ملف خاص

ملف الدواء: تكامل حكومي وقضائي لوضع حد للتجاوزات في قطاع الدواء

ملف الدواء: تكامل حكومي وقضائي لوضع حد للتجاوزات في قطاع الدواء

أربع خطوات متتالية اتخذتها الحكومة والقضاء ووزارة الصحة العامة، بهدف حماية صحة اللبنانيين، من خلال تنظيم استيراد الأدوية ومراقبته، والتأكّد من خضوع جميع الأدوية المستوردة لشروط ومعايير واضحة.

أولاً،

كلّف النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، قسم المباحث الجنائية المركزية بتوجيه كتاب إلى وزارة الصحة العامة، للحصول على لائحة بجميع الأدوية المماثلة حيوياً (Biosimilars)، أي الأدوية المشابهة للأدوية البيولوجية الأصلية، التي دخلت إلى لبنان بموجب قرارات استثنائية منذ عام 2018.

وتتيح هذه الخطوة التحقيق في أي مخالفات محتملة قد تكون ارتُكبت من قبل أي جهة.

ثانياً،

قرّر وزير الصحة العامة وقف تداول الأدوية المماثلة حيوياً (Biosimilars) المستوردة من دول غير مرجعية، أي الأدوية المستوردة من مصانع تقع في دول تُصنَّف غير مرجعية وفقاً للمعايير المعتمدة.

وقد تبنّى مجلس الوزراء هذا القرار، وسمح للوزارة بشراء أدوية مرجعية، بهدف تأمين البدائل للمرضى في أسرع وقت ممكن.

ثالثاً،

أطلقت وزارة الصحة العامة مساراً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتحديث معايير تسجيل الأدوية وتطويرها، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية داخل الوزارة على تطبيق هذه المعايير.

وستُعطي الوزارة الأولوية لمراجعة ملفات الأدوية المماثلة حيوياً (Biosimilars)، للتحقّق من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

رابعاً،

بناءً على إحالة من وزارة الصحة العامة، عقب شطب بعض الأصناف الدوائية، جرت مداهمة مستودعات للأدوية، وضبط الأدوية المخالفة ومصادرتها بإشارة من النيابة العامة التمييزية.

إنّ تكامل العمل بين الحكومة والقضاء ووزارة الصحة العامة يُرسي إطاراً لتصحيح الأنظمة المعتمدة حالياً، والمحاسبة على أي تجاوزات محتملة قد تكون حصلت في الماضي.

والهدف في نهاية المطاف هو حماية صحة المرضى، وتنقية السوق من أي أدوية قد تشكّل خطراً عليهم، ويجري تسويقها بحجّة تأمين الدواء بأسعار أقل.

شارك المقال