دولة الرئيس سليم الحص

البيان الوزاري

حضرة النواب المحترمين

الاحداث الاليمة التي عصفت بلبنان طوال سنة ونصف لم تبق ولم تذر ، النزيف الرهيب الذي اصاب وطننا خلف آلاف الثكالى واليتامى والمصابين بعاهات ، والدمار الذي حل بالبلد أدى الى تهجير آلاف العائلات التي اصبحت بلا مأوى والى تشريد آلاف العمال الذين اصبحوا عاطلين عن العمل تتهددهم وعائلاتهم عائلة الفاقة .

لقد أدت هذه الاحداث الى تدمير اقتصادنا ومؤسساتنا ومرافقنا وقضت على كثير من معالم البنيان الذي شيده أبناء هذا الوطن بالجهد والكفاح ولعل الاشد هولا ما خلفته الماساة من تنافر مزق منا النفس وزعزع الكيان وصدع الوحدة وهدد الايمان بالمصير .

ولقد كانت حصيلة هذه المحنة بروز مشاكل حادة ، لا سيما على الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، تحتاج الى معالجة جذرية قبل ان تستفحل ويتفاقم امرها .

ان اول ما يتجه اليه تفكيرنا ، ونحن في هذا الموقف الذي يمتلى ء فيه القلب بروعة المسؤولية امام الله والوطن ، هو الخشوع امام الارواح البريئة من ضحايا هذا الوطن ، ومعاهدة ابنائه بتحمل التبعات الجسام من اجل التغلب على المصاعب التي خلفتها هذه الازمة المحنة .

ان منطلقنا هو التحرك السريع والتصدي لهذه المشاكل مجتمعة وتقديم الاهم على المهم . فنصرف بادى ء ذي بد ء الى متابعة توطيد الامن والاستقرار في البلاد بحيث يستعيد الحكم هيبته والقانون سلطته ويعود لحق الفرد والجماعة كل حرمته . ويستوجب ذلك الاسراع في اعادة تكوين قوى الأمن واعادة بناء الجيش ليقوم بواجبه لا سيما على الحدود الجنوبية

وفي رأس سلم الاولويات التي نتصورها تأتي معالجتنا للمشاكل الاجتماعية الملحة كايواء المهجرين واغاثة المنكوبين ومساعدة الميتمين والمشردين وايجاد فرص للأيدي العاملة المعطلة وما الى ذلك .

وسوف تتحرك الحكومة بسرعة لمعالجة قضايا الاعمار والانماء من اجل دفع عجلة الاقتصاد في الطريق القويم وذلك في اطار خطة انمائية اقتصادية واجتماعية متكاملة . وتحقيقا لذلك سوف تسارع الى انشاء مجلس للانماء والاعمار يتمتع بالصلاحيات والامكانات التي تتيح له العمل على صعيد التخطيط والتنفيذ باقصى ما يمكن من سرعة التحرك والفعالية .

واننا لنعي كل الوعي ابعاد المشاكل الاجتماعية التي كان لبنان يعاني منها بما فيها النزوح من الريف والتمركز السكاني في المدينة وحولها والفوارق الاقتصادية بين مختلف المناطق والفئات والولاءات الطائفية والعوائق التي تحد من تكافؤ الفرص ، فلئن كان من حق الوطن على المواطن ان يستأثر بولائه التام ، فالعدالة الاجتماعية حق للمواطن على وطنه ، وستكون في مقدمة اولويات اية خطة انمائية توضع في المستقبل .

وفي النطاق الاقتصادي نشير الى ان النظام الاقتصادي الذي أخذ به لبنان منذ الاستقلال افرز مظالم وعثرات ، كما افسح المجال لنشوب ازمات ، تعود في معظمها الى تخلف القطاع العام عن اداء دوره المفروض بشكل فعال . غير ان هذا النظام قد اظهر ، من ناحية اخرى ، مزايا اسهمت في تحقيق ازدهار عظيم عبر سنوات طوال ، تاتي في طليعتها الوزارات اللبنانية وبياناتها .

