الحكومة السبعون
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
بناء على المرسوم رقم 17 تاريخ 11-7-2008 سمي دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء
وبناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11-7-2008 شكل دولة الرئيس الحكومة
تقدمت ببيانها الوزاري في 8-آب-2008،
نالت على اساسه الثقة في 12-آب-2008 بأكثرية 100 صوتاً بغياب 21 وامتناع 2 وحجب 5 (من اصل 127 نائبا).
كما صدر المرسوم رقم 290 تاريخ 13-9-2008 بتعيين وزراء بالوكالة
اعتبرت الحكومة مستقيلة في المرسوم رقم 2837 تاريخ 9-11-2009
وتألفت من
فؤاد السنيورة: رئيس مجلس الوزراء (وزير المالية بالوكالة)
عصام ابو جمرة: نائب رئيس مجلس الوزراء (وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة)
الياس المر: وزير الدفاع الوطني (وزير الداخلية والبلديات بالوكالة)
طلال ارسلان: وزير الشباب والرياضة
غازي زعيتر: وزير الصناعة (وزير الاعلام بالوكالة)
غازي العريضي: وزير الاشغال العامة والنقل (وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة)
علي قانصو: وزير دولة (وزير البيئة بالوكالة)
الياس سكاف: وزير الزراعة
محمد جواد خليفة: وزير الصحة العامة (وزير الأشغال العامة والنقل بالوكالة)
آلان طابوريان: وزير الطاقة والمياه
خالد قباني: وزير دولة (وزير العمل بالوكالة)
طارق متري: وزير الاعلام (وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة)
محمد الصفدي: وزير الاقتصاد والتجارة
محمد فنيش: وزير العمل (وزير الصناعة بالوكالة)
جان اوغاسبيان: وزير دولة (وزير المهجرين بالوكالة)
فوزي صلوخ: وزير الخارجية والمغتربين
بهية الحريري: وزير التربية والتعليم العالي
وائل ابو فاعور: وزير دولة (وزير الطاقة والمياه بالوكالة)
نسيب لحود: وزير دولة (وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة)
تمام سلام: وزير الثقافة (وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة)
ريمون عودة: وزير المهجرين
يوسف تقلا: وزير دولة (وزير العدل بالوكالة)
ابراهيم نجار: وزير العدل
محمد شطح: وزير المالية (وزير الاتصالات بالوكالة)
ماريو عون: وزير الشؤون الاجتماعية (وزير الثقافة بالوكالة)
انطوان كرم: وزير البيئة (وزير الصحة العامة بالوكالة)
ابراهيم شمس الدين: وزير دولة لشؤون التنمية الادارية (وزير الزراعة بالوكالة)
ايلي ماروني: وزير السياحة (وزير الشباب والرياضة بالوكالة)
زياد بارود: وزير الداخلية والبلديات (وزير الدفاع الوطني بالوكالة)
جبران باسيل: وزير الاتصالات (وزير السياحة بالوكالة)
البيان الوزاري
لحكومة الإرادة الوطنية الجامعة
دولة الرئيس،
السادة النواب،
إنه ليسعدني أن أكون بينكم اليوم ولأقدم لكم وباسم الحكومة اللبنانية- حكومة الإرادة الجامعة- البيان الوزاري لهذه الحكومة طالباً منكم منحها الثقة على أساسه.
المقدمــة
لقد توصلنا منذ شهرين ونيّف، وبرعاية عربية ودعمٍ من أشقاء لبنان وأصدقائه، إلى اتفاق استثنائي اقتضته مرحلة استثنائية. وهو اتفاق يعيدنا إلى الدستور والعملية السياسية والى القواعد والأعراف الدستورية سبيلاً لممارسة نظامنا الديمقراطي ولحلّ مشكلاتنا بالحوار وداخل مؤسساتنا الدستورية.
وتمّ الاتفاق في الدوحة على حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف والاحتكام إليه أياً كانت هذه الخلافات، وتحت أي ظرف كان، بما يضمن عدم الخروجِ على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معاً في إطار نظام ديمقراطي، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة.
وقد أكد اتفاق الدوحة على التزام الأطراف مبادئ وأحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف والدعوة إلى الحوار الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة جامعة الدول العربية، حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على أراضيها كافة وحول علاقاتها مع مختلف التنظيمات على الأراضي اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين.
إن حكومتنا، التي اتُفقَ في الدوحة على نِسبِ التمثيل فيها مع التعهد بعدم الاستقالة منها أو إعاقة عملها، ملتزمةٌ بتنفيذ هذا الاتفاق كاملاً وعلى نحو لا لُبسَ فيه. ذلك أنه يسير بنا إلى الاستقرار السياسي والمصالحة ويسهم في بلسمة الجراح، وفي تعزيز قدرة الدولة على حماية المواطنين وحفظ حقوقهم. وأن هذا الالتزام طريقنا إلى الخروج من حالة الركود الاقتصادي ومواجهة الانعكاسات المحلية للظروف الاقتصادية العالمية، وإلى معالجة مشكلاتنا الاجتماعية المتفاقمة ومحاربة البطالة والتصدي لمشكلة ازدياد الهجرة بين الشباب.
لذلك، يتطلع اللبنانيون إلى أن يكون ائتلافنا في هذه الحكومة، حكومة الإرادة الوطنية الجامعة، سبيلاً للخروج من ضيق الأزمة ومخاطر الفرقة إلى التلاقي والحوار الهادئ والمنفتح حول الخيارات الوطنية الكبرى التي تصون لبنان وتحمي حرية أبنائه وأمنهم وحقوقهم.
إنها الخيارات التي ترسّخ وحدة لبنان وتثبّت العيش المشترك فيه، وتحافظ على استقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي وميزاته في التنوع والاعتدال والانفتاح وتجدّد معنى الانتماء له وتَعلّقِ أبنائه المنتشرين في العالم به وتعزّزُ رصيده في العالم العربي والعالم كله.
إن الحكومة تؤكد تمسكها بمبدأ وحدة ومرجعية الدولة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وصون سيادته الوطنية، ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري.
كما تؤكد على ما تضمنه خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من توجهات ودعوة للحوار والالتزام بالدستور والميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني.
القسم الأول: في السياسة العامة
تؤكد حكومتنا التزامها العمل على تطبيق اتفاق الطائف ببنوده كافة. وهي سوف تسعى إلى أن تكون جديرة بالتسمية التي أُطلقتْ عليها، حكومةٌ تعمل من أجل الوحدة الوطنية وترميم ما اهتز من دعائمها واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.
وينطلق سعي الحكومة من وعيها أن الأحداث الجسام التي شهدها بلدنا في السنوات والأشهر والأسابيع الماضية، وجراح اللبنانيين والمخاوف التي تسببت بها، تدعونا كُلنا إلى نبذ العنف، عنف السلاح وعنف التهديد والتخوين والتحريض وإثارة العصبيات وغيرها من المظاهر والمشاعر العدائية. كما تدعونا إلى إرساء قيم التسامح والمحبة والتآلف وهما في قلب رسالة لبنان.
ويرتّب نبذ العنف مسؤولية مضاعفة في الاحتكام إلى الدستور والقوانين والمؤسسات واحترام قواعد النظام السياسي اللبناني، وفي التعامل والتخاطب بروحية احترام الآخر والشراكة الحقيقية والسعي وراء الصالح العام ووضع الاختلافات في نصابها فلا تتحول إلى تنابذ ولا تنفجر صراعاتٍ مدمرة.
فاللبنانيون يشعرون بالأخطار التي تُحْدقُ ببلدهم وهم قلقون على أمنهم ومستقبلهم فيما يعانون، بل يقاسون، الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة خلال السنوات الصعاب التي عرفها لبنان. ومن حقهم على الحكومة أن تصارحهم بالمشكلات التي لا تحتمل مواجهتها أي تردد أو تأخر، وبكيفية التصدي لها على نحو ملحّ، بعيداً من الأوهام ومن إغداق الوعود المجانية التي تتجاوز الإمكانات تحاشياً لكل ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتأخذ حكومتنا على عاتقها وضع برنامجِ عملٍ واقعي علينا الالتزام بتنفيذه فيكون ذلك محكّ مساءلتنا ومحاسبتنا من قبل المجلس النيابي والرأي العام اللبناني. وسيركز هذا البرنامج على أولويات المرحلة القريبة المقبلة في إطار سياسات عامة تتضمن توجهات على المدى الطويل وفي مختلف المجالات.
وتشدّد الحكومة على أن الإعداد للانتخابات النيابية وتنظيمِها في الربيع المقبل، وهو في طليعة مسؤولياتها، لا يعني البتّة طغيان منطق الصراع والمنافسة في العمل السياسي والنشاط الانتخابي على قراراتها وأعمال وزرائها. بل إن تسيير مرافق الدولة بفعالية وتطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين دون تفرقة أو تمييز هو الذي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتلتزم الحكومة، بطبيعة الحال، توفير الأمن في كل المناطق اللبنانية وغيره من الموجبات الكفيلة بممارسة اللبنانيين حريتهم في اختيار ممثليهم.
كما تلتزم الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الجديد الذي سيقره المجلس النيابي تطبيقاً لاتفاق الدوحة لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية واستناداً إلى ما سيتم إقراره من المقترحات الإصلاحية التي وردت في مشروع الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات.
إن الأوضاع الأمنية في لبنان مازالت توجب على الحكومة مضاعفة الجهود لحماية اللبنانيين في يومهم وغدهم من جرائم الاغتيال والإرهاب وصيانة السلم الأهلي بعيداً عن ممارسات العنف بمختلف أشكاله. ويقتضي قيامها بهذا الواجب التزام كل الفرقاء السياسيين بما توافقوا عليه وتعهدوا به، وتجاوبَهم الصادق مع حق اللبنانيين في حياة آمنة ومستقرة وحق الدولة في بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة بحيث لا تكون مناطق يلوذ إليها الفارون من وجه العدالة. كما ستعمل على التشدد في مكافحة الجرائم على أنواعها وعلى وضع حد لظاهرة إطلاق الرصاص في مختلف المناسبات والتظاهرات والتشدّد في ملاحقة الفاعلين وسوقهم إلى العدالة.
