أطلق رئيس مجلس الوزراء تمام سلام حملة "دعم صندوق النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة للنازحين السوريين"، في حفل نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برعايته.
شارك في الحفل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وزير العمل سجعان القزي، وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة روث ماونتن وحشد من السفراء والديبلوماسيين. سلام استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة الرئيس رحب فيها بالمشاركين، وقال: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة للمشاركة ولو بشكل عابر في إطلاق هذه الحملة التي تعنى بملف هو من أكبر وأهم الملفات الموجودة بين أيدينا اليوم على مستوى مسؤولياتنا في الحكومة ألا وهو ملف النزوح السوري، هذا الملف الذي يعنى ويهتم به وبشكل خاص من قبل الوزراء المختصين وكذلك من قبل المنظمات والدول التي تساعدنا في هذا الملف، واليوم هذه الحملة هي جزء مما نتصدى له في محاولة منا لتخفيف أعباء هذا الملف سواء كان على إخواننا النازحين السوريين أو على لبنان واللبنانيين كي نتمكن من العبور بثقة ومتانة ونكون أكثر تأهيلا للأشهر والسنوات المقبلة التي تتطلب منا جميعا الكثير من العناية والإهتمام".
وختم: "أتمنى أن يكون لهذه الحملة الأثر الكبير في التوعية المطلوبة لإبراز هذا الملف".
حكيم وتلاه حكيم الذي قال: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في حفل اطلاق حملة التوعية "ساعدونا لنساعدهم" للمساعدة على جمع الاموال للمجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين السوريين.
قال ونستون تشرشل: "إذا كنت تمشي في الجحيم، فتابع سيرك". نحن نترنح على حافة الهاوية، وقد ينهار النظام، ونحن نبحث في تعزيز قدراتنا للتكيف مع الازمة.
نحن أربعة ملايين لبناني، نستضيف مليونا ونصف مليون سوري، وهو أمر غير مسبوق في أي منطقة من العالم.
تتم استضافة السوريين ضحايا الحرب في لبنان، لكننا لم نعد قادرين على الاستمرار بهذه الوتيرة، فالضغوط على مواردنا جعلت الحياة المعيشية صعبة، وما نحاول القيام به هنا هو تفادي نشوء ازمة انسانية في لبنان، ونداء الاستغاثة الذي نطلقه تجاه العالم هو نتيجة خيبة الامل عند اللبنانيين، بالرغم من ان المجتمعات اللبنانية قد اظهرت سخاء وصمودا هائلا إزاء الازمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي الذي تقع عليه مسؤولية مشاطرة هذا العبء المتنامي".
وأضاف: "علينا أن نتحرك الآن، في هذه اللحظة الدقيقة والحاسمة، حيث الجهود الانسانية والتنموية لخدمة السوريين والمجتمعات المضيفة هي اساسية ومتكاملة في آن معا. من المحزن ان نرى شعوبا تفر من حرب عنيفة في بلادها، غير ان نطاق وتعقد اثر الازمة السورية المفروضة على المجتمعات اللبنانية المضيفة اصبح كارثيا. فغياب الاهتمام الدولي غير عادل، وبعبارة اقتصادية بسيط نقول ان صدقيتنا على المحك".
وختم: "إن الازمة السورية تجاوزت الحدود لتصبح أزمة اقليمية، والتحديات تتبدل، فلنبين الالتزام اللازم لطرح المجتمعات اللبنانية المضيفة على الاجندة الدولية. لا بد من الوفاء بالتعهدات، ولا بد من اتخاذ اجراءات طارئة، فلا وقت الآن لتضييع الوقت. نحن الآن نتشارك ازمة انسانية لا بد من السيطرة عليها، ونحتاج الى مساعدتكم لنتمكن من مساعدتهم". باسيل ثم كانت كلمة لباسيل جاء فيها: "تدخل الأزمة السورية عامها الخامس ولا يزال الحل السياسي المنشود يراوح في مدار التصورات المستقبلية الضبابية. إن تداعيات الأزمة المباشرة على الدول المضيفة في الجوار السوري، وفي طليعتها لبنان، قد تجاوزت كل التصورات المسبقة. قرابة مليون ونصف مليون مواطن سوري نزحوا إلى لبنان منذ بداية الأزمة في آذار 2011، ليزداد التعداد السكاني للبنان أكثر من الثلث، ويصبح حاملا الرقم القياسي في عدد النازحين قياسا بعدد السكان ومساحة الارض".
وأعلن "ان لبنان تعاطى مع مسألة النزوح منذ بدايتها بوصفها مأساة إنسانية فكان استقبال النازحين السوريين وتوفير احتياجاتهم الأساسية يترجم انسجام لبنان مع قيمه الإنسانية الراسخة، ووفائه بالتزاماته الأخلاقية المبدئية". وقال: "سمح لبنان للنازحين بالاستفادة من حيز واسع النطاق من بناه التحتية، وقطاعاته الصحية والتربوية. ووضعت العائلات اللبنانية، على امتداد لبنان مساحة من حياتها اليومية في متناول النازحين. شيئا فشيئا، ازدادت الضغوط على المجتمعات المحلية اللبنانية التي تعاني الفقر أصلا، وامتد العوز ليشمل الجميع، ابن الأرض والنازح إليها سواء بسواء".