ثروة لبنان البشرية وتكامل اقتصاده مع اقتصاد الدول العربية الشقيقة وقدرة ذلك الاقتصاد على التكيف والنمو . وسوف تحافظ الحكومة على مزايا هذا الاقتصاد واحترام الملكية الفردية ، كل ذلك مع الحرص على ان يكون هذا الاقتصاد منظما وفق تخطيط يستند الى رؤية اقتصادية ومالية واجتماعية واضحة .

اما عملية احياء القطاعات الاقتصادية التي لحقت بها الخسائر، فستعمد الحكومة الى تنفيذها، كما اشار فخامة رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة التي وجهها بمناسبة عيد الاستقلال ، عن طريق المصارف العاملة في لبنان توخيا للسرعة وتأمينا لحسن النتائج ، ذلك لأن هذا المنهج سوف يغني الدولة عن انشاء جهاز مؤقت جديد من أجل تنفيذ تلك العملية مع ما يترتب على ذلك من اللامركزية في ادارة العملية نظرا لتواجد المصارف في مختلف المناطق اللبنانية ، ومن شأنه كذلك ان يؤمن الكثير من الفعالية نظرا لأن التمويل هو بطبيعة الحال من صلب الاعمال اليومية التي تمارسها المصارف . ثم اقامة عازل بين الدولة والمتضرر من خلال توسيط المصارف سيكون ، كما جاء في رسالة فخامة رئيس الجمهورية الاخيرة ، ادعى للحفاظ على حرية المبادرة الفردية . الا ان احياء القطاعات الاقتصادية لا تعني بالضرورة اعادة الوضع الى الصورة التي كان عليها قبل الازمة . فعملية اعادة البناء سوف تتم في اطار من التوجيهات العامة التي تؤمن اعظم قدر ممكن عمليا من التوافق بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المسلم بها من جهة والنتائج التي ينتظر ان تترتب على تنفيذ العملية من جهة اخرى .

ومن نافلة الاقوال ان قدرة الحكومة على تحقيق خططها الاعمارية والانمائية ستكون رهنا الى حد بعيد بحصولها على الدعم المالي اللازم من الدول العربية الشقيقة وسائر الدول الصديقة والمؤسسات الدولية . ومن اجل ذلك باشرت الحكومة الاتصالات اللازمة بهذا الشأن .

وستعنى الحكومة بشؤون الادارة ايمانا منها بأن الأعباء المتزايدة التي تفرضها المرحلة الحاضرة واتساع نطاق النشاطات المنتظرة تفرض من جهة تطوير الادارة العامة واعادة تنظيمها على اسس علمية حديثة واعتماد الكفاءة كأساس ، ومن جهة اخرى اجتذاب ذوي الاختصاص والكفاءات العالية لتتمكن الادارة من أداء دورها بفاعلية في اطار من التوجه الانمائي الواضح . وستعمل الحكومة على تنزيه الادارة من الفساد وروح التخاذل والرتابة ، وكلها امور كانت تستعدي المواطن على الدولة كما ستعمد الى الغاء الطائفية في الادارة والقضاء والجيش .

وتنظر الحكومة الى شؤون التربية من خلال نظرة مستقبلية ترمي الى اعداد جيل عامر القلب بشعور الانتماء الى هذا الوطن لا الى طائفة او عائلة او اقليم . وطبيعي ان تركز الحكومة من اجل تحقيق ذلك على التنشئة الوطنية والتربية المدنية الصحيحة وخدمة العلم ، وستعتمد الحكومة التخطيط اساسا لسياستها التربوية بحيث يكون للنظام التربوي توجيهات واضحة وبحيث ياتي نتاجه تجاوبا مع احتياجات المستقبل ، ومحققا لتعاون اوثق بين المواطن والدولة .

حضرة النواب المحترمين

في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان يؤلف الامن والاعمار والانماء عوامل جمع وتوحيد ، وما احوج لبنان اليوم الى كل ما يجمع ويوحد والى اجتناب كل ما يفرق . من هنا جاء اعتمادنا للصيغة الحالية للحكومة في هذه المرحلة .

