ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاقتصاد رائد خوري.
بعد انتهاء الجلسة تحدث وزير الاعلام ملحم الرياشي فقال: في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على اولوية اجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد .
فالتلازم بين الامرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر، بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل ارى انه يشكل دليل عافية.
ويهمني هنا التأكي ، على ان ورش العمل السياسية، يجب ان تستمر، وان الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة .
اضاف: الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ اكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لان يعيش ايضاً عشرات السنين .
لذلك يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون، لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات السياسية والطائفية .
وتابع قائلا: وانا في هذا المجال، على خط واحد مع فخامة الرئيس، وأريد ان اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، بأن شيئاً من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي، راسخ ومتين واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي .
وخلال الجلسة شدد دولة الرئيس على ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقا لمعالجة مشكلة النفايات، كما تم اقرار البنود الواردة في جدول الاعمال.
سئل: من قصد الرئيس بالغيارى على الحكم والذين يريدون احداث خلاف بين رئيسي الجمهورية الحكومة؟
أجاب: إذا كان هناك من يريد أن يحدث خلافا أو يغار إلى هذا الحد فلن يتمكن من ذلك.
سئل: الرئيس نبيه بري وكأنه ينعي الصيغة المطروحة في اللجنة الرباعية؟
أجاب: ستكون هناك صيغة بديلة وعمل جدي في الأيام المقبلة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات.
سئل:هل اللجنة الرباعية هي التي ستطرح الصيغة البديلة؟
أجاب: معظم القوى السياسية وليس اللجنة الرباعية، هناك العديد من اللجان التي تجتمع في إطار التحضير لقانون الانتخابات، لكننا في هذا المجال وفي معظم الاحيان نستعين على نجاحنا بالكتمان.
سئل: عن أي خطة نفايات تحدثتم في الجلسة؟
أجاب: الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، وهناك اجتماع للجنة الوزارية المعنية بهذا الشأن لإدخال بعض التعديلات عليها والسير بها، ولن نسمح أبدا بأن يغرق لبنان بالنفايات مرة ثانية.
سئل: هل الخطة هي التي تحدث عنها وزير البيئة وتطرق اليها رئيس الجمهورية بالامس؟
أجاب: قلت بشكل واضح الخطة التي أقرت في الحكومة السابقة هي الخطة القائمة والتي ستنفذ. اللجنة المعنية بملف النفايات ستجتمع، وتستطيعون الحصول على مزيد من التفاصيل من معالي وزير البيئة أو من مكتب رئيس الحكومة.
سئل: هل من الممكن العودة إلى قانون الستين في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد؟
أجاب: يمكننا أن نقول أنه اختلاف بين قوى سياسية، هناك قوى لا تريد العودة على الإطلاق إلى قانون الستين وهناك قوى متساهلة في هذا الموضوع، لكن على الأرجح سيخرج قانون جديد إلى النور.
سئل: على أي أساس؟
أجاب: لننتظر ونرى على أي اساس يجري العمل حاليا.
سئل: هل سيتم التطرق الى هيئة الاشراف على الانتخابات في الجلسة المقبلة؟
اجاب: كل الأمور مرهونة بأوقاتها، لنرى ماذا سيحصل بقانون الانتخاب.