فمن واجب الدولة، ومن حق اللبنانيين عليها، ألا تتغاضى عن أي عبث بالسلم والأمن، وأن تضع حدّاً نهائياً للتفجيرات المتنقلة والتوترات أياً كانت أسبابها أو ذرائعها، التي تهدّد السلم الأهلي وتُصدّعُ الوحدة الوطنية. إنّ الأمن حق للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية، وهو شرط قيام الدولة القادرة واستقامة الحياة الديمقراطية. ومن بديهيات العيش معاً في وطن واحد ألاّ يكون الأمن خاضعاً للمساومة ومادة للابتزاز السياسي. وان التزام القوى السياسية جميعها بما اتفق عليه في الدوحة على صعيد حفظ السلم والأمن محك صدقيتها أمام اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي.
ومن واجب الحكومة، ومن حق اللبنانيين عليها مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأن لا تسمح له بأن يعرّض استقرار لبنان للمخاطر. وهي ستبذل كل الجهود، حتى لا تَستغلَّ الجماعاتُ الإرهابية بعض اللبنانيين وتستخدمهم وقوداً في اعتداءاتها. ففي العام الماضي أُعتديَ على الجيش اللبناني وعلى قوى الأمن الداخلي من قبل الإرهابيين. واضطرت القوى المسلحة إلى مواجهتهم بحزم وبذلت الشهداء والتضحيات الكبيرة دفاعاً عن لبنان واللبنانيين. والتفّ اللبنانيون حولها وكسبت، وفي طليعتها الجيش، المزيد من ثقة الشعب اللبناني وإعجابه. لقد تصدّى الجيش للعدو الإسرائيلي كما تصدى للإرهاب البعيد عن القضية الفلسطينية والبعيد عن قيم الإسلام السمحة.
واليوم، لا بد من تعزيز الثقة بالقوات المسلحة الشرعية وتوفير الدعم السياسي لها فتؤدي واجبها على نحو يطمئن اللبنانيين بأنها تؤمن لهم حقهم في الأمان وحمايتهم من كل اعتداء. وإن الحكومة تلتزم مواصلة دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية التابعة لها وتوفير أفضل الإمكانيات لقيامها بالمهام الوطنية المنوطة بها حسب القوانين وبناء على قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها.
على الصعيد العربي، ستعمل حكومتنا على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتمتين الأواصر التي تشدنا إليهم تأكيداً على إيمانها بضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وتشدد الحكومة على التضامن العربي في الدفاع عن قضايانا القومية، وفي مقدمها قضية فلسطين، ورعاية المصالح المشتركة. وتجدد الحكومة التزامها بالمبادرة العربية للسلام التي أقرّتها قمة بيروت العربية عام 2002. وتحرص الحكومة على تجديد شكرها للدعم العربي في المجالين السياسي والاقتصادي. إن لبنان يتطلع إلى مواصلة هذا الدعم من قبل أشقائه فهو يقوى به ويريد للعرب أن يكونوا أقوياء بلبنان لا أن يقوى عليه احد فيصيبه الوهن الذي يصيب بالتالي العرب جميعاً.
وفيما تؤكد الحكومة تمسك لبنان بحقوقه الوطنية وبالحقوق العربية المشروعة في وجه إسرائيل وتعدياتها، تشدد على التضامن العربي بعيداً عن سياسة المحاور حرصاً على مصلحة لبنان العليا وعلى مصلحة العرب جميعاً. ولا يرضى اللبنانيون وصاية أحد عليهم ولا يقبلون أن يكونوا أدوات يستخدمها اللاعبون الإقليميون والدوليون في صراع النفوذ بينهم. فلبنان المستقر، الوطن لا الساحة، والصيغة القائمة على العيش المشترك، هو حق طبيعي لأبنائه وحاجة عربية ودولية.
وتتطلع الحكومة إلى إرساء أفضل العلاقات مع الشقيقة سوريا على مداميك الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما والثقة والندية وعمق الروابط الأخوية. فلا يمكن أن تقوم علاقة سوية بين دولتين شقيقتين مستقلتين على العداء أو التبعية. لذلك فهي ستعمل على تنقية العلاقات اللبنانية- السورية من الشوائب التي اعترتها، والإفادة من تجارب الماضي حرصاً على المصالح المشتركة وتنطلق في سعيها هذا من إجماع الفرقاء السياسيين الممثلين في هذه الحكومة والذين التأموا عام 2006 في مؤتمر الحوار الوطني. فقد شدّدوا على ضرورة إرساء هذه العلاقات على قواعد ثابتة انطلاقاً مما تكرس في اتفاق الطائف وتصحيح الخلل فيها عن طريق عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا أو جعل سوريا مصدر تهديد لأمن لبنان وتأمين سلامة مواطنيهما وضبط الحدود بينهما من الجانبين. ودعوا أيضاً إلى إقامة علاقات ودّية مبنية على الثقة تتجسد بإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفارات. إن الحكومة تلتزم تنفيذ كل هذه المقررات وتؤكد ضرورة ترسيم وتحديد الحدود اللبنانية- السورية.
وتلتزم الحكومة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، وهي عازمة على التعاطي معها بكل المسؤولية المطلوبة لإنهائها بأسرع وقت ممكن. ذلك أن الكشف عن مصير جميع هؤلاء الأشخاص بشكل شفاف وحقيقي، والعمل على الإفراج عنهم أو استعادة جثامين ورفاة المتوفين منهم، يكاد يشكل أحد المداخل المهمة في انتظام العلاقات اللبنانية- السورية وتوطيدها بحيث لا تبقى هذه القضية تشكل شائبة تعكر صفو الأجواء التي تسعى الحكومة إلى إرسائها في علاقاتها مع الشقيقة سوريا. وستقوم الحكومة بكل الجهود والتحركات الضرورية، سواء عبر اللجنة القضائية المشتركة المكلفة بالوقوف على دقائق هذه القضية، أم عبر مختلف الوسائل القانونية والسياسية بما فيها وضع اتفاقية لبنانية- سورية لإنهاء هذه القضية المؤلمة للعديد من العائلات اللبنانية. كما ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة.
وانطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة واستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. تؤكد الحكومة على ما يلي:
أولاً: حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة.
ثانياً: التزام الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كافة.
ثالثاً: العمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي سيدعو إليه فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي
غير أن الواجب الوطني يدعونا إلى مواصلة العمل دفاعاً عن حقوقنا، لاسيما ما يتعلق منها بسيادتنا غير المنقوصة على جميع الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى تفعيل الهدنة حسب ما جاء في اتفاق الطائف. وسوف تستمر الحكومة في مطالبة المجتمع الدولي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل مندرجاته، بما فيها الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. وسوف تعمل الحكومة اللبنانية من أجل انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من الغجر، وإلى انسحابها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعودتهما إلى السيادة اللبنانية، بما في ذلك إمكانية وضعها مؤقتاً تحت وصاية الأمم المتحدة.
وتؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، التزامها بالمحكمة ذات الطابع الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من عمليات الاغتيال لتبيان الحق وإحقاق العدالة وردع المجرمين بعيداً من الانتقام والتسييس.
وان لبنان، العضو المؤسس في الأمم المتحدة، والملتزم بمواثيقها، يتمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بما فيها قرار الجمعية العامة رقم 194. وتؤكد الحكومة في هذا السياق التزامها بأحكام الدستور ومطالبتها بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وموقفها الرافض لتوطين الفلسطينيين في لبنان. وستعمل الحكومة على وضع خطة عمل، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، تهدف إلى إحقاق هذا الحق. كما ستعمل على وضع التصورات والأفكار التي تعزّز وتفعّل الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحمّل كل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودتهم إلى وطنهم حتى الآن.
وانطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني التي أُعلنت في الطائف، وما نصت عليه بشأن بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وضرورة احترام الإخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان سلطة الدولة وقوانينها، سوف تعمل الحكومة، تنفيذاً لما أجمعت عليه هيئة الحوار الوطني، على إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضية الأمن والسلاح في داخل المخيمات، مع تشديدها على مسؤولياتها والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء. وستعمل الحكومة بالتعاون مع ممثلي القوى الفلسطينية والأطراف العربية المعنية للوصول إلى المعالجات المطلوبة، بما يحفظ أمن اللبنانيين والفلسطينيين.
من جهة أخرى، سوف تواصل الحكومة اللبنانية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، داخل المخيمات وخارجها، مع ما يقتضيه ذلك من إجراءات وتدابير تعزّز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتتماشى مع حق الفلسطينيين المقيمين في العيش الكريم. وفي هذا الإطار، ستتابع الحكومة العمل على وضع السياسات التي تخفف من الأعباء الاقتصادية وسواها من المفاعيل السلبية على لبنان. وتعمل على زيادة الدعم العربي والدولي في هذا المجال. كما ستواصل مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين. وستواصل كل الجهود الضرورية من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد لتأمين الإقامة فيه بكنف السلطة اللبنانية.
وفي متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا وهي قضية وطنية كبرى، ستبذل الحكومة اللبنانية الجهود الحثيثة، على مختلف الصعد بما في ذلك على مستوى جامعة الدول العربية، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين عن جريمة إخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها. وهي ستستمر في متابعة هذه القضية والطلب إلى الجهات القضائية المعنية الإسراع في إنجاز عملها واتخاذ الإجراءات التي تفرضها القوانين اللبنانية.
القسم الثاني: في أولويات العمل الحكومي
تنفيذ السياسة الخارجية تنطلق سياسة لبنان الخارجية من الإرادة الوطنية الجامعة ومن واجب الدفاع عن حقوق لبنان ومصالحه وميزاته ومسؤولية استعادة دوره الفاعل في العالم العربي والمجتمع الدولي. وتقوم هذه السياسة أيضاً على التزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة وحرصها على العمل العربي المشترك والتعاون الدولي. وسوف تعمل الحكومة على تعزيز دور لبنان العربي والدولي في مختلف المجالات من خلال الحضور الفاعل والمساهمة في نشاط الأجهزة والمنظمات العربية والدولية المختصة. وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة من أجل كسب أوسع التأييد لانتخاب لبنان عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2010 و2011 وستولي الحكومة اهتمامها بتنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، على أساس اتفاقية الشراكة وسياسة الجوار وما تفرع عنها وأخيراً مسار برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط. وسوف تعمل الحكومة على تعزيز قدرات الدبلوماسية اللبنانية، عن طريق التدريب وتحديث أساليب العمل، حتى تقوم بدورها على وجه أفضل في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول العالم والدفاع عن قضايا لبنان ومصالحه وتعزيز حضوره في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية وفي وسائل الإعلام.
