دولة الرئيس شفيق الوزان

البيان الوزاري

حضرات النواب المحترمين ،

تتقدم الحكومة اليوم من مجلسكم الكريم ببيانها الوزاري وسط هموم ومآس تجثم منذ سنوات على صدر الوطن وتستبد تفاعلاتها اليومية الدامية بمشاعر اللبنانيين .

ومع اقرارنا بأن الاحداث التي جرت في لبنان مرتبطة الى حد كبير بعوامل خارجية متعددة من أبرزها الصراع العربي الاسرائيلي وانعكاسات الصراعات الخارجية على أرض لبنان، فيجب الاعتراف كذلك بأن الخلافات الداخلية ومعها انقسام اللبنانيين أسهمت في تفاهم الازمة .

وفي الفترة التي كانت تستعد فيها حكومتنا لوضع البيان الوزاري والمثول الوزاري أمام مجلسكم الكريم وقعت حوادث أمنية تعرفونها أسرعنا لمعالجتها أمنيا وسياسيا وعلى كل صعيد، بما يكفل الحد من اضطراب الامن ويؤكد التمسك بحق الشرعية لاعادة الامور الى نصابها. واننا نأمل في أن تؤدي هذه المعالجة الى مزيد من التحسن في الوضع العام.

حضرات النواب المحترمين ،

اذا كانت مناشدة البلاد الشقيقة، للاسهام بصورة فاعلة في عودة الامن والاستقرار الى لبنان، مفترضة وطبيعية واذا كانت من حقنا تذكير العالم بالمأساة اللبنانية ودعوته للمساهمة الفاعلة في وضع حد لها، فمن حق الحكومة ومن واجبها التوجه الى اللبنانيين قبل غيرهم، ومن واجب كل لبناني أن يحاسب نفسه قبل ان يحاسب الاخرين فثمة تصرفات نسأل عنها نحن أسهمت في نشوء الازمات منذ سنوات عديدة وساعدت في المحنة الحاضرة على تعميق الهوة بين أبناء الوطن الواحد وحالت وتحول ودون حشد الجهود والطاقات للخروج من هذه الحالة الخانقة. وأننا لعلى ثقة كبيرة بأن الازمة المحنة التي يعاني منها لبنان هي حقبة سوداء عابرة في تاريخه المجيد أثقلته بالاعباء والالام غير أنها لم تنل من جوهر أصالة شعبه الصابر الصامد .

لقد أثبتت هذه الازمة للجميع ارادة اللبنانيين في بقاء لبنان صامدا وموحدا. وأثبتت كذلك تمسك أهله، جميع أهله بكل شبر من أرضه وكل ذرة من ترابه. وأبرزت وعيا وقناعات بالتوجه نحو مستقبل أفضل يتطور فيه النظام والمؤسسات بما يتجاوب مع طموحات الاجيال الطالعة ويلبي حاجات المجتمع والمواطنين ويرسي قواعد لبنان الجديد على أساس وحدة أرضه وشعبه ومؤسساته .

حضرة النواب المحترمين ،

ان حكومتنا ستحكم ضمن هذا المفهوم بالتعاون الوثيق مع مجلسكم الكريم، وكفريف عمل واحد في مختلف أجهزتها وادارتها وبالمشاركة المخلصة مع أبناء الشعب الواحد، للتصدي للقضايا الاساسية وايجاد الحلول الملائمة لها، معتمدين مبادىء الوفاق الوطني التي أقرها مجلس الوزراء في الخامس من آذار 1980 والتي أجمع عليها اللبنانيون .

في طليعة المعضلات التي تواجهنا قضية الجنوب وما يتعرض له باستمرار من اعتداءات وما يحل به من نكبات. واننا نؤكد العزم على متابعة الجهود لمعالجة هذا الوضع سعيا لتأمين تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بجنوبي لبنان ولا سيما القرارين 425 و 450 تنفيذا كاملا وصحيحا، بكل الوسائل الممكنة، بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي للشريط الحدودي واستعادة الدولة لسيادتها على كامل أرض الجنوب دون استثناء حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتكثيف دعائم الصمود في كافة الحقول بما فيها حقول الاغاثة والاعمار والانماء الامر الذي يستوجب اعادة النظر في هيكلية وأجهزة وتنظيم وأسلوب عمل مجلس الجنوب لتعزيزه وتوفير كل ما يمكنه من تحقيق اهدافه في تأمين الصمود وتقديم المساعدات للمتضررين وتلبية المتطلبات الحياتية بما يتناسب مع صعوبة الظروف ودقة المرحلة، والتنسيق في كل ذلك مع مختلف الادارات والهيئات التي تعمل اليوم لتأمين هذا الواجب .

حضرات النواب المحترمين ،

من الطبيعي ان تكون قضية الامن في رأس اهتماماتنا، فالامن هو مطلب الجميع وهو ما ألححتم عليه في الاستشارات النيابية، فضلا عن انه ضرورة ملزمة للتعاون في الخروج من الازمة المحنة التي يعانيها الوطن منذ عدة سنوات والتي تعيق سير الدولة وتفقد المواطن أعز ما يتمناه في وطنه من أمن وطمأنينة على حياته ورزقه. من اجل ذلك تؤكد الحكومة عزمها على استمرارها في معالجة هذا الموضوع باهتمام كلي وبجميع الوسائل الممكنة. ويأتي في طليعة التدابير التي تنوي اتخاذها تعزيز طاقات قوى الامن الداخلي واستكمال بنية الجيش وتنظيم قيادته استنادا الى قانون الدفاع الوطني الجديد وما يستلزم ذلك من مراسيم مع تعزيز قدراته وامكاناته بما يؤمن له الفعالية اللازمة في الدفاع عن الوطن ووحدته وبسيط سيادة الدولة على أراضيها كافة وفقا للسياسة الدفاعية المقررة. ولا بد هنا من التأكيد على مسؤولية المواطنين جميعا في التجاوب مع السلطة في تدابيرها لضبط الامن وتوطيد أركانه وعلى انه لا يجوز لغير قوى السلطة الشرعية من قوى الامن الداخلي والجيش ان تقوم بهذه المهمة بالتعاون والتنسيق مع قوات الردع العربية .

