أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء المقبل، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعماله، وأشار إلى وجود تفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول معظم الأمور الاقتصادية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان.
كلام الرئيس الحريري جاء استقباله مساء اليوم في السراي الحكومي وفدا موسعا من الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير وعرض معهم آخر الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
شقير
بداية، تحدث شقير فقال: "نبارك لأنفسنا وللقطاع الخاص اللبناني بتشكيل الحكومة، فوجودك يا دولة الرئيس على رأس هذه الحكومة، يعطي الثقة بالبلد لرجل الأعمال والمستثمر اللبناني والعربي والأجنبي".
وأضاف متوجها إلى الرئيس الحريري: "لدينا تفاؤل كبير بالبلد، مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاستك، وهي الحكومة التي طوينا معها الخوف واليأس اقتصاديا، ونتطلع لشراكة حقيقية بين الهيئات والقطاع الخاص وحكومتك. أملنا كبير بالمرحلة المقبلة، ونحن نعرف أن وجودكم على رأس السلطة التنفيذية يعطي الكثير من التفاؤل وثقة كبيرة لدى المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين بمستقبل البلد والاقتصاد والأعمال".
وتابع قائلا: "نحن نتطلع في هذه الفترة القصيرة لحكومة استعادة الثقة، إعطاء الأولوية لملفات تشكل بنظرنا ركيزة أساسية لوضع الاقتصاد الوطني على طريق التعافي والنهوض، وهي إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج الشقيقة، إقرار الموازنة العامة، إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إقرار مرسومي النفط والغاز، إقرار مشروع الضمان الصحي للمضمونين فوق سن التقاعد وإجراء التعيينات الإدارية، والبدء في عملية محاربة الفساد وإقرار مشروع قانون التوقيع الإلكتروني".
وختم شقير مؤكدا وضع الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص كل إمكاناته بتصرف الرئيس الحريري والحكومة، لإنقاذ الاقتصاد وإعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض والازدهار.
طربيه
ثم تحدث رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه فقال: "نكرر مباركتنا لك ونتمنى لك سنة طيبة، ونحن نثمن المبادرة السياسية المهمة التي قمت بها وحركت الوضع اليائس، ومن هنا نطلب منك القيام بمبادرات اقتصادية، لأن المبادرات السياسية إن لم تُصرف بالاقتصاد ستبقى مكانها. من هنا نعتبر أن هذه الحكومة، وإن كان هدفها الأول إنجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات، فإنها لا تستطيع أن تهمل الملف الاقتصادي. من هنا المطلوب منكم عدم تأخير ملف الاقتصاد ولو ليوم واحد.
وأضاف: "هذا القطاع المصرفي الذي تمكن من الصمود لسنوات، رغم كل المراهنات السلبية والأزمات التي مرت بلبنان والمنطقة، التقط أنفاسه اليوم، لكننا نذكر أننا في حالة صمود ولسنا في حالة ازدهار، وباتت كلفة الحفاظ على ما توصلنا إليه مرتفعة الثمن، سوءا بالنسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي أو تمويل الدولة".
الجميل
من جهته، قال رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل: "نحن كقطاع صناعي نطمح بأن نقوم بدورنا الكامل على المستوى الاقتصادي، وهو قطاع صمد ويتابع صموده، ومن هنا نطالب بهيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية، لكي نتمكن جميعا من تحريك الاقتصاد الذي هو بحاجة إلى بعض الدفع لكي يتمكن من التقدم. فالقطاع الصناعي خسر منذ العام 2013 مليار دولار".
شماس
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فقال: "المبادرة السياسية الاستثنائية التي قمتم بها لإنقاذ البلد، كانت أقرب إلى معجزة من حيث جرأتها وتوقيتها وانعكاساتها على الحياة السياسية والمؤسساتية في لبنان. فقد كنا حقيقة على شفير الانهيار والإفلاس. اليوم عادت الثقة إلى البلد والجو بات إيجابيا، فالاقتصاد قائم أساسا على عامل الثقة، وقد لاحظنا اليوم القابلية على الإنفاق والاستهلاك، هذه المرحلة هي التي تسبق عادة بشكل مباشر الانطلاقة الاقتصادية المتينة التي سنراها في العام 2017. ومن هنا نريد منك أن تكون لولب الحياة الاقتصادية في الفترة القادمة، وهناك مجموعة من الملفات التي تتطلب الجرأة، ويجب أن يكون كل الشركاء السياسيين إلى جانبك، لا سيما في الملفات الدسمة، مثل ملف الفساد وملف النمو الاقتصادي والعلاقة مع العالم العربي، وملف النزوح السوري".
صراف
أما عميد الصناعيين جاك صراف فقال: "مبروك للبنان، فقد بات لدينا رئيس جمهورية ورئيس حكومة. نحن كقطاع خاص لدينا مطلب واحد، وسنكون من جهتنا بتصرفك بشكل كلي. فما تعلمناه من الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن الوجود الخارجي أساسي إلى أقصى درجة، ونحن نتمنى وضع هدف، وهو تغيير صورة لبنان في الخارج ولا سيما في العالم العربي ودول الخليج.".
عسيران
من ناحيته طالب رجل الأعمال صلاح عسيران بأن يدرس جيدا موضوع سلسلة الرتب والرواتب بحيث لا يشكل تمويلها ضررا جماعيا.