في حقوق المغتربين تلتزم الحكومة بالعمل على تعزيز علاقات لبنان بأبنائه المنتشرين في العالم. وتدعوهم وعائلاتهم إلى التمسك بانتمائهم إلى لبنان وبالتالي حثّهم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات اللبنانية والدوائر الرسمية حفظاً لحقهم في الجنسية اللبنانية. وسوف تعمل الحكومة على جمع شمل اللبنانيين في بلدان العالم بعيداً عن الانقسامات والحساسيات، والإفادة من طاقاتهم للدفاع عن قضايا لبنان بين الشعوب ولدى الدول المقيمين فيها. وسوف تعمل الحكومة على تيسير ممارسة اللبنانيين غير المقيمين حقوقهم الانتخابية، عن طريق توفير التدابير المناسبة.
في تعزيز السلطة القضائية تعتبر الحكومة أن مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقاعدة التعاون والتوازن بينها، الذي يحكم نظامنا الدستوري والسياسي هو ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي البرلماني الذي اعتمده لبنان. والحكومة إذ تلتزم العمل على صون استقلال القضاء، تؤكد تصميمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقامة عمل الجسم القضائي ورفع مستوى فاعليته ومعالجة الوهن الذي أصابه خلال السنوات الطويلة الماضية. وستعمل الحكومة على توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة والمتقاضين بحيث تتعزّز الثقة بالقضاء عند اللبنانيين وأشقاء لبنان وأصدقائه. وتشدد الحكومة على ضرورة حفظ القضاء منيعاً ونزيهاً وعلى إبعاد التدخلات السياسية عنه وتلتزم بالإسراع في تحديث المرفق القضائي، على صعيد التشريعات والتقنيات والمعلوماتية القانونية، تنفيذاً لدراسات ومشاريع مقترحة. كما ستعمل الحكومة على تعزيز الموارد البشرية لجهة الكفاءة وزيادة عدد القضاة ومعاونيهم وإقدار الجسم القضائي على البت بالقضايا المحالة إليه بالسرعة المطلوبة، وعلى تجهيز قصور العدل والمحاكم والأقلام. وستتعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية في تحسين أوضاع السجون. وتلتزم الحكومة الإسراع في استكمال تأليف المجلس الدستوري الجديد فور قيام المجلس النيابي باختيار نصف أعضائه حسب ما ينص عليه القانون. وستعمل الحكومة على تحصين هذه المؤسسة الكبرى التي تم إنشاؤها بعد اتفاق الطائف كذلك سوف تعمل الحكومة على مواكبة مسار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان في إطار التعاون مع الأمم المتحدة.
في استعادة اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل إن الحكومة اللبنانية انسجاماً مع ما جاء في خطاب القسم لجهة استعادة أبنائنا الذين لجأوا إلى إسرائيل، ستقوم بعمل جاد وحثيث من أجل حل هذه المسألة. وهي ستقوم بتوفير كل المناخات اللازمة والتسهيلات الممكنة من أجل تأمين هذه العودة بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء آخذة بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل منهم.
في قضية المفقودين اللبنانيين إن الحكومة اللبنانية تعتبر أن قضية المفقودين اللبنانيين هي قضية إنسانية ووطنية وسوف توليها الاهتمام والعناية اللازمين للكشف عن مصيرهم احتراماً لحق ذويهم بالمعرفة وفي سبيل تعزيز المصالحة الوطنية في هذا المجال والانتهاء من مآسي هذه القضية في إطار التسامح والمحبة.
النظر في بعض حالات التجنيس ستستمر الحكومة في متابعة قيام الأجهزة الإدارية واللجان القضائية بورشة تدقيق وتحقق في وضعية الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بدون وجه حق أو عن طريق الغش والتزوير أو بصورة مخالفة للدستور أو بمخالفة فاضحة للقانون، وهي الحالات التي حددها حصراً قرار مجلس شورى الدولة في معرض النظر في الطعن بمرسوم التجنيس والحكومة حريصة على أن تُبقي هذا الموضوع في نطاقه القانوني منعاً لتسييسه أو لإعطائه أبعاداً وتفسيرات تخرجه عن الإطار الذي يجب أن يوضع فيه حفاظاً على المصلحة العامة.
في المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي ستعمد الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لإرساله إلى المجلس النيابي الكريم لتامين المصادر المالية الكفيلة باستكمال دفع المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي عام 2006 والتي لم تؤمنها الهبات التي تقدمت بها الدول المانحة.
في المساعدات للمتضررين من الحوادث الأمنية تلتزم الحكومة مساعدة المتضررين من جراء الحوادث الأمنية في بعض المناطق اللبنانية، وبصورة خاصة المتضررين في مدينة طرابلس.
في الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب تنفيذاً لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني وتجاوبا مع التوافق السياسي والإرادة اللبنانية الجامعة وحرصاً على استكمال المصالحة وضمان عودة المهجرين، ستعمل الحكومة على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين الصندوق من إنجاز مهمته تمهيداً لإلغائه بعد إقفال هذا الملف بصورة نهائية. كذلك ستعمد الحكومة إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال دفع التعويضات والالتزامات المتوجبة وتنفيذ المشاريع التي يتولاها مجلس الجنوب حتى يصار إلى إلغائه. وتحقيقاً لهذا الهدف ستبادر الحكومة إلى تنفيذ القانون الآيل إلى إصدار سندات خزينة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل استكمال أعمال صندوق المهجرين ومجلس الجنوب فور أن تسمح الأسواق المالية بهذا الإصدار، علماً بأن الحكومة ستستمر في سعيها للحصول على دعم مالي من الدول العربية.
في دور الدولة وفاعلية المؤسسات إن تحقيق الأهداف الإصلاحية التي يطمح إليها اللبنانيون يعتمد بصورة أساسية على نجاح الدولة في القيام بإصلاحات أساسية تشمل تحديث التشريعات والأنظمة وتطوير أساليب العمل الإداري وانتقاء العناصر البشرية الكفؤة وتكثيف إعداد وتدريب العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة وتعميم المكننة وتدريب العاملين عليها بهدف تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. كذلك فإن هذا يقتضي تحديث وتطوير الهيئات الرقابية وتعزيز قدراتها المؤسسية لتحسين مستويات الأداء ومنع الهدر في الطاقات والموارد. إن فهم الحكومة لهذا الواقع يدفعها إلى العمل على كل ما من شأنه:
أولاً: محاربة الفساد والرشوة والعمل على إيجاد أسس حديثة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة، ومتابعة عمل المسؤولين في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبتهم على أساس الأداء.
ثانياً: وضع سياسات إصلاحية لكيفية استعمال الموارد البشرية المتاحة واعتماد توصيف وتصنيف حديث للوظائف العامة.
ثالثاً: وضع التوجهات الآيلة إلى إجراء إصلاح جذري للمؤسسات العامة وإعادة النظر باستمرارية ودور البعض منها.
رابعاً: تعميق مجالات التعاون بين إدارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في نطاق التنمية المناطقية بما يتضمن تفعيل دور البلديات في هذا المضمار.
خامساً: الإسراع في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره كإطار للتعاون بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني وقطاعاته الإنتاجية.
سادساً: العمل على بلورة تصور شامل حول اللامركزية الإدارية الموسعة، يأخذ في الاعتبار ضرورات الإنماء المتوازن والمشاركة المحلية في ظل وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لذلك.
في ديمقراطية الجدارة تتعهد الحكومة بالعمل على "رفع مستوى كفاءة الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية وتطوير قدراتها البشرية واعتماد سياسة ديمقراطية الجدارة ومكافأتها على أساس الأداء وليس على أساس الولاء والانتماء"، بالإضافة إلى ذلك تلتزم الحكومة بـ"وضع سياسات إصلاحية للاستفادة من الموارد البشرية المتاحة واعتماد توصيف وتصنيف حديث للوظائف العامة"؛ وعلى ذلك وفي إطار السعي إلى تحديث وسائل وطرق تعيين كبار الموظفين في المراكز الأساسية ستعتمد الحكومة وحيث كان ذلك ممكناً آلية علمية وشفافة مبنية على المنافسة المفتوحة لتحديد من يتمتعون بالمواصفات اللازمة تمهيداً لاختيار المرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والأهلية لعدد من المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون إلى مجلس النواب، يرمي إلى تعديل أصول تعيين موظفي الفئة الأولى على أساس ديمقراطية الجدارة علماً أن الحكومة تلتزم بمبدأ المناصفة كما نصت عليه المادة 95 من الدستور.
في التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية تدرك الحكومة أن فترة ولايتها محدودة دستورياً، الأمر الذي يحدّ من قدرتها على إجراء المعالجة الشاملة لكل المسائل المطروحة. إلاّ أن الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في البلاد تشكل هماً أساسياً للمواطنين وللحكومة. لذلك سيكون هذا الأمر محور عمل أساسي للحكومة في المرحلة المقبلة لإجراء المعالجة الجادة الممكنة لهذه المسائل ومتابعة العمل على تطوير السياسات القطاعية بما يسهل عملها وعمل الحكومات القادمة. وتكتسب هذه القضايا الملحّة أهمية أكبر في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متكررة في الأسواق المالية وتقلبات حادة في أسعار العملات وارتفاع كبير في أسعار السلع، ولاسيما النفط والغذاء والمواد الأولية وتداعيات ذلك كله على مستويات الأسعار في لبنان. وتأتي هذه الصدمات الخارجية العنيفة لتزيد حدة ما عانى منه لبنان مالياً واقتصادياً من انحسار كبير في معدلات النمو وتراكم في الدين العام والأسباب العديدة التي أسهمت في ذلك، فضلاً عن ضياع فرص الاستفادة من الفوائض النفطية في المنطقة على مدى عقود ماضية ولاسيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
إن جهود الحكومة، على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية, ستتركز حول ثلاثة محاور أساسية:
أولاً: تحقيق معدلات نمو اقتصادي تعيد لبنان إلى مسار النمو المستدام وتعيد إليه بعضاً من ازدهاره المفقود. وكذلك اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة التي تساهم في إيجاد فرص العمل الجديدة وفي تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتعزيز وضع المالية العامة للدولة وخفض نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد الكلي بوتيرة مضطردة.
ثانياً: تحسين استهدافات وفعالية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى عموم المواطنين وتطوير برامج مساعدات اجتماعية هادفة تطال الفئات المهمشة والأشد حاجة. فضلاً عن ذلك ستعمل الحكومة على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ مشاريع إصلاح مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: الالتزام بسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر دعم لبنان (باريس-III) والعمل على تنفيذها على شكل برامج وسياسات وإصلاحات قطاعية مع الأخذ بالاعتبار ما استجد من متغيراتٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ محليةٍ ودولية، وما يقتضيه ذلك من تعديل للمهل الزمنية التي التزم بها لبنان وذلك للتلاؤم مع الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان خلال السنتين الماضيتين.