حضرات النواب المحترمين ،

اذا كانت شؤون الامن طليعة هموم المواطنين وفي رأس المسؤوليات المترتبة على الحكومة، واذا كان الوفاق هو الشرط الاول لبقاء الوطن الواحد وديمومته، فثمة شؤون عامة وخدمات حياتية يعاني الناس من مشاكلها فيزيدهم ذلك شجى وهما فوق هموم.

اننا نتحسس مشاعر الناس فيما يتحملون من أعباء حياتية مما يدفعنا الى تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وايجاد الحلول المناسبة لها. هذا وان الحكومة تعتبر من واجباتها الاساسية الاهتمام بصورة خاصة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية وبتلك التي استجدت او تعاظمت بفعل الاحداث التي مرت بها البلاد هذا فضلا عن الاهتمام بمشاريع الاعمار والانماء في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة النائية او المحتاجة او المتضررة .

وكذلك ستعمد الحكومة الى الاهتمام بقضايا العاصمة بعد الذي أصابها خلال الاحداث وبعد ان تعاظمت فيها كثافة السكان وأصبح من الضروري ايجاد الحلول اللازمة لازمة الطرقات والسير والنظافة فيها .

الوزارات اللبنانيية وبياناتها

الواردات التي تحتاجها البلاد لمتابعة عمليتي الاعمار والانماء. وكذلك تحريك عجلة القضاء والادارات والمؤسسات العامة مع توعية روح المسؤولية والاقدام في صفوفها.

وكلنا يدرك بأن نتائج هذه الاهتمامات تبقى مرتبطة الى حد بعيد بالحالة الامنية، التي نعالجها، لما لها من انعكاسات لا تنكر على الاوضاع العامة.

حضرات النواب المحترمين ،

ان سياستنا الخارجية تنطلق من ايماننا بأن لبنان يجب ان يبقى أمينا على نهجه في السياسة العربية والدولية على أساس انه جزء لا يتجزأ من العالم العربي وعضو فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة الامم المتحدة، وهو يمارس سياسته ضمن هذين الاطارين .

ان الحكومة تعلن عزمها على الالتزام بالعمل على تعزيز التضامن العربي وفاقا لميثاق الجامعة نصا وروحا وانطلاقا من مبادىء الاخوة والتعاون المتبادل واحترام كل دولة لاستقلال وسيادة وانظمة الدول الشقيقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وبالنظر للظروف القاسية التي يمر بها لبنان فانه سيكثف سعيه لدى الاخوة العرب لمزيد من التفهم لازمته وظروفه عند معالجة الشؤون التي تهمه .

والحكومة، اذ تشير الى الجهود التي قام بها لبنان والتضحيات التي بذلها ولا يزال في سبيل القضية الفلسطينية تؤكد التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية انطلاقا من مساندة لبنان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته على ارضه ورفض اتفاقات كامب ديفيد وكل ما يؤدي الى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم او الى توطينهم في البلاد التي استضافتهم ومنها لبنان. كما تؤكد الحكومة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية تنفيذا سليما وكليا في اطار سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومع مراعاة قرارات مجلس الامن الدولي .

اما العلاقات مع الشقيقة سوريا فهي من المسلمات بانها علاقات خاصة قائمة على اساس الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال ونظام كل من البلدين انطلاقا من الروابط التاريخية وأواصر القربى بين الشعبين الشقيقين والمصالح المشتركة والنضال المشترك، واننا واعون لما يفرضه ذلك من تعاون وثيق وتنسيق متكامل بين البلدين وتنظيم العمل المشترك بينهما .

كما تؤكد الحكومة تمسكها بدور لبنان على الصعيد العالمي وانفتاحه على أعضاء المجموعة الدولية وتعامله معهم بوحي من ميثاق الامم المتحدة وانطلاقا من عضويته في المنظمة مع حرصها على الابتعاد عن سياسة المحاور وفاقا لسياسة لبنان التقليدية وفي هذه المناسبة لا يسعنا الا الى ان نشير الى الاولوية التي نوليها للعمل على الصعيد العربي والدولي على الاستمرار في شرح ازمة لبنان وتوضيحها لا سيما من حيث مقوماتها وملابساتها لتامين المزيد من التفهم والتحركات التي تهدف الى مساعدتنا على تجاوز وعدم الربط بينها وبين حل اي ازمة اخرى.

حضرات النواب المحترمين ،

هذه هي الخطوط الاساسية لسياسة حكومتنا وتلك هي اهدافنا التي سنسعى الى تحقيقها بالتعاون مع فخامة الرئيس الياس سركيس خدمة للبنانيين مقيمين ومغتربين، واستجابة لحقهم علينا في ان نعمل لهم باخلاص وثبات.

واننا اذ نحرص على تعاون وثيق مع مجلسكم الكريم، نطلب ثقتكم الغالية للانطلاق في العمل المرتجى لخير الوطن واهله بارادة موحدة تتعبأ معها كل الطاقات والامكانات لنجمع ونوحد بعد فرقة، نمسح الجراحن ونسير في درب البناء الوطن يتعطش اهله للاستقرار ولمولد جديد .