كلمة الرئيس الحريري
وتحدث الرئيس الحريري فقال: "لقد حرصت على أن يكون هذا الاجتماع من أول الاجتماعات التي أعقدها، فأنتم فعليا أساس البلد. القطاع الخاص والقطاع المصرفي يشكلان العمود الفقري لهذا البلد، هذا ما آمن به الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما أؤمن به أنا أيضا. كثر يتحدثون عن فرص العمل أو يطالبون بوظائف في الدولة، والحقيقة أن الدولة لن تتمكن من توظيف كل المواطنين في حين أنه إذا كبر القطاع الخاص سيوفر فرص عمل أوسع لكل الناس".
وأضاف: "تعرفون أننا تجاوزنا قطوعا كبيرا، وقد احتاج ذلك لمبادرات كبيرة، وأنا سياستي من الآن فصاعدا أنه ممنوع العودة إلى الانقسام السياسي، فقد تبين أن الانقسام السياسي لا يفيد إلا بعدد قليل من الأصوات الانتخابية من هنا أو هناك. في حين أن وجود بلد يتقدم اقتصاديا يفيد الجميع وحتى اللعبة الديمقراطية والسياسية ستصبح أفضل والخطاب السياسي سيختلف جذريا، بحيث يعم الهدوء ويزدهر الاقتصاد، وكل الأفرقاء السياسيين يجب أن يخفضوا نبرة خطاباتهم من أجل الحفاظ على هذا الجو وعدم خسارته.
اليوم هناك تحديات كبرى، وما أعدكم به أن تكونوا جميعكم فريقي الاقتصادي الذي سيقترح علي الأفكار لتنمية الاقتصاد، فأنتم من يعايش الأوضاع ميدانيا. ونحن من جهتنا سنتعامل بكل قوة مع هذا الملف. لدينا جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعمالها، وهناك العديد من الأمور التي سنطلقها تباعا. أعلم أن هناك العديد من الأمور التي تريدونها، ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا أمر سنخوضه حتى النهاية، وكذلك موضوع بعض الإعفاءات التجارية أو الصناعية أو غيرها، ونحن نحاول أن يحصل على توافق سياسي حولها لكي نقرها في مجلس الوزراء. كل هذه الأمور تحتاج إلى تعاون وعمل مع الجميع، وزيارة فخامة الرئيس إلى المملكة العربية السعودية ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان، ففخامته لا يمثل اليوم فريقا بل يمثل كل اللبنانيين، وبوجوده في المملكة سيريح الأجواء بما يعيد الدفع إلى الحركة السياحية. وأنا وفخامة الرئيس متفاهمان حول نحو 95% من الأمور الاقتصادية، وستجدونه سباقا في العديد من الأمور التي نريدها وتريدونها وسيكون داعما لكل هذه السياسات الاقتصادية. صحيح أن عمر هذه الحكومة لن يكون طويلا ولكن يمكن خلال هذه الفترة إنجاز العديد من الأمور التي تساعد الاقتصاد وتريح المواطن".
وتابع الرئيس الحريري قائلا: "في موضوع الفساد، فقد أنشأنا وزارة تعنى بهذا الملف، وفخامة الرئيس وأنا والحكومة ككل سنركز على هذا الملف وستكون هناك العديد من الإجراءات التي سنتخذها، وأنا أرى أن أهم إجراء في هذا الخصوص يجب أن يكون مكننة الدولة. كذلك سنعمل على تحسين وضع الإنترنت ووسائل الاتصال بما يحسن أعمال قطاعي التجارة والصناعة وغيرهما. كذلك سيكون هناك إنماء متوازن، بما يخفف من توجه معظم المواطنين إلى العاصمة، والبنى التحتية من أهم المشاريع التي سنركز عليها. صحيح أن موضوع النازحين يشكل عبءً كبيرا، ولكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة لكي نطلب من خلالها المساعدة من المجتمع الدولي الذي هو مسؤول عنهم. ونحن نحضّر لملف ضخم في هذا الخصوص نتوجه به إلى المنظمات الدولية نطلب منهم دعمنا في ملف البنى التحتية، فلا طرقاتنا ولا مستشفياتنا ولا قطاعي الكهرباء والمياه لدينا مؤهلة لاستضافة هذا العدد الهائل من النازحين وبالتالي لا بد من مساعدتنا في هذه المجالات، وأنا أرى أن المجتمع الدولي سيكون مستعدا للمساعدة، سواء بقروض طويلة الأمد أو هبات أو غير ذلك".
وتمنى الرئيس الحريري على الحاضرين العمل على توفير فرص عمل للبنانيين وإعطائهم الأولوية في مؤسساتهم ومصانعهم، لأجل خفض البطالة وقال: "إن دوركم أساسي في هذا الشأن ونحن سنقوم بالتنسيق معكم بكل الخطوات اللازمة بهذا الشأن".
وختم الرئيس الحريري قائلا: "اليوم هناك اعتدال في البلد لا بد من المحافظة عليه وهو يجب أن يعمم على كافة الطوائف والمذاهب، فحينها سيصبح البلد بألف خير، في حين أنه إذا توجه أي طرف نحو التطرف فإن هذا التطرف سيعم ويشمل الجميع.
بعد ذلك، رد الرئيس الحريري على أسئلة الحضور التي تمحورت حول ضرورة إنشاء أسواق متطورة للخضار في لبنان وتنظيم العلاقة بين المزارع والتاجر من خلال إقرار قانون لذلك، والعمل على تخفيض أسعار تذاكر السفر إلى لبنان لتشجيع السياحة، وأهمية إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات في بيروت.