الوطني ووضع خطة لاستملاك العقارات المصادرة من قبل وزارة الدفاع الوطني في محيط القصر الجمهوري.

الـتــربـيــة والتعليم العالي

- اعتماد معاييرعلمية وتربوية وسياسة توظيف وحوافز في اطار وطني موحد للمؤهلات.

- العمل على تحقيق إلزامية التعليم حتى 15 سنة وتعميم رياض الأطفال، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

- ارساء قواعد الدعم المدرسي لمكافحة التسرب.

- تأمين المستلزمات لمواد المعلوماتية والرياضة والفنون في جميع المدارس الرسمية.

- تطوير التعليم الرسمي والعمل على اقرار قانون جديد  للجامعة اللبنانية وتشجيع البحث العلمي .

- تقييم وتصنيف الجامعات لضمان جودة التعليم العالي في لبنان.

- العمل على انشاء الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

الصـحـــــة العامـــة

- السير في خطة الإصلاح الصحي الذي أقرتها الحكومة السابقة، وخاصة في العمل على تطبيق نظام البطاقة الصحية بشكل إلزامي للمواطنين غير المضمونين وللمقيمين.

- الاستمرار في تعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي من خلال تطوير وتجهيز المستشفيات الحكومية العاملة والاستمرار في اقامة المستشفيات بحسب الخريطة الصحية.

- تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية.

- متابعة العمل على اتباع أنظمة معلوماتية ومراقبة طبية مشتركة بين الجهات المعنية، وذلك بعد توحيد التعرفة والرموز الطبية والعقود.

- اعتماد البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة، في المراكز الصحية كافة على الأراضي اللبنانية.

- متابعة العمل مع وزارة الإقتصاد والتجارة لإنجاز العقود مع شركات التأمين تطبيقاً للقوانين وتأميناً للتغطية الصحية لحوادث السير والطرقات واستشفاء العمال الأجانب والوافدين.

- متابعة العمل مع الوزارات المعنية لإنشاء هيئة تعنى بالغذاء والدواء.

- العمل على بناء وتجهيز مختبر مركزي حديث.

- متابعة تطوير برامج الرعاية الصحية الأولية المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر للأمراض وتعزيز برامج التحصين وايلاء اهتمام كبير بالعمل على وضع ضوابط واتخاذ اجراءات لمعالجة مشكلة التدخين، وهي السبب الأول لأكثر من 50% من الأمراض الحالية.

- تشييد أبنية وزارة الصحة العامة وبنك الدم المركزي ومراكز الوزارة في مختلف الأقضية.

- ملء الشغور الكبير في ملاك الوزارة.

- التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والنقابات المعنية في تطوير المهن الصحية وإصدار المراسيم التطبيقية الكفيلة بالحفاظ على المستوى اللائق للمهن الطبية والصحية.

- دعم القطاع الاستشفائي ومتابعة تطبيق نظام الاعتماد والاستثمار في مجال السياحة الصحية والعلاجية وتسديد مستحقات المستشفيات المترتبة على الوزارة بين العامين 2000 – 2004.

الإقـتـصــــــاد والتجـــارة

- وضع استراتيجية اقتصادية تشمل خططاً تنفيذية للقطاعات الانتاجية كافة  .

- تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

- توسيع عمل برنامج الجودة لتحسين نوعية المنتجات اللبنانية وقدرتها على المنافسة.

- تعزيز جهاز حماية المستهلك لا سيما لجهة تغطية المناطق اللبنانية كافة.

- تطويرامكانات لجنة مراقبة هيئات الضمان ووضع قانون جديد للإشراف على قطاع التأمين.

- متابعة العمل على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية.

الــزراعــة

- متابعة اقرار التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي والمحالة الى مجلس النواب.

- تعزيز الموارد البشرية في الوزارة، عدداً وكفاءة.

- تفعيل الإرشاد الزراعي والحجر الصحي،  الحيواني والنباتي، والرقابة والمختبرات.

- تعزيز دور كل من  مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر.

- العمل على خفض كلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتعزيز مشروع دعم الصادرات الزراعية واستحداث مشاريع دعم جديدة لمساعدة صغار المزارعين والصناعات الغذائية.