كما تؤكد الحكومة في سياستها الاقتصادية والاجتماعية على التمسك بالأهداف والمبادئ العامة التالية:
أ- استعادة الثقة في الداخل والخارج بمستقبل الاقتصاد اللبناني وصدقيته الائتمانية.
ب- اعتماد سياسات فاعلة للتنمية المتوازنة والمستدامة، وتنفيذ سياسات اجتماعية تحمي الفئات المقصية أو المهمَّشة اجتماعياً، كما والعمل على مكافحة الفقر والجهل والمرض.
ج- متابعة العمل مع القطاع الخاص على بناء اقتصاد عصري يكون محوره الأساسي التشجيع على وجود قطاعات إنتاجية قادرة على التكيّف مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، وتكون قادرة على المنافسة المتكافئة.
د- العمل على إشراك جميع القوى السياسية والهيئات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الشبابية في عملية النهوض والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ح- التأكيد على أهمية انخراط لبنان في الاقتصاد العربي من خلال التزام الحكومة بسياسة تهدف لتعميق وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية والاندماج الاقتصادي معها.
ط- استمرار الحوار البناء مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والدول الصديقة للحصول على دعم مستمر للبنان واقتصاده.
ي- العمل على تمتين تعاون لبنان مع الاتحاد الأوروبي وتعميق الاندماج الاقتصادي وتعزيز العلاقات السياسية والثقافية معه، في إطار مسار برشلونة، واتفاق الشراكة الموقَّع بين الطرفين ومن خلال مشاركة فاعلة في مسار برشلونة- الاتحاد من اجل المتوسط. كما ستسعى الحكومة إلى تسريع عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.
ك- تطوير الآليات المؤسساتية لمتابعة تنفيذ هذه الاصلاحات بما يضمن مستوى متقدماً من فعالية التنفيذ ومن الشفافية وإمكانية المساءلة في آن. وهي لذلك ستعمل على تفعيل عمل اللجان الوزارية المتخصصة لتنفيذ هذه الإصلاحات.
ل- متابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج "المساعدة العاجلة لفترة ما بعد النزاعات"، بما يسهم في تعزيز صدقية لبنان الاقتصادية والائتمانية.
من جهة أخرى وبالنظر إلى التداعيات الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون في هذه الآونة بسبب الضغوط التضخمية العالمية فان الحكومة ستبادر فوراً إلى إصدار مرسوم لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لإقرار زيادات إلى جميع العاملين في إدارات ومؤسسات القطاع العام ولمختلف الأسلاك وكذلك إقرار زيادة للمتقاعدين من إدارات القطاع العام وذلك لدعم صمودهم إزاء ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات. وكل ذلك بما لا يؤدي إلى تخطي الحدود القصوى التي تقدر الخزينة العامة على تحملها ولا تؤدي أيضاً إلى ضغوط تضخمية إضافية تنعكس سلباً على مصلحة المواطنين الحقيقية وعلى الاقتصاد الوطني.
في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمّو وتحفيز الاستثمار
أولاً: تلتزم الحكومة المضي بتنفيذ برنامج النهوض الاقتصادي وإطلاق عجلة النمو المستدام بما يتلاءم مع إمكانات الاقتصاد اللبناني ويسهم في زيادة قدراته الإنتاجية. وهذا يتطلب الإسراع في مناقشة بغية إقرار مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين والمواد الإصلاحية الموجودة في مشاريع موازنات الأعوام 2006/ 2007 و2008 والتي تأمل الحكومة من المجلس الكريم العمل على إقرارها بالسرعة الممكنة.
ثانياً: ستعمل الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهي لذلك سوف تدرس إمكانية فتح مجال الاستثمار في إنتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص وإشراكه في عمليات توزيع الطاقة وأعمال الجباية.
كذلك تعتزم الحكومة الإسراع بعملية تحرير قطاع الاتصالات والسير في عمليات الخصخصة مع تأكيدها على مبدأ تعزيز التنافسية وزيادة درجة الإفصاح وتحسين الجودة والحض على خفض الأسعار والمحافظة على مصلحة المواطنين.
كذلك ستعمل الحكومة على التحضير لعدد من مشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص بما فيها إعداد مشاريع القوانين اللازمة في قطاعات النقل وتكرير مياه الصرف الصحي وتكرير النفط والمواقف العامة وغيرها.
ثالثاً:الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التمويلية للقطاع الخاص التي تم التعهد بها من قبل الدول المانحة خلال مؤتمر باريس-III والتي تفوق المليار وثلاثمائة مليون دولار، بما يسهم في إطلاق عجلة النمو في الاقتصاد الوطني.
رابعاً: ستسعى الحكومة إلى بذل أقصى الجهود للحصول على دعم مالي واقتصادي إضافي من الدول العربية القادرة لدعم مالية الدولة اللبنانية على مواجهة جزء من الأعباء الاقتصادية والمالية التي تراكمت عليها على مدى السنوات الماضية وكذلك لاقدار الدولة على الإسهام الفعلي في استعادة النهوض وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المناطقية.
خامساً: سوف تعمد الحكومة إلى إفساح المجال أمام تعزيز الاستثمارات العربية في مجالات اقتصادية عديدة منتجة ولاسيما في قطاع توليد الطاقة وتكرير النفط ومنشآت الغاز وفي قطاع النقل والتطوير العمراني وغيرها.
في تشجيع القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية
أولاً: إن القطاعات الإنتاجية التقليدية في لبنان من صناعة وزراعة وأشغال حرفية تواجه تحديات عدة، البعض منها هيكلي يرتبط بخصوصية هذه القطاعات وعدم مواكبتها للتطورات والتحولات الجارية، والبعض الآخر ظرفي يرتبط بالأوضاع غير المستقرة التي أثرت سلباً في الاقتصاد اللبناني ككل والتي أسهمت فيها الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والأكلاف الأخرى مما حد من تنافسية هذه القطاعات.
لذا ستعمل الحكومة اللبنانية على مساعدة هذه القطاعات لمواجهة تلك التحديات وذلك عبر المساعدة على تحقيق المزيد من التلاؤم مع المتغيرات ورفع مستوى الإنتاجية فيها وهي لذلك سوف تستمر في دعم عمليات التصدير للمنتجات اللبنانية من خلال برنامج Export Plus. أما في ما خص إجراءات التصدير، فستعمل الحكومة على عدد من الاجراءات التي من شأنها الإسهام في تخفيض الكلفة وتسهيل عمليات التصدير وتسريعها، وذلك عبر الدمج الكامل للخدمات المرتبطة بعمليات التصدير وتخليص البضائع وربطها بشبكة الانترنت.
ثانياً: أما في ما يختص بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة, والتي هي عصب الحياة الاقتصادية في لبنان، وبالإضافة إلى الجهد الكبير الذي بذل لتاريخه لجهة اقدار تلك المؤسسات على الحصول على التمويل اللازم للاستثمار بمعدلات فوائد رمزية لا تتعدى الصفر بالمائة، فستعمد الحكومة بالإضافة إلى ذلك إلى تنفيذ عدد من الإجراءات القانونية والتنظيمية لتعزيز طاقات النمو لهذه المؤسسات ومنها:
أ. تسهيل الإجراءات المالية والضريبية والقانونية والاجتماعية (وذلك بالتعاون ما بين وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...).
ب. توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية والتمويلية لهذه المؤسسات (عبر التشجيع على تأسيس حاضنات الأعمال) ومؤسسات الخدمات المتخصصة.
ج. إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للدخول في المناقصات العمومية.
وعلى ذلك سوف تستمر الحكومة في ايلاء المؤسسات الناشئة "Start-ups" التي تسمح للشباب بالانخراط في القطاعات الإنتاجية وترسّخ بقاءهم في الوطن. كما ستعمد الحكومة إلى تشجيع المبادرات الاقتصادية الجديدة من خلال تسهيل عميلة الانخراط في العمليات الإنتاجية وكذلك في سهولة الخروج منها (Ease of entry Ease of exit).
كذلك سوف تشجّع الحكومة على إشراكٍ أكبر للشباب وللمرأة اللبنانية في بناء الاقتصاد من خلال إعطائهم فرصاً أكبر في قيادة الإدارات والمؤسسات العامة.
في القطاع الزراعي
كما ستولي الحكومة القطاع الزراعي اهتماماً خاصاً لمعالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها على كافة الصعد، لتلبية الطلب الكامن في السوق المحلي والذي يجري اليوم تلبيته عبر الاستيراد. وسيتم ذلك عبر العديد من الإجراءات بما يتضمن:
أ- تحسين الإرشاد الزراعي واقدار المؤسسات الزراعية على تحديث وسائلها وآلياتها بما يشمل اقدارها على اكتساب تقنيات جديدة في اختيار الزراعات التي للبنان فيها ميزة تفاضلية وتحسين عمليات التسويق وذلك من خلال وزارة الزراعة، وذلك لتتلاءم المنتجات اللبنانية بنوعها وأساليب تسويقها مع المعايير الدولية.
ب- إعادة النظر في برامج وآليات الدعم الحالية بحيث تطال عدداً أكبر من المستفيدين (وزارة الاقتصاد الوطني، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات- برنامج دعم الصادرات الزراعية، وزارة المالية- الريجي).
ج- تشجيع بعض الزراعات الاستراتيجية، كالقمح والعلف والتي أصبح مردودها مشجعاً للمزارعين.
د- استغلالٌ أفضل للموارد الزراعية من أراض قابلة للزراعة ومياه وكفاءات بشرية.
هـ- تشجيع التسليف الزراعي عبر التشجيع على إعطاء حصة أكبر من القروض المدعومة عبر مؤسسة كفالات للقطاع الزراعي.
و- استكمال أعمال التحديد والتحرير والكيل والضم والفرز للمناطق غير الممسوحة وغير المكالة في لبنان.
ز- إقدار المشروع الأخضر على لعب دور أفعل في شق الطرق الزراعية وإنشاء البحيرات الجبلية بما يسهم أيضاً في العودة إلى رفع منسوب المياه الجوفية.