والحكومة ليست غافلة عن الحاجة لاجراء تطوير سياسي عميق . اننا نؤمن بأن النظام الديمقراطي الذي اختاره لبنان قاعدة لوجوده وانطلاقه ، انما ينبثق من ارادة هذا الشعب المفطور على الحرية ، وهو بالتالي النظام الامثل لتلبية مطامحه واطلاق قدراته على الانتاج والعطاء واقامة الحوار السمح والبناء بين ابنائه على اختلاف انتماءاتهم . غير اننا نؤمن في الوقت ذاته بأن هذا النظام يفقد مبرر وجوده ما لم يوفر الاطار الصالح للتجديد والتطوير المستمرين وما يؤمن السبيل الى استباق المشاكل قبل وقوعها والى الوصول الى حلها اذا ما نشأت في اجواء سليمة هادئة وبناءة . الا ان ميدان الاصلاح السياسي ليس وقفا على الحكومة وانما مجال العمل فيه واسع امام مجلسكم الكريم وامام الاحزاب السياسية واولي الرأي . اما ما يمكن ان تتعهد به الحكومة على هذا الصعيد فهو ان تسعى جاهدة مع جميع الفرقاء لتجاوز مرحلة الانقسامات السياسية الحادة وان تسهم في خلق الجو الملائم لايجاد صيغة مجدية لقيام حوار ايجابي بناء بين مختلف الفرقاء وصولا الى اهداف واحدة صريحة .

اما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فتنطلق الحكومة من مبدأ اساسي هو ان لبنان جزء لا يتجزأ من العالم العربي وهو يلتزم بمواثيق جامعة الدول العربية ويدعو الى تعزيزها وزيادة قدراتها بعد ان اثبتت جدواها وفعاليتها في التصدي لكثير من المشاكل والقضايا العربية . والدور المشكور الذي قامت به الجامعة في معالجة الازمة اللبنانية يحدونا الى مزيد من التمسك بهذا الموقف .

وبهذه المناسبة فإن الحكومة ، اذ تقدم الشكر للملوك والرؤساء العرب لما بذلوه في سبيل وقف النزف في لبنان ، لتشكر بصورة خاصة الشقيقة سوريا التي تتميز علاقات لبنان معها بطابع الاخوة والجوار والتاريخ المشترك والاماني المشتركة والتي كان لمبادرتها الكريمة الاثر الفعال في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد .

كما ان الحكومة تشكر الدول الصديقة والمنظمات الدولية التي ابدت اهتمامها بلبنان في محنته وتؤمن بأن تنمية علاقات لبنان مع سائر الدول الصديقة والمنظمات الدولية تعزز دوره في العالم وفي المنطقة . وهي اذ تعول على صداقات لبنان الخارجية تدرك ما للمغتربين اللبنانيين المنتشرين في ارجاء العالم من اثر في توطيد هذه الصداقات وتعزيزها .

وتؤكد الحكومة على ايمان لبنان بالقضية الفلسطينية مشيرة الى ان علاقته مع منظمة التحرير الفلسطينية سترتكز على الصراحة والثقة واحترام سيادة الدولة والالتزامات بالاتفاقات المعقودة وبمقررات مؤتمري القمة في الرياض والقاهرة الاخيرين .

حضرة النواب المحترمين

ان البلاد تواجه اليوم مرحلة مصيرية من تاريخها ، ولقد علمتنا هذه المحنة التي مررنا بها أن مصيرنا هو من صنع ايدينا . فعلينا أن نمد هذه الايدي مسؤولين ومواطنين من أجل البناء ومضاعفة الانتاج لنستعيد مكانتنا تحت الشمس . وفي هذه الظروف التي نعيشها تبدو الحاجة اكثر الحاحا لتحمل المواطنين ، جميع المواطنين ، مسؤولية الاسهام والمشاركة الفعالة مع الدولة من أجل التغلب على نتائج الازمة التي مرت بها البلاد وتحقيق الاهداف التي نسعى جميعا الى تحقيقها .