- التنسيق بين الجهات المعنية بالزراعة والتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

- تقييم واعادة تفعيل دور التعاونيات الزراعية.

- وضع آلية عملية للتسليف الزراعي وتطويرقانون المصرف الوطني للإنماء الزراعي.

- استحداث التأمين على المخاطر والكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي.

الإتصالات

- السير بهيكلة القطاع وتحريره بما يتلاءم مع القوانين، و لاسيما القانون 431/2002 بما يعطي الإتصالات كامل دورها في نمو الإقتصاد الوطني ويفسح المجال لاستثمارات القطاع الخاص على اسس تعزيز مساهمته في الانتاج بعيدا من منطق الريع والضريبة.

- الشروع دون ابطاء في استحداث وتركيب وتشغيل أقسام الشبكات الأرضية والخليوية لتأمين التغطية الشاملة للأراضي اللبنانية ومعالجة الثغرات في نوعية الخدمة، وفي توسيع خدمة الوصول إلى شبكة الانترنت بما يضمن شمول هذه الخدمة 75% من مقسمات الشبكة الثابتة وتجهيز الشبكات الهاتفية الثابتة والخليوية تأميناً لخدمة الحزمة العريضة (broadband) وتعزيز الوصلات الدولية لهذه الغاية، وفي معالجة العوائق والثغرات في خدمة المشتركين، ولا سيما ترشيد التعرفة وخدمة مراكز الاتصال وخدمة نقل رقم المشترك من شبكة إلى أخرى.

- العمل على ادخال التعديلات اللازمة على القانون 140/1999 المتعلق باعتراض المخابرات الهاتفية بما يحفظ حقوق المواطنين وخصوصياتهم وحاجة الأجهزة الأمنية والقضائية لأداء دورها. وبانتظار التعديل، تستمر الحكومة باعتماد الآلية التي كانت اعتمدتها الحكومة السابقة على أن تقر بموجب قرار في مجلس الوزراء.

- السير قدماً بمشروع مراكز خدمات الإتصالات (call centers) لما له فوائد عديدة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص للعمل وتأمين موارد مباشرة وغير مباشرة للخزينة، وتوفير كل التسهيلات الإدارية اللازمة.

- ضبط الأعمال غير الشرعية كافة في مجالات الخدمات والاتصالات والتخابر الدولي والكابلات التلفزيونية ولا سيما عبر خفض اسعارها .

العـمــل

- تأمين التوازن المالي في فروع الضمان، لا سيما في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

- وضع التشريعات اللازمة لمعالجة الثغرات في قانون العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة.

- تحديث الهيكلية النقابية بما يعزز وحدة العمل النقابي.

الإعـــــــلام

- وضع خطة للنهوض بتلفزيون لبنان وتطويرالإذاعة اللبنانية و خدمات الوكالة الوطنية للإعلام.

- وضع قانون لتنظيم المهن الإعلامية ومراجعة قوانين المطبوعات و الاعلام المرئي والمسموع والرقابة على المطبوعات الأجنبية وانجاز مشروع قانون البث المرمز.

- تعيين مجلس وطني للإعلام والعمل على تعزيز دوره وصلاحياته.

- انجاز المخطط الخاص بموجات البث الإذاعي.

- تنظيم بث القنوات الأجنبية على الأراضي اللبنانية.

- تنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية.

الطاقـــة والميــــاه

- اعطاء المواطنين حقوقهم في الحصول على الكهرباء، على مدار الساعة على قاعدة المساواة بينهم.

- اعتماد مخطط توجيهي عام لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يتضمن إنشاء محطة كهرباء للحمل الأساسي وحماية مصادر تشغيل الإنتاج وتنويعها والبحث في إمكانية إشراك القطاع الخاص في عمـليات البناء والتشغيل والتوزيع، وفـق القانـون 462/ 2002  مع ادخال التعديلات اللازمة عليه.

- الإسراع في زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء وتخفيض الهدر الفني الحاصل في الشبكات والتوزيع، وتأمين التمويل اللازم له، كما والاسراع في انجاز مركز التحكم الوطني ومحطات التوزيع .

- تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان وإعادة هيكلتها وصولاً إلى تشركتها.