في القطاع الصناعي إن الحكومة تعتبر الصناعة قطاعاً حيوياً وتؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه في عملية النهوض الاقتصادي وزيادة الدخل القومي وإيجاد فرص عمل جديدة لشباب لبنان وتحول دون هجرتهم. وفي هذا الصدد ستشجع الحكومة الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لنمو هذا القطاع مركّزة على الآليات والوسائل التي تؤدي إلى تحسين الإنتاجية وبما يؤمن تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية وتحفيزها على اعتماد المعايير والمواصفات الدولية وتعزيز قدرتها على اجتذاب ما تحتاجه من استثمارات من معدات وآليات وتقنيات وتدريب لتطوير قدرات مؤسسات هذا القطاع. كذلك ستعمل الحكومة على تنشيط وتعزيز دور مركز تنمية الصادرات في مرفأ بيروت. كما ستعتمد الحكومة إجراءات عملية وفعالة لمكافحة المنافسة غير المشروعة وتعمل على تنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني والمرسوم التطبيقي الصادر في شأنه لمواجهة عمليات الإغراق.
في قطاع الخدمات إن قطاع الخدمات كان وما يزال أحد أبرز القاطرات المحركة للاقتصاد اللبناني نحو النمو والتطور وقد أثبت قدرته على التكيف وعلى خلق فرص عمل جديدة للآلاف من اللبنانيين. إن الحكومة إذ تدرك أهمية القطاع السياحي ستسعى إلى تقديم ما أمكن من مساعدات لتشجيع الاستثمارات وتوظيفها في هذا القطاع الحيوي، كما ستعمل على دعم المؤسسات السياحية لاقدارها على تجاوز الظروف القاسية للسنوات الماضية القاسية. وهي لذلك ستقترح على مجلسكم الكريم مشاريع قوانين لتحديث التشريعات السياحية لتتلاءم مع مقتضيات الصناعة السياحية في الألفية الثالثة في إطار الاستثمارات والتقنيات الحديثة والمهارات المطلوبة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة. كذلك ستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات الجديدة في حقل الصناعات المتطورة المبنية على المعرفة Economy Knowledge خصوصاً صناعة المعلوماتية والتواصل والإعلام وكذلك المعارف الجديدة التي تشكل عماد الاقتصاد الجديد وبما يؤدي إلى اعتماد الإنتاج الفكري مصدراً للدخل والثروة الوطنية وهي الصناعات التي بإمكانها أن تحقق نسباً مرتفعة من النمو للاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمالة الجديدة. كذلك ستعمل الحكومة على تنمية وتشجيع خدمات الحزمة العريضة للاتصالات BROADBAND والتي تلعب دوراً أساسياً في نمو تلك الصناعات المعرفية.
في المالية العامة والدين العام
تؤمن الحكومة بضرورة متابعة العمل على تصحيح الخلل في المالية العامة من خلال الاستمرار بتخفيض مستويات العجز وتحسين الفائض الأولي وتسريع المسار التراجعي للدين العام وصولاً إلى معدلات قابلة للاحتمال. لذا فسوف تتركز جهود الحكومة في الأشهر المقبلة على المحاور الأساسية التالية:
أولاً: العمل مع المجلس النيابي الكريم على مناقشة بهدف إقرار الموازنات العامة للسنوات الثلاث الماضية (2006-2008) بما تتضمنه من اجراءات اصلاحية والعمل على إقرار مشروع قانون موازنة العام 2009 وإرسالها إلى المجلس النيابي الكريم ضمن المهلة الدستورية ومن خلال الاستمرار في اعتماد الإطار الإصلاحي الشامل.
ثانياً: ترشيد وتقليص الإنفاق العام من خلال مناقشة وإقرار وتنفيذ ورش الإصلاحات والتعديلات القانونية من خلال مشاريع القوانين، ولاسيما تلك الموجودة حالياً في مجلس النواب.
ثالثاً: متابعة برنامج تطوير إدارة النفقات بما يتضمن طريقة تحضير الموازنة وتنفيذها وتحسين مستويات الرقابة المالية، والبناء على الاصلاحات التي تم اطلاقها في الأعوام الماضية لجهة تحضير الموازنة وشموليتها ووضعها في اطار متوسط الأمد، وكذلك الانتقال التدريجي إلى اعتماد موازنة البرامج والأداء.
رابعاً: متابعة تحديث النظام الضريبي واستكمال تطوير الإدارة الضريبية، بما يؤدي الى تحسين مستويات الجباية، وذلك عبر مناقشة وإقرار مشاريع القوانين، لاسيما مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموجودان حالياً في المجلس النيابي الكريم.
خامساً: تحديث إدارة الدين العام وذلك عبر تطبيق سياسات إدارة مخاطره بشكل أفضل بما يخفض من عبء كلفته على الاقتصاد. ولهذا الغرض تأمل الحكومة من المجلس النظر في إقرار مشروع القانون المتعلق بإنشاء مديرية خاصة بإدارة الدين العام والموجود حالياً في مجلس النواب لتفعيل وتحديث إدارة هذا الدين بشفافية وفعالية أكبر. كذلك فإن دراسة مشروع قانون الحساب الموحد للخزينة بغية إقراره والموجود حالياً في مجلس النواب سوف يسهم أيضاً في تفعيل إدارة الخزينة والتخفيف من كلفة خدمة الدين العام ومن حجم المديونية العامة.
سادساً: التأكيد على أن الحكومة ستعتمد في القسم الأكبر من الإنفاق الاستثماري المستقبلي على التمويل من مصادر خارجية على شكل قروض ميسرة والتي ستسعى جهدها في الحصول عليها.
في تعزيز الحماية الاجتماعية
متابعة للجهود السابقة في المجال الاجتماعي والتي انبثق عنها إنشاء لجنة وزارية خاصة تهتمّ بتطبيق خطّة العمل الاجتماعية المكمّلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنّاه مؤتمر باريس3؛ سوف تسعى الحكومة إلى تفعيل جهود النهوض بالشأن الاجتماعي بهدف التقدم على مسار تطبيق برنامج اجتماعي متكامل هادف وفعّال يرتكز على ما يلي:
أولاً: العمل على الحدّ من ظاهرة الفقر المُدقع وصولاً إلى القضاء عليها وفقاً لأهداف الألفية للتنمية بحسب الأمم المتحدة الخاصة بلبنان وتحسين مؤشرات الصحة ونوعية التعليم.
ثانياً: وضع إستراتيجية تنمية اجتماعية شاملة متوسطة الأمد تكون خطوة أولى نحو تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الاجتماعي وخفض الهدر نتيجة لضعف التنسيق بين الوزارات المعنية وإيجاد شبكات الأمان الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة ووضع تحديد دقيق لمعايير الإفادة من هذه الشبكات بالإضافة إلى العمل على إيلاء الفئات المهمّشة اجتماعياً لاسيما الفئات ذات الحاجات الخاصة (المعوّقون، الأيتام، العجزة، الأطفال العاملون...)؛ الاهتمام والعناية اللازمة.
ثالثاً: متابعة الجهود لتطوير برامج الحماية الاجتماعية والعمل على إقرار قانون لضمان الشيخوخة والرعاية الاجتماعية قابل للاستمرار والإعداد للخطوات التحضيرية الذي يتطلبها وضع القانون عند إقراره حيز التنفيذ والعمل جدياً على تطبيق القانون رقم 220/2000 الخاص بالمعوقين.
رابعاً: تحسين فعالية الإنفاق الاجتماعي العام بهدف الوصول إلى تغطية أشمل ومساواة أكبر بين الشرائح المستفيدة.
خامساً: خفض التفاوت المناطقي في مؤشرات التنمية عبر الدفع باتجاه توزع أفضل للإنفاق العام في شتى المجالات والمناطق وتشجيع الاستثمار والنشاطات في المناطق الأكثر حرماناً لكي تسهم كعوامل جذب في إيجاد فرص العمل الجديدة.
سادساً: التشجيع على تعزيز الجهود في حقول التدريب المهني المسرَّع للبالغين ولاسيما في المناطق التي تعاني من بطالة واسعة أو بطالة مقنعة لاقدار من تستهدفهم هذه النشاطات على تطوير مهاراتهم وقدراتهم على كسب عيشهم.
سابعاً: استكمال عملية تحسين آليات الاستهداف الاجتماعي بغية توجيه المساعدات للفئات الأشدّ حاجة ومن أجل منع تسرّبها إلى مستفيدين غير مؤهلين.
ثامناً: اتخاذ خطوات عملية لاستكمال إصلاح أجهزة التغطية الاجتماعية لاسيما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وباقي الصناديق الضامنة بما يضمن الوصول إلى شمولية أكبر في التغطية ومعايير أدقّ في الاستفادة وفي تحقيق زيادة في المردودية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للإنفاق، وضرورة توحيد آليات العمل في الصناديق الضامنة كافة التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية.
تاسعاً: زيادة الفعالية والتآزر بين نشاطات القطاع العام، ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الدولية المانحة بغية منع الازدواجية في تقديم الخدمات بين الوزارات والهيئات التي تعنى بالشأن الاجتماعي.
عاشراً: تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية في وضع السياسة الاجتماعية وزيادة القدرات لدى مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين التنسيق والتكامل بين المعنيّين بالتطوير المحلّي.
حادي عشر: السير في تنفيذ قرار الحكومة الذي يقضي بإعطاء مبلغ 750 و1000 ليرة عن كل يوم حضور لتلامذة التعليم الرسمي الابتدائي والتكميلي والذي يشكل احد برامج المساعدة النقدية التي ستعتمدها الحكومة كبرنامج مؤقت لمنع التسرب المدرسي، إلى حين تطوير آليات الاستهداف.
في الخدمات الصحية
ستسعى الحكومة إلى تحقيق استخدام أكثر فعالية للموارد المخصصة للخدمات الصحية في لبنان، بما يتيح توفير خدمات مرتفعة المستوى للمواطنين مع تخفيض تدريجي في التكاليف المالية المترتبة. وسيكون ذلك عبر استكمال الإصلاحات التي بدئ العمل بها في بعض المؤسسات الضامنة كوزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين وغيرها من الصناديق الضامنة بهدف ترشيد استخدام الخدمة الصحية الاستشفائية. وستعمل الحكومة، في هذا السياق، على تعزيز دور وزارة الصحة العامة في الخدمة الصحية الوقائية وتوسيع ومأسسة برامج التلقيح الوطنية، كما ستسعى إلى تعزيز دور المستشفيات الحكومية كموفر أساسي للخدمات الصحية الاستشفائية.
