ملف خاص

إدارة النفايات الصلبة: الحكومة تضع إستراتيجية وطنية لحلول مستدامة لأزمة النفايات

إدارة النفايات الصلبة: الحكومة تضع إستراتيجية وطنية لحلول مستدامة لأزمة النفايات

للمرة الأولى، يتّجه ملف النفايات نحو حلول جذرية ومستدامة.

إنّ الواقع الحالي صعب، ونحن ندرك ذلك: فغالبية النفايات تُنقل إلى المطامر والمكبّات العشوائية، نتيجة النقص في مراكز الفرز أو تعثّر تشغيلها بسبب الأزمات المتلاحقة. لكنّ الحكومة تعمل على تغيير هذا الواقع من خلال إصلاحات أساسية، لا إجراءات ترقيعية.

للمرة الأولى، عيّنت الحكومة مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. كما أنجزت وزارة البيئة مشروع قانون استرداد الكلفة ومراسيمه التطبيقية، لمعالجة مشكلة التمويل. كذلك، أقرّت الحكومة الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة، وفقاً لأبرز المبادئ والمعايير الدولية.

بالتوازي، تنفّذ وزارة البيئة مشاريع في عدد من الأقضية، مثل عكار والهرمل وصور، وتعمل على تطوير مراكز المعالجة في زحلة وبعلبك، كما وزّعت معدّات على أكثر من 18 اتحاد بلديات وبلدية.

من جهتها، وضعت الهيئة الوطنية مشروع حلّ متكامل، بالتنسيق مع السلطات المحلية، تتولّى بموجبه البلديات جمع النفايات ونقلها، مع تشجيع الفرز من المصدر، فيما تتولّى الحكومة مسؤولية المعالجة.

كيف ستتمّ معالجة النفايات؟

وفقاً للاستراتيجية والخطة الموضوعة، ستُوزّع النفايات بحسب أنواعها على النحو الآتي:

المواد القابلة لإعادة التدوير، تُنقل إلى مصانع التدوير.

المواد العضوية، تُخصّص للتسبيخ والتجفيف.

المواد ذات القيمة الحرارية العالية، تُستخدم لإنتاج الوقود البديل.

أمّا العوادم، فتُخصّص وحدها للطمر أو لاسترداد الطاقة.

وستبدأ الخطة في المناطق ذات الأولوية، ومنها بيروت والمتن وكسروان وجبيل والشوف وعاليه وبعبدا وطرابلس وصيدا.

لكن كيف سنضمن التمويل واستمرارية الخدمة، من دون انقطاع أو استنزاف للخزينة العامة؟

من خلال رسوم بسيطة تستوفيها البلديات لقاء جمع النفايات ونقلها، ومن خلال الرسوم البيئية المفروضة على المواد المستوردة، لتمويل الاستثمارات وعمليات التشغيل.

الحلّ لن يتحقّق بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى وقت. لكنّ الحكومة بدأت العمل، وأرست الأسس اللازمة، وهي ماضية في تنفيذ الخطة، مع إعطاء الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف معالجة أزمة مستمرّة منذ عقود.

شارك المقال