الأمين العام الحالي
القاضي محمود عدنان مكيّه
يَتولّى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ، بحكم وَظيفته، مَهام أمين عام مجلس الوزراء.
- المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، هي الجّهاز التنفيذي الذي يُعاون رئاسة مجلس الوزراء في تأدية مَهامها، تُعنى بشكلٍ عام بإدارة الوحدات الإدارية التابعة لها والإشراف على أعمالها فضلاً عن إدارة الجريدة الرسمية وتأمين نشر النصوص التشريعيّة والتنظيميّةوالإعلانات الرسميّة، وأعمال التدقيق والطباعة والتوزيع وحفظ الأعداد الصادرة عنها،
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تَتولّى تَنظيم ومُواكبة أعمال مجلس الوزراء، وتَحضير جلساته وإعداد جَداول أعماله، وتَوثيق مُقرّراته ومُتابعة تنفيذها، كما تؤمّن التنسيق والتواصل مع الإدارات والمؤسّسات العامة وتأمين العلاقات الإدارية بين الحكومة ومجلس النواب.
من هو محمود عدنان مكيّه؟
قاضٍ ورجل قانون، تشكّلت مَسيرته المهنيّة في رحاب القضاء، وترسّخت خبرته في ميادين القانون والعدالة، وتنوّعت مسؤوليّاته بين مناصب قضائيّة واستشاريّة مُتعدّدة، إلى جانب إسهاماته في إعداد الدراسات والمؤلفات القانونيّة المُتخصصة وفي ميدان التعليم والتدريب القضائي. ويحمل إلى موقعه كأمين عام لمجلس الوزراء وكمدير عام لرئاسة مجلس الوزراء رصيدًا من الخبرة القضائية والمعرفة القانونيّة، ورؤية قوامها أنّ الإدارة مَسؤولية، والقيادة أمانة، والخدمة العامة رسالة.
حائز على الشهادات الآتية:
- إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية.
- دبلوم معهد الدروس القضائية.
- دبلوم دراسات معمقة في قانون الأعمال، من جامعة الروح القدس – الكسليك.
- السنة الثالثة التحضيرية لرسالة الدكتواره من جامعة السوربون – باريس.
- شهادة من معهد الدروس القضائية في فرنسا، بالمشاركة في التعرف على الانظمة القضائية الفرنسية.
- شهادة تدرج في المحكمة الابتدائية في “بيرون” – فرنسا.
شغل المناصب الآتية:
- قاض ملحق في وزارة العمل – المديرية العامة.
- قاضي الأمور المستعجلة في بيروت.
- مستشار لدى محكمة الاستئناف في بيروت.
- رئيس محكمة الدرجة الأولى في بيروت الناظرة في القضايا المالية.
- رئيس محكمة جنيات الأحداث في بيروت.
- رئيس المحكمة الجمركية في لبنان.
- مستشار منتدب لدى محكمة التمييز.
- رئيس محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في الدعاوى التجارية.
- رئيس محكمة الاستئناف الناظرة في استئنافات المحكمة المصرفية الخاصة.
- انتخب عن لبنان كرئيس للدائرة القانونية والمستشار القانوني للاتحاد العربي للمساحة منذ عام 2002 ولا يزال.
- أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية وفي غيرها من الجامعات وفي كلية الأركان التابعة للجيش اللبناني.
- أستاذ محاضر لدى معهد التدرج في نقابة المحامين – بيروت.
- مدرب ضمن مشروع التأهيل المستمر للقضاة في معهد الدروس القضائية.
لديه دراسات قانونية مختلفة ومؤلفات منشورة أهمها:
- الفائدة، بين التشريع والشريعة وموقعها في الحياة الاقتصادية 2002.
- الدليل إلى قضاء الأمور المستعجلة 2004.
- الدليل إلى قضاء الأمور المستعجلة 2009 بين النظرية والتطبيق ومن المنفرد إلى التمييز، ثلاثة أجزاء.
- الوكالة غير القابلة للعزل.
- إدارة أموال المفلس.
- العقود الائتمانية.