وعلى هذا الأساس ستقوم الحكومة بالتقدم على مسار خطة الإصلاح الصحي الشامل بكافة جوانبها، بهدف تأمين تغطية صحية رعائية واستشفائية واقعية وعملية لكافة المواطنين غير المضمونين، والأخذ كذلك بعين الاعتبار أوضاع العديد من المقيمين وذلك من خلال نظام صحي شامل عادل ومتوازن يقدم خدمات صحية جيدة معقولة الكلفة تكون بمقدور الدولة والمواطن على تحمل أعبائها في آن معا. وان تكون وتيرة هذه التقديمات ونوعيتها مستقرة وفي تطور مستمر تلبي تطلعات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجاه مواطنيها وقدرات المواطنين والاقتصاد على تحملها.
ولتأمين هذه الأغراض، تتعهد الحكومة بما يلي:
أولاً: متابعة العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة من مراكز رعائية واستشفائية ومتابعة تنفيذ نظم المكننة وتطبيق أنظمة الاعتماد والجودة. بما سيمكنها من تقديم خدمات متخصصة وتعزيز قدرتها على اكتساب ثقة المواطنين. من الجدير بالذكر أن عدد حالات الاستشفاء مع نهاية العام 2008 في المستشفيات الحكومية سيصبح أكثر من 100 ألف حالة بعدما كان حوالي 20 ألف حالة خلال العام 2005.
ثانياً: نظراً لتعدد المؤسسات الحكومية الضامنة وتعدد أنظمة التغطية لديها والتفاوت في التعريفات والعقود والمراقبة الطبية والإدارية وأعمال التدقيق وهو ما أدى إلى هدر في استعمال الموارد وغياب في التنسيق وزيادة في حجم الإنفاق الصحي بشكل عشوائي بما لا يتناسب مع المردود والقيمة الفعلية للخدمات المقدمة، لذلك ترى الحكومة إن من واجبها اتخاذ الإجراءات واعتماد الأنظمة الكفيلة بإلزامية هذه الصناديق بالعمل ضمن نظام معلوماتي موحد تتطابق فيه الرموز الطبية وكلفتها وإتباع مؤشر أسعار واضح وشفاف لآلية العقود وكلفة الخدمات الصحية بكامل أنواعها.
ثالثاً: ستستمر الحكومة في العمل على إيجاد عقود شراكة واضحة وشفافة مع شركات التأمين في القطاع الخاص ترعاها الوزارات المعنية من صحة واقتصاد وعمل بهدف تطبيق القوانين الصادرة لتأمين التغطية الصحية لحوادث السير والطرقات واستشفاء العمال الأجانب والوافدين.
رابعاً: ستعمل الحكومة على إطلاق البطاقة الصحية الاستشفائية على مراحلها لتشمل فئات اجتماعية لا يوجد لديها أي تغطية صحية بحيث يصار إلى اعتماد نظام إحالة متطور ركائزه المستشفيات الحكومية والمراكز المتخصصة في القطاع الخاص، وتدبير الموارد المالية لذلك. وستستعين الوزارة بمؤسسات عالمية أو وطنية للمساعدة في إدارة هذا المشروع وتقييمه بشكل مستمر وذلك تحت إشراف الهيئات الحكومية المعنية.
خامساً: تتعهد الحكومة خلال فترة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي بإطلاق البطاقة الصحية الدوائية للأمراض المزمنة من خلال المراكز الرعائية الصحية الأولية بحيث تؤمن فيها الأدوية النظامية بأسعار رمزية.
سادساً: تلتزم الحكومة بتطوير برامج الرعاية الصحية الأولية ومتابعة العمل على تمويل برامج الكشف المبكر عن الأمراض المستعصية والحفاظ على تحسين معدلات التغطية لبرنامج التحصين الشامل بعدما توصلت هذا العام إلى المستويات العالمية المطلوبة.
سابعاً: على صعيد السياسة الدوائية سوف تعمل الحكومة على إعادة إطلاق عمل المختبر المركزي على أسس حديثة وعالمية في ضوء التغييرات العلمية التي أصبحت تستوجب تعديلات في طريقة عمله.
ثامناً: سوف تلتزم الحكومة بالتعاون ما بين وزارة الصحة والوزارات المعنية بالعمل على إيجاد هيئة موحدة تشرف على هذا العمل تجنبا للازدواجية والفوضى السائدة في مجال مراقبة المياه والغذاء والبيئة.
تاسعاً: ستعمل الحكومة بشكل خاص على المساعدة في استكمال ورشة الإصلاح التي تم إطلاقها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر تحديث أنظمة الصندوق وتعزيز الرقابة الطبية والمالية كما وستعمل على أن يصار إلى اعتماد البرامج والسياسات والإجراءات التي تعيد التوازن المالي إلى فرع المرض والأمومة.
إنه وبهدف تطبيق هذه الأهداف سوف تطلق الحكومة ورشة حوار سياسي واجتماعي عبر المؤسسات والهيئات الشعبية والنقابية المعنية بهدف إقرار وتحديث التشريعات والقوانين اللازمة بشكل معجل بحيث يؤمن السرعة في التطبيق ويؤمن الشفافية في الإدارة والتمويل في آن معا.
في التربية والتعليم العالي لن تكون فترة ولاية الحكومة المحدودة حاجزاً أمام استمرار عمل ورشة النهوض التربوي، حيث ستستمر الحكومة في اعتبار العملية التربوية قضية وطنية كبرى تقوم على أساس أن الإنسان في لبنان هو الثروة الأساسية؛ وعلى وجوب تعزيز الشراكة التربوية الكاملة والمتوازنة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لكي تتلاءم مخرجات هذه العملية مع حركة العصر ومتطلباته وتسهم في المحصلة في تحقيق العدالة التربوية ولاسيما لجهة تأمين الحق في التعلم، وتوفير حرية التعليم، والاقدار على اكتساب المعارف والمهارات، والتكيّف مع احتياجات المجتمع والتلاؤم مع سوق العمل، وتحسين نوعية التعليم وجودته. إن مستلزمات استمرار هذه النهضة التربوية تستدعي تعزيز الاهتمام بالقطاع التعليمي في كافة المراحل التعليمية، من الحضانة حتى المرحلة الجامعية مع إيلاء اهتمام متزايد للتعليم الرسمي بكل مراحله وتحسين نوعية التعليم وجودته وفق المعايير الدولية، وبالأخص في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ خطة النهوض بالجامعة اللبنانية وإصلاحها. كذلك التركيز على التعليم الأساسي بنية مادية وتجهيزات عصرية وموارد بشرية تعليمية متخصصة وعالية الكفاءة، إضافة إلى تعزيز الجهود في مجال التعليم المهني والتقني، وتأمين الاستقرار المادي والعلمي لأفراد الهيئات الإدارية والتعليمية، وتأمين المنشآت التربوية بحسب المواصفات العلمية والصحية الصحيحة، وتجهيز المؤسسات التربوية بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، للمواءمة مع متطلبات المناهج التربوية الحديثة العملية والعلمية. إن الحكومة اللبنانية لن تدخّر جهداً خلال الأشهر القادمة لوضع الأطر اللازمة لتعزيز هذا النهوض التربوي والعمل على إدماج مفاهيم تعليمية جديدة، وفي مقدّمتها التعليم التنموي، وذلك من أجل مساعدة التلامذة الطلاب على تحسين فهمهم للعالم المتغير والمتنوع الذي يعيشون فيه، وتحفيز التلامذة والطلاب على اعتماد أساليب التحليل والتفكير المنطقي في سلوكياتهم. وفي هذا السياق ستسعى الحكومة مع الجهات المعنية إلى تحقيق اقتراح إنشاء مركز الأبحاث لدول البحر المتوسط الذي طرحه رئيس الجمهورية في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط.
في قطاع الطاقة- الكهرباء إن إصلاح قطاع الطاقة عموما وقطاع الكهرباء خصوصا سيكون في مقدمة أولويات الحكومة. فقطاع الطاقة في لبنان قد بات يشكل عبئاً كبيراً جداً على خزينة الدولة اللبنانية مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وترهّل بعض معامل الإنتاج مما يزيد من كميات المشتقات النفطية المستهلكة مما يرفع من كلفة الإنتاج. ذلك كله سيؤدي إلى أن يفوق العجز المالي المتوقع نتيجة لسياسة دعم الكهرباء المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية عن ملياري دولار أميركي لهذه السنة. هذا مع العلم أن السبب الأساسي المستجد في هذا العجز يكمن في الزيادة الكبيرة في أسعار المشتقات النفطية. وسوف تقوم الخطة التي ستعتمدها الحكومة ودون أي تأخير على اعتماد إصلاحات قصيرة المدى وإصلاحات أخرى تظهر نتائجها على المدى المتوسط وسوف يجري العمل على تنفيذ هذه الإصلاحات بالتزامن ومن خلال منظور يؤدي إلى العمل على ترشيد الاستهلاك وزيادة كمية الطاقة المنتجة. ويدخل أيضا من ضمن أولويات الحكومة تحديث القطاع وتعزيز أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان ومنها تأمين الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لمواكبة العصر ومواجهة جميع المتطلبات ومعالجة الصعوبات من تقنين وغيرها التي حملت المواطن إلى اللجوء إلى مصادر بديلة للكهرباء مما زاد من أعبائه المادية وزاد من حدة المشاكل التي يعاني منها المواطنين. ومن أجل معالجة هذه الصعوبات لا بد من إجراء عدد من الإصلاحات على المدى القصير أهمها:
أولاً: وضع سياسة جديدة للتعرفة تهدف إلى تقليص الفارق الشاسع بين كلفة إنتاج سلعة الكهرباء وثمن بيعها من المستهلكين تتوخى ترشيد استهلاك الطاقة وتشمل إنشاء تعرفة اجتماعية يستفيد منها وتأخذ بعين الاعتبار أوضاع صغار المستهلكين الذين يشكلون الغالبية من الأُسر اللبنانية والذين يستهلكون الطاقة ضمن حدود حاجاتهم الضرورية وتلائم وإلى حد كبير بين سعر بيع الطاقة وكلفة إنتاجها بالنسبة للمستهلكين الكبار مما يخفض حجم العجز الإجمالي الذي تتحمله الخزينة.
من جهة أخرى ستعمد الحكومة إلى دراسة معمّقة للتعرفة الجديدة بالنسبة للقطاعات الصناعية وغيرها وفقاً لمعايير موضوعية ولاسيما لجهة التوفيق بين الحاجة إلى تشجيع هذه القطاعات وتحسين قدراتها التنافسية والتصديرية وتداعيات ذلك على الخزينة العامة. وسوف يواكب إعادة النظر بالتعرفة العمل على ترشيد استعمال الطاقة وتوفير استهلاكها والتشجيع على التوجه نحو استعمال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وغيرها...)، على أن تُستخدم لهذا الغرض الحوافز التشجيعية المناسبة.