واضاف: "ومع استمرار الازمة في سوريا تتابعت موجات النزوح وتضاعف العبء على بلدنا حتى بات مهددا بالانفجار والتهاوي على نفسه. طلب لبنان مساعدة الدول الصديقة والهيئات الأممية المعنية، لكن مستوى استجابة المجتمع الدولي، الذي كان سخيا على مستوى النوايا الطيبة، جاء قاصرا على مستوى المساعدات الفعلية المباشرة. مبدأ تقاسم الأعباء والأعداد الذي طرحه لبنان لاقى تعاطفا واسعا ولكن تجاوبا محدودا جدا. أطلقت بعض الدول مبادرات مشكورة لإعادة توطين عدد من النازحين في أراضيها، كألمانيا ودول اسكندنافية، لكن عدد الذين شملتهم هذه البرامج عادل في أفضل الأحيان عدد النازحين الذين يدخلون لبنان خلال أسبوع واحد. وقد بات واضحا للدول المانحة والهيئات الإنسانية الدولية أن لبنان يقوم بدفع فاتورة باهظة الكلفة نيابة عن المجتمع الدولي بأسره، وأن المسار البياني لهذه المعادلة المستحيلة ينحدر باتجاه كارثة حقيقية ومحققة تهدد وجود لبنان وكيانه ورسالته".
وأشار الى ان "ثمة لحظة ما عادت مسألة النزوح بعدها مسألة محض إنسانية خارجية المنشأ فحسب، تنعكس على لبنان بقدر محدود، ثمة لحظة ما عاد للبنان بعدها رفاهية الاستمرار في العيش تحت وطأة الحدث، متلقيا متفرجا على توالي ارتدادات الأزمة عليه". وقال: "ثمة لحظة قررت في ضوئها الحكومة اللبنانية استرداد زمام المبادرة، وتفعيل الوسائل المتاحة بغية حماية لبنان وتحصينه حيال الأخطار الوجودية التي راحت تتهدده من جراء انعكاسات الأزمة".
وتابع: "من هذا المخاض، ولدت ورقة سياسة الحكومة اللبنانية التي رسمت مسارا لمواجهة الأزمة وفق مبادىء وقواعد واضحة ومتماسكة، ومستندة إلى قراءة دقيقة وعميقة لواقع الحال على الأرض، وهي: أولا: إن شكل تواجد النازحين على امتداد الاراضي اللبنانية ، قياسا بدول مضيفة أخرى، هو شكل شديد الخصوصية والاختلاف، أشبه بالتغلغل Defusion في البيئة الاجتماعية المستقبلية. وهذا الشكل الخاص يقتضي استجابة من نوع خاص، حيث أن التمازج بين حاجات المجتمعات المحلية الفقيرة وحاجات النازحين، ووحدة قاعدة الخدمات التي يستفيد منها الطرفان، باتت تستدعي ردا مشتركا ومدمجا يرد على تلك الحاجات المشتركة، يجمع ما بين المساعدات الانسانية ومشاريع خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ثانيا: إن تنظيم مسألة النزوح من قبل الحكومة اللبنانية، بمساعدة الهيئات الدولية المعنية، باتت أولوية قصوى. ووفاء لبنان بالتزاماته الإنسانية تجاه النازحين يجب أن يقوم على توفير المساعدة لمن هو أهل لها فقط، دون من أغرته التقديمات ذات الصلة بادعاء صفة أو افتعال ظرف إنساني. إمكانات لبنان محدودة جدا، وتقديمات الدول والهيئات المانحة لها سقوف أيضا كما اختبرنا جميعا، ما يجعلنا مسؤولين تجاه إيصال المساعدات إلى المستحقين والأكثر حاجة.
ثالثا: إن استقرار لبنان الأمني، هو حاجة كانت وما تزال تفوق أي اعتبار آخر. بقاء لبنان شرط أساسي وبديهي لاستمرار قدرته على ضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعاته المحلية، التي هي في نهاية المطاف من يتكبد القسط الأكبر من أعباء استضافة النازحين. من هنا، فإن ضبط وعزل المخاطر الأمنية التي قد تختار أن تتخفى بعباءة النزوح، ومواجهة ارهاب السرطان الداعشي المتربص بنا على الحدود مع سوريا والذي لا يوفر نافذة أو ذريعة للانقضاض بما في ذلك نوافذ وذرائع النزوح نفسه، بات بعدا أساسيا لأي معالجة جدية ومسؤولة ومستديمة تبتغي الرد على إشكاليات النزوح المتشعبة. لذا، أعلينا الصوت وما نزال مطالبين بتوفير كل أشكال الدعم للجيش والقوى الأمنية اللبنانية التي تخوض معركة تحصين الاستقرار وضرب الإرهاب نيابة عن العالم. وهي معركة نجاحها يحمي لبنان، ومن يستضيفهم لبنان بانتظار عودتهم الآمنة إلى بلادهم، ويحمي ايضا من هم حريصون على لبنان وضيافته".
