مشكلة قطاع الكهرباء: الحكومة وضعت خطة تشمل تأمين الإستثمار وتأهيل البنية التحتية وتحقيق التوازن المالي
مشكلة قطاع الكهرباء متعددة الأوجه ومتشعّبة.
لكن الحكومة باتت تمتلك خطة متكاملة لمعالجتها، تشمل تأمين الاستثمارات، وتأهيل البنية التحتية، وتحقيق التوازن المالي.
فما تفاصيل هذه الخطة؟
تتوزّع مشكلة قطاع الكهرباء على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً، على مستوى الإنتاج:
المعامل القائمة لا تؤمّن أكثر من ثلث الطلب على الكهرباء، حتى في حال توافر الفيول أو الغاز اللازم لتشغيلها. وتعود هذه المشكلة إلى النقص المزمن في الاستثمارات في القطاع.
ثانياً، على مستوى النقل:
تحتاج شبكة النقل إلى إعادة تأهيل وتطوير، بما يمكّنها من استيعاب كميات الكهرباء المطلوبة لتلبية الطلب.
ثالثاً، على مستوى الاستدامة المالية:
تعاني الشبكة من مستويات مرتفعة من الهدر، إلى جانب صعوبات في الجباية، ما يحول دون تحصيل مؤسسة كهرباء لبنان كامل مستحقاتها.
فكيف ستعالج خطة الحكومة هذه المشكلات الثلاث بصورة متكاملة؟
على مستوى الإنتاج:
تشمل الخطة رفع القدرة الإنتاجية إلى نحو 3500 ميغاواط، مع الاعتماد بنسبة تتجاوز 50% على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح.
ومن شأن هذه الحلول الصديقة للبيئة أن تخفّف من تأثير تقلّبات أسعار النفط على كلفة إنتاج الكهرباء وفواتير المواطنين، ولا سيما فواتير المولّدات الخاصة، فضلاً عن الحدّ من التلوّث الناتج عنها.
وتتفاوض الحكومة أيضاً مع دولة قطر لتأمين الاستثمارات وتسريع تنفيذ مشاريع معامل دير عمار والزهراني والذوق، على أن تعمل على الغاز الطبيعي بهدف خفض كلفة الإنتاج.
وستعتمد هذه الاستثمارات في قطاع الإنتاج صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحيث تتولّى الشركات الخاصة تمويل المشاريع وتنفيذها وتشغيلها، قبل نقل ملكيتها إلى الدولة بعد فترة زمنية محدّدة.
على مستوى النقل:
تنصّ الخطة على إعادة تأهيل شبكة النقل وتطويرها والاستثمار في بنيتها التحتية، بما يمكّنها من استيعاب الطاقة المنتجة من المعامل الجديدة وإيصالها إلى جميع المواطنين.
أما على مستوى التوزيع والجباية:
فستتمّ الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال اعتماد نظام يخصّص مشغّلاً لكل منطقة، يتولّى الاستثمار في البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة.
ويتحمّل هذا المشغّل مسؤولية خفض الهدر ورفع معدّلات الجباية، تحت إشراف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ورقابتها.
وبهذه المقاربة المتكاملة، سيتمكّن قطاع الكهرباء من زيادة ساعات التغذية وتحسين جودة الخدمة، مع ضمان استدامته المالية.