ثانياً: انجاز توقيع الاتفاق مع مصر لاستيراد الغاز الطبيعي لمعمل دير عمار الحالي وأي معمل قد يتم إنشاؤه ويكون من الممكن إيصال الغاز إليه.
ثالثاً: إنجاز اتفاقات مع دول الربط السباعي لاستيراد الكهرباء من مصر أو غيرها مما يسهم في زيادة كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة لتلبية الطلب على المديين القصير والمتوسط.
رابعاً: إعادة هيكلة القطاع من خلال تشركة مؤسسة كهرباء لبنان، علماً بأن الخطوات في اتجاه الخصخصة ستكون مسبوقة بدراسة دقيقة لتحديد القواعد التي ينبغي التقيد بها عند المباشرة بإجراءات عمليات الخصخصة علماً بأن إنشاء هيئة ناظمة تشكل خطوة أولية لأي خصخصة. يجدر التأكيد هنا على أن الخصخصة تستوجب تأمين الضمانات الأكيدة لحماية المال العام ومصالح المواطنين وحقوق المستثمرين في ضوء درجة المخاطر التي يتحملونها وكذلك التأكيد أيضاً على حفظ كامل حقوق موظفي المؤسسة.
خامساً: تحسين النقل عبر انجاز مركز التحكم الوطني وتأهيل محطة كسارة للربط السباعي وإكمال بناء شبكة التوتر العالي.
سادساً: الاستمرار في بذل الجهود من أجل تطبيق برامج عادلة لتوزيع الكهرباء بين المناطق كافة.
أما الإصلاحات الضرورية على المدى المتوسط فهي:
أولاً: زيادة الإنتاج بما في ذلك إعادة تأهيل معملي الزوق والجية وإنشاء معامل إنتاج جديدة مع درس إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص لتأمين مستويات تشغيل وفعالية عالية وخفض الهدر الناتج عن التعدي على شبكات التوزيع والفوترة والجباية ومعالجة مشاكل التلوث لاسيما في معمل الذوق ورصد المبالغ اللازمة لهذه الغايات.
ثانياً: إصلاح التوزيع مع درس إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في تركيب عدادات تحكم عن بعد على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض لدى المستهلك تؤمن شفافية الفوترة والجباية وتحد من التعديات على الشبكة.
كذلك سوف تعمد الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لإضافة بعض التعديلات الضرورية على القانون 462 لتمكينها من المضي في السير قدماً من الإصلاحات المبيّنة في هذا البيان.
في تسعير المشتقيات النفطية سوف تشمل الإجراءات الحكومية إعادة النظر بمعادلة التسعير المعتمدة للمشتقات النفطية، وذلك مع المعنيين في القطاع من مستوردين وموزعين ونقاط بيع لكي تصبح أكثر عدالة.
في التنقيب عن النفط إن الحكومة سوف تعمل جاهدة على تنشيط ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وذلك استكمالاً للمسوحات السايزمية التي أجريت في المياه اللبنانية والتي تساعد الدولة على تحديد مكامن الهيدروكربون. إن الحكومة، وإدراكاً منها لأهمية قطاع النفط والغاز في لبنان وخاصة في ظروف ارتفاع أسعار النفط، وفي ضوء الجهود التي بذلت لتاريخه ولاسيما للسياسة النفطية التي اعتمدتها الحكومة وبالتعاون مع الخبراء من مملكة النروج سوف تعمد إلى التحضير لإطلاق جولة المزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة عبر استقطاب شركات النفط العالمية المرموقة والمتمكنة. وهي لذلك سوف تعّد مشروع قانون للتنقيب وسوف تعمد إلى تحضير مشروع اتفاقيات تقاسم الإنتاج.
المياه ستعمل الحكومة على متابعة الخطة العشرية والخطة الشاملة لترتيب الأراضي لتثبيت مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه والتي ترمي إلى الاستفادة من مياه الأمطار والثلوج والينابيع ومنع هدرها، من خلال التخزين السطحي في سدود وبحيرات جبلية، وذلك لمحدودية مصادر المياه المتوافرة للبنان والتزايد المستمر للطلب عليها. كما ستعمل على إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية ومنع تلوثها وتأمين الأمن المائي والاجتماعي والغذائي ومتابعة إنشاء خطوط ومحطات معالجة لتكرير مياه الصرف الصحي للمحافظة على البيئة ولمنع تلوّث الموارد المائية السطحية والجوفية. وستكمل دمج مؤسسات المياه الأربع وتحسين أدائها عبر تحديث وسائل إدارتها والتدريب المستمر للأجهزة العاملة فيها بهدف تأمين أحسن خدمات لتوزيع المياه للمواطنين وترشيد استعمالاتها وتأمين مياه الري وتصريف المياه المبتذلة بأدنى كلفة.
في الاتصالات إن قطاع الاتصالات هو محرّك أساسي للاقتصاد الوطني وهو يسهم في تعزيز الإنماء المتوازن. ولبنان يعمل على تقديم رؤية لهذا القطاع تهدف إلى بناء مجتمع المعلوماتية من أجل مواكبة ثورة الاتصالات العالمية وريادتها في المنطقة، والحكومة اللبنانية تلتزم في هذا السياق بتحرير قطاع الاتصالات وفتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص والمنافسة وحماية حقوق المستهلك. إن من صلب برنامج الحكومة البدء بتنفيذ هذه الرؤية بالتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف خدمة مصلحة المستهلكين والاقتصاد عبر تأمين السبل القانونية والتنظيمية لإيجاد سوق عصرية قائمة على بنى تحتية بتقنيات متطورة تضمن للبلد خدمة اتصالات بمستوى عالمي من خلال سوق ناجحة، خلاّقة وتنافسية، قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية مقارنة مع الخارج تؤدي إلى تخفيف الاكلاف على المواطن مع الحفاظ على مردود عالٍ للخزينة اللبنانية. وتنفيذاً لهذه السياسة ستعمد الحكومة إلى تنفيذ عدد من البرامج والخطوات وأهمها:
أولاًً: تنفيذ القانون 431 مع الحفاظ على حقوق الموظفين في هذا القطاع وتأسيس شركة اتصالات لبنان والسير في عملية تخصيصها وفقاً للقانون على أن يصار إلى منحها ترخيص لشبكة خليوية فور تأسيسها.
ثانياً: السير في عملية خصخصة القطاع الخليوي وبشفافية عالية ووفقاً للقوانين وحسب المعايير الدولية لتأمين أكبر مردود اقتصادي ممكن مما سينعكس إيجاباً على مصالح المواطنين. كذلك والعمل على بذل كل الجهود لتحسين التغطية ونوعية الخدمة للمشتركين وتوسيع قاعدتهم وخفض الأعباء عليهم بما يسهم في زيادة القيمة المالية للشبكتين مع التأكيد على مردود عالٍ للخزينة.
ثالثاً: تحسين وتطوير خدمات الحزمة العريضة Broadband وإصدار التراخيص اللازمة بغية تشجيع استثمارات جديدة في مجال الألياف البصرية وغيرها من التقنيات كما وتحقيق استعمال فعّال لحيّز الترددات اللاسلكية الوطنية عبر تنظيمها، إضافة إلى فتح بوابات العبور للاتصالات الدولية من أجل زيادة سعتها وتحسين خدماتها وتخفيض أسعارها.
رابعاً: ضبط كل مداخيل الدولة ورفع القيمة المالية للشبكة الثابتة عبر تحسين وزيادة الخدمات وعدد المشتركين بأسعار تنافسية إضافة إلى العمل على حل مشاكل البريد كافة.
خامساً: حماية حقوق المواطنين لجهة صون سرية التخابر عملاً بالقانون 140 وإصدار المراسيم التطبيقية التي تؤمن الأطر التشريعية الضرورية وضمان أمن الشبكات والمعلومات عبر وضع الأنظمة اللازمة.
إن من شأن عملية الإصلاح والتطوير هذه أن تحول لبنان إلى "مجتمع التواصل المعلوماتي الواسع والمنفتح"، وفي قلبه الإنسان اللبناني عبر استحداث مشاريع وآليات وتقنيات جديدة وإيصالها إلى المناطق المفتقرة إليها وتوسيع شبكة المستهلكين، وخلق آلاف الفرص الجديدة للعمل واستعادة الطاقات اللبنانية المهاجرة وتحقيق الإصلاح المعلوماتي الحكومي واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وتنشيط أسواق البورصة والمال في لبنان لتحسين أداء الاقتصاد وقدرته على تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.
حماية البيئة تحرص الحكومة على حماية موارد لبنان الطبيعية حرصها على تأمين نوعية حياة جيدة للأجيال اللبنانية، حاضراً ومستقبلاً. لذلك، ستسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية بيئية مستدامة، عبر تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، وإدماج المبادئ البيئية في سياسات وبرامج القطاعات الإنمائية كافة، وتفعيل دور وزارة البيئة التشريعي والرقابي والتوجيهي. دولياً ستتابع الحكومة تطبيق وإبرام المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات البيئية، ساعية في الوقت عينه إلى متابعة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، وكذلك استكمال الدور التقدّمي الذي يلعبه لبنان إقليمياً في استضافته لمرفق البيئة العربي. محلياً، ستعمل الحكومة على دفع عجلة تنفيذ الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وتنفيذ المشاريع المتكاملة للصرف الصحي، من خلال تنظيم أفضل لهذين القطاعين وزيادة الإنفاق على الخدمات البيئية فيهما فضلاً عن تشجيع مشاريع آليات التنمية النظيفة في هذين القطاعين وفي قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والزراعة إسهاماً في الإنماء الاقتصادي. هذا وستسعى الحكومة إلى توسيع رقعة لبنان الخضراء من خلال تفعيل إدارة كوارث الحرائق وقاية ومكافحة، ومن خلال التحريج، وإعادة تأهيل الأراضي، وحماية ثروة لبنان المائية كمورد اقتصادي أساسي. لهذه الغاية، ستدعم الحكومة وزارة البيئة عبر السعي لإقرار القوانين والمراسيم التنظيمية التي من شأنها تعزيز قدراتها البشرية المتخصصة وتأمين استدامة خبراتها المكتسبة، وتفعيل انتشارها في جميع المحافظات لتعزيز اللامركزية الإدارية خدمة للمواطن، والسير باتجاه استحداث الضابطة البيئية للتشدّد في تطبيق القوانين والأنظمة رفعاً للوصايات وتفكيكاً لشبكات المصالح، فضلاً عن استقطاب المساهمات الدولية لتحفيز الاستثمار في قطاع البيئة. وستوطد الحكومة أواصر التواصل بين وزارة البيئة والإدارات والهيئات الأخرى حرصاً لانخراطها جميعها في معترك القضية البيئية، بهدف تحقيق الإصلاحات البيئية المعاصرة في الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة.