إن الحكومة ، بقدر ما يعتمل في نفوس اعضائها من طموح وآمال ، ستبذل قصارى الجهد في سبيل توحيد الصف وراب الصدع وجمع الكلمة على أساس لبنان الواحد الموحد في جميع مؤسساته ومناطقه ، لبنان القوي بتضافر ابنائه ، كل ابنائه ، وتعاونهم جميعا من اجل اعلا ء شأنه ودعم استقلاله وضمان سيادته .

ان مواجهة المشكلات الطارئة تستدعي دون ريب اشتراع قوانين جديدة وإدخال تعديلات على القوانين النافذة على أن يجري ذلك بعجلة كلية تلبية للحاجات الملحة في سبيل وضع البلاد في دروب النقاهة والتعمير والعمران .

وان الحكومة واثقة ان المجلس الكريم يشاركها الرأي في أن اي عمل فعال يطلب الى الحكومة القيام به يستوجب توفير امكانات العمل السريع في بعض الحقول . ومن هنا حاجة الحكومة الى سلطات استثنائية في بعض المواضيع التي لا تتحمل التأخير والتي تتصل مباشرة بالاهداف التي تحتمها المرحلة المقبلة في حياة لبنان .

وانا لواثقون من أن مجلسكم الكريم سيمنح الحكومة الصلاحيات المطلوبة لتمكينها من أداء واجبها . لذلك فإننا نضمن بياننا الوزاري هذا مشروع قانون معجل مكرر بطلب بعض الصلاحيات الاستثنائية لمدة ستة اشهر من تاريخ العمل به على أن يعتبر التصديق على الثقة تصديقا على القانون المذكور واقرارا لأحكامه المحصورة بمادة وحيدة هي الآتية :

"مادة وحيدة : أجيز للحكومة ، لمدة ستة أشهر ، أن تتخذ فيمجلس الوزراء ، مراسيم اشتراعية لتعديل او الغاء الأحكام التشريعية النافذة او وضع نصوص جديدة ، ترمي الى اعادة تعمير البلاد والى تطوير وتنظيم الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدفاعية والاعلامية والتربوية .

كما اجيز لها ان تعيد النظر بالقوانين التالية :

قانون الايجارات - قانون الجنسية - القوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية - القوانين المتعلقة باعادة تكوين الدعاوى والسجلات الرسمية والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت - قانون تنظيم وتحديد المناطق الادارية - قانون الانتخابات النيابية -قانون البلديات - قانون الموازنة - قوانين التنظيمات الادارية لجهة تبسيط وتسهيل المعاملات - قوانين الضرائب والرسوم لجهة التقسيط او الاعفاء من الضرائب والرسوم المتوجبة .

وللحكومة ان تعقد القروض وتنشى ء شركات اقتصادية مختلفة وان تلغي المرافق العامة او تدمجها بهذه الشركات او بالادارات العامة .

تعرض المراسيم الاشتراعية تباعا فور صدورها على المجلس النيابي .

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب مركز رئاسة الحكومة" .

اننا لا نستطيع ان نجترح المعجزات . فالمشاكل ضخمة والإمكانات محدودة وعملية البناء عملية شاقة وطويلة ، تقتضي منا كل ما نستطيع من جهد وصبر وتضحية . ولكننا سنتحرك بسرعة ، ونؤمن بهذا الشعب وبما يتمتع به من حيوته وبما يملك من طاقات وقدرات ، كما نعول على ما للبنان من صداقات في العالم ، وعلى ما يشده من روابط مع اشقائه العرب ، ونستند الى الثقة الغالية التي أولاها العالم لرئيس البلاد . بهذا كله سنبدأ بانطلاقتنا لمواجهة التحديات على الأسس التي شرحنا ، وبوحي من الثقة الغالية التي نطلب اليكم التفضل بمنحنا إياها ، والتي تعتمد في آن واحد على إقرار مشروع القانون المعجل المكرر الذي تضمنه هذا البيان ، والتي ستكون منطلقنا لتعاون وثيق مع مجلسكم الكريم لتحقيق أمن البلد وحل مشاكله ومتابعة السير في طريق الاعمار والازدهار وشكرا .