- تخفيض الطلب عبر ترشيد الطاقة من خلال وسائل الطاقة المتجددة وإيجاد آليات تمويل لها وتشجيع الاستثمار فيها وإنجاز أطلس الرياح في لبنان، كما والإفادة بيئياً من حرق النفايات لتوليد الطاقة.

- تخفيض كلفة المشتقات النفطية وتنويع مصادرها وتحسين شروط استيراد الغاز الطبيعي وربط لبنان وتزويده بالطاقة (الربط السباعي،الربط بسوريا، الغاز الطبيعي).

- اعادة النظر بالتعرفة على أساس تعرفة اجتماعية وتعرفة انتاجية تؤدي من جهة إلى تقليص الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر المبيع، ومن جهة أخرى إلى تحقيق العدالة والرعاية تجاه صغار المستهلكين وكبارهم.

- تأهيل المعامل القديمة والحد من أضرارها البيئية (الذوق والجية) ووقف استعمال المكلف منها مع المحافظة عليه لحالات الطوارئ.

- مأسسة المركز اللبناني لحفظ الطاقة واعتماد خريطة طريق وطنية مبنية على مفاهيم بيئية حديثة (Green Energy) وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وصولاً إلى توفير حوالي 12% من استهلاك  لبنان، عن طريقها، في العام 2020.

- معالجة مشكلة المياه باعتبارها وحدة متكاملة تعمل من خلال حلقة مترابطة تبدأ من مخزون المياه وتأمين مصادرها الى ترشيد الطلب وحسن التوزيع والى تجديد استعمالها عبر التكرير وتغذية المخزون الجوفي .

- تأمين المياه من خلال فاتورة واحدة.

- تحديد أولويات التنفيذ للخطة العشرية وتأمين التمويل اللازم له، وتطوير هذه الخطة بالاعتماد على مخطط ترتيب الأراضي ومخطط حفظ الثروة المائية.

- ترشيد استعمال المياه دون اعتبارها سلعة مجانية ومعاقبة من يلجأ إلى تلويثها.

- حفظ الثروة المائية من خلال تحقيق التوازن بين استخدام المياه الجوفية والمياه السطحية.

- وقف الهدر الحاصل في الشبكات وانشاء محطات تكرير المياه وتأمين الرقابة عليها.

- السعي للاستفادة من المياه العذبة في البحر.

- الإستفادة من حصص لبنان القانونية في المياه المشتركة.

- المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت وما تزال بمياه لبنان جراء الاحتلال والعدوان الاسرائيليين.

- تنفيذ المركز الإقليمي لعلوم المياه (بنك المعلومات والتدريب).

- تنظيم قطاع النفط واعادة النظر بمعادلة التسعير.

- اقدار مؤسسات المياه، على صعيدي التجهيز والامكانات البشرية .

- وضع قانون للنفط .

-  احياء خطوط النفط الخام وانشاء مصاف للنفط بالشراكة مع القطاع الخاص أو الدول المهتمة وتفعيل استثمار منشآت النفط.

الســيــــاحـــة

- وضع استراتيجية لسياحة مستدامة وتحديث وزارة السياحة والعمل على تعزيز صلاحياتها.

- العمل على توسيع النشاط السياحي على كامل الأراضي اللبنانية وتنمية السياحة الداخلية.

- العمل على استقطاب فئات جديدة من السواح إلى لبنان.

- التركيز على تطوير السياحة البيئية والسياحة الريفية والسياحة الدينية والسياحة الطبية العلاجية والتجميلية والسياحة الثقافية وغيرها.

- تنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب.

- تحسين الخدمة السياحية على أساس المقاييس الدولية للجودة وتوفير بيئة مضيافة للسياح من خلال تفعيل دور الشرطة السياحية، وزيادة عدديدها وعتادها واعطاء الأولوية لضم العناصر النسائية اليها.  

- تأمين مراكز استقبال وخدمات في المطار و على سائر المعابر الحدودية، البرية والبحرية، ولا سيما مرفأ بيروت، وفي المعالم السياحية.

- السير في جعل مرفأ جونيه صالحا لإستقبال السفن السياحية وتعزيز امكانات المرافىء الاخرى على المدن الساحلية .

- تشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي وتحفيز نشاط المؤسسات السياحية.

- تفعيل الاتفاقات السياحية بين لبنان والدول الأخرى وتعزيز مشاركة لبنان في المنظمات العربية والدولية للسياحة.

الثـقـافــة

- العمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة.

- الشروع في بناء "دار الثقافة والفنون: المركز اللبناني – العماني" ووضع تنظيمه وكذلك السعي الى اقامة دور للثقافة والفنون في مختلف المناطق اللبنانية .

- المباشرة بتنفيذ مشروعي المتحف التاريخي لمدينة بيروت ومتحف آثار صيدا.

- العمل على انشاء صندوق للتنمية الثقافية وتقديم جوائزالإبداع الثقافي والفني وتعزيز التراث.

المهجرين

ـ تأمين الأموال اللازمة لإقفال الملفات العالقة و اتمام المصالحات ونثبيت العودة والإسهام في تنمية المناطق المعنية.

ـ استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006

الشباب والرياضة

- وضع الإستراتيجية الوطنية الرياضية والشبابية والكشفية.

- النظر في اقامة مبنى موحد يضم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية والمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية، وذلك في حرم مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

- استكمال المنشآت الرياضية غير المنجزة.

- احياء نشاطات المدينة الكشفية في سمار جبيل. 

- انشاء وتأهيل ملاعب رياضية، بعضها بالشراكة مع البلديات، وتعديل القانون البرنامج العائد اليها .

- جعل المنشآت الرياضية صالحة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- ملء الشواغر في ملاك وزارة الشباب والرياضة.

- تأمين الدعم للجنة الأولمبية اللبنانية وللاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية والكشفية والمنتخبات الوطنية.

الشــــؤون الاجتماعيــــــة

- وضع سياسات وخطط للانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، والتركيز على حماية الفئات المهمشة، لا سيما النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

- النظر في انشاء مجلس أعلى للسياسات الاجتماعية مهمته التخطيط وتنسيق العمل بين واضعي هذه السياسات ومنفذي البرامج التنموية، وانشاء بنك معلومات اجتماعي.

- العمل على تحقيق الاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة المهمشة، واشراك المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الخدمات.

- تعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الأهلي والمنظمات الدولية.

- العمل من أجل وضع ميثاق اجتماعي بين الجهات المعنية بسياسات الخدمة الاجتماعية.

الصناعة

- تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد ( كوليباك ) وهيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي .

- إنشاء جهاز من القطاعين العام والخاص يعمل بشكل مستمر على تنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني .

- المساعدة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية، ولا سيما تلك التي تعتمد على استخدام كثيف للطاقة .

التنميــة الإداريــــة

- بناء قدرات الإدارة والمؤسسات العامة وتفعيل التخطيط الاستراتيجي وإدخال الإدارة العصرية للموارد البشرية.

- اعتماد مبادئ الحكم الرشيد لا سيما في موضوع محاربة الفساد والرشوة وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة والمراقبة من خلال تحديث وتطبيق القوانين ذات الصلة.

- تفعيل وتطوير استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، ووضع معايير قياسية للمواقع الالكترونية في الإدارات والمؤسسات العامة تمهيداً لإنشاء بوابة الحكومة الالكترونية ولتحسين وصول المواطن إلى الخدمات والمعلومات العامة، والإسهام في زيادة القدرة على الرقابة المالية والإدارية وضبط تدفق المعلومات وتأمين التواصل بين الإدارات.

- اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تطبيق قانون وسيط الجمهورية.

شـــؤون مجلـــس النــــواب

- تفعيل العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي على قاعدتي فصل السلطات وتعاونها.

- التنسيق مع مجلس النواب في متابعة العمل التشريعي والرقابي والمساءلة .

- متابعة العمل على تنظيم وتطوير امكانات مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.

 دولة الرئيس، سعادة النواب،

ان حكومتنا، حكومة الانماء والتطوير، تتطلع الى التعاون مع مجلسكم الكريم وهي على هذا  البيان تتقدم منكم طالبة الثقة.

وشكرا لكم دولة الرئيس وشكرا للسادة النواب.