في قطاع النقل تدرك الحكومة اللبنانية مدى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع النقل في تنشيط وتطوير معظم القطاعات الأخرى لاسيما منها الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تأثيره المباشر في تفعيل النمو الاقتصادي. وعليه، ستعمل الحكومة على متابعة الجهود توصلاً إلى إقرار سياسة قطاع النقل البري للركاب والبضائع وسياسة قطاع النقل البحري بعد أن تتم مناقشتهما من قبل مجلس الوزراء. كذلك سوف يتم العمل على تطوير وإقرار سياسة مماثلة لقطاع النقل الجوي معتمدة على مبدأ الأجواء المفتوحة. والهدف الأساس من هذه السياسات هو تحديد الأطر العامة اللازمة لتطوير قطاع النقل بكافة عناصره ومكوناته وتحسين واقعه والارتقاء بمستوى خدماته ولاسيما قطاع نقل الركاب بما يؤمن للمواطنين وسائط نقل مأمونة يركن إليها ومعقولة الكلفة ولاسيما في ضوء ارتفاع أسعار وسائط النقل وكلفة المحروقات وتصاعد مخاطر تلوث البيئة. ولا بد، في ظل الارتفاع الحاصل لأسعار النفط وسعي الدول إلى اختصار مسافات النقل، من الاستفادة من موقع لبنان الجغرافي المميز في جذب عمليات النقل الدولية عبره وتأمين المراكز اللوجستية اللازمة ليكون أحد صلات الوصل الرئيسية في المنطقة بين مصادر البضائع ومقاصدها. لذلك ستستمر الحكومة في بذل الجهود لتعزيز دور لبنان الإقليمي والدولي في مجال النقل بما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وإن الجهود التي ستبذل في هذا الإطار لن تقتصر على إقرار السياسات القطاعية وإعادة هيكلة الإدارات العامة، إنما سوف تتركز على وضع الخطط التنفيذية والبدء باتخاذ الخطوات التطبيقية الكفيلة بتجسيد الرؤيا المستقبلية لهذا القطاع الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين واقع قطاع النقل الداخلي وتأمين نقل داخلي كفؤ وملائم للبنانيين يسهم في تخفيض كلفة الفاتورة النفطية. وانطلاقاً من أهمية المحافظة على الشاطئ اللبناني الذي يعتبر ثروة كبيرة للبنان فإن الحكومة ستسعى بالتعاون مع المجلس النيابي إلى إعادة تنظيمه بما يضمن حقوق الشعب اللبناني، وإلى معالجة مشكلة المخالفات على الأملاك البحرية العمومية. وستعمل الحكومة أيضاً على معالجة مشكلة التعديات على سكة الحديد من قبل أفراد ومؤسسات خاصة وعامة والعمل على إزالتها.
إدارة وتنسيق تدفق مساعدات الدول المانحة تسعى الحكومة إلى المضي قدماً في تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المانحة لترجمة تعهدات الجهات المانحة التي شاركت في مؤتمر باريس-III وخاصة تلك المتعلقة بدعم المشاريع التي تعثر إطلاقها منذ المؤتمر والقروض الميسرة لدعم القطاع الخاص بما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير فرص العمل. وانطلاقاً من حرص الحكومة اللبنانية على تطوير أليات تنسيق المساعدات والقروض وحسن إدارتها وتعزيزها بهدف تأمين الشفافيّة والمساءلة لاستخدام الموارد وتحقيق نتائج أكثر فعالية لهذه المساعدات، ستقوم وزارة المالية، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الانماء والاعمار، بتطوير نظام إدارة المعلومات المتعلّقة بالمساعدات والقروض لكي يكون هذا النظام وسيلة لتفعيل تدفق تلك القروض والمساعدات وبشكل يجعل تلك المعلومات متاحة أمام الجميع. وانطلاقاً من حرص الحكومة على اطلاع المواطن على المستجدات في شأن الدعم سوف تستمر الحكومة في إصدار تقارير فصلية عن تقدم العمل في الترجمة العملية لتعهدات المانحين، وفي تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في مؤتمر باريس-III.
الإعلام تؤكد الحكومة حرصها على حماية الحريات العامة والفردية وحقوق المواطنين في التعبير وستعمل على صون حرية الإعلام وحماية تنوعه. وتعلن التزامها تطبيق القوانين دون استنساب، ومنها ما يتعلق بالإعلام الانتخابي والإعلان. وستسعى الحكومة إلى تعزيز احترام أصول العمل الإعلامي وأخلاقه المهنية في ما يسهم بتوطيد قيم المواطنة والعيش الواحد والابتعاد عن العنف المعنوي ولغة التجريح والتحريض والتخوين وبث روح التفرقة والعداوة بين اللبنانيين. وستعمل على تحديث النصوص القانونية الخاصة بالإعلام والإعلان، في ضوء التحولات في هذين القطاعين المنتجين وسوف تنظر في سبل تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتطويره. كما تلتزم الحكومة بتطوير الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية وتحسين خدماتهما وتوسيع نطاقهما وتنظيم أوضاع تلفزيون لبنان الإدارية والمالية والتقنية بهدف اقداره لتأدية الدور المناط له.
شؤون المرأة ستستمر الحكومة في العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ومشاركتها في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما ستعمل على تنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان والواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقّعها أو التوصيات التي وافق عليها، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تتطلب تشريعات وتدابير لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وللتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. وتؤكد الحكومة ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وإقدارها للقيام بدورها.
الثقافة إنَّ نهضة لبنان تعني أيضاً نهضة الثقافة على نحو يُظهِر وجه لبنان الحضاري وغنى تراثه وإسهامات أبنائـه. فالثقافـة في لبنان أساس لوجوده ولهويته.. ولا تنهض الثقافة من دون الحرية. لقد أسهم لبنان بثقافته وحريته في بناء النهضة العربية وهو مدعو اليوم لأن يؤدي دوراً فاعلاً وريادياً في إطلاق نهضة عربية جديدة. ليست الثقافة بحاجةٍ إلى رعاية ولا هي تقبل الوصاية بل تستحق الدعم في شتى الحقول، وفي مقدمها الحفاظ على ثروة لبنان الأثرية والتعرف بها. وتشدّد الحكومة على أهمية المبادرات والنشاطات الثقافية الكبيرة ودورها في تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة والحوار وحقوق الإنسان وفي نبذ العنف والتعصب. وهي ستعمل على إطلاق عدد منها وتقديم الدعم لسواها ومواكبتها أو التنسيق بينها. كما ستعمل الحكومة على نشر الثقافة لتعمم مختلف فئات وشرائح المجتمع اللبناني. ويحتاج قيام وزارة الثقافة بالمهام الملقاة على عاتقها الإقرار العاجل لمشاريع القوانين التنظيميّة لوزارة الثقافة ولمديريّاتها، وللمؤسسات العامة والهيئات العاملة تحت وصايتها، والتشريعات المتعلقة بتنظيم المهن الفنية وضمان حقوق المبدعين وكما تتطلّب إقرار قانون حماية البيوت التراثية، وإقرار القوانين الخاصة بالآثار تنقيباً وحفظاً ومتاحف. ولقد تلقى لبنان هبات عينية مخصصة لمشاريع ثقافية كبيرة ستجري متابعتها وتنفيذها وأهمها إقامة دار الثقافة والفنون ومشروع النهوض بالمكتبة الوطنية والمتحف التاريخي لمدينة صيدا. وستواصل الحكومة العمل على تطوير شبكة المكتبات العامة تعزيزاً للمطالعة العامة. وسوف تتقدّم الحكومة بمشروع قانون لإقامة صندوق التنمية الثقافية وتوسيع إطار دعم الأنشطة الثقافية وتقديم جوائز الإبداع الثقافي والفني، وتعزيز التراث الوطني. وستواصل الحكومة الإعداد لتظاهرات ثقافية كبيرة بمناسبة إعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب عام 2009 وبمناسبة تنظيم الألعاب الفرنكوفونية في خريف العام نفسه.
الشباب والرياضة بما أن الشباب يشكلون وفق العديد من الدراسات ثلثيّ الشعب اللبناني، وهم الفئة التي لا تزال الأكثر تضرراً من جراء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية وتداعياتها. ولما كان مستقبل الوطن يقتضي احتضان هؤلاء الشباب والعمل على بناء المواطنة ونشر قيمها في صفوفهم والسعي إلى فتح الآفاق لهم كونهم نصف الحاضر وكل المستقبل، فإن الحكومة ستعمل على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، والمساهمة في صنع السياسات الوطنية، كما ستعمل الحكومة على تشجيع المبادرات والنشاطات التي تسهم في توسيع مساحات اللقاء والتفاعل بين الشباب على اختلاف فئاتهم ومناطقهم. وبما أن الرياضة مجال بارز بين المجالات التي يفجّر فيها الشباب طاقاتهم الكامنة والمبدعة ووسيلة راقية من الوسائل التي تعرّف بلبنان في العالم. تعتبر الحكومة احتياجات الحركة الرياضية والشبابية والكشفية والوزارة الراعية لها أولوية وطنية. وستعمل الحكومة على إطلاق مشروع المبنى الموحّد للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية بقطاعيها الرسمي والأهلي في المدينة الرياضية، ووضع قانون تنظيم الوزارة والمرسوم التنظيمي الخاص بهيكليتها حيّز التنفيذ. كما ستعمل على الإفادة من المدينة الكشفية في سمار جبيل وتنشيطها. وبغية تفعيل عمل الوزارة باتجاه المستقبل، ترى الحكومة ضرورة تشكيل اللجنة العليا لـ"وضع الإستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة للسنوات العشر المقبلة" ومنحها مهلة ستة أشهر لإنجاز عملها على شكل مشروع قانون.
جلسات المساءلة تؤكد الحكومة أهمية احترام الدور الذي أنيط بالمؤسسات الدستورية وتشدّد على تقيّدها الصارم بقاعدة فصل السلطات من ضمن صيغة التعاون بينها. وستعمل الحكومة على تعزيز العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء على نحو يتسّم بالحرص على الإفصاح والشفافية والرغبة بالتواصل المستمر، لاسيما من خلال عقد جلسات نيابية دورية مخصصة لاستيضاح الحكومة ومساءلتها بما يعزز الممارسة الديمقراطية ويسهم في تحقيق مستوى أفضل من الأداء.