وأعلن انه "منذ إقرار خطة الحكومة اللبنانية المنوه عنها، وضعت وزارة الخارجية والمغتربين نصب أعينها أولوية إيصال وشرح سياسة الحكومة تجاه مسألة النازحين لدى مختلف عواصم الدول الصديقة والمعنية، والمنتديات الدولية ذات الصلة، عبر حراكنا المباشر واتصالاتنا كوزارة للخارجية والمغتربين، وعبر سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج. وقد شكل مؤتمر برلين حول النازحين في دول الجوار السوري فرصة ممتازة لإيصال الصوت والرسالة، حيث عكس وفد لبنان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام صرخة لبنان، والتي نأمل أن تكون قد لاقت الصدى المطلوب لدى مختلف مكونات المجتمع الدولي التي نعتبرها شريكا أساسيا لنا في هذا المسعى الإنساني".
وقال: "لعل حفل إطلاق هذه الحملة الإعلامية التي نلتقي في كنفها اليوم يمثل فرصة إضافية موازية لإيصال الصوت إلى شركائنا هؤلاء، دولا وهيئات إنسانية أممية ومنظمات مجتمع مدني وقطاعين عام وخاص ووسائل إعلام، للتأكيد على الشراكة القائمة بيننا، والعمل على ترسيخها بما يحقق أهدافنا المشتركة إزاء أزمة النزوح السوري وتداعياتها".
وتابع: "لكل الشركاء نقول، بانتظار عودة كل النازحين إلى ديارهم علينا العمل مع بعضنا البعض، ونسألكم ان تساعدوا لبنان واللبنانيين على تحصين أمنهم وبناهم التحتية، وتعزيز قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية، لكي يتمكنوا من إتمام رسالتهم الإنسانية".
وأكد انه "في مواجهة ظرف استثنائي يعصف بلبنان، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، علينا ان نتبنى سويا الوسائل العلاجية الملائمة التي تطال مكامن الألم العميقة والدفينة لا الظاهرية فحسب؛ فلنمارس شراكتنا في تبني مقاربة تنموية وبنيوية شاملة إزاء هذه الأزمة المتعددة الأبعاد، تحفظ لنا ولكم لبنان الذي نحتاجه وتحتاجونه؛ ساعدوا لبنان، ليظل قادرا على المساعدة بدوره. مساعدة نفسه، ومساعدة من يلوذ إليه، وفي الحالتين مساعدة العالم نفسه الذي يكون أجمل حين يكون فيه لبنان معافى". درباس من جهته، اشار وزير الشؤون الاجتماعية درباس الى "ان الناس يعيشون في حال من البؤس ويعانون من مشاكل اجتماعية عديدة".
وقال: "ان المجتمعات المضيفة في لبنان هي من أكرم المانحين"، محذرا من خطر التوطين ومشددا على اهمية مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة للبنان وللاخوة السوريين".
ماونتن اما ممثل برنامج الامم المتحدة ماونتن، فقد أعرب عن "سعادته في المشاركة في اطلاق الحملة الرامية الى حشد المزيد من الموارد لتقديم المساعدات الى لبنان ومجتمعاته المضيفة"، موضحا ان ممولي هذا الصندوق هم وزارة الاقتصاد والتجارة والمانيا ورومانيا والسويد، وقال: "مع استمرار الازمة في سوريا هناك تهجير للكثير من السوريين الى لبنان".
واضاف: "وصل الوضع في لبنان الى حال غير مسبوقة لانه يستضيف اكبر عدد من النازحين في العالم، لذلك فان التحديات معقدة للغاية اذ ان هناك دولا قليلة تتحمل هذا العبء الذي ترك بصماته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبات يؤثر على الاستقرار في لبنان، فضلا عن ان النازحين يعيشون في مناطق لبنانية تعاني الفقر وعدد الفقراء في لبنان يتزايد، فمليونت شخص يعيشون تحت خط الفقر".
وأعلن "ان اجتماعنا هنا هو لدعم المبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة نيابة عن الدولة للمساعدة في دعم البيئة الحاضنة للسوريين، فلبنان لم يعد يستطيع تحمل وحده العبء انه يحتاج الى اكثر من مساعدة مالية".
وقال: "نحن مستعدون لدعم الحكومة اللبنانية، والامم المتحدة تعمل مع الحكومة لوضع برنامج لافادة النازحين واللبنانيين. ونأمل ان نتمكن في ان نجمع امورا تتجاوز الشؤون الانسانية خصوصا وان لبنان يعيش في جوار غير مستقر".